فراتر از تورم؛ دستمزد به عنوان متغیر اجتماعی

هرسال با نزدیک‌شدن به پایان سال و شروع سال جدید بحث‌های اغلب «تکراری» در مورد میزان حداقل دستمزد کارگران رونق می‌گیرد. صفحات روزنامه‌ها و میزگردهای تلویزیونی و رادیویی از تورم می‌گویند و اینکه دستمزد کارگران در دهه‌های اخیر همواره کمتر از تورم رشد کرده و یا اگر اندکی بیش از تورم افزایش‌یافته، در پرتو تورم سال نو آن میزان ناچیز هم بی‌اثر شده است. می‌گویم «تکراری» چون هرسال استدلال هر یک از طرفین دعوا، عیناً همان است که سال گذشته بوده و نتایج نیز همان!

هر کدام از طرف‌های منازعه دستمزد، استدلال‌های خود را دارند؛ منطقِ درست و به‌جایِ نمایندگان کارگری کاهش روزبه‌روز معیشت کارگران در سایه تورم و گرانی است. کار به جایی رسیده که این سال‌ها با ترازوی کارگری‌شان که البته پشت‌گرم به نهادهای علمی معتبر است میزان کالری لازم برای زندگی یک خانواده سه یا چهارنفره کارگری را اندازه می‌گیرند تا به‌طرف دیگر اثبات کنند سخنشان برحق است. نمایندگان کارفرمایی هم مدعی‌اند افزایش دستمزد فراتر از سطحی معین که آن‌ها با همکاری دولت تعیین می‌کنند هزینه تولید را افزایش می‌دهد که این عامل خودش باعث افزایش مجدد تورم و افزایش بیکاری می‌شود چرا که کارفرما برای کاهش هزینه‌های تولیدی مجبور است نیروی کار خود را با نام محترمانه «تعدیل» کاهش دهد. این نمایندگان از سوی دیگر مدعی‌اند افزایش دستمزد موجب افزایش نقدینگی است و در نتیجه طبق آموزه‌های پول‌گرایان بعد از افزایش نقدینگی حتماً شاهد افزایش تورم خواهیم بود.

در مورد هر یک از این ادعاها و نقض آن‌ها در محافل پژوهشی و دانشگاهی تحقیقات زیادی صورت‌گرفته و در این یادداشت قصد ندارم وارد جزئیاتشان شوم. همچنین نمی‌خواهم اعداد و ارقام مربوط به نرخ تورم و میزان افزایش حقوق را ارائه کنم؛ چراکه در پی اثبات نقصان در معیشت مزدبگیران نیستم؛ چیزی که هر عقل سلیمی آن را قبول دارد و بی‌نیاز به هر اثبات علمی است مگر آن که انکار آن در پی منفعتی آشکار و نهان باشد و کسی را که قصد کرده واقعیتی حتی بدیهی را قبول نکند لاجرم با هزار جدول و نمودار هم نمی‌توان قانع کرد.

برای ذکر آمار و ارقام همین‌قدر کافی است که وقتی در بودجه ارائه شده دولت برای سال 1405 میزان افزایش دستمزد کارمندان 20 درصد در نظر گرفته شده است، آن هم در شرایطی که همین حالا میزان تورم اعلامی نزدیک به 50 درصد است. در مورد افزایش دستمزد کارگران هم نمی‌توان انتظار معجزه داشت و یا حتی انتظار همان موش کذایی را که شیرِ مذاکرات مزدی هر ساله در آخر سال می‌زاید!

از مطلب اصلی دور نشویم. لُب مطلب تحقیقات مذکور این است که: 1- دستمزد سهم چندانی در بسیاری از واحدهای تولیدی ندارد و اکثر هزینه‌های تولید که منجر به تورم شده هزینه‌های غیر دستمزدی مانند اثر تحریم‌ها، هزینه‌های مبادلاتی، مواد اولیه و... است و به همین دلیل کاهش نیروی کار، اخراج و تعدیل آن‌ها به بهانه افزایش دستمزد نشانی‌ای غلط و گمراه‌کننده است. 2- افزایش دستمزد منجر به افزایش قدرت خرید و به‌اصطلاح «تقاضای مؤثر» و در نتیجه رونق اقتصادی و دوری از رکود می‌شود. 3- موانع تولید در انحصار طبقه کارگر و مزدبگیران نیست؛ بلکه عوامل چندگانه و متغیر زیادی وجود دارد که تولید را به رکود و کسادی کشانده و منصفانه نیست که فقط این طبقه از جامعه هزینه‌های نابسامانی‌های اقتصادی کشور را بپردازند.

علاوه بر اثرات اقتصادی، عدم افزایش مناسب و کافی دستمزد، دارای تبعات اجتماعی چندگانه‌ای است که در بحث‌های مربوط به افزایش دستمزد کمتر به آن‌ها اشاره می‌شود و دستمزد اغلب به‌عنوان یک متغیر اقتصادی بازار کار در نظر گرفته می‌شود درحالی‌که که «بازار کار» به خلاف بازار کالاها که در آن‌ها با اقلام و اجسام مادی و غیرجاندار سروکار داریم موضوعش انسان با نیازهای حیاتی و اجتماعی متنوع است.

بازار جایی است که چیزی خریدوفروش می‌شود و بازار کار مکان انتزاعی است که خریدار نیروی کار و فروشنده آن هر دو انسان‌هایی با منافع طبقاتی متضاد هستند؛ اما در جامعه انسانی که در آن زندگی می‌کنیم همیشه میان این منافع طبقاتی متضاد دیواری به درازنا و پهنای دیوار چین کشیده نشده است.

انواع‌واقسام آسیب‌ها و معضل‌های اجتماعی اعم از بد مسکنی، حاشیه‌نشینی، اعتیاد، فقر و نابرابری، اختلافات خانوادگی، طلاق، خشونت، نزاع و آسیب‌های روانی، چندشغله بودن و مشاغل بی‌کیفیت، فقر غذایی، ناتوانی‌های جسمی، بدنی و ذهنی نیروی کار که ناشی از تغذیه نامناسب، خواب ناکافی و ساعت کار طولانی برای دستمزد بیشتر است در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با مقوله دستمزد است که ماتریس چندگانه‌ای از مشکلات مربوط به هم را ایجاد می‌کند.

اگر یک‌طبقه از جامعه همواره در فقر و مسکنت به سر برد و با کار بیشتر توان ارضای نیازهای حیاتی خود را نداشته باشد طبیعی است که طبقه دیگر که خریدار نیروی کار است نیز در امان نخواهد بود. افزایش انواع‌واقسام جرایم، کاهش تاب‌آوری و میزان تحمل شهروندان که در هر واقعه خرد و کلان اجتماعی می‌تواند ظهور و بروز کند؛ از نزاع‌های خانوادگی و خیابانی گرفته تا شورش‌های شهری و کارخانه‌ای نه فقط به سود هیچ از طبقات متخاصم در «بازار کار» نیست؛ بلکه همبستگی اجتماعی و وحدت ارگانیک جامعه را نیز مختل می‌کند.

بنابراین ورود به مقوله مزد و تعیین دستمزد نه یک بحث صرفاً اقتصادی و یک‌بعدی بلکه موضوعی کاملاً اجتماعی، کلان و چندوجهی است که عدم توجه مؤثر به آن و محروم‌کردن اکثریت جامعه از یک زندگی باکرامت انسانی می‌تواند به همان نسبت تبعات کلان و چندوجهی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی داشته باشد.

در مورد پیامدهای اجتماعی دستمزد در هر یک از حوزه‌هایی که نام‌برده شد و بسیاری از عرصه‌های ناگفته، در صنوف و سنین و طبقات مختلف می‌توان به پژوهش‌ها و آمارهای مستند علمی اشاره کرد و نشان داد که افزایش نامکفی دستمزد چه تبعاتی در هر یکی از حوزه‌های حیات اجتماعی شهروندان دارد.

سیاست‌گذاران اجتماعی چنانچه مزد را نه فقط به معنای قیمت نیروی کاری که در بازار به فروش می‌رسد و نه فقط به معنای یکی از «عوامل تولید» بلکه به شکل یک متغیر عمیقاً اجتماعی مرتبط به زندگی تمام آحاد مردم یک سرزمین در نظر بگیرند فصل مشترکی میان طرفین متخاصم مذاکرات مزدی ایجاد می‌شود که توسعه، رفاه و پایداری اجتماعی را در پی دارد؛ امری که به‌سختی می‌توان نشانه‌هایی از آن را مشاهده کرد و همه چیز حاکی از این است که قرار است در بر همان پاشنه بچرخد!