بیمه کارگران ساختمانی؛ از واقعیت‌ها تا کمبودها

«بیمه تأمین اجتماعی» حق قانونی تمام کارگران است؛ براساس ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، قانون فراگیر تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴، شاملِ «تمام افرادی‌ست که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد و حقوق کار می‌کنند».

حمایت‌های تأمین اجتماعی موضوع این قانون، شامل مواردی از جمله «حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، از کارافتادگی و مرگ» است؛ بنابراین تمام مزد و حقوق‌بگیران کشور یعنی نیروهایی که در قبال دریافت مزد ( به هر شکل و با هر مکانیسمی) کار می‌کنند، باید از تمام حمایت‌های تأمین اجتماعی برخوردار باشند.

اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موضوع بیمه و حمایت‌های تأمین اجتماعی را (که لزوماً به معنای بیمه شدن در صندوق تأمین اجتماعی نیست) در سطحی فراتر می‌بیند؛ براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، «حق بر بیمه» یک حق بدون تنازل شهروندی‌ست که باید همه شهروندان کشور بدون استثنا از آن برخوردار باشند؛ به عبارت دیگر، نه تنها مزد و حقوق بگیرانِ شاغل و بازنشسته، بلکه تمام شهروندان با هر مختصات درآمدی و زیستی، بایستی زیر چتر حمایت‌های نظام تأمین اجتماعی قرار بگیرند.

اصل ۲۹ قانون اساسی، به صراحت می‌گوید: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی-درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌ یک افراد کشور تأمین کند».

این اصل فرادستی، الزامی بر گسترش چتر بیمه و تأمین اجتماعی بر سر همه شهروندان است و در توضیح بیشتر، بیمه را مسئله‌ای فراتر از «بخشی از مزد و حقوق» یا امکاناتی مختص مزد و حقوق‌بگیران می‌داند و تأکید می‌کند که دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای مشارکتی، یک یک افراد کشور را تحت پوشش تأمین اجتماعی دربیاورد و این به آن معناست که اگر فردی شغل و حقوق ثابت نداشت و ذیل صندوق بازنشستگی خاصی قرار نگرفت، بازهم باید از تأمین اجتماعی و همه حمایت‌های آن بهره‌مند باشد؛ در واقع هیچ یک از شهروندان کشور نباید محروم از حمایت‌های اجتماعی بماند.

اما متأسفانه این الزامات بعد از دهه‌ها همچنان روی کاغذ باقی مانده‌اند و اجرای آن‌ها حتی برای مزدبگیران، یعنی آن‌هایی که در ازای دریافت مزد و حقوق کار می‌کنند، به درستی محقق نشده است؛ یک نمونه آشکار این بی‌توجهی، کارگران ساختمانی کشور هستند. این کارگران علیرغم مطالبه‌گری‌های بسیار و برخوداری از پشتوانه‌های محکم قانونی، هنوز نتوانسته‌اند از نعمت بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

نیم میلیون کارگر ساختمانی بدون بیمه 

آخرین آمارها نشان می‌دهند که حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی در ایران مشغول کار هستند. به گفته بشیر عمرانی، مدیرکل نام‌نویسی سازمان تأمین اجتماعی، امسال از این تعداد ۶۰۰ هزار نفر بیمه دارند و ۱۳۰ هزار نفر هم از بازنشستگی استفاده می‌کنند.

چند سال قبل گفته می‌شد تعداد کارگران ساختمانی یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است که یک سوم آن بیمه ندارند. در عین حال، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران تعداد محرومان از بیمه را ۶۰۰ هزار نفر عنوان می‌کند.

اما «اکبر شوکت» رئیس کانون عالی کارگران ساختمانی کشور در رابطه با محرومیت از بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به آمار دقیق ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار کارگر محروم اشاره می‌کند و در این زمینه به قلمرو رفاه می‌گوید: «بیش از یک میلیون خانواده کارگر ساختمانی داریم که تا قبل از دهه ۹۰، تعداد انگشت‌شماری از آن‌ها بیمه داشتند؛ در طول سال‌ها، خانواده‌ی اینها بعد از حادثه کار و فوت احتمالی، هیچ پشت و پناهی نداشته‌اند». 

شوکت توضیح می‌دهد که کارگران تا سال ۱۳۸۶، از حمایت‌های قانونی مبتنی بر بیمه برخوردار نبودند. این درحالی است که قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی در سال ۱۳۵۲ که برمبنای ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی تنظیم شده بود، بیشتر مربوط به حادثه‌دیدگی و از کارافتادگی کارگر بود و همچنین قانون سال ۱۳۵۴ پیمانکاران را به پرداخت ضریب پیمان که ۶ تا ۷ درصد آن مربوط به لیست بیمه کارگران بود، ملزم می‌کرد. در آن سال‌ها تا قبل از ۱۳۸۶ و ابتدای دهه ۹۰، شاید ۸۰ یا ۹۰ درصد کارگرانی که در اثر حادثه کار فوت می‌شدند، هیچ نوع حمایتی، چه از نوع ازکارافتادگی و چه غرامت فوت، نداشتند.  در زمان وزارت رفاه آقای مصری، لایحه بیمه کارگران ساختمانی به مجلس آمد و کمیسیون کارگری آن زمان از این قانون حمایت کرد و این قانون در سال ۱۳۸۶به تصویب رسید. قانون خوبی بود اما اصلاحات و دست‌کاری‌های بعدی، موجب شده که امروز حداقل ۴۰۰ کارگر ساختمانی پشت صف بیمه بمانند و امیدی به اینده نداشته باشند.

در سال‌های بعد از تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی، اصلاحی تحت عنوانِ «سهمیه بیمه کارگران ساختمانی» وارد ادبیات کارگری شد؛ عبارتی که به گفته شوکت، هیچ مبنای قانونی ندارد؛ قانون می‌گوید همه کارگران ساختمانی باید بدون استثنا بیمه شوند.

او می‌گوید: «البته همان سهمیه‌بندی که از اساس، مکانیسمی فراقانونی بود، ملغی شده است؛ از سال ۱۳۹۹ سهمیه‌ای برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص نداده‌اند. هیچ استانی سهمیه نگرفته است؛ قانون از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ اجرا شد، ۳۰۰ هزار سهمیه در دولت احمدی‌نژاد، ۶۰۰ هزار سهمیه در دولت بعد و ۵۰ هزار سهم نیز در زمان مدیریت آقای سالاری داده شد؛ تقریباً یک میلیون بیمه‌شده داشتیم؛ در این ۵ سال هیچ کارگری بیمه نشد؛ علاوه بر آن، بیمه ۴۰۰ هزار کارگر به بهانه‌های مختلف قطع شده است. در واقع حدود ۶۰۰ هزار بیمه‌شده داریم و حداقل ۴۰۰ هزار کارگر هنوز در صف بیمه هستند».

فرمول بیمه کارگران ساختمانی

در حال حاضر، حق ‌بیمه سهم کارفرما، مربوط به بیمه کارگران ساختمانی، با اخذ درصدی از عوارض صدور پروانه ساخت توسط شهرداری‌ها تأمین می‌شود. کارگر مربوطه نیز با دریافت کارت مهارت فنی از سازمان فنی و حرفه‌ای در یکی از شاخه‌های مشاغل ساختمانی، و ارائه آن به شعب تأمین اجتماعی و پرداخت حق‌بیمه‌ی سهم بیمه‌شده (۷ درصد) می‌تواند مشمول خدمات بیمه‌ای شود.

براساس آخرین اصلاحیه ماه ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، ۲۵ درصد از عوارض ساخت به بیمه کارگران ساختمانی تعلق می‌گیرد؛ این رقم با تأیید هیأت‌وزیران تا ۳۰ درصد هم قابلیت افزایش دارد و رقم متوسط آن ۲۷.۵ درصد است.  این کسر ۲۷.۵ درصدی از عوارض ساخت، باید ۲۰ درصد سهم کارفرما از حق بیمه کارگران را تأمین کند؛ در نهایت پرداخت ۳ درصد از حق بیمه کارگران وظیفه دولت است.

در آخرین نسخه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی که در بهمن ۱۴۰۱ اصلاح شده، آمده است: «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی، به عنوان سهم کارگر، و معادل ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث  و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی، به عنوان سهم مالک، کارگران را بیمه نماید. در صورت عد م تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران، با تصویب هیأت وزیران، افزایش مجموع عوارض تا معادل ۳۰ درصد و به صورت سالانه حداکثر در سقف معادل ۲.۵ درصد بلامانع است».

به این ترتیب، کارگران ساختمانی بیمه شده که دستمزد آن‌ها منطبق با کارت مهارت‌شان تعیین می‌شود، باید ۷ درصد از دستمزد را ماهانه به صندوق تأمین اجتماعی بپردازند؛ سهم کارفرما مطابق ماده ۵ از محل عوارض ساخت تعیین و تأمین می‌شود.

با این وجود، در سال‌های گذشته سهمیه‌ای برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص نیافته و ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی، علیرغم اینکه قانون بر بیمه شدن آن‌ها تأکید دارد، خارج از چتر حمایت‌های اجتماعی بدون پشت و پناه و در معرض خطر هر روزه مصدومیت و فوت مشغول به کار هستند؛ این در حالیست که بیشترین آمار فوتی‌های حوادث کار متعلق به کارگران ساختمانی‌ست و این کارگران «باید» مانند سایر کارگران کشور با پرداخت ۷ درصد حق بیمه سهم کارگر، از همه خدمات نظام اجتماعی بهره‌مند باشند؛ سوال این است که این محرومیت قانونی به چه قیمتی اتفاق می‌افتد و چه تبعاتی از منظر اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به دنبال دارد؟