شوکدرمانی اقتصادی و تروماهای ماندگارش
چگونه شوکدرمانی اقتصادی، خشونت علیه زنان را به شکلی ماندگار افزایش میدهد
شوکدرمانی اقتصادی شبحی است که به شکل مداوم به فضای سیاستگذاری ایران بازمیگردد. گویی فجایعی که در اثر شوکدرمانی اقتصادی در ایران و کشورهای مختلف دنیا روی دادهاند، برای اینکه این راهکار را منسوخ و ناکارآمد بهشمار آوریم، کفایت نمیکنند. عدهای از طرفداران شوکدرمانی اقتصادی، برای توجیه این روش، به آثار درازمدت آن اشاره میکنند و معتقدند که در درازمدت، اثرات مثبت شوکدرمانی آنچنان زیاد است که ارزش تحمل ملالتها و رنجهای کوتاهمدت را دارد. این ادعا، فارغ از جنبههای اخلاقیاش، از نظر اقتصادی ابعاد مختلفی دارد که قابل بررسی است. پژوهشهای بسیاری نادرستی این ادعا را نشان میدهند؛ اینکه شوکدرمانی فارغ از تبعات کوتاهمدتش لزوما به بهبود اوضاع اقتصادی در درازمدت نمیانجامد.
شوکدرمانی و ملالتهایش، از منظر نهادهای بینالمللی
بسیاری از نهادهای بینالمللی که زمانی از سیاستهای مبتنی بر ریاضت اقتصادی و شوکدرمانی دفاع میکردند، حالا پس از گذشت سالها از اجرای این سیاستها و مشاهده تبعات آنها، مشغول بازاندیشی در تجویزهای خود هستند. برگزارکنندگان کنفرانس تجارت و توسعه[1] سازمان ملل، هشت سال پیش عنوان «فراتر از ریاضت؛ به سوی یک توافق جدید[2]» را برای این کنفرانس برگزیدند؛ نامی که به برنامه اقتصادی روزولت رئیسجمهور آمریکا، در دهههای ۴۰ و ۵۰ میلادی اشاره دارد، برنامهای که با مشاوره جان مینارد کینز، برای خروج آمریکا از رکود بزرگ اقتصادی طراحی شده بود و شامل یکی از بزرگترین مداخلههای دولت در اقتصاد، در دوران سرمایهداری، است. گزارش این کنفرانس با این جملات از مارتین لوتر کینگ آغاز میشود:
ما باید هرچه سریعتر گذار از جامعهای شیءمحور به جامعهای انسانمحور را آغاز کنیم. هنگامی که ماشینها و رایانهها، انگیزه سودآفرینی و حقوق مالکیت مهمتر از انسانها تلقی میشوند، سهگانههای غولآسای نژادپرستی، مادیگرایی افراطی و نظامیگری هرگز قابل شکست نخواهند بود.
این گزارش در ادامه از افزایش شکاف میان ثروتمندان و فقرا پس از سالها اجرای سیاستهای مبتنی بر شوکدرمانی و ریاضت اقتصادی در ابعاد جهانی سخن میگوید و این را نقد میکند که تنظیمگری حداقلی و ریاضت اقتصادی همچنان راهکار دولتها در برابر کسری بودجه است؛ امری که معیشت مردم و آرزوهای آنان را نادیده میگیرد. این گزارش نشان میدهد که تغییرات سریع اقتصادی، در کشورهای درحالتوسعه، در نهایت با شکست مواجه شدهاند و عدم وجود برنامهای کارآمد برای مداخله دولت در اقتصاد، پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای درحال توسعه را کند کرده است. بهعلاوه این گزارش از تمرکز فزاینده ثروت و قدرت در دست اقلیتی از افراد و مخاطرات آن برای نظامهای سیاسی و اجتماعی میگوید؛ اینکه چنین تمرکز قدرتی، چگونه اعتماد مردم را نسبت به نظامهای سیاسی از بین میبرد و باعث ایجاد نارضایتیهای فزاینده میشود. «تهدید واقعی اکنون متوجه اعتماد زیربنایی، انسجام اجتماعی و حس عدالت است که بازارها برای کارکرد مؤثر به آنها وابستهاند. هیچ نظم اجتماعی یا اقتصادیای در امان نیست، اگر که نتواند توزیع عادلانه منافع در دوران رونق و توزیع عادلانه هزینهها در دوران رکود را تضمین نماید.» این گزارش در ادامه میگوید که اصرار بر اینکه «بدیلی وجود ندارد» شعار سیاسیِ منسوخ دیروز است. مردم در همهجا کمابیش خواستههای مشابهی دارند: شغلی آبرومند، خانهای امن، محیطزیستی سالم، آیندهای بهتر برای فرزندان و دولت دموکراتیکی که به آنها گوش میسپارد و به نگرانیهایشان پاسخ دهد؛ در حقیقت، آنها خواهان معاملهای متفاوت از آن چیزی هستند که اَبَرجهانیشدن تا به امروز به آنها عرضه کرده است.
بانک جهانی که خود زمانی یکی از مهمترین نهادهایی بود که از اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری حمایت میکرد، از سالها پیش اقدام به انتشار گزارشهای بازاندیشانه درباره این سیاستها کرده است. در یکی از همین گزارشها که نه سال پیش با عنوان «تجربه بانک جهانی از اصلاحات ساختاری و رشد و توسعه[3]» منتشر شده است، تجویز نسخههای یکسان تعدیل ساختاری برای همه کشورها، بدون در نظر گرفتن زمینههای اجتماعی و نهادی مورد نقد قرار گرفته است. این گزارش میگوید که در کشورهای کمدرآمد، شوکدرمانی و کاهش سریع هزینههای عمومی به رکود و فشار اجتماعی انجامیده و کاهش عمومی هزینههای دولت بدون توجه به ترکیب هزینهها، به زیان بخشهای حیاتی مانند آموزش و بهداشت تمام شده است؛ امری که در ایران نیز به وضوح قابل مشاهده است. علاوه بر این، تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که تعدیل ساختاری، خصوصیسازی و حذف یارانهها شدیدا به طبقات پایین جوامع و فقرا آسیب وارد کرده است؛ امری که بانک جهانی را به توجه به برنامههای حمایتی برای اقشار فرودست جامعه وادار کرده است. نویسندگان گزارش یادشده از بیتوجهی به وجوه انسانی و ظرفیتهای نهادی در فرآیند تعدیل ساختاری انتقاد کردهاند و خواستار اتخاذ رویکردهایی همهجانبهتر هستند که وجوه مختلف حیات اجتماعی را در نظر بگیرند، نه اینکه صرفا متکی بر شاخصهای اقتصادی باشند. این گزارشها نشان میدهند که حتی نهادهای حامی اجرای اصلاحات اقتصادی سریع، سالهاست که مشغول تجدیدنظر در تجویزهایشان هستند، و به جای تغییرات سریع از اصلاحات اقتصادی تدریجی حمایت میکنند که توأم با اشکالی از حمایت اجتماعی باشند. اما در ایران، سیاستهای مبتنی بر شوکدرمانی و تعدیل ساختاری به همان سبک و سیاق سابق، همچنان طرفداران بسیاری دارند.
سنجش پارامترهای اقتصادی، برای سنجش اثرات درازمدت تعدیل ساختاری و شوکدرمانی بر جامعه، کافی نیست و باید از رویکردهای عمیقتر و همهجانبهتری استفاده کرد. هرچند، همانطور که گفته شد در زمینه اقتصاد کلان نیز بحثها و ابهامات فراوانی درباره اثربخشی شوکدرمانی اقتصادی وجود دارد، اما پژوهشهایی هم هستند که به فراتر از دادههای اقتصاد کلان میروند و چگونگی متأثرشدن روابط اجتماعی از اوضاع اقتصادی را مورد ارزیابی قرار میدهند. اگر هدف از ایجاد تغییرات اقتصادی، بهبود شرایط زندگی انسانها در جامعه است، برای سنجش میزان موفقیتآمیز بودن این تغییرات باید به سراغ همین جامعه رفت و بدون تقلیل دادن انسانها به اعداد و ارقام صرف، از رنجها و احساساتی که انسانها تجربه میکنند، سراغ گرفت.
رابطه «سرعت» تغییرات اقتصادی و افزایش خشونت علیه زنان؛ مرور یک پژوهش
پژوهشهای بسیاری درباره رابطه وخامت اوضاع اقتصادی و خشونت علیه زنان، بویژه خشونت از جانب شریک عاطفی انجام شده است. اما بهندرت رابطه میان «سرعت» تغییرات اقتصادی و خشونت علیه زنان مورد سنجش قرار میگیرد. در نظر گرفتن «سرعت» تغییرات اقتصادی به عنوان یک پارامتر مؤثر همان چیزی است که پژوهش اشنایدر و همکارانش را از سایر پژوهشهای اینچنینی متمایز میکند. آنها در پژوهش خود نشان میدهند که شوک حاصل از تغییرات سریع در اقتصاد، آثار ماندگاری بر روابط افراد درون خانوادهها باقی میگذارد؛ این آثار فراتر از آثاری نظیر بیکاری و یا افت طبقه اقتصادی هستند و حتی پس از بهبود وضعیت اقتصادی خانواده هم باقی میمانند. در ادامه به مرور نتایج این پژوهش میپردازیم؛ پژوهشی که توسط یک تیم سهنفره از اساتید جامعهشناسی در دانشگاههای آمریکا انجام شده است: دنیل اشنایدر[4]، استاد تمام سیاست اجتماعی در مدرسه کندی هاروارد و استاد جامعهشناسی دانشگاه فاس؛ کریسن هارکنت[5]، استاد جامعهشناسی دانشگاه کالیفرنیا و سارا مکنالاهان[6]، استاد سابق جامعهشناسی در دانشگاه ویسکانسین و سپس دانشگاه پرینستون.
این پژوهش با بررسی دادههای مربوط به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در آمریکا انجام شده است. محققان با استفاده از دادههای موجود در یک دوره زمانی ده ساله از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰، تلاش کردهاند تا با انتخاب یک بازه زمانی طولانی که سالهای قبل از رکود را نیز دربرمیگیرد، به یافتههای دقیقتری دست پیدا کنند. اشنایدر و همکارانش در این تحقیق، میخواهند بدانند که آیا مادران در دوره زمانی یادشده، تحت خشونت و کنترلگری از جانب شریک عاطفی خود قرار گرفتهاند یا خیر؟ این محققان میگویند که در تحقیقشان همه مادران را در نظر گرفتهاند و صرفا بر مادرانی که متأهل هستند و یا در یک رابطه عاطفی حضور دارند، تمرکز نکردهاند، چون این شکل از محدود کردن نمونه مورد تحقیق، میتواند بخشی از حقیقت را پنهان کند؛ اینکه مادرانی به دلیل افزایش خشونتها از جانب شریک عاطفی، اقدام به ترک خانواده یا رابطه عاطفی کردهاند.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مادرانی که در شرایط دشوار از نظر اقتصادی زندگی میکنند، تقریبا به میزان دو برابر، بیشتر از دیگران در معرض رفتارهای خشونتآمیز و کنترلگرانه از جانب شریک عاطفی خود قرار دارند. بیکاری شریک عاطفی نیز از جمله عوامل دیگری است که مادران را در معرض خشونت قرار میدهد. اما مهمترین یافته این تحقیق این است که میان سرعت تغییرات اقتصادی و افزایش خشونت علیه زنان، رابطه معناداری وجود دارد. تغییرات سریع در شرایط اقتصادی و شوکهای بزرگ در اقتصاد کلان، به میزان چشمگیری رفتار سوءاستفادهگرانه و خشونتآمیز علیه زنان، از جانب شریک عاطفی را افزایش میدهد. این پژوهش میگوید که افزایش خشونت ناشی از شوکهای بزرگ اقتصادی، حتی بعد از بهبود شرایط هم باقی میماند. بخشی از این خشونتها، به دلیل احساس ناامنی و عدمقطعیت ناشی از بیکاری و بحران اقتصادی است؛ وضعیتی که حتی پس از بهبود شرایط نیز آثار ماندگاری در افراد باقی میگذارد. شوکهای بزرگ اقتصادی و تبعاتی نظیر افزایش سریع بیکاری یا فقر، فضایی مملو از ترس و احساس بیثباتی و عدمقطعیت ایجاد میکند که شیوه مواجهه افراد را در روابطشان با دیگر انسانها تغییر میدهد. در نتیجه، این تغییرات، نه فقط برکسانی تأثیر میگذارد که به شکل مستقیم در معرض بیکاری و فقر قرار دارند، بلکه با ساختن شکل خاصی از احساسات و اخلاقیات در فضای اجتماعی، بر طیف بزرگتری از انسانها اثر میگذارد؛ اثری که حتی پس از تعدیل تبعات ناشی از بحران در خانوادهها، از بین نمیرود.
پژوهش اشنایدر و همکارانش به ما میگوید که آثار سوء شوکهای اقتصادی، درست مثل تجربه تروما در ذهن و بدن انسانها حک میشود. مردانی که در اثر شوکدرمانی احساس کنترل خود را بر زندگی از دست میدهند، تلاش میکنند تا این کنترل را از طریق اعمال خشونت و کنترل بر زنان و شریک عاطفی خود جبران کنند. این احساس عدم کنترل بر زندگی، حتی با بهبود پارامترهای اقتصاد کلان طی زمان، از بین نمیرود یعنی که شوک اقتصادی با نوعی افزایش خشونت ماندگار در میان خانوادهها و شرکای عاطفی همراه است.
این پژوهش، به شاغل بودن مادران نیز، به عنوان یک پارامتر اثرگذار در تجربه خشونت، طی شوکهای بزرگ اقتصادی، توجه کرده است. یافتههای آن نشان میدهد که رابطه میان اشتغال زنان و میزان خشونتی که از جانب همسر یا شریک عاطفی خود متحمل میشوند، رابطه مستقیم و سرراستی نیست. از یکسو، اشتغال زنان میتواند به آنها امکانی برای خروج از رابطه خشونتآمیز بدهد و این پیام را برای شریک عاطفی آنها داشته باشد که در صورت افزایش خشونتها، توان مالی استقلال از همسر یا شریک پرخاشگر و سلطهگر خود را دارند. از سوی دیگر اما، در بستر مردسالاری که از مردان انتظار میرود که بر زندگی و شریک عاطفی خود کنترل داشته باشند، بستری که مبتنی بر نوعی تقسیم جنسیتی وظایف درون خانواده است و وظیفه تأمین اقتصادی را عمدتا بر دوش مردان میگذارد، اشتغال زنان، بویژه وقتی که مردان بیکار هستند یا تحت مشقت اقتصادی زندگی میکنند، میتواند احساس بیکفایتی و عدم کنترل مردان بر زندگی را تقویت کرده و به افزایش خشونت از جانب آنها منجر شود. این یافتهها نشان میدهد که آثار تغییرات اقتصادی، بهشدت به بستر اجتماعی وابسته است و سیاستگذاری بدون در نظر گرفتن این بسترها، میتواند به وقوع فاجعه و تحمیل درد و رنج بسیار به انسانها منجر شود.
در کنار زنستیزی، فوران نژادپرستی و اقلیتستیزی، رشد فاشیسم و ملیگراییهای افراطی، در اقصی نقاط جهان از جمله پیامدهای اجرای همین سیاستهای اقتصادی است که نه فقط نابرابری را در سطح جهانی تعمیق کرده، بلکه با از بین بردن امنیت اقتصادی، امنیت روانی را نیز از بخش بزرگی از افراد جامعه دریغ کرده است. همانطور که مارتین لوتر کینگ هم زمانی اشاره کرده بود، امروز بیش از پیش نیازمند بازگشت به رویکردهایی هستیم که انسانها و آرزوهای آنها را محور خویش قرار بدهند، نه توسعه و سودآفرینی را.