ایران در تکاپوی رسیدن به خودکفایی اقتصادی؛ تاریخ پنهان نبرد با بریتانیا و شوروی

 قلمرو رفاه: غالبا این تصور وجود دارد که از اواخر دوران قاجار تا انقلاب ۵۷، دیکتاتوری و اعمال سیاست‌های حاکمیتی از بالا، دست‌اندرکار تعیین سرنوشت جامعه ایران بوده‌اند. اما کتاب «تاریخ کار و اقتصاد در ایران»، با زیر سؤال بردن این روایت تک‌عاملی، تحولات اقتصادی این دوره را با در نظر گرفتن نقش عاملان اجتماعی و محلی مانند اصناف، کسب‌وکارهای خانوادگی، بازرگانان و بدنه کارگری بررسی می‌کند. این کتاب نشان می‌دهد که پیدایش نهادهای اقتصادی مدرن، بانک خصوصی و نهادهای رفاهی نظیر تأمین اجتماعی، تنها محصول اعمال سیاست‌های از بالا نیستند، بلکه محصول نوعی رابطه اجتماعی هستند که به شکل تاریخی و طی زمان ایجاد می‌شود و چگونگی ارتباط گروه‌های مختلف اجتماعی، از جمله کارگران، روشنفکران، اصناف و اتحادیه‌ها، با یکدیگر و با حکومت، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به آن دارد. این کتاب که در اوایل سال ۲۰۲۵ توسط انتشارات بلومزبری منتشر شده، شامل مجموعه‌ مقالاتی از نویسندگان مختلف است؛ در هر مقاله به جنبه‌ای خاص و کمتر‌دیده‌شده از رابطه میان کارگران، کارفرمایان و دولت، در تاریخ ایران، پرداخته شده. ترجمه مقالات این کتاب، در قالب یک مجموعه، به تدریج در سایت قلمرو رفاه قرار خواهد گرفت.

این مقاله را ماری یوشیناری، پژوهشگر مستقل و عضو شورای تحقیقات علوم اجتماعی و علوم انسانی کانادا نوشته است. او مدرک دکترای خود را در رشته تاریخ از دانشگاه تورنتو دریافت کرده. یوشیناری در این مقاله نشان می‌دهد که نوسازی شتابان، در فاصله سال‌های ۱۹۲۱ تا ۱۹۴۶، پاسخ اضطراری دولت ایران به فشارهای امپریالیستی بریتانیا و شوروی بود. این نوسازی اگرچه ظرفیت‌های صنعتی ایران را افزایش داد، اما تبعات ناگوار زیادی هم به‌دنبال داشت. صنایع بزرگ دولتی توان رقابت را از پیشه‌وران و مشاغل سنتی گرفتند و به بیکاری و حاشیه‌نشینی بخشی از نیروی کار منجر شدند؛ امری که به شکاف‌ها و آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زد.

 ترجمه: مهسا جزینی | این مقاله به بررسی چگونگی ظهور و رشد ساختار تجارت خارجی، بانکداری، شرکت‌ها و صنعت در ایران می‌پردازد. چهار بخش بنیادین و به‌هم‌پیوسته که مبنای اقتصاد مدرن ایران را تشکیل دادند.

تلاش‌های ایران برای دستیابی به استقلال اقتصادی (۱۹۲۱-۴۶) ، که با امضای معاهده دوستی با روسیه شوروی در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ آغاز و منجر به الغای امتیازات کاپیتولاسیون (امتیازات حقوقی و اقتصادی ویژه‌ای که در سال ۱۸۲۸ پس از شکست ایران از روسیه به این کشور داده شده بود) در این معاهده شد، مبنای جدیدی برای روابط تجاری دوجانبه ایجاد کرد. این معاهده به چهارمین مجلس شورای ملی ایران (مجلس مشورتی ایران) این امکان را داد که توافق‌نامه ۱۹۱۹ انگلستان و ایران را در ژوئن ۱۹۲۱ رد کند؛ توافقی که ایران را تحت قیمومیت بریتانیا در می‌آورد. از آن پس، ایران به دنبال جدال‌های دیپلماتیک خود با بریتانیا، سرانجام به استقلال در عملیات بانکی رسید و به فشار آوردن به شوروی برای برقراری یک توازن تجاری منصفانه ادامه داد. این مقاله با وقایع سال ۱۹۴۶ پایان می‌یابد؛ زمانی که ایران حاکمیت سرزمینی خود را از اتحاد جماهیر شوروی پس‌گرفت و به اشغال متفقین پایان داد.

انحصار تجارت خارجی

در دهه ۱۹۲۰، ایران که به تازگی استقلال خود را به دست آورده بود، به سیستم پیچیده تجارت بین‌المللی دوره بین دو ‌جنگ [اول و دوم جهانی] پیوست. مهم‌ترین هدف دولت ایران اصلاح تعادل تجاری نامتوازن خود با شوروی و بریتانیا بود؛ با این حال، هر دو کشور حاضر نبودند از مناطق نفوذ خود در شمال و جنوب کشور دست بکشند. از سال ۱۹۲۱ تا ۱۹۳۰، بریتانیا همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران بود. شوروی از سال ۱۹۲۴ به عنوان شریک تجاری دوم ایران مطرح شد و در سال ۱۹۳۱ توانست بریتانیا را پشت سر بگذارد. شوروی تا سال ۱۹۳۸ این رتبه را حفظ کرد، اما پس از آن آلمان‌ها جایگزین این کشور شدند. شوروی‌ها به منظور مقابله با نفوذ بریتانیا، ایران را به تجارت با آلمان تشویق می‌کردند تا زمانی که با گسترش‌طلبی نازی‌ها در ایران مواجه شدند.
از همان ابتدا، ایرانی‌ها در عین حال که با انحصار تجاری شوروی مخالف بودند به دنبال تجارت سودآور با آنها هم بودند، تا جایی که در سال ۱۹۲۲ توانستند حق شرکت در نمایشگاه‌های نژنی نووگورود و باکو را پیدا کنند. در اولین نمایشگاه، آنها پنج قرارداد با نهادهای تجاری بزرگ شوروی امضا کردند. علاوه بر ۸۴ تاجری که نامشان ثبت‌شده، بسیاری دیگر نیز توانستند تقریباً ۱۱۰ هزار پوند کالای ایرانی مانند چرم، پشم، برنج، پنبه، میوه خشک، آجیل و کالاهایی دیگر را در این نمایشگاه به فروش برساندند. در نمایشگاه دوم ۱۳۸هزار و۸۵۶ پوند کالا از ایران صادر شد و ۶۹ هزار و۵۹۴ پوند کالا از شوروی به ایران وارد شد. به این ترتیب، توازن تجاری ایران با شوروی در سال‌های ۱۹۲۳-۱۹۲۴ بسیار مثبت بود. ارقام ثبت‌شده حاکی از این است که در سال ۱۹۱۴، ارزش صادرات شوروی به  ایران به ۱۸میلیون و۵۰۴ هزار روبل و واردات از ایران به شوروی به ۷ میلیون و۵۰۶ هزار روبل رسید.
اما در عین حال مذاکرات برای انعقاد یک معاهده تجاری جدید تا سال ۱۹۲۷ معلق باقی ماند. علاوه بر مسائل اقتصادی، شوروی‌ها تمایل داشتند با برقراری روابط تجاری نزدیک‌تر با برخی از تاجران ایرانی و طبقات اجتماعی مختلف، نفوذ سیاسی خود را در ایران گسترش دهند. بسیاری از مقامات شوروی به این اعتقاد رسیده بودند که ظهور بورژوازی ایران منجر به انقلاب طبقات زیرین خواهد شد. بنابراین، شرکت‌هایی از نوع مختلط در شوروی تأسیس شدند تا رقابت خارجی‌ها را در شمال ایران از بین ببرند و نفوذ خود را به مناطق مرکزی و جنوبی کشور گسترش دهند. با این حال، شیوه‌های تجاری سلطه‌جویانه و ناعادلانه این نهادهای تجاری اقتصادی در شوروی در نهایت نتیجه معکوس داد، زیرا ایرانی‌ها به فکر ایجاد نهادهای انحصاری در راستای حفظ منافع خود افتادند.
ایران در سال‌های ۱۹۳۴-۱۹۳۵، در صادرات کالا به شوروی و در سال‌های ۱۹۳۱-۱۹۳۲ و ۱۹۳۳-۱۹۳۴ در صادرات به آلمان، تراز تجاری مثبت داشت و همچنین از ۱۹۲۶ تا ۱۹۳۶ با کشورهای ایالات متحده، عراق و ترکیه نیز تراز تجاری مثبت داشت. اگرچه تجارت با شوروی از نظر جغرافیایی اجتناب‌ناپذیر بود، اما ایرانی‌ها تلاش می‌کردند که به ویژه در دوره‌هایی که با شوروی اختلاف داشتند، با کشورهای متنوع‌تری رابطه تجاری برقرارکنند. ایران همچنین به تصویب تعرفه‌های گمرکی به منظور محافظت از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی تمایل داشت. بنابراین، در ماه مه ۱۹۲۸، مجلس ششم قراردادهای گمرکی ویژه‌ای با کشورهای خارجی تصویب کرد و امتیازات نابرابر خود را با ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا لغو کرد. پشت‌بند آن نیز توافق‌های جدیدی با این کشورها و همچنین با آلمان و ایتالیا امضا شد.
سال بعد، ایران و شوروی یک کنوانسیون گمرکی جدید امضا کردند که نرخ‌های تعرفه حداقلی داشت. سپس در فوریه ۱۹۳۰، نمایشگاه‌های تجاری شوروی لغو شدند. این تحولات ناامیدکننده و همچنین عدم پایبندی شوروی به اصل توازن تجاری در معاهده تجاری ۱۹۲۷، دولت ایران را مجبور کرد که در ۲۵ فوریه ۱۹۳۱ تمامی تجارت خارجی را انحصاری کند و «حق واردات و صادرات تمام محصولات طبیعی و صنعتی» را به دست آورد و میزان آن‌ها را هم تعیین کند. در ۱۱ مارس، مجلس هشتم یک قانون مکمل تصویب کرد که واردات کالاهای خارجی را مشروط به صادرات کالاهای ایرانی با همان ارزش می‌کرد.

با وجود کاستی‌ها و اصلاحات بعدی، انحصار تجارت خارجی ایران تأثیر عمیقی بر شکل‌گیری اقتصاد ملی گذاشت. ۱۰ روز پس از تصویب آخرین موافقت‌نامه تجاری با اتحاد شوروی، مجلس هشتم در ۱۰ مارس ۱۹۳۲ قند [کله] و شکر را «تولیدات داخلی» اعلام کرد. در نتیجه، دولت ایران این کالاها را -به‌همراه کبریت- در انحصار خود قرار داد و درآمد حاصل از آنها را «عواید عمومی کشور» دانست. انحصار تجارت خارجی همچنین باعث انحلال شرکت‌های مختلط شوروی شد؛ شرکت‌هایی مانند پرساخر و شرق و حتی سازمان بزرگ بازرگانی فراملی شوروی یعنی وست‌گست‌ارگ.

در سراسر دوران بین ‌دوجنگ، ایران از خاک شوروی به‌عنوان مسیر ترانزیت برای تجارت با آلمان و سایر کشورهای غربی استفاده می‌کرد. ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانه‌های جدید را عمدتاً از آلمان و چکسلواکی تهیه می‌کرد. همچنین کالاهای مصرفی مدرنی مانند خودرو، دوچرخه، دوربین، فیلم، کلاه شاپو، چتر، بارانی و وسایل برقی را که رقیب صنایع نوپای کشور محسوب نمی‌شدند، وارد می‌کرد. ایران به‌ویژه در جریان بایکوت کالاهای شوروی (۱۹۳۲-۱۹۳۳) پارچه نخی را از ژاپن و شکر را از بلژیک وارد می‌کرد. نتیجه این بود که صادرات شوروی به ایران در این دوره تنها به ۵۶ درصد صادرات ژاپن و حدود ۷۷ درصد صادرات بلژیک به ایران کاهش یافت.

در ادامه تفاهم‌نامه‌های تسویه دو‌جانبه ۱۹۳۵-۱۹۳۶، حجم تجارت میان ایران و آلمان را افزایش داد و همین منجر به تکمیل طرح راه‌آهن سراسری ایران را در ۱۹ اوت ۱۹۳۸ شد. تا سال ۱۹۴۱، واردات آلمان به ایران به ۴۷/۸۷ درصد کل واردات کشور رسید و صادرات ایران به آلمان نیز به ۴۲/۰۹ درصد کل صادرات افزایش یافت. اما پس از اشغال ایران در اوت-سپتامبر ۱۹۴۱ توسط متفقین، بریتانیا و شوروی تجارت خارجی ایران را محدود، کنترل و حتی مصادره کردند. ایران ناچار شد همه روابط اقتصادی خود را با آلمان قطع کند. در نهایت، در ۳۰ سپتامبر و یک اکتبر ۱۹۴۴، مجلس چهاردهم دوباره قانون انحصار تجارت خارجی را برقرار کرد. قوام که آن زمان نخست‌وزیر بود در یک سخنرانی در ۳۰ مارس ۱۹۴۶ انحصار تجارت خارجی را «زیربنای سیاست اقتصادی دولت برای احیای کشور» خواند.

مالیه، مالیات و بانک‌ها

دولت ایران در زمان بین دو جنگ، گام‌های مهمی برای دستیابی به استقلال، ثبات و انضباط مالی برداشت. اهداف اصلی شامل ایجاد بانک‌های ملی، حفظ ذخایر ارزی، جلوگیری از خروج سرمایه، تخصیص ارز به صنعتی‌سازی و تثبیت ارزش ریال بود. طبق مفاد عهدنامه مودت ایران و شوروی، دولت شوروی در سپتامبر ۱۹۲۲ دارایی‌های بانک استقراضی ایران (وابسته به روسیه تزاری) را به وزارت دارایی ایران واگذار کرد که همین دارایی‌ها مبنایی برای تشکیل بانک ملی شد و سرمایه لازم برای ایجاد بانک کشاورزی و صنایع را نیز فراهم کرد.

هم‌زمان، نخستین هیئت آمریکایی به سرپرستی آرتور چستر میلسپو (۱۹۲۶-۱۹۲۲) مأمور نوسازی مالیه و نظام مالیاتی ایران شد. یکی از نتایج مهم این مأموریت ارائه لایحه‌ای برای «برنامه دائمی ساخت و نگهداری راه‌ها» همراه با وضع مالیات‌های جدید جهت تأمین بودجه آن بود. به‌دنبال این اقدامات، مجلس پنجم در سال ۱۹۲۵ ساخت و تعمیر «راه‌های اصلی» کشور را تصویب کرد. سپس در ۲۸ سپتامبر ۱۹۲۶، مجلس ششم برنامه دولت برای تأسیس بانک‌های دولتی و کشاورزی را با اتکا به درآمد فروش تدریجی املاک خالصه تصویب کرد. در ۵ مه ۱۹۲۷ نیز همین مجلس اجازه تشکیل بانک ملی ایران را برای توسعه امور تجاری، کشاورزی، عمرانی و صنعتی صادر کرد.

تا پایان ۱۹۲۹، تمام حساب‌های دولت از بانک شاهنشاهی به بانک ملی منتقل شد. با وجود بحران بزرگ اقتصادی ۱۹۳۳-۱۹۲۹ ایران برنامه نوسازی نظام پولی خود را ادامه داد. تیمورتاش وزیر دربار، امتیاز انحصاری انتشار اسکناس بانک شاهنشاهی را با پرداخت ۲۰۰ هزار پوند خرید و در نتیجه از ۲۰ مارس ۱۹۳۱ این امتیاز به بانک ملی واگذار شد. مجلس هشتم نیز در ۲۱ مارس ۱۹۳۲ انتشار ۳۴۰ میلیون ریال اسکناس در قطعات ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۵۰۰ ریالی را تصویب کرد. دولت پس از بررسی فراوان، به این نتیجه رسید که استاندارد نقره را به عنوان پایه پولی حفظ کند و آن را به پایه طلا تغییر ندهد.

گسترش بانکداری توسعه‌ای

علاوه بر بانک ملی، ایران نیازمند یک بانک توسعه‌ای جدید بود. بنابراین، در ۱۱ ژوئن ۱۹۳۳ مجلس نهم تأسیس بانک کشاورزی و صنعت را با سرمایه ۲۰ میلیون ریالی تصویب کرد؛ سرمایه‌ای که از اموال منقول و غیرمنقول بانک ایران و دارایی‌های جاری شعبه کشاورزی بانک ملی تأمین شده بود. این بانک موظف شد طی پنج سال، سالانه ۶۰۰ هزار پوند از ذخایر ملی را قرض گرفته و در صندوقی ویژه به صورت وام به «گسترش، تکمیل و تبدیل» کارخانجات اختصاص دهد. مجموع وام‌های پیش‌بینی‌شده برای یک دوره ۱۰‌ساله ۳۵۰ میلیون ریال بود.

در بهار و تابستان ۱۹۳۲، دولت ایران ارز حاصل از صادرات را برای واردات، توسعه صنعتی و ایجاد «ذخیره تثبیت نرخ ارز» اختصاص داد. نرخ رسمی ارز نیز برای تثبیت ارزش ریال تعیین شد تا از فرار سرمایه جلوگیری شود. در سال‌های ۱۹۳۵-۱۹۳۶ نیز دولت صادرات اصلی را در انحصار گرفت و با چند کشور قرارداد پایاپای بست تا ذخایر ارزی را برای ساخت راه‌آهن، توسعه صنایع، بندرها و سفارشات نظامی تقویت کند؛ طرح‌هایی که به‌دلیل کاهش ارزش ریال با مشکل روبه‌رو شده بودند. قوانین مکملی در سال‌های ۱۹۳۶-۱۹۳۸ در همین راستا به تصویب رسید. در این زمان، راه‌آهن سراسری با هزینه‌ای حدود ۲/۴ میلیارد ریال (نزدیک ۳۰ میلیون پوند) به بهره‌برداری رسید.

در سراسر دهه ۱۹۳۰، بودجه‌های سالانه ایران به‌سرعت افزایش یافت. منابع شوروی گزارش داده‌اند که هزینه‌های دولت ایران برای «نیازهای اقتصادی-ملّی» از ۳۶ درصد (معادل ۳۶۱/۸ میلیون ریال در سال ۱۹۳۴-۱۹۳۵) به ۴۹ درصد (معادل ۶۵۷/۷ میلیون ریال در سال ۱۹۳۵-۱۹۳۶) و سپس به ۴۸ درصد، (معادل ۷۰۷/۴ میلیون ریال در سال ۱۹۳۶-۱۹۳۷) رسید. هرچند درآمدهای نفتی در این بودجه‌ها درج نمی‌شد، اما از سال ۱۹۳۱-۱۹۳۲ به بعد، درآمد ایران از محل قرارداد جنجالی ۱۹۳۳ با شرکت نفت ایران و انگلیس (AIOC) افزایش قابل توجهی پیدا کرد. علاوه بر آن در سال مالی ۱۹۳۸-۱۹۳۹، بیش از ۶۵ درصد از کل درآمد دولت از بخش مالیات‌ها و سود حاصل از تجارت توسط شرکت‌های دولتی و تحت حمایت حکومت تأمین می‌شد.

تا سال ۱۹۴۰، ایران دارای چهار مؤسسه مالی داخلی بود:۱.بانک رهنی ۲. بانک ملی ایران ۳. بانک کشاورزی و پیشه و هنر ۴. بانک سپه

با آغاز جنگ جهانی دوم، قیمت مواد غذایی در ایران بین سال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۳ به‌طور چشمگیری افزایش یافت. تورم، با چاپ ۱/۵ میلیارد ریال اسکناس برای تأمین هزینه‌های نیروهای متفقین و همچنین خرید غلات و کالاهای اساسی برای مصرف داخلی در سال ۱۹۴۲، تشدید شد. در نتیجه کمبود درآمد، دولت ایران در سال ۱۹۴۳ پیش‌پرداختی به مبلغ ۱۲ میلیون دلار از شرکت نفت ایران و انگلیس (AIOC) دریافت کرد و همچنین وامی از بانک ملی گرفت. اما حتی اصلاحات مالیاتی میلسپو نیز در سال مالی ۱۹۴۴-۱۹۴۵ درآمد کافی ایجاد نکرد.
رئیس بانک ملی، ابوالحسن ابتهاج نتیجه گرفت که میلسپو سهمیه‌های وارداتی ایران را نیز به‌طور کارآمد مدیریت نکرده است، این سهمیه‌ها بدترین نوع در منطقه محسوب می‌شدند. با این حال، تنها چند روز پس از خروج کامل نیروهای شوروی و احیای تمامیت ارضی ایران، در ۴ ژوئن ۱۹۴۶، بانک صنعت و معدن با سرمایه پرداخت‌شده کامل به میزان ۲/۵ میلیارد ریال به ثبت رسید.

الگوهای رشد شرکت‌ها

در ۱۴ فوریه ۱۹۲۵، مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی، شرکت‌های با مسئولیت محدود (ضمانتی)، شرکت‌های مختلط و تعاونی‌ها در «قانون تجارت» تصویب شد. پس از آن، در سال ۱۹۳۱-۱۹۳۲ همه شرکت‌های ایرانی و خارجی که در ایران تأسیس شده یا دفتر مرکزی داشتند تشویق شدند تا ثبت شوند و براساس میزان سرمایه خود عوارض بپردازند. سپس، در سوم مه ۱۹۳۲، مجلس هشتم نسخه به‌روزرسانی‌شده این قانون را تصویب کرد و هفت نوع شرکت تعریف کرد که تا امروز نیز همین دسته‌بندی‌ها پابرجاست. تا سال ۱۹۳۶-۱۹۳۷، شرکت‌های سهامی به مهم‌ترین نوع سازمان تجاری در کشور تبدیل شدند. این تغییر تا حدودی نشان‌دهنده گسترش نقش دولت در بخش‌های تجارت خارجی، صنعت و کشاورزی بود. با این حال، شرکت‌های تضامنی، اگرچه تعدادشان کمتر بود، سرمایه بیشتری در اختیار داشتند. از نظر جغرافیایی نیز تفاوت‌هایی دیده می‌شد:

شرکت‌های تضامنی و مسئولیت نامحدود در استان‌ها رایج‌تر بودند، در حالی که شرکت‌های با مسئولیت محدود عمدتاً در تهران بیشتر بودند. قوانین تجاری، شکل‌گیری انواع مشارکت‌های اقتصادی را تشویق کرد؛ از جمله: شرکت قماش، شرکت شمس‌آذر (با مسئولیت نسبی/تناسبی)، و شرکت ربی و شرکا (شراکت عام/تضامنی) که همگی در دهه ۱۹۳۰ تأسیس شدند. طبق جدول، کل سرمایه سرمایه‌گذاری‌شده در شرکت‌های ایرانی میان آوریل ۱۹۳۶ تا مارس ۱۹۳۷ از مرز ۱/۴ میلیارد ریال گذشت. تا مارس ۱۹۴۱، این رقم تقریباً به ۲ میلیارد ریال رسید و تعداد شرکت‌ها به ۱۸۷۳ واحد افزایش یافت.

جدول شرکت‌های ایرانی و آمار آن‌ها، سال ۱۳۱۹-۱۳۲۰ . این جدول انواع شرکت‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۱۳۱۹ را همراه با تعداد کل و میزان سرمایه آن‌ها نشان می‌دهد:

منبع: بولتن بانک ملی ایران، شماره ۶۱، سپتامبر-اکتبر ۱۹۴۲، ص. ۲۵۸–۲۶۴

اطلاعات تکمیلی نشان می‌دهد که:

سرمایه شرکت‌های تهرانی از آوریل ۱۹۳۶ تا مارس ۱۹۳۷ تقریباً دو برابر شد. سپس مدتی کاهش یافت و دوباره در فاصله آوریل ۱۹۳۸ تا مارس ۱۹۴۱ رشد کرد و از مرز یک میلیارد ریال عبور کرد. در مقابل، سرمایه شرکت‌های استانی با آهنگی آهسته‌تر اما پیوسته رشد کرد و تا مارس ۱۹۴۱ به رقمی نزدیک یک میلیارد ریال (۹۱۳۵۱ میلیون) رسید.

این افزایش ناگهانی و سپس کاهش آن چگونه توضیح داده می‌شود؟ بین آوریل ۱۹۳۶ و مارس ۱۹۳۷، سرمایه شرکت‌های سهامی تهران حدود ۷۵ درصد افزایش یافت و به ۹۵ میلیون و ۸۷۳ هزار ریال رسید؛ رقمی که ۹۱ درصد کل سرمایه شرکت‌های این شهر و تقریباً ۵۹ درصد کل سرمایه شرکت‌های ایران را تشکیل می‌داد. افزون بر این، تعداد شرکت‌های سهامی نیز به رشد سریع خود ادامه داد و تا مارس ۱۹۴۱، نزدیک به یک‌سوم (۳۲/۷ درصد) مجموع شرکت‌ها را شامل می‌شد. مهم‌تر آنکه، سرمایه مجموع این شرکت‌ها بیش از سه‌چهارم (۷۶/۸ درصد) کل سرمایه شرکت‌های ایرانی را دربر می‌گرفت. بنابراین، بخش عمده سرمایه داخلی ایران در شرکت‌های سهامی متمرکز بود و شرکت‌های مستقر در استان‌ها نیز به‌طور فزاینده‌ای سهم بیشتری کسب می‌کردند؛ به‌گونه‌ای که تا مارس ۱۹۴۱، میزان سرمایه آن‌ها تقریباً با تهران برابر شد.

به لطف شرکت نفت ایران و انگلیس (AIOC) و بانک شاهنشاهی، سرمایه‌گذاری بریتانیا در ایران تقریباً هشت برابر مجموع سرمایه‌گذاری دیگر کشورها بود و تا مارس ۱۹۳۶ به پنج میلیون و نوزده‌هزار پوند می‌رسید. بریتانیا ۲۸ شرکت تأسیس کرده بود، آلمان‌ها نه شرکت و شوروی شش شرکت، از جمله ایرانسووترانس (با نام پیشین پرسبیورو) برای حمل‌ونقل دریایی، گاستراخ برای بیمه و انتوریست برای گردشگری، و نیز ایرانسوونفت (با نام پیشین پرسادنفت) برای محصولات نفتی. از ۱۹۳۳ به بعد، هیچ شرکت جدیدی از سوی شوروی ثبت نشد و تا پاییز ۱۹۳۶، شرکت مختلط پنبه‌پاک‌کنی ایرانسوف‌خلوپوک (پرس‌خلوپوک سابق) منحل شد و سرمایه شرکت حمل‌ونقل دریایی ایرانسوترانس (بعدها سوویرانتورکتورگ) نیز ۲۷۵ هزار پوند افزایش یافت. در مقابل، بانک روسی-ایران (روس‌پرس‌بانک سابق) تحت عنوان«شرکت سهامی ایرانی» طبقه‌بندی شد؛ زیرا در تهران تأسیس شده و دفتر مرکزی داشت. احتمالاً همین وضعیت درباره شرکت شیلات ایرانریبا (پرس‌ریبا سابق) نیز صادق بود که به‌طور مشترک توسط ایران و شوروی اداره می‌شد.

در ۲۸ آوریل ۱۹۴۰، مجلس دوازدهم انتقالِ انحصارهای نیمه‌دولتی و شرکت‌های سهامی ایران به «اداره اقتصادی» جدیدِ وزارت دارایی را تصویب کرد. در همان سال، کنسرسیوم ساختمان و شرکت راه‌پرور (Sakhteman Consortium and the Rahparvar Corporation) برای فعالیت‌های ساختمانی و خدمات عمومی با مجموع هفت میلیون ریال سرمایه پرداخت‌شده ثبت شدند. هم‌زمان، دولت ایران برنامه ساخت یک مجموعه عظیم بورس در تهران را داشت، اما این طرح با اشغال ایران توسط نیروهای متفقین متوقف شد. پس از بازگشت اقتصاد ایران به روال عادی در سال ۱۹۴۶، بازرگانان، صادرکنندگان، واردکنندگان، پیمانکاران ساختمانی و کارآفرینان دیگر، شروع به تأسیس شرکت‌های دیگری کردند که یکی از بزرگ‌ترین آن‌ها، شرکت سهامی توزیع محصولات کارخانجات نساجی شمال بود.

دولت و صنعت خصوصی

در اوایل دهه ۱۹۲۰، قوانین جدیدی برای تشویق و حمایت از صنایع داخلی به تصویب رسیدند. به عنوان مثال، برادران خویی که در تبریز کارخانه کبریت‌سازی داشتند، مشمول معافیت‌های مالیاتی و دیگر مشوق‌ها شدند. علاوه بر این، در سال ۱۹۲۵، واردات ماشین‌آلات به مدت دو سال از عوارض گمرکی معاف شد و بازرگانان ایرانی مجاز به تأسیس و بهره‌برداری از «هر نوع کارخانه‌ای» شدند. کارخانه‌های نساجی و نخ‌ریسی در اصفهان و تهران نیز در اواخر دهه ۱۹۲۰، مشمول دریافت وام از محل بودجه‌های سالانه کشور شدند. به لطف قوانین دولتی -و بانک‌های ملی، انحصار تجارت خارجی و شرکت‌ها- تا سال ۱۹۳۶ به روایت ناظرانی از شوروی «مراکز صنعتی ... در کشور ایران در حال شکل‌گیری بودند، در حالی که ۱۰ تا ۱۵ سال پیش هیچ اثری از آن‌ها نبود».

به طور همزمان، تعداد قابل توجهی کارخانه‌ و کارگاه -که عمدتاً بنگاه‌های متعلق به بخش خصوصی بودند- تا سال‌های ۱۳۱۰-۱۳۱۱ (۱۹۳۱/۱۹۳۲) در۴۰ شهر ایران تأسیس یا احیا شده بودند. برخی از این شهرها مراکز فرآوری کالایی خاص بودند: نساجی در تهران، پشم در تبریز، چای در لاهیجان، تنباکو در اصفهان و غلات در بوشهر. در مقابل، رشت به یک مرکز صنایع تولیدی متنوع تبدیل شده بود که صابون، برنج پوست‌کنده، یخ، جوراب، نخ ابریشم، روشنایی برقی و لیموناد تولید می‌کرد. در شمال شرق ایران، برخی شهرداری‌ها برای برق‌رسانی به شهرهای خود با کارآفرینان محلی همکاری کردند. شرکت‌های مختلط شوروی، پِرس‌شُلک و پِرس‌خلوپک، برخلاف همتایان استثماری خود که شکر و سایر کالاها را با قیمت‌های بالا می‌فروختند، از توسعه مزارع کرم ابریشم و کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی ایران در این منطقه حمایت می‌کردند.

دو زن

در میان کارآفرینانی که در نمایشگاه محصولات ایرانی که در آوریل ۱۹۳۶ در تهران برگزار شد، شرکت کردند، دو زن حضور داشتند. گل بَنگیز[1] که اولین کارخانه و مؤسسه فنی تولید شیشه مات و رنگی را در سال ۱۹۳۲ تأسیس کرده بود و به ادارات، مؤسسات، خانه‌ها و مغازه‌ها محصول می‌فروخت. او هشت کارگر را برای تولید آینه، چراغ‌های خیابان، چراغ‌های گِردسوز، روشنایی و بطری‌های کوچک، از جمله بطری‌های دارویی، استخدام کرده بود. به همین ترتیب، گل‌های مصنوعی بتول خانم، مهاجر قره‌باغی در نمایشگاه ۱۹۳۶ به نمایش گذاشته شد. پس از آنکه اداره کل تجارت در سال ۱۹۳۴ درخواست او برای واردات گل‌های مصنوعی را، رد کرد، او با تجهیزات وارداتی، شرکت خود را برای ساخت چنین گل‌هایی با استفاده از پارچه داخلی تأسیس کرد. برخی از این گل‌ها، به عنوان مثال، رزهای دمشقی، شکوفه‌های پرتقال و گیلاس، بنفشه، لادن و نرگس، برای تزئین لباس‌ها و کلاه‌های زنانه استفاده می‌شدند. جالب است که هر دوی این زنان به صورت انفرادی کار می‌کردند (یعنی هیچ اشاره‌ای به شراکت خانوادگی‌شان نشده است) و کالاهای مصرفی داخلی تولید می‌کردند که نمونه‌های وارداتی آن‌ها طبق قانون ممنوع شده بود.

برنامه‌های گسترده‌تر دولت ایران برای صنعتی‌سازی داخلی در مقیاس بزرگتر نیز در سال‌های ۱۳۱۰-۱۳۱۱ (۱۹۳۲-۱۹۳۱) آغاز شد. اول از همه، وزارت اقتصاد ملی در بودجه سالانه، مبلغ ۹ میلیون و ۹۱ هزار و ۶۴۰ ریال به این کار اختصاص داد. دوم، مقرراتی مربوط به طیف گسترده‌ای از کالاهای صنعتی و مصرفی در قانون علائم تجاری و اختراعات تصویب شد. سوم، قوانینی تصویب شد که واردات ماشین‌آلاتی را که می‌توانستند به افزایش صادرات ایران یا کاهش وابستگی به تولیدات خارجی کمک کنند، آسان می‌کردند. واردات اقلامی چون شکر، سیمان، منسوجات (پارچه‌ها) و سایر محصولات تا زمانی قرار بود ادامه پیدا کند که کارخانه‌های داخلی ایران بتوانند به اندازه کافی برای مصرف کشور تولید کنند و بعد از آن واردات این اقلام مجاز نبود. این کارخانه‌ها توسط معادن متعدد ذغال سنگ که در دهه ۱۹۳۰ مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند، سوخت‌رسانی می‌شدند.