قلمرو رفاه

برای ایجاد عدالت آموزشی از مدارس غیرانتفاعی مالیات بگیرید

اخذ مالیات ارزش افزوده از مدارس غیرانتفاعی می‌تواند منابعی برای دولت ایجاد کند که در مدارس دولتی هزینه کند

25 آذر 1404 - 10:22 | سیاست‌گذاری اجتماعی
محمد ملانوری
محمد ملانوری

هنگامی که از عدالت آموزشی صحبت می‌شود، منظور آن است که افراد با توانمندی مشابه، خروجی مشابهی داشته باشند اما واقعیت آن است که عوامل موثر دیگری به جز استعداد تحصیلی سبب می‌شوند که عملکرد نهایی افراد متفاوت باشد.

موضوع عدالت آموزشی فقط برای ما در ایران به عنوان یک دغدغه مطرح نیست بلکه در اکثر کشورها، موضوع تحصیل کودکان اهمیت دارد و در نتیجه در کشورهای مختلف نسبت به حوزه آموزش، تحقیقات متنوعی صورت گرفته است. دسترسی خانواده به منابع بهتر می‌تواند به کودک کمک کند تا نتایج بهتری نسبت به افراد مشابه بگیرد. این منابع می‌تواند دسترسی کودک به منابع کمک آموزشی مثل معلم و جزوات و کتاب‌های بیشتر باشد یا حتی حضور کودک در خانواده‌ای با شبکه ارتباطی قوی می‌تواند به عملکرد بالاتری در تحصیل منجر شود. فرزندان خانواده‌های برخوردار هم نسبت به اثر تحصیلات بر عملکردشان در آینده اطلاع دارند و هم به واسطه اطلاعات خانواده، در مدارس بهتر تحصیل می‌کنند که منجر به عملکرد بهتر آنها می‌شود. نکته‌ای که بعضی از پژوهشگران اجتماعی به آن توجه داشته‌اند، نقش مدارس غیرانتفاعی و خاص در ساخته شدن شبکه‌ای ارتباطی است که منجر می‌شود تا دانش‌آموزان این مدارس در آینده با حمایت از همدیگر به رشد و دستیابی به شرایط بهتر کمک کنند.

هر تغییری در وضعیت آموزش و بهبود خدمات دولتی از مسیر تامین مالی بهتر می‌گذرد. دولت باید بتواند معلمین توانمندتری جذب کند و امکانات آموزشی بهتری در مدرسه فراهم کند. همچنین کیفیت آموزش به دانش‌آموزان ایرانی از مسیر بهبود بهره‌وری آموزشی مدارس دولتی می‌گذرد که این موضوع نیز بدون آموزش‌های ضمن خدمت برای معلمان و تامین امکانات موفق نخواهد بود. در نتیجه تاکید بر تامین مالی آموزش عدالت‌محور اهمیت حیاتی خواهد داشت.

نکته مهم در تامین مالی باید پایداری روش تجهیز منابع باشد به‌گونه‌ای که با کسری فزاینده بودجه به فشار تورمی منجر نشود. منبع پایدار برای این فعالیت باید از مالیات باشد. در سال 1403 مجلس شورای اسلامی برای تامین منابع یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان دولت را موظف کرد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به 10 درصد برساند. با وجود اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته است اما شمول مالیات تغییری نکرده است و این موضوع، مبنایی است که می‌تواند برای سیاستگذار فرصت ایجاد کند. پیشنهاد می‌شود که معافیت مالیاتی موسسات آموزشی غیرانتفاعی حذف شود و در یک بازه پنج‌ساله به 10 درصد برسد. دلایل این پیشنهاد در ادامه بیان می‌شود تا نشان دهد که چرا این کار هم عادلانه است و هم از لحاظ مالی، اثر قابل توجهی بر بودجه خواهد داشت.

تخمینی از مالیات ارزش افزوده در مدارس غیرانتفاعی

بر اساس آمار ارائه شده، حدود 15 درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می‌کنند. آمار دقیق و متقنی درباره ارزش افزوده ایجاد شده در این مدارس وجود ندارد اما اگر ارزش‌افزوده در این مدارس را به نسبت 15 به 85 از بودجه وزارت آموزش و پرورش بگیریم، به نظر می‌آید که تخمین مناسبی باشد. اگرچه تخمین سردستی است اما دو عامل اثرگذار مثل کمک‌های خانواده به مدرسه و سطح بالاتر پرداخت در مدارس غیرانتفاعی ممکن است که عدد بالاتری را نسبت به تخمین ارزش افزوده مدارس غیرانتفاعی از این روش به دست دهد. اگر بودجه مدارس دولتی به صورت سرانه ۱۰۰ واحد باشد، ارزش افزوده در مدارس دولتی با کمک‌های مردمی به 105 واحد خواهد رسید و از آنجا که مدارس غیرانتفاعی محصولات گرانتری دارند، ارزش افزوده این مدارس باید سطح بالاتری داشته باشد. در مقابل ممکن است اثر کارایی بالاتر مدارس غیرانتفاعی و هزینه سربار کمتر در این مدارس منجر شود که تخمینی که زده‌ایم، بیش‌نمایی داشته باشد. با این وجود به نظر می‌رسد که تخمین موجود تا جمع‌آوری داده‌های بهتر موقتا بهترین تخمین در دسترس باشد. عددی که در سال 1404 می‌تواند از این تخمین به دست آید، حدود 8.5 همت به دست می‌آید که نسبت به بودجه 6400 همتی معادل یک دهم درصد رشد ایجاد می‌کند. به صورت کلی، در صورت ثابت ماندن این نسبت حضور دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی و دولتی، معادل 1.7 درصد بودجه آموزش و پرورش به منابع این وزارتخانه اضافه خواهد شد.

در صورتی که قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 134 آن نیز اصلاح شود تا مدارس غیرانتفاعی مشمول پرداخت مالیات شوند، این رقم افزایش نیز خواهد یافت.

چرایی بهینه بودن این مالیات

اگر بپذیریم که مالیات علاوه بر نقش تامین مالی در بازتوزیع نیز نقش دارد، مالیات و یارانه مستقیم آموزشی می‌تواند این نقش را به خوبی ایفا کند. در روش فعلی، دولت به خانواده‌هایی که فرزندانشان را به مدارس غیرانتفاعی می‌فرستند، یارانه می‌دهد؛ و در حالی که شکاف آموزشی بین مدارس غیرانتفاعی و دولتی باید به نفع مدارس دولتی پر شود، این معافیت مالیاتی به نفع مدارس غیرانتفاعی است. به نظر می‌رسد که این یارانه دلیل گرایش بیشتر به مدارس غیرانتفاعی است.

 با توجه به اعدادی که از مدارس غیرانتفاعی خاص و سوپراستار به گوش می‌رسد، به نظر می‌رسد که کشش قیمتی در این مدارس نزدیک به صفر است و افزایش قیمت روی تقاضا موثر نیست، در نتیجه از لحاظ اقتصادی بهینه است که از این نوع محصولات مالیات اخذ شود. همچنین باید توجه کرد که اخذ مالیات از مدارس غیرانتفاعی به شکل‌گیری شفافیت در این نهادهای اقتصادی هم منجر می‌شود.

بهترین فرصت برای برابری آموزشی

یکی از شیوه‌هایی که در آموزش و پرورش ایران برای تقویت عدالت آموزشی استفاده شده است، راه‌اندازی و حمایت از مدارس نمونه دولتی بوده است که با آزمون‌هایی، دانش‌آموزان برتر را جذب می‌کرده‌اند. با راه‌اندازی مدارس غیرانتفاعی، در رقابتی که بین این مدارس با نمونه دولتی‌ها شکل گرفت، مدارس غیرانتفاعی با امکانات بیشتری که ارائه کردند، توانستند دانش‌آموزان توانمند که امکان پرداخت بالاتری را داشتند، جذب کنند و هزینه خدمات آموزشی خود را با پرداخت از جیب خانواده‌ها تامین کنند. در همین شرایط، مدارس نمونه دولتی با تقاضای کمتری هم مواجه شدند اما سیاست پیشنهادی می‌تواند کمک کند تا با بازتوزیع منابع، مدارس نمونه دولتی تقویت شود. بر اساس آمارهای ارائه شده، وزارتخانه حدود 716 منطقه تحت آموزش در سراسر کشور دارد که اگر در این مناطق، 4 مدرسه نمونه دولتی برای متوسطه اول و دوم و برای پسران و دختران وجود داشته باشد، 2864 مدرسه خواهیم داشت و از تامین مالی بیان شده هم 8.5 هزار میلیارد تومان منابع به دست می‌آید که امکان تخصیص بودجه متوسط سالانه 2.96 میلیارد تومان در سال برای هر مدرسه ایجاد می‌شود. باید توجه کرد که این مبلغ، عددی مازاد برای این مدارس ایجاد می‌کند که می‌تواند شکاف را کاهش دهد و کیفیت این مدارس را بالاتر ببرد.