آب ژرف سراب بود؟
۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه برای آبی شورتر از دریای عمان
ایران طی دهه‌های اخیر با یک بحران چندوجهی در منابع آب مواجه بوده است؛ بحرانی که تنها محدود به خشکسالی یا کمبود بارش نیست، بلکه با پیچیدگی‌های زیست‌محیطی، جمعیتی و اقتصادی گره خورده است. در این بستر، ایده «آب‌های ژرف» به‌عنوان راهکاری شتاب‌زده و جذاب برای جلب امید عمومی و نشان‌دادن توان مدیریتی، وارد گفتمان رسمی شد.
این آب‌ها را به‌صورت کلی می‌توان آب‌هایی زیرزمینی دانست که در عمق‌های بیشتر از ۱۵۰۰ متر در زیر زمین قرار گرفته‌اند و ازآنجاکه از هزاران سال پیش در عمق‌های بسیار زیاد و در سفره‌های زیرزمینی جمع شده‌اند به آن‌ها آب فسیلی یا آب ژرف گفته می‌شود.
در عمل، پروژه آب‌های ژرف در سیستان و بلوچستان از دهه نود آغاز شد و با سرمایه‌گذاری قابل‌توجه، سه حلقه چاه تا عمق بیش از ۲ هزار متر حفر گردید. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که شوری آب حتی از آب دریای عمان نیز بالاتر است و کیفیت آن برای مصارف عمده انسانی و کشاورزی قابل‌اتکا نیست. علاوه بر این، هزینه‌های بهره‌برداری و عدم قطعیت درباره منشأ و تجدیدپذیری منابع، این پروژه را از منظر فنی و اقتصادی پرریسک کرده است.
در این میان، اظهارات رسمی و رسانه‌ای اغلب بر جنبه‌های امیدبخش پروژه تمرکز داشت؛ از وعده‌های نمایندگان مجلس تا سخنان مقامات اجرایی و معاونان علمی رئیس‌جمهور که به‌رغم هیاهوی رسانه‌ای، حقیقت فنی و محدودیت‌های واقعی پروژه را تغییر نداد.
تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد اگر پروژه از ابتدا با شفافیت علمی و محدودیت‌های فنی معرفی می‌شد، امید واهی شکل نمی‌گرفت و مطالعات می‌توانست در مسیر تحقیقاتی و داده‌محور ادامه یابد. مسئله‌ای که در حال حاضر بسیار حائز اهمیت است، این است که مسئولان هر دوره و کارشناسان پروژه، دلیل این رؤیافروشی و بزرگ‌نمایی بدون پشتوانه را برای مردم روشن کنند. مردم سیستان و بلوچستان سال‌ها با تنش‌های آبی و شرایط سخت کنار آمدند؛ چراکه چشم امید خود را به این پروژه و پروژه‌های آبی مشابه بسته بودند.
۲۵میلیارد برای تبدیل یک ایده به طرح ملی
پروژه آب‌های ژرف، برخلاف آنچه بعد‌ها در روایت رسمی جلوه داده شد، محصول یک برنامه‌ریزی طولانی‌مدت یا یک کشف زمین‌شناختی شگفت‌انگیز نبود. نقطه شروع آن بیش از آنکه علمی باشد، «سیاسی» بود؛ چراکه دولت وقت بیش از آنکه به دنبال کار کارشناسی‌شده و عمیق باشد، سعی در نشان‌دادن اقدامی جدی برای حل معضل آب و القای امید به مردم آن منطقه داشت.
از همان سال ۱۳۹۴ که نخستین‌بار نام آب‌های ژرف در ادبیات دولت و مجلس مطرح شد، دو عنصر هم‌زمان در حال تقویت یکدیگر بودند. یک منطقه گرفتار بحران و یک سیستم سیاسی که به‌شدت نیازمند ارائه چهره‌ای فعال و امیدساز بود. همین هم‌افزایی، ایده‌ای نسبتاً مبهم را از حاشیه جلسات کارشناسی بیرون کشید و به قلب سند‌های بودجه‌ای رساند. قدم اول، اضافه‌شدن «مطالعات آب‌های ژرف» به ردیف‌های بودجه بود. ردیفی که در ظاهر، چیز عجیبی نبود؛
اما در ایران ورود هر عنوانی به بودجه یعنی کسب رسمیت سیاسی. این رسمیت از همان ابتدا مهم‌تر از محتوای علمی طرح بود. هیچ گزارش هیدروژئولوژیک معتبر بین‌المللی وجود نداشت که فرضیه «مخزن عظیم» را تأیید کند؛ اما هیچ‌چیز هم مانع پیشروی پروژه نمی‌شد، چون در آن مقطع سرعت تصمیم‌گیری مقدم بر قطعیت علمی بود.
درنهایت مردادماه 96 هیئت دولت وقت اعتبار 25 میلیارد تومانی برای حفر مطالعاتی نخستین چاه آب ژرف کشور در زابل را مصوب کرد و در نهایت این پروژه که به‌صورت مشترک توسط وزارت نیرو و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری دنبال می‌شد، اسفندماه 96 با انتخاب شرکت «پدکس» زیرمجموعه بنیاد مستضعفان به‌عنوان پیمانکار آغاز شد و در ادامه این چاه اواسط سال 97 در عمق بیش از دو هزار متری زمین به آب رسید و موضوع با هیاهوی بسیار رسانه‌ای شد.
نتایج آزمایش، پروژه را تعلیق کرد
در سال ۱۳۹۹ و پس از آنکه عملیات حفاری به عمق ۲۱۹۱ متر رسید، نتایج اولیه نمونه‌برداری آب از محل استخراج منتشر شد. وزیر وقت نیرو اعلام کرد کیفیت آب به‌دست‌آمده مطلوب نبوده و داده‌ها نشان می‌داد میزان شوری آن به شکل قابل‌توجهی بالاست، به‌گونه‌ای که برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی مناسب به شمار نمی‌رود. شاخص EC در گزارش‌ها بسیار بالا (در حد 25000 میکروزیمنس بر سانتی‌متر) و غیرقابل استفاده توصیف شد و این موضوع پرسش‌های جدی درباره آینده پروژه و امکان ادامه آن ایجاد کرد.
انتشار این نتایج باعث شد در سال ۱۴۰۰ دستور توقف کامل پروژه صادر شود و تجهیزات حفاری از محل جمع‌آوری گردد. بااین‌حال، مدتی بعد پیشنهاد ادامه حفاری تا عمق ۳۰۰۰ متر مطرح شد و وزارت نیرو با این پیشنهاد موافقت کرد. حفاری در عمق جدید انجام شد؛ اما یافته‌ها تفاوت چشمگیری با مرحله نخست نداشت؛
آب همچنان شور بود و دمای آن نیز بالاتر از حد انتظار ثبت شد، موضوعی که بر پیچیدگی تصمیم‌گیری برای ادامه پروژه افزود. کارشناسان در این مرحله بر لزوم ارسال نمونه‌ها به یک مرجع بین‌المللی معتبر با همکاری سازمان انرژی اتمی تأکید کردند تا سن آب و منشأ آن به شکل دقیق مشخص شود و تصمیم نهایی درباره بهره‌برداری یا توقف پروژه اتخاذ گردد.
معاون علمی رئیس‌جمهور وعده اتفاقات بزرگ و عجیب را می‌دهد
در کنار بررسی‌های فنی، روایت‌های دیگری نیز در فضای رسمی و رسانه‌ای مطرح شد. حبیب‌الله ده‌مرده، نماینده وقت زابل اعلام کرد بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد آب موردنظر فاقد فلزات سنگین و آلودگی رادیواکتیو است و منشأ آن «برف‌های ذوب‌شده» است. او تأکید داشت که از نظر عناصر آلاینده، وضعیت آب قابل‌قبول است و این موضوع توسط وزارت نیرو و مقامات رسمی دولتی تأیید یا رد نشد.
«نتایج باورنکردنی است و مطمئناً با ادامه این پروژه اتفاق عجیبی در سیستان و بلوچستان می‌افتد.» این اظهارنظر سورنا ستاری، معاون علمی رئیس‌جمهور وقت، درست در همان زمان است. اظهارنظر‌هایی ازاین‌دست نه‌تنها افکار عمومی را به پروژه جلب کرد، بلکه مجدداً فضایی از امیدواری و توجه رسانه‌ای نسبت به آینده آن ایجاد نمود. درست هم‌زمان با اظهارنظرهای سورنا ستاری، نادرقلی ابراهیمی دبیر ستاد آب و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در نشست با احمدعلی موهبتی، استاندار وقت سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه «پروژه‌ای مهم‌تر از اجرای چاه سوم نداریم» اظهار داشت: «دو تجربه خوب در چاه اول و دوم وجود دارد. چاه اول نخستین چاهی بود که مطالعات منابع زیرزمینی آن انجام و در روش حفاری به‌اجبار از روش‌های اکتشافی نفتی استفاده شد.
باتوجه‌به شرایط ژئوپلیتیکی که در افغانستان به‌وجود آمد نظر مجامع رسمی بر این شد که حقمان را دست بالا از این کشور بگیریم و ازاین‌رو اجرای چاه سوم مصوب شد.» موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان نیز در همان نشست با اشاره به اینکه تاکنون دو چاه ژرف در محدوده شهرستان زابل حفر شده که نتایج مثبتی داشته، بیان کرد چاه سوم در دشت سیستان باید با حداکثر سرعت اجرا شود و به نتیجه برسد، زیرا یک ضرورت جدی است. اگر هم‌اکنون 40 هزار میلیارد تومان داشته باشیم و پروژه آب‌شیرین‌کن را کلید بزنیم تا آب به این منطقه برسد سه تا چهار سال طول می‌کشد؛ این در حالی است که با ایجاد چاه سوم 100 میلیارد مترمکعب آب مخزنی و جریانی ایجاد خواهد شد.»
ظرفیت‌های بزرگ با حجم آب مبهم
سومین چاه آب ژرف نیز در منطقه «ادیمی» شهرستان نیمروز، در نزدیکی تالاب بین‌المللی هامون حفر شد و به گفته غلام‌پور، ناظر عملیات حفاری چاه‌های آب ژرف سیستان در سال ۱۴۰۰، این چاه پس از حفاری تا عمق ۱۷۹۰ متر به آب رسید و ظرفیت روزانه آن حدود یک میلیون لیتر گزارش شد. همچنین گزارش شد که با نصب پمپ‌های درون‌چاهی، این چاه توانایی تأمین هشت میلیون لیتر آب در روز را دارد و کیفیت آب آن برای کشاورزی مناسب است و پس از تصفیه مختصر، قابلیت استفاده برای شرب نیز خواهد داشت.
حبیب‌الله ده‌مرده، نماینده وقت مردم زابل در مجلس شورای اسلامی، آبان‌ماه همان سال جزئیات بیشتری درباره چاه‌های ژرف ارائه کرد. او اشاره کرد چاه دوم با فاصله کمی نسبت به چاه نخست حفر شده و خروجی آب آن بین ۵۰ تا ۶۰ لیتر در ثانیه است.
هم‌اکنون با نصب یک واحد آب‌شیرین‌کن، آب آشامیدنی تولید و در منطقه توزیع می‌شود تا مردم با نتایج امیدبخش این پروژه آشنا شوند. ده‌مرده تأکید کرد آب چاه دوم بدون تصفیه برای برخی گونه‌های درختان و پرورش ماهی مناسب بوده و در کنار آن یک گلخانه ایجاد شده که از آب چاه برای آبیاری گیاهان استفاده می‌کند.
وی همچنین درباره چاه ژرف سوم گفت که پس از دو ماه تلاش شبانه‌روزی، حفاری تا عمق ۱۷۹۰ متر به پایان رسید و آب به دست آمد. ظرفیت فعلی این چاه یک میلیون لیتر در روز است؛ اما با نصب پمپ درون‌چاهی، امکان افزایش آن تا هشت میلیون لیتر وجود دارد. کیفیت آب به‌گونه‌ای است که برای کشاورزی مناسب بوده و پس از تصفیه مختصر، می‌تواند به شرب نیز اختصاص یابد.
یک و نیم همت هزینه برای آبی شورتر از دریای عمان
درنهایت از سال ۱۴۰۲، ادامه مطالعات آب‌های ژرف در ایران به معاونت علمی ریاست‌جمهوری واگذار شد. آب استخراج‌شده از این چاه‌ها تاکنون تحت آزمایش‌های متعدد قرار گرفته تا درباره منشأ، سن، کیفیت و پایداری آن قضاوت شود؛ اما پاسخ به این پرسش‌ها ساده نیست.
تحلیل منابع آب در اعماق زیاد، فناوری‌محور، پیچیده و همراه با عدم قطعیت بالا است. تحلیل داده‌های استخراج شده نشان می‌دهد منابع آبی در ژرفای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ متر وجود دارد؛ اما ویژگی‌های این منابع محدودیت‌های خاص خود را دارد. شوری آب بسیار بالاست و دمای آن فراتر از محدوده قابل‌استفاده برای مصرف انسانی و کشاورزی ثبت شده است. به‌علاوه، سن و منشأ آب‌های ژرف همچنان نامشخص است و نمی‌توان به‌صورت قطعی درباره تجدیدپذیر بودن آن قضاوت کرد.
هزینه‌های حفاری و بهره‌برداری نیز یکی از چالش‌های اصلی است. برای مثال طبق آخرین آمار در دسترس، حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در زمینه حفر و تجهیز چاه‌های ژرف در منطقه سیستان هزینه و درنهایت تمام پمپ‌های بسیار گران‌قیمتی که در عمق ۴۰۰ متری این چاه‌ها نصب شده بودند، به دلیل شرایط دمایی بالای منطقه، در ۲ سال گذشته دچار سوختگی شدند که همین موضوع منجر به هزینه‌های مجدد و قابل‌توجهی برای خروج این پمپ‌ها از عمق چاه‌ها، ارسال آن‌ها به مراکز تخصصی در پایتخت برای تعمیر و سپس بازگرداندن مجدد آن‌ها به اعماق چاه‌ها شد. حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور نیز اخیراً اطلاعاتی از آخرین نتایج مطالعات معاونت علمی در پروژه آب‌های ژرف داده که تا حدودی نشان از به بن‌بست رسیدن این پروژه دارد. افشین دراین‌خصوص گفته در منطقه سیستان، پروژه‌ای در این حوزه انجام شده؛ اما نتایج تاکنون مطلوب نبوده است. پیش‌بینی می‌شد به منابع آب شیرین دست پیدا کنیم؛ اما به آب بسیار شور رسیدیم. این آب حتی از آب دریای عمان شورتر است.
نفوذ پشت پرده، پروژه آب ژرف را پیش برد
قاسم تقی‌زاده خامسی، معاون سابق آب‌وفاضلاب نیز تابستان امسال با اشاره به فشار‌ها و نفوذ‌های پشت پرده گفت نامه‌ها و مستند‌هایی ارائه شد که نشان می‌داد منابع آبی قابل‌توجهی در عمق وجود دارد و حتی ویدئو‌هایی برای اثبات این ادعا ساخته شد.
در این پروژه سه چاه تا عمق ۳۰۰۰ متر حفاری شده است و در دولت آقای روحانی، با برگزاری صد‌ها جلسه و پیگیری‌های گسترده تلاش شد تا از ادامه کار جلوگیری شود. حتی موضوع به مجلس کشیده شد و توضیحاتی در این زمینه ارائه شد؛ اما پس از پایان دولت روحانی و آغاز دولت مرحوم آقای رئیسی، پروژه مجدداً مطرح شد.
تقی‌زاده خامسی اشاره کرد در ماه‌های ابتدایی دولت آقای رئیسی نیز مخالفت خود را با پروژه ادامه داد؛ اما درنهایت افراد مرتبط توانستند پروژه را پیش ببرند. منابع مالی قابل‌توجهی مصرف شده و درنهایت پروژه متوقف شد و اعلام شد آبی در چاه‌ها وجود ندارد؛ همان موضوعی که از ابتدا موردتأکید بود. درحالی‌که در فیلم‌ها نمایش داده می‌شد که با حفر چاه، آب فوران می‌کند، چنین پدیده‌ای در ابتدای هر حفاری طبیعی است و به اشتباه به‌عنوان مدرک ارائه می‌شد.
درنهایت، بررسی اخبار و اظهارنظرهای منتشرشده درباره سه حلقه چاه ژرف حفرشده در منطقه سیستان نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از اطلاعات مربوط به کیفیت آب خروجی چاه‌ها، پیش‌ازاین، نادرست یا دست‌کم بزرگ‌نمایی شده بود.
به نظر می‌رسد اگر نماینده وقت مردم سیستان در مجلس و مسئولان اجرای پروژه، از آغاز تا پایان روند حفر، با احتیاط بیشتری و بر اساس داده‌های علمی سخن می‌گفتند و اعلام می‌کردند که این اقدام صرفاً در قالب یک پروژه تحقیقاتی انجام می‌شود، احتمالاً امیدواری‌های واهی برای مردم ایجاد نمی‌شد و پروژه امروز با همان شتاب اولیه، در مسیر یافته‌های علمی و قابل‌اتکا ادامه پیدا می‌کرد. / برگرفته از روزنامه فرهیختگان