تهران برخلاف نیویورک

مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی «لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» اعلام کرد با وجود آنکه تدوین این لایحه پس از ۱۸ سال و با هدف به‌روزرسانی احکام حوزه حمل‌ونقل اقدامی ضروری و مثبت است؛ اما متن فعلی همچنان با کاستی‌هایی در تأمین مالی پایدار، تنظیم‌گری فناوری‌های نوین، شفافیت نظارتی و هدف‌گذاری کمی مواجه است.

این مرکز با ارائه مجموعه‌ای از پیشنهاد‌ها وضع مالیات‌های جدید برای نوسازی ناوگان، ایجاد نظام تنظیم‌گری سکو‌های حمل‌ونقل هوشمند، طراحی سامانه‌های ملی پایش و درج جداول هدف‌گذاری تصویب لایحه را مشروط به اعمال اصلاحات کلیدی دانست. 

براساس این پژوهش «لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» مشتمل بر یک ماده و ۱۳ جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، پس از گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون یاد شده تهیه لایحه‌ای برای اصلاح و انطباق آن با تحولات و مسائل روز در حوزه حمل و نقل ضروری بوده و مثبت ارزیابی می‌شود، همچنین در نظر گرفتن منابعی برای توسعه حمل و نقل عمومی از محل مالیات بر ارزش افزوده و حمایت از توسعه ناوگان پاک و توسعه حمل و نقل ریلی از دیگر نقاط قوت این لایحه محسوب می‌شود؛ با این حال برخی ایرادات و خلأ‌های قانونی در لایحه دولت وجود دارد که برای رفع آن در گزارش احکامی در محور‌های ذیل پیشنهاد شده است:

۱. پیش‌بینی منابع جدیدی از طریق اخذ مالیات بر نقل و انتقال خودرو و مالیات اختصاصی بر خودرو‌های وارداتی به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی؛

۲. ارائه چهارچوب جدیدی برای تنظیم‌گری سکو‌های ارائه‌دهنده خدمات حمل و نقل. ساماندهی و تقویت شرکت‌های آماد (لجستیکی) با محوریت شرکت‌های طرف سوم و بالاتر؛

3. پیش‌بینی سامانه‌های جدیدی برای تقویت نظارت و رضایت‌مندی عمومی شامل سامانه ملی پایش حمل و نقل و مصرف سوخت و سامانه اعتراض برخط جرائم رانندگی در قانون؛

4. اعمال اصلاحات محوری در جداول هدف‌گذاری کمی قانون؛

5. الزام دولت به طراحی سیاست‌های جامعی برای تقویت حمل و نقل حومه‌ای و 6. صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی. 
در بخشی از این پژوهش آمده است درحالی‌که کشور به صورت بی‌سابقه‌ای حوزه حمل و نقل شهری و برون شهری با فرسودگی و کمبود ناوگان مواجه شده است طی ۱۵ سال گذشته تعداد اتوبوس‌های فعال شهری از ۲۰ هزار ناوگان فعال به ۱۰ هزار ناوگان و اتوبوس‌های برون شهری از ۱۵ هزار ناوگان به کمتر از ۸ هزار ناوگان کاهش یافته است و در لایحه توجه چندانی به تأمین منابع پایدار برای نوسازی ناوگان صورت نگرفته است.  به‌عنوان جمع‌بندی تصویب این لایحه با انجام اصلاحات و الحاقات مورد اشاره در این گزارش، پیشنهاد می‌شود: 
لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، مشتمل بر یک ماده و ۱۳ جزء، به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 29/7/1403 هیئت‌وزیران به تصویب رسیده و برای تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این لایحه به‌منظور بازنگری در قانون مصوب سال ۱۳۸۶ نخستین‌بار در سال ۱۳۹۹ به مجلس ارائه شد که با وجود تصویب در کمیسیون عمران و قرار گرفتن در نوبت صحن، فرصت بررسی نیافت و شرایط آن در مجلس یازدهم فراهم نشد و لذا مجدداً در سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

هدف لایحه، اصلاح وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، بهبود سازوکار‌های تأمین مالی حمل‌ونقل عمومی، ترویج سفر‌های غیرموتوری و افزایش ایمنی و کاهش خطرپذیری حوادث رانندگی است. مرور پیش‌نویس انجام شده نشان می‌دهد که این لایحه دارای نکات قوت و ضعف و فرصت‌های بهبود قابل‌توجهی است. 

نقاط قوت لایحه

تخصیص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به حمل‌ونقل عمومی: الزام شهرداری‌ها به اختصاص حداقل ۵۰‌درصد منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به این حوزه، ضمن آنکه موجب شفافیت و تسهیل جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ارتقای عدالت اجتماعی می‌شود، فرصت بزرگی برای تقویت حمل‌ونقل عمومی است.  

حمایت از نوسازی ناوگان و حمل‌ونقل ریلی: توسعه و نوسازی ناوگان درون‌شهری، تکمیل شبکه‌های ریلی، به‌روزرسانی ایستگاه‌ها و اتصال خطوط ریلی به مراکز تولیدی و حومه‌ای از نوسازی ناوگان کم‌مصرف گرفته تا بهبود رفاهی نقش مهمی در کارایی حمل‌ونقل شهری ایفا می‌کند.

 تقویت منابع مالی پایدار شهری: اعطای اختیار به شورای اسلامی شهر برای وضع عوارض براساس پیمایش و آلایندگی وسایل نقلیه با هدف مدیریت شهری، بسترسازی مناسب برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش ترافیک را فراهم می‌کند. 

نقاط ضعف لایحه
عدم انطباق با تحولات فناوری و الزامات حکمرانی داده‌محور: با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از فعالیت سکوی ارائه‌دهنده خدمات هوشمند حمل‌ونقل بار و مسافر، لایحه فاقد سازوکار تنظیم‌گری، اخذ عوارض و نظام نظارتی برای این حوزه است. امری که باعث تداوم مسائل مربوط به ترافیک و خودرو‌های شخصی می‌شود.  

ابهام در تفکیک وظایف دستگاه‌ها در حوزه آماد (لجستیک): مسئولیت‌ها در بخش حمل‌ونقل بار، به‌ویژه لجستیک شهری، به‌طور شفاف تبیین نشده و هماهنگی میان شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهاد‌ها مغفول مانده است.  

حذف تکلیف دولت به گزارش‌دهی به مجلس: این اقدام موجب تضعیف شفافیت، پاسخ‌گویی و کاهش نظارت قانون‌گذار بر عملکرد دولت در حوزه حمل‌ونقل می‌شود.

حذف جداول هدف‌گذاری کمی: حذف هدف‌گذاری کمی حمل‌ونقل عمومی و ایمنی، امکان ارزیابی پیشرفت و سیاست‌گذاری مبتنی‌بر شاخص را تضعیف کرده است. 

پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌ها

با هدف ارتقای کارآمدی لایحه و رفع کاستی‌های شناسایی شده در آن خلاصه‌ای از پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به شرح ذیل ارائه می‌شود: 

الف) تأمین مالی منابع پایدار
۱. پیش‌بینی منابع پایدار برای نوسازی ناوگان از طریق عوارض و مالیات بر نقل و انتقال خودرو‌های وارداتی و با داخلی‌سازی پایین، 
2. حفظ ماده (۱۰) قانون فعلی و الزام دولت به تخصیص کامل اعتبارات دو ردیف متمرکز درون‌شهری و برون‌شهری
 ۳. استفاده مستقیم از بخشی از درآمد بیمه‌های شخص ثالث و بدنه برای ارتقای ایمنی حمل و نقل 

ب) ایجاد چهارچوب‌های تنظیم‌گری برای همگام شدن با تحولات فناورانه
1. تدوین نظام تنظیم‌گری سکو‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند حمل و نقل بار و مسافر در حوزه‌های ترافیکی و ایمنی و امنیت سفر شامل تعیین مرجع نظارت اخذ عوارض ایجاد سامانه اطلاعات سفر و نظام مشوق‌ها و رسیدگی به تخلفات. 
2. تدوین آیین‌نامه ساماندهی شرکت‌های لجستیکی و حمل و نقل ترکیبی برای ارتقای زیرساخت‌های لجستیکی. 

ج) تقویت نظارت و شفافیت
1. ایجاد سامانه ملی «پایش توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و ارائه گزارش‌های منظم به مجلس، 
2. راه‌اندازی سامانه اعتراض برخط جرائم رانندگی و اتصال سامانه‌های پلیس و راهداری برای پایش نقاط حادثه خیز، 
3. گنجاندن جداول جدید هدف‌گذاری کمّی حمل و نقل عمومی و ایمنی در قانون با بهره‌گیری از تجارب دو دهه اخیر، 
4. تدوین سیاست جامع حمل و نقل یکپارچه حومه‌ای برای کلان‌شهر‌ها، 
5. افزایش شفافیت در استفاده از بارنامه شهری و برخورد تخلفات وسایل نقلیه فاقد بارنامه

د) بهینه‌سازی مصرف سوخت
1. صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای طرح‌های مؤثر در نوسازی ناوگان و حمایت از شرکت‌های تجمیع بار، 
2. الزام دولت به عرضه نفت گاز سبز با استاندارد‌های روز برای کاهش آلایندگی
به‌عنوان جمع‌بندی، تصویب این لایحه با انجام اصلاحات و الحاقات ارائه شده در این گزارش پیشنهاد می‌شود.