راههای رفته و نرفته آموزش و پرورش
«نجات بهرامی» آموزگار سابق و کارشناس مسائل آموزشی و «جعفر ابراهیمی»، در میزگردی از منظر کسانی به مساله آموزش میپردازند که خود عمیقا و به شکلی عملی درگیر آن هستند.
بر اساس اصل سیام قانون اساسی، دولت موظف است شرایط آموزش رایگان را تا پایان دوره متوسطه برای همه فراهم کند. از سوی دیگر، موادی از قانون اساسی بر ایجاد یک جامعه عادلانه بر اساس کرامت انسانی افراد تاکید میکند.
طی دو دهه اخیر تعداد مدارس غیردولتی که بر پایه شهریه دانشآموزان اداره میشود افزایش یافته است. در سال ۱۳۷۰ به ازای هر هزار دانشآموز، یک نفر در مدارس پولی تحصیل میکرد و در سال ۱۳۹۴ این رقم با افزایش صد برابری به ۱۰۴ نفر افزایش یافت. از سوی دیگر، بانک جهانی در گزارشی در مورد رشد آموزش پولی در کشورهای جهان، ایران را جزو کشورهای با بیشترین رشد در این زمینه تقسیمبندی کرده است.
آنچه در این میزگرد تازگی دارد توجه به رویههای ساختاری نظام آموزش و سهم تشکلهای معلمان در بهبود آنهاست. در این میان، به دنبال آن بودیم ارتباط ساختاری و مرتبط با سیاستگذاریها را جستوجو کنیم که وضعیت کنونی آموزش و شرایط معلمان را رقم زدهاند. برای ما مهم بود که دو موضع کموبیش متفاوت را رو در روی یکدیگر قرار دهیم تا بهتر بتوان مختصات مسائل نظام آموزش را ترسیم کرد. در واقع در این میزگرد از منظر کسانی به مساله آموزش میپردازیم که خود عمیقا و به شکلی عملی درگیر آن هستند؛ چه در مدرسه و چه در نهاد اداری آن. چه رویکردهایی در زمینه سیاستگذاری آموزشی ایران وجود دارد؟ مهمترین مشکلات آموزش و پرورش در ایران چیست و چه راهکارهایی برای برونرفت از آنها وجود دارد؟ «نجات بهرامی» آموزگار سابق و کارشناس مسائل آموزشی و «جعفر ابراهیمی»، آموزگار و فعال صنفی معلمان در میزگرد ماهنامه قلمرو رفاه تلاش دارند به این سوالات پاسخ دهند.
در سیاستگذاری آموزش دو دیدگاه کلی وجود دارد، دیدگاهی که معتقد به حق آموزش رایگان و باکیفیت برای شهروندان است و رویکردی که معتقد است آموزش هم مانند کالاهای دیگر باید در بازار قیمتگذاری شود و شهروندان هزینه آن را بپردازند. شما با کدام یک از این دو دیدگاه موافق هستید؟
نجات بهرامی: آموزش هم مانند بهداشت و امنیت، کالا به حساب میآید، اما این کالا شرایط منحصربهفردی دارد که موجب شده بخش خصوصی قابلیت تولید و ارائه آن را نداشته باشد. برای مثال اگر فردی با هزینه شخصی خود امنیت محلهاش را تامین کند در هر صورت دیگران نیز از امنیت محله برخوردار میشوند و قادرند هزینهای بابت آن پرداخت نکنند. با همین استدلال تامین امنیت هیچگاه در اختیار بخش خصوصی قرار نمیگیرد بلکه بخش خصوصی خدمات تکمیلی در این زمینه ارائه میدهد. آموزش و بهداشت نیز وضعیت مشابهی دارند. یکی از کارکردهای آموزش، سازگاری اجتماعی است. اما اگر این بخش به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود، به دلیل دسترسی نابرابر افراد، این اهداف محقق نمیشود. بنابراین دسترسی به آموزش رایگان و باکیفیت از وظایف اصلی دولتها است و کسی منکر آن نیست. حتی افراطیترین دیدگاههای طرفدار بخش خصوصی و کسانی مانند «میلتون فریدمن» نیز هیچگاه چنین استدلالی را مطرح نکردهاند که آموزش به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود. اما اینکه دولت وظیفه دارد آموزش رایگان و باکیفیت را برای شهروندانش ایجاد کند به معنای این نیست که با هرگونه دخالت بخش خصوصی در حوزه آموزش باید مخالفت شود. در طول تاریخ هیچگاه سابقه نداشته که همه افراد جامعه در یک سطح کیفیت زندگی ارزیابی شوند و از آنها توقع داشت همه به یک صورت زندگی کنند. حتی در آرمانیترین و توحیدیترین جوامع نیز این امکان وجود ندارد. برای مثال دولت موظف است امنیت را برای شهروندانش تامین کند، اما برخی از شهروندان ممکن است بر اساس دغدغههای شخصی و اساس توان مالیشان افرادی را استخدام کنند تا به عنوان نگهبان از محله یا منزلشان محافظت یا افراد مشهور و معروف محافظ شخصی استخدام میکنند. وجود اینگونه استثناها به معنای بیعدالتی نیست. دولت در حوزه آموزش دارای وظایفی است که باید به آن متعهد باشد و آموزش رایگان و باکیفیت را به همه شهروندان ارائه دهد. این مطالبهای است که هیچگاه نباید از آن کوتاه آمد، اما اگر یک مدرسه غیرانتفاعی در یک توافق دوسویه با دانشآموزان و والدین آنها مبلغی را به عنوان شهریه دریافت کرد و خدمات باکیفیتتری ارائه داد، این مساله بیعدالتی محسوب نمیشود، چون این عده آزاد هستند از امکانات خود استفاده کنند و از آموزش بهتری برخوردار شوند. البته نمیتوان انکار کرد که بخشی از رشد تعداد مدارس غیرانتفاعی ناشی از کمکاری و کوتاهی دولتها در ارائه خدمات آموزشی باکیفیت است.
طبیعی است که عدهای تلاش دارند فرزندانشان از آموزش بهتری برخوردار شوند، اما این عده در اقلیت هستند. طبق آخرین آمار با احتساب مدارسی که اقدام به خرید خدمات آموزشی میکنند حدود ۱۱ درصد کل دانشآموزان یعنی حدود ۵/۱ میلیون نفر در مدارس غیرپولی تحصیل میکنند. غیر از توان مالی، برخی به دلایل مختلف تمایلی ندارند که فرزندانشان در مدارس دولتی با فرهنگ مسلط و رسمی تحصیل کنند. برای مثال در فرانسه عدهای از کاتولیکها تمایل ندارند فرزندانشان در سیستم لاییک تحصیل کنند و به همین منظور مدارس خصوصی تاسیس کردهاند یا در همین ایران برخی مدارس غیرانتفاعی وجود دارد که توسط گرایش سیاسی یا مذهبی خاصی تشکیل میشود تا آموزشهای متفاوت از آموزشهای رسمی را تدریس کنند. در گزارش بانک جهانی، رشد آموزش پولی در ایران دارای رشد بالایی نسبت به دیگر مناطق جهان است، اما این رشد به معنای یک رشد یکنواخت و همگن طی دهههای مختلف نیست. دلیل آن به غیرقانونی بودن مدارس غیردولتی بعد از انقلاب و رفع موانع قانونی آن برمیگردد. سال ۱۳۶۷ قانون موقت تاسیس مدارس غیرانتفاعی تصویب و هر سال این قانون تمدید میشد تا اینکه سال گذشته این قانون در مجلس به صورت قانونی دائمی درآمد. بنابراین به دلیل اینکه تعداد مدارس غیردولتی بعد از انقلاب یکباره صفر و در سال ۱۳۶۷ مجددا این مدارس تاسیس شد، شاهد یک جهش آماری در گزارش بانک جهانی هستیم وگرنه اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده است. اتفاق خاص همان کمبود بودجه و پایین بودن کیفیت آموزش دولتی است که منجر شده بسیاری از خانوادهها فرزندانشان را در مدارس غیردولتی ثبتنام کنند.
جعفر ابراهیمی: این مساله که دولت موظف است آموزش رایگان و باکیفیت پایه را برای همه آحاد تامین کند، گویای عدالت آموزشی نیست، چون نهاد مدرسه به خودی خود بازتولیدکننده شرایط اجتماعی حاکم است، بنابراین نابرابری را بازتولید میکند. اگر پولی شدن آموزش را نیز به آن اضافه کنیم شکاف نابرابری بیشتر میشود. گزارشی که اخیرا در مورد دانشآموزان قبول شده در دانشگاههای دولتی منتشر شد نشان میدهد ۷۰ درصد از آنها متعلق به سه دهک پردرآمد جامعه هستند. بنابراین دانشآموزان برخوردار از امکانات ویژه و خاص آموزشی که عموما پولی است شانس بیشتری برای ورود به رشتهها و دانشگاههای بهتر دارند. از سوی دیگر تصور اینکه دانشآموزان در سیستم آموزش پولی در محیطی آرام و باکیفیتتر تحصیل میکنند، در اغلب اوقات واقعیت ندارد. برخی از مدارس خاص وجود دارند که امکاناتی را در مقابل مبالغ هنگفتی ارائه میدهند، اما این مساله در سیستم آموزش پولی عمومیت ندارد و آن رقابتی که طرفداران خصوصیسازی آموزش از آن صحبت میکنند در مدارس غیرانتفاعی وجود ندارد. دروس مشابهی با مدارس دولتی در این مدارس تدریس میشود و از نظر ارزشی نیز این مدارس اجازه ندارند چیزی به جز دستورالعملهای آموزشی رسمی تدریس کنند. ضمن اینکه کسب مجوز برای تاسیس مدرسه غیرانتفاعی امر سادهای نیست و هرکسی قادر نیست این نوع مجوزها را دریافت کند. همچنین مدارس غیرانتفاعی موجب جدایی دانشآموزان از طبقات و فرهنگهای مختلف میشود که این امر در کسب مهارتهای اجتماعی و ارتباطی این افراد در آینده مشکلاتی به وجود میآورد. دایمی شدن قانون تاسیس مدارس خصوصی نشان میدهد نظر طرفداران خصوصیسازی آموزش در میان سیاستگذاران این بخش دست بالا را دارد و نتیجه این نوع سیاستگذاری، کیفیتزدایی از آموزش دولتی و انتقال دانشآموزان خوب از مدارس دولتی به مدارس غیردولتی و پولی است. همزمان با این پدیده شاهد سرکوب دستمزد معلمان در بخش دولتی و خالی شدن مدارس دولتی از آموزگاران باتجربه و رفتن آنها به مدارس غیردولتی هستیم.
یک باور عمومی وجود دارد که آموزش و پرورش به دلیل کمبود بودجه مجبور است بخشی از آموزش را به مردم واگذار کند که از آن به «بخش خصوصی» تعبیر میشود. چنین ادعایی را تایید میکنید؟
ابراهیمی: بحث کاهش هزینه دولت از طریق خصوصیسازی، همراه با استدلال دیگری بوده که مدعی است پول حاصل شده از سپردن بخشی از آموزش به بخش خصوصی، در مناطق محروم هزینه میشود. این ادعا نادرست است؛ چراکه نگاهی به مدارس در برخی مناطق محروم نشان میدهد این مدارس همچنان از محرومیتهای شدید اعم از ساختمان نامناسب، کمبود معلم و نبود ایاب و ذهاب مناسب برای معلمان و دانشآموزان رنج میبرند. بیش از ۴۰ درصد از مدارس دارای ساختمان نامناسب هستند و هنوز اقدامی برای بهبود آن صورت نگرفته است. یکی از استدلالهای دیگر که در میان مردم عمومیت دارد این است که خانوادههای متمول خود هزینه تحصیل فرزندشان را بپردازند. چرا دولت باید بودجه خود را صرف آموزش کسانی کند که نیازمند نیستند؟ اما پرسش کلیدی این است که آیا از این طبقات به درستی مالیات گرفته میشود؟ اقشاری وجود دارند که فرارهای مالیاتی هنگفتی دارند و اگر سازوکارهای مردمی مناسبی برای جلوگیری از این فرارهای مالیاتی وجود داشت، دولت میتوانست این مبالغ را صرف هزینههای اجتماعی و عمومی مانند آموزش کند و نیازی نداشت در امر آموزش کمبود بودجه خود را با اقداماتی مانند پولی کردن آموزش برای این عده جبران کند.
بهرامی: آقای ابراهیمی معتقد است نهاد دولت عموما نابرابری را بازتولید میکند و او خواهان دولتی است که نهتنها نابرابری را بازتولید نکند بلکه شرایط یک جامعه عادلانه را فراهم کند. من اعتقاد دارم نهاد دولت در هر منطقه جغرافیایی این توان را ندارد که یک جامعه برابر تاسیس کند. طرح مطالبه جامعه برابر از دولت، ما را در جایگاهی قرار میدهد که خواهان یک جامعه اتوپویایی هستیم. اینکه «نهاد دولت یک نهاد عادلانه است» برای من هیچ مفهومی ندارد، چون نمیتوان جامعهای را ایجاد کرد که همه شهروندان برابر باشند. بهترین تلاشها برای ایجاد یک جامعه برابر در کشورهای کره شمالی و کوبا صورت گرفته که در زمینه آموزش و بهداشت وضعیت اسفناکی دارند. آنچه در مورد شرایط مناسب کوبا در این دو حوزه گفته میشود بیشتر معلول نامناسب بودن شرایط این کشور در حوزههای دیگر است وگرنه در زمینه بهداشت و آموزش نیز شرایط چندان مناسبی وجود ندارد. به اعتقاد من باید تاکید اصلی روی بهبود شرایط آموزش در بخش دولتی باشد، اما اگر حتی یک نفر در جامعه بخواهد فرزندش در مدرسه خصوصی درس بخواند، آزادی این اختیار را به او میدهد که از امکانات لازم در این مورد برخوردار باشد. هیچ قانون و آییننامه اخلاقی در یک جامعه آزاد نباید مانع این افراد شود. هماکنون مدارس غیردولتی در ایران مشتریانی دارند که متاسفانه روزبهروز تعداد این مشتریان افزایش مییابد. اگر کیفیت مدارس دولتی بهبود یابد باز هم مدارس غیردولتی همچنان پابرجاست و والدین تمایل دارند فرزندانشان در این مدارس تحصیل کنند. حتی اگر درصد این مدارس به یک درصد از کل مدارس برسد، وجود آنها بازگوی آزادی افرادی است که به هر دلیلی تمایل دارند فرزندشان در این نوع مدارس تحصیل کند و نمیتوان مانع آزادی آنها شد. وقتی دولت به هر دلیلی قادر به تامین آموزش رایگان و باکیفیت برای همگان نیست وجود مدارس غیردولتی موجب میشود بخشی از دانشآموزان به این مدارس بروند و این امر باری را از دوش دولت برمیدارد و به سود کسانی است که در سیستم دولتی تحصیل میکنند. خانوادهای که داراتر است حتی اگر آموزش پولی هم تعطیل شود میتواند امکانات ویژهای اعم از معلم خصوصی و وسایل کمکآموزشی را برای تحصیل فرزندش فراهم کند. بنابراین با تعطیل شدن بخش غیردولتی هیچ اتفاق جدیدی نمیافتد و عدالت آموزشی ایجاد نمیشود و در شرایط کنونی، این نوع مدارس وجودشان از نبودشان بهتر است. بهرغم برخی برخوردهایی که وزارتخانه یا فرد خاصی را هدف میگیرند، در وضعیت کنونی مشکل آموزش و پرورش، وزارتخانه یا شخص وزیر نیست بلکه سیاستگذاری کشور به گونهای است که آموزش و پرورش جزو اولویتهای اصلی آن نیست، بنابراین بودجه تخصیصیافته به آن نیز پاسخگوی نیازهای جامعه نیست.
ابراهیمی: در بحث مقایسه مدرسه خصوصی یا دولتی، همواره بر کیفیت مدارس خصوصی تاکید میشود در حالی که در شرایط اقتصادی فعلی در موارد زیادی دیده شده دانشآموزان مدارس غیردولتی به دلیل گران شدن شهریه این مدارس مجدد به مدارس دولتی بازگشتهاند. تجربه شخصی من به عنوان یک آموزگار نشان میدهد دانشآموزانی که از مدرسه غیرانتفاعی به مدرسه دولتی آمدهاند اولا از نظر علمی و مهارتی تفاوتی با دانشآموزان مدرسه دولتی ندارند. ثانیا فضای مدرسه دولتی برای آنان بیشتر بازگوکننده یک مکان آموزشی است، چون ساختمان مدارس غیرانتفاعی عموما ساختمانهای مسکونی است که با اندکی تغییرات برای مدرسه تغییر کاربری میدهند. اما پرسش اساسی این است که چرا با وجود این مسائل همچنان از مدارس غیردولتی استقبال میشود و خانوادهها تمایل دارند با وجود مشکلات مالی فرزندان خود را در این مدارس ثبتنام کنند. یکی از عمدهترین دلایل این مساله، تبلیغات و سبک زندگی خانوادهها است. گفتمان غالب بر سیاستگذاری کشور، کالاییسازی آموزش و مسئولیتزدایی از دولت در این حوزه است. اینکه گفته میشود حتی اگر یک نفر هم خواهان آموزش خصوصی باشد نباید مانع آزادی او شد، حرف درستی است، اما گفتمان و تبلیغات کنونی دوگانه کاذبی را پیش روی افراد میگذارد که میان آموزش دولتی نه چندان باکیفیت و آموزش خصوصی باکیفیت یکی را انتخاب کنند. در حالی که به باور من انتخاب دیگری وجود دارد که حرفی از آن زده نمیشود. با مشارکت و تصمیمگیری ذینفعان بخش آموزش یعنی معلمان، دانشآموزان، والدین و اجتماعات محلی میتوان الگویی را طراحی کرد که در کشورهای اسکاندیناوی تجربه موفقی داشته است.
یکی از کارکردهای آموزش در هر کشور، تحرک اجتماعی طبقات است. غیر از توان مالی خانوادهها که دانشآموزان را به دو بخش دانشآموزان دولتی و غیردولتی تقسیم میکند، مدارسی از نوع مدارس نمونه مردمی و تیزهوشان، دانشآموزان را از نظر سطح آموزشی نیز تقسیم میکند. آیا تداوم این مسیر یعنی بیشتر شدن مدارس پولی و تنوع مدارسی که دانشآموزان را از یکدیگر تفکیک میکند، منجر نمیشود کارکرد آموزش در مورد تحرک اجتماعی از بین برود و افراد در همان طبقهای که هستند باقی بمانند؟
ابراهیمی: در گذشته وجود این نوع مدارس به عنوان امتیازی برای طبقات محرومتر جامعه محسوب میشد. به یاد دارم اولین کسی که در روستای زادگاه من رشته پزشکی قبول شد دانشآموز نمونه مردمی شبانه بود. اما این نوع جداسازی دانشآموزان در شرایط فعلی در راستای کالاییسازی و پولیسازی آموزش است. اگر تا ۱۰ سال گذشته یک دانشآموز بر اساس تلاش فردی خود میتوانست وارد این نوع مدارس شود، اما در حال حاضر این نوع مدارس هم پولی شده است. اکنون دانشآموزان از سنین پایین مجبورند در کلاسهای آموزشی برای کنکور یا آزمون استعدادهای درخشان و تیزهوشان شرکت کنند که مضاف بر بار مالی برای خانوادهها، نوعی خشونت علیه کودکان به شمار میآید و آنها را از کودکی و طبیعت این دوران دور میکند. در آینده شاهد نسلی خواهیم بود که در نتیجه این نوع تربیت به بسیاری از آرزوهای خود در دوران کودکی نرسیده است. در وضعیت فعلی حتی جداسازی مدارس بر اساس کیفیت آموزشی دانشآموزان نیز تا سطح بالایی تحت تاثیر وضعیت مالی خانوادهها است. برای مثال دانشآموزانی میتوانند با سهولت بیشتر وارد مدارس تیزهوشان شوند که بتوانند در کلاسهای آموزشی برای آمادگی آزمون این مدارس شرکت کنند.
بهرامی: بحث بیعدالتی آموزش در ذیل بحرانهای بزرگتری در کشور قرار دارد و آن را نمیتوان به صورت جدا از کل سیستم اقتصادی اجتماعی کشور بررسی کرد. در این میان متاسفانه بخش خصوصی مقصر شناخته میشود و برخی در تحلیلهای خود از اصطلاح «نئولیبرالیسم» استفاده میکنند در حالیکه در کشور ما دولت در قیمت همه کالاها و خدمات تصمیمگیری میکند و صحبت کردن از یک ساختار نئولیبرالی پایه واقعی ندارد. در سیستم آموزشی نیز دولت، چون با کمبود بودجه روبهرو است، دست به اقداماتی زده که نمیتوان این نوع اقدامات را به طور سیستماتیک درون یک ایدئولوژی اقتصادی خاص مثل نئولیبرالیسم گنجاند. دولت از تجربه کشورهای دیگر استفاده کرده و صرفا برای مقابله با کسری بودجه خود سیاستگذاریهایی صورت داده که ممکن است برخی آنها را نئولیبرالی بنامند، اما در باطن امر اینگونه نیست و صرفا گرتهبرداریهایی است برای مقابله با کسری بودجه. در همه کشورهای جهان دو بخش اقتصادی دولتی و غیردولتی وجود دارد. ۵۵ درصد مدارس در کره جنوبی و ۲۲ درصد مدارس در آمریکا غیردولتی هستند. بخشی از این مدارس در پی کیفیت بهتر و برخی دیگر دنبال آزادی بیشتر هستند.
در کشور آلمان شرکت «زیمنس» دارای مدارسی است که مهارتهای خاصی را آموزش میدهد و در انتها نیز شغل این افراد در شرکت زیمنس تامین میشود. در کشورهای اسکاندیناوی دولت بودجه آموزش را به بخش غیردولتی و شوراهای محلی میپردازد و آنها خود آموزش را به صورت هیات امنایی و شورایی اداره و هدایت میکنند. طرح بسته حمایتی در آموزش و پرورش طرح خوبی بود، اما کشتی سیاستگذاری جهت مناسبی ندارد و اگر سیاست خوب و مناسبی هم اجرا شود، چون جهت کلی کشتی در جهت نامناسبی است در نهایت نتیجه مورد انتظار و مطلوب حاصل نمیشود. در آن طرح یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان سرانه دانشآموزی بود. بخش غیردولتی این سرانه را با مبلغ ۵۰۰ هزار تومان انجام داد، اما مبلغ صرفهجویی شده توسط دولت به وزارت آموزش و پرورش داده نشد.
در ایران ۲۲ نوع مدرسه وجود دارد، در صورتی که در هیچ کشوری این مقدار تنوع در نوع مدارس وجود ندارد. دانشآموزی که باید فضای مدرسه برای او مملو از شادی و نشاط و کسب مهارتهای زندگی و اجتماعی باشد از سن پایین باید خود را برای آزمون تیزهوشان آماده کند. بنابراین در تنوع کیفی، مالی و مدیریتی مدارس موفقیت چندانی صورت نگرفته و پول همواره نقش کلیدی در سیاستگذاری داشته است. اما هیچیک از این مسائل دلیل بر این مدعا نیست که گفته شود بخش خصوصی ناکارآمد است و باعث شکاف و نابرابری میشود. طبقه فقیر در کشورهای سرمایهداری با بخش خصوصی قوی، به میزان زیادی وضع بهتری نسبت به طبقه فقیر ایران دارند. من اعتقاد دارم بخش خصوصی واقعی اگر تقویت شود شکاف نابرابری کمتر و عدالت اجتماعی بیشتر محقق میشود. اما عدالت اجتماعی به این معنا نیست که همگان امکانات یکسانی داشته باشند. در طول تاریخ این نوع از عدالت وجود نداشته و در آینده هم وجود نخواهد داشت.
سیاستگذار بنا بر اعتقادی که به آزادی دارد نمیتواند مانع شود که خانوادهها با توجه به توان مالی خود، فرزندانشان را در مدارس باکیفیتتر ثبتنام نکنند. اما سیاستگذار میتواند با تبعیض مثبت نسبت به خانوادهها و دانشآموزانی که توان مالی کمتری دارند، زمینه آموزش باکیفیت آنها را فراهم کند. آیا سیاستگذاری آموزشی در ایران این نوع حمایت را برای خود قائل است؟
بهرامی: دولت اگر وظیفه اصلی خود در حوزه آموزش را انجام دهد نیازی به سیاسگذاری با هدف ایجاد تبعیض نیست. سیاستگذاری باید به گونهای متعادل باشد که نه نافی عدالت شود و نه آنقدر بر عدالت تاکید کند که با مشکل بودجه روبهرو گردد. در حال حاضر چندین هزار مدرسه در کشور وجود دارد که جمعیت دانشآموز در آنها زیر ۵ نفر است. یا حتی در برخی مناطق روستایی مدرسه فقط برای یک نفر دایر است. مدرسه تکنفره از نظر مالی به هیچ عنوان به سود بودجه آموزش و پرورش نیست و اینگونه مدارس باید تجمیع شوند و هزینهای بابت ایابوذهاب و غذای دانشآموزان در نظر گرفته شود تا دانشآموز در یک محیط اجتماعی تحصیل کند. اگر دولت اقدام جدیدی را به سود طبقات کم توان مالی انجام دهد باز هم تصور نمیکنم که این اقدام نتیجه مثبتی داشته باشد و به بازتولید ناکارآمدی و فساد منجر میشود، چون بسیاری به بهانههای مختلف میخواهند از تبعیض مثبت دولت بهرهمند شوند و به قول «میلتون فریدمن» اگر صحرای آفریقا هم به دولت داده شود، پس از مدتی با کمبود شن روبهرو میشویم. بهترین اقدام این است که دولت همان مدارس موجود دولتی را کیفیسازی کند و نظارت بیشتری بر عملکرد معلمان داشته باشد. متاسفانه یکی از مشکلات موجود در حوزه آموزش و پرورش، سیستم نامناسب نظارت و ارزشیابی عملکرد معلمان است. ممکن است معلمان از این صحبت من ناراحت شوند، اما متاسفانه فردی که پس از دوره تربیتمعلم وارد سیستم استخدامی آموزش و پرورش میشود در طی دوران ۳۰ ساله خدمت خود هرگونه که تدریس کند و هر رفتاری که سر کلاس با دانشآموز داشته باشد، همچنان همان دستمزد و مزایا را دریافت میکند و از اینکه شغل رسمی دائمی دارد مطمئن است. مشوقها و تشویقهایی که محصول یک نظام ارزشیابی و نظارتی کارآمد است وجود ندارد و حتی اگر عملکرد یک معلم بهشدت نامناسب باشد نهایتا فقط مدرسه و منطقه تدریس او را تغییر میدهند. بنابراین هم سیستم آموزشی باید باکیفیت و گسترده و رایگان باشد، هم سیستم اداری نیازمند اصلاحات ساختاری است. در حال حاضر ۱۴ میلیون دانشآموز و حدود ۸۰۰ هزار آموزگار در کشور وجود دارد. یعنی به طور متوسط به ازای هر ۱۸ دانشآموز یک معلم وجود دارد. در حالیکه در بسیاری از کلاسها جمعیت دانشآموزان ۴۰ نفر است. زیرا مدیریت منابع انسانی و توزیع آنها به خوبی صورت نگرفته است. برای مثال معلمی که در روستا زندگی میکند پس از یک سال تدریس در روستای زادگاه و محل زندگی خود، به دنبال راههایی است که از آنجا به شهرستان و شهرهای بزرگتر منتقل شود. متاسفانه آن فرهنگ کار مطلوب وجود ندارد و باید فرهنگ عمومی نیز اصلاح شود. درست است که دستمزد معلمان پایین است و انگیزه خدمت مطلوب در آنها کاهش یافته، اما در برخی مدارس شهرستانهای کوچک دیده شده معلمانی که به صورت حقالتدریس و از میان فارغالتحصیلان دانشگاهی به خدمت گرفته میشوند بهرغم دستمزد پایینتر نسبت به معلمان رسمی، دارای انگیزه بالاتری برای تدریس هستند، چون معلمان رسمی شغل خود را تضمینشده میدانند و تلاشی برای اصلاح روشهای تدریس و ایجاد انگیزه میان دانشآموزان انجام نمیدهند.
ابراهیمی: کسانی که سیاست خصوصیسازی آموزش را دنبال میکنند با کیفیسازی آموزش دولتی و رایگان موافق نیستند، چون برخی، سیاست خصوصیسازی را برای شانه خالی کردن از وظایفی مانند کیفیسازی آموزش رایگان بهکار میگیرند. بنابراین، این نظر که دولت یک آموزش رایگان و دولتی باکیفیت ایجاد کند و مدارس خصوصی و غیردولتی هم کار خودشان را پیش ببرند از نظر من استدلال نادرستی است. اشاره آقای بهرامی به شرایط کلی جامعه مانند تورم و ارتباط آن با وضعیت کنونی کاملا درست است، اما من پیوند همسویی میان آن جریانی که شرایط اقتصادی ما را اینگونه رقم زده با آن تفکری که نظام آموزشی ما را گرفتار این معضلات کرده است، میبینم. موضوع خصوصیسازی آموزش، مساله این یا آن دولت نیست بلکه مساله دولتهاست بهویژه دولتهای پس از جنگ. به همین دلیل است که وقتی از عدالت آموزشی صحبت به میان میآید باید از نقد وجه ایدئولوژیک آموزش هم سخن گفت. این ناقض عدالت آموزشی است که در مدارس، من معلم یا دانشآموز در معرض گزارههای ایدئولوژیک باشم. طرفداران خصوصیسازی دلبستگی خاصی به آن دارند.
بهرامی: در کشورهای پیشرفته در حیطه آموزش، هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی قدرتمند هستند. آیا تناقضآمیز نیست که شما میگویید مساله کسانی که از خصوصیسازی دفاع میکنند، تضعیف بخش دولتی در آموزش است؟
ابراهیمی: ما باید رویکرد و نتیجه را در نظر بگیریم. خروجی سیاستگذاری خصوصیسازی، وضعیت آموزشی امروز است. دانشآموزان من با ۱۲ سال درس خواندن با ابتداییترین مهارتهای زندگی آشنا نیستند. با قبول برخی نقدها به معلمان میتوان گفت که در این سیستم است که معلمان نمیتوانند کارایی لازم را داشته باشند. شما در جایی گفتید تاکید بر عدالت باعث شده که مدارس یکنفره و دونفره داشته باشیم، اما چنین نیست. وجود این مدارس به دلیل «فشل بودن» همین سیستم بوروکراتیک دولتی است. در اینجا است که میتوانم خط خودم را از آنهایی که از ساختار فربه دولتی دفاع میکنند، جدا کنم.
راهحل چیست؟ در برابر یکهتازی دولت باید بخش عمومی جامعه و نهادهای مدنی (شوراهای معلمان، شوراهای واقعی دانشآموزان و انجمن اولیا و مربیان) تقویت شود؛ سه نهاد عمیقا مترقی که ارتجاعی عمل میکنند. خانم یا آقای رییس انجمن اولیا و مربیان بدل به ماشین امضای مدیر مدرسه شده و هیچ نظارتی هم وجود ندارد. در اینجا هم وقتی رویکرد اقتصادی دولت را در آموزش و پرورش نقد میکنیم، نباید آن را ازمجموعه شرایط موجود جدا کنیم. ما معلمان وظیفه خودمان میدانیم که این انتقادات را مطرح کنیم و نشان دهیم که ساختار آموزشی، از ساختار سیاسی و اقتصادی جدا نیست.
از یک طرف معلمان مطالباتی دارند مانند سطح دستمزد و شرایط قراردادی حقالتدریس و از سوی دیگر مطالباتی از معلمان وجود دارد مانند ارزیابی آنها که در صحبتهای آقای بهرامی به آنها اشاره شد. همچنین مطالباتی که در آموزش و پرورش یا نزد اولیای دانشآموزان وجود دارد. پرسش این است اولا مطالبات معلمان چیست و شرایط کاری آنها چگونه است؟ ثانیا چه ارتباطی بین مطالعات برآورده نشده معلمان و بیمیلی نسبت به کیفیت کار خود و آموزش وجود دارد؟
ابراهیمی: اولین خواسته معلمان، موضوع افزایش بودجه است. بودجه کنونی نهتنها دستمزد معلمان را تامین نمیکند بلکه نیازهای کیفی- آموزشی را هم نمیتوان با آن تامین کرد. این اصلیترین مطالبه است. اما مطالبه دیگر که دقیقا همپیوند با قبلی است، مخالفت معلمان با پولیشدن آموزش است که با نامهای گوناگونی مانند کالاییشدن، خصوصیسازی و تجاریشدن خوانده میشود. اگر به درخواستهای معلمان قبل و بعد از سال ۹۰ توجه کنید، تغییر گفتمانی مهمی را به سمت همین مخالفت میبینید. در واقع با گسترش سیاستهای پولیسازی و کالاییسازی میبینیم که مقاومتی هم در میان معلمان و تشکلهای صنفی ایجاد شده است. یکی دیگر از خواستههای معلمان کیفیتبخشی به آموزش با تغییر سیاستگذاریهای آموزشی است. خواسته و مطالبه مهم دیگر حق تشکلیابی مستقل است؛ تشکلیابی آزاد و تامین امنیت فعالان صنفی. جدیدا درباره وضعیت معلمان بازداشتی از «علیاکبر گرجی» معاون اجرای قانون اساسی رییسجمهور درباره وضعیت تشکلها و کانون تهران استعلام کردیم که او گفت «تشکلیابی معلمان نیاز به مجوز دولتی ندارد. آنها فقط باید اطلاع دهند نه اینکه کسب تکلیف کنند». اما آنچه اتفاق میافتد دقیقا برعکس است.
ما پیش از آنکه به مطالباتمان بپردازیم، در شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان طرحی را آماده کردیم درباره مهمترین بحرانها و چالشهای نظام آموزشی. اولین مساله، جمعیت رو به رشد دانشآموزان است که بر خیلی از مسائل دیگر اثر میگذارد. تراکم بالای کلاسها و عدم هماهنگی میان کالبد فیزیکی و تعداد دانشآموزان از پیامدهای آن است. دوم مساله کمبود منابع و نیروی انسانی است. تا سال ۱۴۰۰ بسیاری از معلمان ما بازنشسته میشوند و ما با بحران روبهرو خواهیم شد. در پاسخ به این بحران وزارتخانه البته سیاست عجیب و جالبی در پیش گرفته که سویه نئولیبرالی شدیدی دارد. مساله سوم یعنی بیکیفیت بودن آموزش، یکی از علل بیعدالتی در آموزش است و در آخر هم مساله چهارم که چالشی عمیق میان آموزش و پرورش و مردم ایجاد خواهد کرد، پولیسازی آموزش است. این چهار چالش که از قضا مطالبات ما با آنها همخوانی دارد و نشان میدهد که مطالبات ما بر زمینه عینی بنا شده است.
سیستم ارزیابی معلمان به شکل کنونیاش هم ناکارآمد است و هم بهشدت کمی. یکسره بر اساس عدد و رقم پیش میرود بدون اینکه از کیفیت سوال کند. من موافقم که معلمان باید از نظر سلامت جسمی و روانی ارزیابی شوند، اما وقتی دولت حاضر نیست کلاس ضمن خدمت برای ارتقای علمی و آموزشی معلمانش برگزار و در این زمینه هزینه کند چگونه میتواند ارزیابی درستی از وضع معلمان داشته باشد؟ ارزیابی باید علمی باشد. اینکه در آزمونهای استخدامی، ارزیابی علمی هم بعضا وارد شده اقدام بسیار مثبتی است. در یک ارزیابی علمی شاید معلوم شود برخی از معلمان شایستگی و توان تدریس را ندارند، اما لحظهای میتوانیم ارزیابی درستی داشته باشیم که از صدر یعنی از وزیر و معاونان آن این ارزیابی را آغاز کنیم. نگاه از بالا به پایین در ارزیابی معلمان هم معضل دیگری است که مرتبط است با رویکرد غیردموکراتیک.
قراردادهای معلمان چگونه است؟ فارغالتحصیلانی که به عنوان حقالتدریس با دستمزدهای پایین در آموزشگاهها به کار گرفته میشوند، چه وضعیتی دارند؟
ابراهیمی: قراردادهای معلمان در مدارس دولتی دو گونه است: رسمی و غیررسمی. حقوق معلمان رسمی بر مبنای مقررات کشوری سالانه تعیین میشود. معلمی که تازه وارد کار میشود، حقوقی برابر با پایه کارگری میگیرد. برای نمونه همکار ما که امسال آمده، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان میگیرد. بخش دیگر معلمانی هستند که از طریق خرید خدمت آموزشی به کار گرفته شدهاند و طرفشان دولت نیست. من به آماری که آقای بهرامی اشاره کردند شک دارم. در بسیاری از مدارس غیرانتفاعی ابتدایی و متوسطه اول، نرخ دستمزد معلمان یکدوم حداقل دستمزد است یعنی با ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان سر میکنند. چه اتفاقی میافتد که آن معلم با چنین مبلغ پایینی کار میکند؟ به این دلیل که مدرسه به بنگاه اقتصادی بدل شده است. مالک مدرسه برای اینکه به سود برسد از حقوق معلم میزند. در استانهای شمالی مدرسه غیرانتفاعی را سراغ دارم که معلم ۳۰ ساعت کار میکند و ۴۰۰ هزار تومان میگیرد. معلمان آزاد که در مدارس غیرانتفاعی کار میکنند، امنیت شغلی ندارند، بیمه ندارند و برخی که بیمه دارند، برای تعطیلات حق بیمهشان پرداخت نمیشود. استثماری عجیب که در کمتر جایی از دنیا شاهدش هستیم. سیاستهای پولیسازی و خصوصیسازی در حال گسترش بهشدت بر امنیت شغلی معلمان بهویژه در بخش خصوصی تاثیر گذاشته است.
بهرامی: خطایی در حرفهای فعالان صنفی وجود داشته که بحث ناکارآمدی را به مسائل ایدئولوژیک ربط میدهد که در جای خودش درست است، اما اینجا صدق نمیکند. خانوادهای را در نظر بگیرید که پدر خانواده همه پساندازش را به طور مساوی بین بچههایش تقسیم میکند و آنها هم راضی هستند. پس از چند سال بنیانهای اقتصادی خانواده متزلزل میشود و همه امکانات هم از دست میرود. ما در نظام بعد از انقلاب همین روال را داشتهایم. همان بنبستی که کشورهای سوسیالیستی با آن مواجه شدند در حالی که کشورهای سرمایهداری در ناز و نعمت بودند و بهرغم برخی اعتراضات ضعیف چرخشان پیوسته چرخیده است. کاش حرف آقای ابراهیمی درست و این ناکارآمدی ناشی از رویکرد ایدئولوژیک بود. در حالی که اینطور نیست. کاش نئولیبرالی بود و بعد از یک دهه ریاضت قرار بود ثمری بیشتر برداشت کنیم. بخش بزرگی از مسائل مدارس کشور ناشی از تصمیم یک وزیر یا دولت نیست. بحث ناکارآمدی است. حتی وقتی این سیستم میخواهد نظارت کند، چنان پرهزینه این کار را انجام میدهد که اگر آن هزینه را به روند مورد نظارت اختصاص داده بود، نتیجه بیشتری میگرفت. در مدرسهای در جنوب کشور بعد از بازرسی مشخص شد که به معلمان ۲۰۰ هزار تومان میدادهاند. سیاستگذاریهای ناشی از عقبماندگی تاریخی خود را در همه حیطهها نشان میدهد و ما با سیاستهای نادرست و آرمانهای دستنیافتنی و عجیب و غریب، این روند را تشدید کردیم. اگر در آموزش و پرورش بیشتر به بخش خصوصی واقعی مجال میدادیم - تربیت معلم، اعزام معلمان به مدارس - و خود آموزش و پرورش، ارزیابی علمی معلم را بر عهده میگرفت، بعد از مدتی باعث ایجاد رقابت و بهبود زندگی معلمان میشد. اما ما با دلبستگی به منبع مالی نفتی، شعارها و وعدههای دست نیافتنی سر دادیم؛ درست مثل همان پدری که همه پساندازش را خرج کرده بود. پس از آن بود که فکر ریاضت اقتصادی مطرح شد، اما ریاضتی غیرواقعی. مگر میشود در دوران ریاضت اختلاسی چند هزار میلیاردی و فساد اقتصادی داشت؟ این ناکارآمدی که انباشتهشده بود در همه حیطهها به مرز بحران رسید؛ ناکارآمدی در سیاستگذاری و برنامهریزی.
این ناکارآمدی در همه حوزهها وجود دارد. جمع شدن این مسائل و تصمیمگیریهای غلط و بزرگ کردن دولت به این معنا که دولت میتواند برنامهریزی کند و نتیجه بگیرد، به وضعیت کنونی انجامیده است. آقای ابراهیمی از شوراها میگویند که شبیه مدل اتحاد جماهیر شوروی است. این از فاجعه دولتیشدن بدتر است. به هر حال، نیت و هدفی برای برگشتن از این وضعیت وجود ندارد. دولت بر همان مدار قبلی خود پیش میرود.
سندیکاها و تشکلهای معلمان اگر امکان فعالیت مستمر پیدا کنند، میتوانند سهمی مهم در آموزش سازمانی معلمان و ایجاد انسجام میان آنها داشته باشند و هم امکانی هستند برای شکلگیری نظارتی که عملا هزینهای را از دوش دولت برمیدارد. سندیکاها خود میتوانند موجب کاهش و مدیریت هزینهها شوند اگر امکان تصمیمگیری و مشارکت در کار مدرسه را داشته باشند.
بهرامی: سندیکاها بخشی از جامعه مدنی هستند. وقتی حایلی میان ساخت قدرت و مردم وجود نداشته باشد، رابطه میان این دو، یکسویه شده و این باعث پدید آمدن ساختار عمودی میشود و عملا موجب میگردد پیشنهاد و انتقادی از پایین به بالا جریان نیابد. اما سندیکاها هم مانند دیگر ارکان جامعه مدنی ما دچار کاستیهایی هستند. سندیکاها اگر میتوانستند حضور و مشارکتی واقعی داشته باشند، بدون شک شرایط کنونی تعدیلشدهتر میبود. اما اگر ما با سندیکاهای واقعی روبهرو بودیم، در فرایندی این نهادها از محتوا تهی یا به تمامی حذف میشوند. نظر من درباره تشکلهای معلمان این است که باید صنفی باشند به این دلیل که دغدغهشان صنفی است و با ساختار قدرت وارد معامله نمیشوند، اما اهل مذاکره هستند. اما کانونهای صنفی را دو آسیب تهدید میکند؛ یکی آسیب از ناحیه دولت مثل برخورد سلبی با آنها و دیگری آسیبی که از ناحیه اعضا است. مثلا اینکه این نهاد را از صنفی بودن به سمتی دیگر ببرند یا با این فکر که مثلا صدایی رساتر خواهیم یافت، با اتحادیههای دیگر ائتلاف کنند که اهدافشان چیز دیگری است. اما این نکته مهم است که مانند دیگر اصناف، همین تشکلها میتوانند و باید هم نظارت و خطا را تصحیح کنند و هم به مسائل کاری وارد شوند. این کارهای طبیعی یک تشکل صنفی است، اما به دو دلیل ذکر شده ممکن است همین تشکلها هم نتوانند کار خود را به درستی انجام دهند