تامین اجتماعی زنانه آمریکایی؛ جنسیت و سیاستگذاریهای اجتماعی در ایالات متحده
بخش دوم مقدمه کتاب «حفاظت از سربازان و مادران: سرآغازهای سیاسی تامین‌اجتماعی در ایالات متحده»
قلمرورفاه: در بخش دوم از مقدمه مفصل تدا اسکاچپول بر کتاب «حفاظت از سربازان و مادران: سرآغازهای تامین اجتماعی در ایالات متحده» او ضمن نقد رویکردهای سوسیال دموکراتیک و سرمایه‌داری رفاهی، بحث خود را روی عامل جنسیت متمرکز می‌کند. او با بررسی منابع نشان می‌دهد که زنان و انجمن‌های زنانه چه نقش مهمی در شکل نظام تامین اجتماعی در آمریکا داشته‌اند.
مترجم: متین غفاریان | نظریه‌پردازان مدل سوسیال دموکراتیک در هنگام شرح بسط‌وگسترش خط‌مشی‌ها در اروپا و ایالات متحده، ترجیح می‌دهند عوامل نژادی، قومیتی یا جنسیتی را صرفا «شکاف‌های» بالقوه‌ای تلقی کنند که ممکن است نقش سازمان طبقاتی متحد کارگران دستمزدی و حقوق‌بگیر را کمرنگ کنند. البته که این تفاوت‌های اجتماعی اغلب کارکردشان تقسیم کارگران به گروههای کوچک‌تر بود، اما چنین دیدگاهی برای تحلیل تاریخ خط‌مشی‌گذاری هیچ کشوری کفایت نمی‌کند و به طورخاص برای فهم [تاریخ خط‌مشی‌گذاری اجتماعی]ایالات متحده به کار نمی‌آید؛ چراکه در این کشور نیرو‌های سیاسی که عقبه جنسیتی و قومیتی داشتند الگو‌های ابتدایی تامین اجتماعی عمومی را شکل دادند.۶۳ احزاب سیاسی رقیب که ریشه در تفاوت‌های قومیتی و منطقه‌ای داشته و در عقاید برادرانه مردانه سفیدپوست نیز اشتراک‌نظر داشتند، منبع بسط‌وگسترش مزایای رفاهی مربوط به جنگ داخلی بودند. در دوران ابتدایی دهه ۱۹۰۰، کلوپ‌های زنان سفیدپوست که فدراسیونی را تشکیل داده بودند شکل خاصی از ایدئولوژی جنیستی را بیان می‌کرد که مشتاق سیاست‌های اجتماعی مادرسالارانه بود. برای معنا‌دار کردن همه اینها باید یک چارچوب نظری مرجع داشته باشیم که ما را نسبت به طیف کاملی از هویت‌ها و روابط - از جمله طبقه، اما نه محدود به آن- حساس سازد که در شکل‌دهی سیاست اجتماعی یک کشور نقش داشته‌اند.
هژمونی کسب‌وکار؟ سرمایه‌داری رفاهی و تامین اجتماعی عمومی در ایالات متحده
اگر طبقه کارگر سازمان‌یافته‌ای وجود نداشت که بازیگر اول درام تامین‌اجتماعی در ایالات متحده باشد، در مورد ارابه خدایان همیشگی تاریخ آمریکا یعنی بنگاه‌های بزرگ چه می‌توان گفت؟ در حالی که برخی گروههای منفعتی تجاری با سیاست‌های اجتماعی مخالفت کردند (همان‌طور که مدل سوسیال دموکراتیک مفروض می‌دارد) شاید برخی گرو‌های منفعتی دیگر واقعا سیاست‌های اجتماعیِ محدود و اغلب بازارمحور را که در ایالات متحده بسط پیدا کرده‌اند، جهت داده باشند. این شکل از بحث طبقاتی مدافعان قدرتمندی دارد. همان‌طور که عالمان علوم اجتماعی تطبیقی در چارچوب مدل سوسیال دموکراتیک ضرورتا ایالات متحده را موردی «منفی» درنظر می‌گیرند که در آن طبقه کارگر ضعیف است، محققانی هم هستند که تامین اجتماعی در ایالات متحده را خارج از هرگونه پس‌زمینه فراملی تحلیل کرده، و رویکرد «سرمایه‌داری رفاهی» را ساخته و پرداخته‌اند.
فرض مدافعان سرمایه‌داری رفاهی آن است که سرمایه‌داران ِصاحب شرکت‌ها از اواخر قرن نوزدهم بر فرایند‌های سیاسی ایالات متحده مسلط بوده‌اند. این محققان ردِ شکاف‌هایی با پس‌زمینه اقتصادی را میان سرمایه‌داران محافظه‌کار و پیشرو یا بین بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای گرفته تا از این طریق توسعه سیاست اجتماعی [در آمریکا]را توضیح دهند.۶۴ جیل کواداگنو (Jill Quadagno) گسترش مستمری‌های جنگ داخلی را در بافتار سلطه منطقه‌ای شمال بر جنوب تحلیل می‌کند و این گسترش را ریشه در حمایت جمهوری‌خواهان از هزینه‌های رو به افزایش مستمری‌ها در راستای خواست بسیاری از کارخانه‌داران شمالی می‌داند که خواستار آن بودند تا تعرفه‌های حمایتی سنگین باقی بمانند.۶۵
او و دیگر نظریه‌پردازان سرمایه‌داری رفاهی در توضیح توسعه سیاست اجتماعی قرن بیستمی در آمریکا معتقدند شرکت‌های مشخصی در ارتقای اصول مدیریت سازمانی مدرن از بخش عمومی جلوتر بودند. از جمله این اصول می‌توان به سیاست‌هایی برای تثبیت و برنامه‌ریزی برای اشتغال و سیاست‌هایی برای حمایت از رفاه اجتماعی کارمندان وفادار اشاره کرد. وقتی برنامه‌های بیمه اجتماعی عمومی در نهایت در ایالت‌های کلیدی و در سطح فدرال تصویب شدند، این سیاست‌ها ظاهراً پاسخی به سرمایه‌داران رفاهی بود و طوری طراحی شده بود که پاسخگوی نیاز‌های شرکت‌هایی باشد که به شکل پیشروانه‌ای مدیریت می‌شدند.
هواداران این رویکرد مطالعات زیادی انجام داده‌اند که نشان دهند سرمایه‌داران خاصی حامی این یا آن سیاست اجتماعی بوده‌اند- برنامه‌ای که معمولا به صورت داوطلبانه توسط شرکت خود آن سرمایه‌داران یا شرکت‌های دیگر اجرا شده و در مواردی تمهیدی برای قانونی بوده که در نهایت توسط دولت تصویب شده است. نظریه‌پردازان سرمایه‌داری رفاهی در نشان دادن نفوذ شرکت‌ها بر اجرای قوانینی که توسط دولت تصویب شده‌اند، حتی موفق‌تر هم بوده‌اند.۶۶ با این حال، این نظریه‌پردازان در نشان دادن اینکه گروه‌ها یا گونه‌های مهمی از سرمایه‌داران آمریکایی - گونه و گروه در مقابل افراد تک‌رو مطرح می‌شود، نه کسی که نماینده طبقه‌ای یا نماینده بخشی از صنعت است- از شکل اجباری مستمری دولتی سالمندان یا بیمه اجتماعی در ایالات متحده حمایت کرده باشند، شکست می‌خورند. آنها حتی موارد بسیاری را که در آنها، تجار - حتی «پیشرو» ترین‌شان- در محقق کردن اولویت‌شان در روند سیاسی شکست می‌خورند، در نظر نمی‌گیرند. در واقع، نظریه‌پردازان این مکتب به شکل قابل توجهی صحبت کمی درباره روند‌های سیاسی واقعی و نزاع‌های قانونی دارند. آنها غالبا به شکل شگفت‌آوری تصویر ساده‌ای از «خط‌مشی‌گذاری» ارائه می‌کنند که چیزی بیش از مستند کردن رابطه شخصی فلان سرمایه‌دار با بهمان قانونگذار یا مسئول اجرایی نیست.
همان‌طور که مدل سوسیال دموکراتیک اثبات کرد، گروههای تجاری آمریکایی همیشه با قانونی‌شدن مستمری‌های سالمندان و بیمه‌های اجتماعی و همین‌طور دیگر برنامه‌های اجتماعی و مقررات‌گذاری در سطح ایالتی و فدرال به نفع کارگران یا مصرف‌کنندگان، مخالفت کرده‌اند.۶۷ تنها استثنای روشن این گزاره قانون جبران خسارت کارگران مرد در دهه ۱۹۱۰ است که آن را می‌توان با ساختار‌های دولتی و خط‌مشی‌های عمومی از قبل موجود، توضیح داد. همان‌طور که در فصل ۵ خواهیم دید، گروههای تجار آمریکایی در کنار دیگران به دنبال تغییر در مقررات دولتی از طریق دادگاه‌ها و دیگر فرم‌های قانونگذاری عمومی بودند. با این حال، گروههای تاجری که از جبران خسارت کارگران مرد حمایت می‌کردند همیشه به قوانین مطلوب‌شان نمی‌رسیدند. به طور دقیق‌تر، آنها هیچ‌وقت از دولت نخواستند در حوزه‌ای که قبلا ورود نکرده بود، دخالت کند. شواهد تاریخی بسیاری وجود دارد که سرمایه‌داران به طور معمول با پایه‌گذاری سیاست‌های اجتماعی جدید (که از نظر آنها) منجر به دخالت دولت در حوزه مدیریتی یا هرجوره سبب افزایش هزینه تجارت می‌شد، مخالفت می‌کردند. بعد از این واقعیت دیگر مهم نیست ثابت شود که سرمایه‌داران تا چه میزان تطبیق‌پذیر بوده‌اند. بنابراین، نیرو‌های دیگر بیش از سرمایه‌داران آمریکا مسیر توسعه خط‌مشی‌های اجتماعی آمریکایی را که در قالب پیشرفت‌های مهم در مقررات، مالیا‌ت‌گیری و هزینه‌کرد دولتی محقق شده‌اند، هموار کرده‌اند.
بدون شک، برخی از هواداران رویکرد سرمایه‌داری رفاهی تصدیق می‌کنند که روشنفکران سیاست‌گذار (شامل عالمان علوم اجتماعی یا حقوقدانان یا پیشگامان حوزه مددکاری اجتماعی) موضوعات بحث عمومی را تعریف کرده و درباره جزئیات اقدامات پیشنهادی تازه در حوزه خط‌مشی اجتماعی تصمیم گرفته‌اند. با این اوصاف، در روایت سرمایه‌داری رفاهی، این روشنفکران سیاست‌گذار کارگزار گروههای منفعتی تجاری روشنفکر تلقی می‌شوند و روابط مالی و سازمانی بین صاحبان کسب‌وکار‌های بزرگ و برخی روشنفکران خاص یا گروهی از متخصصان خط‌مشی‌گذار هم به عنوان شاهد ارائه می‌شود. به عنوان مثال، یکی از گروههای پیشروی روشنفکران اصلاح‌گر که در زمینه تحقیق و تبلیغ سیاست‌های اجتماعی جدید فعالیت می‌کرد، سازمان آمریکایی مدافع قانونگذاری کارگری بود. محققان مکتب سرمایه‌داری رفاهی این سازمان را متهم می‌کنند که تحت سلطه تجار بوده و دلیل‌شان هدیه‌های مالی ازسوی سرمایه‌داران و حضور برخی تجار در این سازمان است.۶۸
رویکرد سرمایه‌داری رفاهی، در برخورد با مسئله روشنفکران خط‌مشی‌گذار، تمایلات مشخص آنها را در کنار سایر افراد طبقه متوسط تحصیل‌کرده در عرصه سیاستِ سیاستگذاری اجتماعی دست‌کم می‌گیرند. ضعف اصلی اغلب رویکردهای اقتصاد سیاسی - نه فقط رویکرد سرمایه‌داری رفاهی- این است که تمام هم‌وغم‌شان اثبات رابطه سلطه و نزاع میان تنها دو طبقه سرمایه‌داران و کارگران صنعتی، آن‌هم با نتیجه صفر است. این رویکرد نه تنها باعث غفلت از گروههای زراعی و نژادی و جنسیتی می‌شود بلکه به زور «متخصصان» و همه نوع کارگر تحصیل‌کرده را در قالب دو-طبقه‌ای جا می‌دهد. چنین گروه‌هایی را باید همسو- یا عامل- یکی از دو نیروی سرمایه یا کار دید. در مورد خاص آمریکا، به دلایل روشن، متخصصان و روشنفکران سیاست‌گذار اغلب به عنوان متحد سرمایه دیده شده‌اند- به‌خصوص کمپانی‌های بزرگ که ابزار مالی‌شان را همیشه می‌توان در دانشگاه‌ها، موسسات تحقیقاتی و بنیاد‌هایی که ایده‌های سیاست‌گذارانه از آنها بیرون می‌آیند- دید. قطعا شواهدی وجود دارد که سازمانهای متعلق به روشنفکران سیاست‌گذار چندان هم در قیدوبند منافع شرکت‌های هوشمند نبوده‌اند و بنابراین از ارائه یافته‌ها یا توصیه‌های [خاص مورد نظر آنها]خودداری می‌کردند.۶۹ با این حال، در اغلب موارد نه بند قلاده مالیه برگردن روشنفکران این‌قدر کوتاه بود و نه مدیران شرکت‌ها آنقدر هوشمند بودند. در چنین مواردی، گروههای خودکفای روشنفکران سیاست‌گذار آمریکایی، مفاهیم نسبتاً خودآیینی از «منافع عمومی» را بسط و توسعه دادند و سیاستگذاریهای منتج از آنها را پیگیری کردند.۷۰ ما باید چشم‌اندازها، ترکیب‌بندی‌های سازمانی و الگو‌های شغلی روشنفکران و متخصصان مستقل را مستقلا بررسی کنیم. این عوامل مبنای تمایز این روشنفکران از روشنفکران متمایل به سرمایه یا نیروی کار در حمایت از یک خط‌مشی است.
اگر این پیشفرض را کنار بگذاریم که روشنفکران و متخصصان برای کس دیگری دارند فکر می‌کنند، آن وقت باید این جهت‌گیری نظریه‌پردازان سرمایه‌داری رفاهی را هم کنار بگذاریم که احزاب سیاسی و سیاستمداران را مزدور صرف شرکت‌ها می‌دانند. البته این درست است که روابط نزدیک بین قانون‌گذاران یا مقامات اجرایی و صاحبان کسب‌وکار اغلب مستند شده، اما این داده‌ها بدان معنا نیست که می‌توان از نقش رای‌دهندگان و انتخابات‌ها، یا گروههای غیرتجاری در تحلیل بحث‌های حول خط‌مشی‌ها یا روند‌های قانونی صرف‌نظر کرد. این داده‌ها هنوز کمتر از آن هستند که بتوانیم بگوییم سیاستمداران و مقامات دولتی تنها به نیاز‌ها یا خواسته‌های شرکت‌ها پاسخگو بوده‌اند. سیاستمداران منتخب و مقامات منتصب در ایالات متحده به دنبال راه‌هایی بودند که منافع گروههای متنوع را که منابع متنوع و غیرهمپوشانی در اختیار داشتند - از جمله رای، پول، محبوبیت عمومی- با هم ادغام کنند یا با هم سازش دهند؛ چرا که به منابع آنها نیاز داشتند. سیاستمداران و مقامات به دنبال آن بودند که منافع گروههای اجتماعی منفعتی را جوری با هم سازش دهند که با الزامات اجرایی نهاد‌های سیاسی متبوع‌شان، منطبق باشد.
در واقع، باید این مسئله را به خاطر بسپاریم که خارج از بافتار نهاد‌های سیاسی موجود که در طول تاریخ شکل گرفته و جدای از خط‌مشی‌های عمومی قبلی، «منافع شرکت‌ها» نه قابل تعریف است و نه دقیقا قابل تشخیص. سرمایه‌داران، همانند کارگران صنعتی و دیگر گروههای اجتماعی، از طریق آرایش سیاسی از پیش موجود و در زمان و مکان مشخص می‌توانستند منافع‌شان را تعریف کنند، ائتلاف سیاسی بسازند و به اهداف سیاستی‌شان برسند (یا نرسند). نظریه‌پردازان سرمایه‌داری رفاهی، منافع سرمایه‌دار در دینامیسم بازار ومیان شرکت‌ها را مبنا قرار می‌دهند و توجه بسیار کمی به اهمیت اهداف تجاری، ترتیبات دولتی، نظام حزبی و سیاست‌های عمومی از قبل موجود دارند.
چگونه می‌توان جنسیت را وارد تحلیل کرد؟
مشاهده کردیم رویکردهای نظری موجود درباره سیاستگذاریهای اجتماعی مدرن، وجوه جنسیتی سیاست و نقش سازمانهای زنان در تصویب و اجرای برخی برنامه‌های مشخص را نادیده می‌گیرند. در ادبیات نظری دولت رفاه - همچنین در تاریخ‌نگاری استاندارد رفاه در ایالات متحده- به شکل معمول این‌گونه فرض گرفته می‌شود که حیات «عمومی» انحصارا سپهری مردانه است که در آن کنش زنان که کنشگرانی «خصوصی» هستند به خانه و نهاد‌های خیریه محدود می‌شود. بحث‌ها روی نقش اتحادیه‌ها، احزاب سیاسی و بوروکراسی‌های مردانه‌ای متمرکز بوده که در شکل دادن به مقررات کارگری و مزایای اجتماعی برای کمک به نان‌آوران مرد و وابستگان آنها طراحی شده بودند نقش داشته‌اند. رویکردهای موجود، اغلبِ سیاست‌های اجتماعی‌ای را که مادران و کارگران زن را هدف قرار داده بودند، از نظر دور می‌دارند. این رویکرد‌ها سهم اشکال زنانه فعالیت سیاسی را در نظر نمی‌گیرند؛ اشکالی از فعالیت سیاسی که برخی از آنها مستقل از فعالیت از طریق احزاب، انتخابات، اتحادیه‌های کارگری، یا بوروکراسی رسمی هستند. حیطه -ناخودآگاه- جنسیت‌زده مطالعات چندکشوری درباره منشاء دولت‌های رفاه، چشم محققان را بر الگو‌هایی از فعالیت سیاسی و سیاستگذاری که به‌طور خاص از دهه ۱۸۷۰ تا ۱۹۲۰ در ایالات متحده مهم بودند، بسته است. در این کتاب سعی می‌کنم با حفظ نگاه جنسیتی به سیاست‌های اجتماعی [از نوعی دیگر]، بخصوص با تمرکز روی مزایای زمان جنگ داخلی و سیاستگذاریهای مادرسالارانه در هسته تبیین‌ام، درک خود را [از منشاء سیاستگذاریهای اجتماعی]ارتقا دهم.
آیا نظریه‌هایی وجود دارند که روابط جنسیتی و هویت‌ها را در مرکز تبیین خط‌مشی‌گذاری‌های اجتماعی در ایالات متحده و سایر کشورها قرار دهند؟ مطالعات دانشگاهی جدی در حوزه جنیست و دولت‌های رفاه آنقدر جدید هستند که اغلب‌شان یا به لحاظ تاریخی توصیفی هستند یا تلاش می‌کنند خوانندگان را نسبت به اهمیت موضوعاتی که قبلا نادیده گرفته شده‌اند، حساس کنند. مقالات تفسیری که اخیرا بسیار نوشته شده‌اند، ادبیات سرزنده‌ای درباره زنان و رفاه [به وجود آورده‌اند]، اما پیدا کردن گزاره علّی سرراستی درباره [رابطه]جنسیت و سیاستگذاریهای اجتماعی در آنها کار سختی است. چیز‌های کمی درباره چارچوب‌های نظری قابل ارجاع و بحث‌های کلی که در این ادبیات وجود دارد، می‌توان گفت.۷۱
اغلب مباحث متقدم نئومارکسیست درباره «دولت سرمایه‌داری»، هزار راه برای تکرار این ایده ابداع کردند که همه اقدامات دولتی بیانگر منافع طبقه سرمایه‌دار یا بازتولید روابط طبقه سرمایه‌دار است. بسیاری از نظریه‌های نوپای فمینیستی امروزی درباره دولت رفاه هم استدلال می‌کنند خط‌مشی‌گذاری‌های اجتماعی مدرن بیانگر منافع مردانه مسلط هستند و روابط «پدرسالارانه» بین جنسیت‌ها را به روش‌های گوناگون بازتولید می‌کنند. [این مطالعات]روی روابط جنسیت‌زده سلطه در خانواده یا در میان نیرو‌های کار مزدبگیر، یا (اغلب) روی تغییر نسبت‌های بین این دو سپهر سلطه پدرسالارانه متمرکز هستند. اقدامات دولتی، از جمله خط‌مشی‌گذاری‌های اجتماعی، بدون استثنا کارکردِ تقویت یا روزآمد کردن سلطه مردانه بر زنان دارند. به‌همین دلیل است که الین بوریس (Eileen Boris) و پیتر بارداگلیو (Peter Bardaglio) در مقاله «تحولات پدرسالاری دولتی» استدلال می‌کنند که: «قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم ... نه شاهد زوال پدرسالاری بلکه تحول آن از فرم خانوادگی به فرم دولتی هستیم... ظهور دولت رفاه خانواده را از بین نبُرد بلکه شروع به تضعیف ساختار پدرسالارانه روابط بین مردان و زنان در بسیاری از خانواده‌ها کرد ... قوانین و خط‌مشی‌گذاری‌های بخش عمومی - همین‌طور نظارت نهاد‌های دولتی و متخصصانی مانند پزشکان، معلمان، مددکاران اجتماعی و دیگرانی که متخصصان خانواده خوانده می‌شدند- به عنوان بخشی از یک نظام حمایت بزرگ‌تر که روابط اجتماعی پدرسالارانه را بازتولید می‌کرد، توسعه یافتند. متعاقبا، خانواده مردمحور - حتی خانواده‌های با سرپرست مرد- در نگهداشت سلطه مردانه در سپهر اجتماعی بیرون از خانواده، اهمیت کمتری پیدا کرد... روابط حقوقیِ برابر در حال رشد در خانواده با استثمار اقتصادی زنان در خانه و محل کار خنثی می‌شد.» ۷۲
«میمی آبرامویتز» هم فرمولاسیون پدرسالارانه‌ای ارائه می‌کند. در این فرمولاسیون که کمی متفاوت از قبلی است عناصر تحلیل پدرسالارانه با تحلیل‌های مارکسیستی ترکیب شده‌اند. او در کتاب قاعده‌مند کردن حیات زنان: سیاستگذاری رفاه اجتماعی از دوران استعماری تا کنون استدلال می‌کند که کارکرد سیاستگذاریهای اجتماعی آمریکایی اعمال «اخلاق خانواده» در تعریف نقش مناسب زنان بوده است. نیاز‌های اقتصادی تغییر کرده و زنان نیازمند کار در بیرون از خانه بودند. خط‌مشی‌های دولت در پاسخ به این نیاز‌ها تاحدی تغییر کرد که زنان حاشیه‌ای را بدل به نیروی کارمزدی کند.
چنین «برنامه‌هایی به زنانی که زندگی‌شان شامل ازدواج، مادری کردن و خانه‌داری کردن بود پاداش می‌داد، اما آن زنانی را که انجام چنین کار‌هایی را انتخاب نمی‌کردند یا نمی‌توانستند انتخاب کنند، جریمه می‌کرد.» ۷۳
رویکردهای سلطه پدرسالارانه قبلا برای تفسیر انواع مختلف قانونگذاری اجتماعی در ایالات متحده در ابتدای قرن بیستم استفاده و قوانین حمایتی کار برای کارگران زنْ به منظور جلوگیری از رقابت برابر زنان با مزدبگیران مرد در بازار کار ارائه شد.۷۴ و مزایای مادران برای نگه‌داشتن زنان در خانه و جدا نگه‌داشتن آنها از کارگران حقوق‌بگیر مرد که حقوق خوبی هم می‌گرفتند، ارائه شد.۷۵ ورای همه اینها، محققانی که با پیش‌فرض‌های [رویکرد]پدرسالارانه کار می‌کردند روی اجرای محلی مزایای مادران از دهه ۱۹۱۰ به این سو تمرکز بودند. در بیشتر مناطقی که مزایای مادران تامین مالی شد، درباره این موضوع تصمیم گرفته می‌شد که کدام مادران به لحاظ اخلاقی «مستحق» مزایای دریافتی هستند و اینکه چگونه «خانه شایسته» را باید تعریف کرد که معلوم شود مادران تا چه زمان شرایط گرفتن مزایا را دارند. بیوه‌ها نسبت به مادران ازدواج‌نکرده [در استحقاق دریافت مزایا]اولویت داشتند و احتمالا تبعیض‌های فرهنگی نسبت به بیوه‌هایی که از گروههای نژادی و قومی زیردست بودند هم وجود داشت (گرچه بسیاری از بیوه‌های اتباع بیگانه و سیاهپوست هم این مزایا را دریافت کردند). مادران بیوه یا باید کار تمام وقت بیرون از خانه را رها می‌کردند یا نمی‌توانستند در خانه در کنار فرزندان‌شان بمانند. همزمان، مستمری آنها آنقدر کم بود که اغلب مجبور می‌شدند کار‌های مزدی پاره‌وقت و با حقوق کم (مانند رختشویی) را انجام دهند، کار‌هایی که می‌شد در خانه انجام داد. واضح است که این موقعیت کلی با رویکرد سلطه پدرسالارانه هم‌خوان است، رویکردی که تاکید می‌کند سیاستگذاریهای رفاهی مانند مستمری مادران، زنان ازدواج‌کرده را حمایت، هنجار‌های خانگی را اعمال و زنانی را که کار می‌کردند به مشاغل کم‌درآمد و حاشیه‌ای محدود می‌کند.
با این اوصاف، نظریه‌پردازان [رویکرد سلطه]پدرسالارانه، در تفسیر مستمری مادران و مقررات حمایت از کارگران درمورد تنوع زمانی و محتوایی قوانین یا درمورد تفاوت‌های الگوی اجرای [این سیاست‌گذاری‌ها]حرف کمی برای گفتن دارند. «بازتولید پدرسالاری» و «تقویت اخلاق خانواده» مبهم‌تر از آنی است که بتوانند چنین تنوعی را توضیح دهند. مهم‌تر اینکه نظریه‌های پدرسالارانه درباره سرآغازهای سیاستگذاریهای اجتماعی مادرسالارانه در عصر ترقی ایجاباً گمراه‌کننده‌اند. به همین دلیل است که فصل «زنان فقیر و مکتب ترقی» در کتاب «میمی آبرامویتز»، اصلاح‌گرایان و کارگران خدمات اجتماعی عمومی را تنها نیروی پیش‌برنده مستمری مادران و مقررات حمایتی از کارگران برای کارگران زن می‌دید.۷۶ در حالی که [در کتاب آبراموویتز]گرایش خیرخواهانه برخی از این مبلغان [سیاست‌های اجتماعی]به رسمیت شناخته می‌شود، آبراموویتز عملا چیزی درباره روند‌های سیاسی که منجر به تصویب چنین قوانینی توسط شمار زیادی از نهاد‌های قانونی ایالتی شدند، نمی‌گوید. او از همان اول روی این موضوع تمرکز می‌کند که بنا به ادعای او چگونه قوانین عصر ترقی، زنان را خارج از محدوده نیروی کار مزدبگیر و درون وظایف خانگی کانالیزه کرد. آبراموویتز مانند سایر نظریه‌پردازان [سلطه]پدرسالارانه که تحت‌تاثیر رویکرد فمینیست‌های آمریکاییِ طرفدار برابری حقوق در دهه ۱۹۶۰ می‌نویسند اعتقاد جدی دارد که این قوانین موقعیت سرکوبگرانهتری برای بیوه‌ها و کارگران مزدبگیران فقیر ایجاد کرد.
در روایت [آبراموویتز]و سایر روایت‌های [رویکرد]سلطه پدرسالارانه این نکته وجود ندارد که قبل از تصویب مستمری مادران، بیوه‌های تهیدست با گزینه‌های بدتری مواجه بودند، از جمله اشکال بسیار سرکوبگرانهتری از وضعیت اسفناک مزد پایین و مداخله دولتی در جداکردن فرزندان‌شان.۷۷ همچنین درباره این موضوع که بسیاری از گروههای زنان، از جمله اتحادیه کارگران زنان و همین‌طور کلوپ‌های زنان نخبه و طبقه متوسط از لحاظ سیاسی بسیج شدند تا برای تصویب قوانین حمایتی کارگری و مستمری مادران فشار بیاورند- حتی اگر اجرای پدرسالارانه این قوانین در نهایت امید بسیاری از هواداران آغازین این قوانین را ناامید کرد- حرفی زده نمی‌شود. وقتی هم که نظریه‌پردازان [رویکرد سلطه]پدرسالارانه به نقش زنان نخبه و طبقه متوسط در ایجاد فشار به نفع سیاستگذاریهای اجتماعی جدید اشاره می‌کنند، موقعیت را طوری نشان می‌دهند که در آن هنجار‌های طبقه متوسط بر زنان فقیر تحمیل شده است. در این روایت این موضوع گفته نمی‌شود که پاسداشت ارزش مدنی و جهانشمول مادرانگی- مادران از همه طبقات و نژادها- امری محوری برای جنبش زنان به نفع مستمری مادران و تصویب قوانین کار در ابتدای دهه ۱۹۰۰ بوده یا اگر چنین ایده‌هایی توصیف شوند، پوششی بدبینانه بر کارکرد‌های بنیادین نظام سلطه پدرسالارانه، طبقاتی و نژادی تلقی می‌شوند.۷۸
نظریه‌های سلطه پدرسالارانه، اکثرِ تفاوت‌های بسیار مهم بین اولین خط‌مشی‌گذاری‌های اجتماعی مدرن مربوط به زنان را از بین می‌برند. بسیاری از محققان به شکل درخشانی بحث کرده‌اند که اغلب (البته نه همه) خط‌مشی‌های اجتماعی ابتدایی در اروپا، استرالیا و آمریکا بر پایه تصوری آرمانی از «درآمد خانوار» شکل گرفتند. درآمد آرمانی خانوار یعنی مزدبگیران مرد باید آنقدر دستمزد بگیرند که بتوانند حداقل‌های خانواده‌شان تامین کنند. به لحاظ تجربی، مردان طبقه کارگر در دوران صنعتی‌شدن عملا به ندرت درآمد آرمانی دریافت می‌کردند. در نتیجه به دلایل نظامی و جمعیتی، کشور‌هایی مانند فرانسه خط‌مشی‌های اجتماعی‌ای را اجرا کردند تا به زنان کمک کنند که بتوانند مادری و مزدبگیری را با هم جمع کنند. اما اصلاحگران متخصص و همین‌طور اعضای اتحادیه‌های کارگری مردانه در بسیاری از کشورها- از جمله ایالات متحده و بریتانیا- معتقد بودند که درآمد خانوارآرمانی آن است که نان‌آور مرد به دست آورد. این ایده‌آل، در کنار نیرو‌های بسیار دیگر، ارزش کارِ مزدی زنان را پایین می‌آورد و ارزش کار بدون دستمزد زنان در مقام همسر و مادر را بزرگ می‌کرد. اعمال [پیش‌فرض‌های پدرسالارانه]درآمد آرمانی خانو ار روی مقررات کار و سیاست‌گذاری‌ِ ابتدایی مدرن هزینه کرد در حوزه اجتماعی، باعث می‌شد از یک سو مزد مردان افزایش یابد و از سوی دیگر از زنان و کودکانی حمایت صورت گیرد که فاقد «نان‌آور مذکر» بودند. محققان فمینیست در بحث درباره خط‌مشی‌های اجتماعی که از پایان قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم تصویب شد همیشه تاکید کرده‌اند که مقررات حوزه کار، بیمه اجتماعی و سیاست‌های حمایتیْ درآمد خانوار را همیشه به عنوان هنجار ایده‌آل پیشفرض می‌گرفتند. این وضعیت برچسب «پدرسالارانه» خورد.
این رویکرد از آن جهت بصیرت‌افزاست که نشان می‌دهد نگاه هنجارینی که به خانواده نان‌آور-محور اولویت ارزشی می‌داد، پایه و اساس اغلب سیاستگذاریهای اجتماعی مدرن بوده‌اند. اما این بصیرت تفاوت‌های مهم بین نسخه‌های «پدرسالارانه» و «مادرسالارانه» چنین سیاست‌گذاری‌هایی را از بین می‌برد. برنامه‌های پدرسالارانه -مانند آنهایی که در ابتدای دهه ۱۹۰۰ بر سیاستگذاری اجتماعی بریتانیا مسلط بودند- فارغ از اینکه توسط مردان سیاستمدار و بوروکرات و فعالان مرد اتحادیه‌ها طراحی می‌شدند، تلاش می‌کردند وضعیت کاری همه کارگران را طوری بهتر کنند که سبب تقویت اتحادیه‌های کارگری مردانه هم شود و از سوی دیگر تلاش می‌کردند مزایای اجتماعی زنان و کودکان را از طریق مزدبگیران مذکر کانالیزه کنند؛ بنابراین همسران بریتانیایی حق مزایای مادرانگی را ذیل قانون بیمه ملی سال ۱۹۱۱ به‌دست آوردند، اما تنها در صورتی با مزدبگیری ازدواج کرده بودند که در نظام [اقتصادی کشور]«مشارکت» داشت می‌توانستند از این مزایا استفاده کنند. این شرایط برای بازماندگان نان‌آوران مذکر بریتانیایی، موضوع قانون مستمری‌های مشارکتی بیوه‌ها، یتیمان و سالمندان مصوب سال ۱۹۲۵ هم صادق بود. در عوض، مقررات اولیه کار در ایالات متحده نه‌تنها توسط متخصصان و گروههای زنان طراحی و اجرا شدند بلکه گروه هدف‌شان هم زنان بود. مقررات کار در ایالات متحده کارگران زن را پوشش می‌داد. مستمری‌های مادران در ایالات متحده مستقیما به مادران بیوه‌شده (و در مواردی به مادران غیربیوه) داده می‌شد، فارغ از اینکه وضعیت قبلی مزدبگیری شوهرِ مرده یا جدا شده آنها چه بود. خدمات آموزشی کلینیک‌های شپارد-توونر مستقیما به همه مادران، از جمله آنانی که هیچ پیوندی با هیچ مزدبگیری نداشتند، ارائه می‌شد. همه این اقدامات را می‌توان به شکل مناسبی به عنوان نسخه «مادرسالارانه» سیاست‌هایی فهمید که پیش‌فرض‌شان آرمان نان‌آوری بود.
جنسیت و سیاستگذاریهای اجتماعی در ایالات متحده
اگر زنانی که از این اقدامات منتفع می‌شدند انحصاراً به زنانی که فقط متعلقه مرد مزدبگیر بودند محدود می‌شد تعداد بسیار کمی را در بر می‌گرفت. به طور خلاصه، نسخه‌های مختلفی در دل سیاستگذاری «پدرسالارانه» وجود دارد - در کنار نسخه‌هایی که به لحاظ زمانی و پراکنش جغرافیایی تصویب قوانین متفاوت هستند- که باید کاملا فهم و تحلیل شوند.
با این حال، تفاسیری که سلطه پدرسالارانه را برجسته می‌کنند تنها مسیری نیستند که محققان فمینیست برای فهم سیاستگذاریهای اجتماعی در ایالات متحده و دیگر کشورها طی می‌کنند.
اغلب نظریه‌های انتزاعی، کارکردگرایانه، نئومارکسیستی درباره دولت سرمایه‌داری توسط مطالعات تاریخی-تطبیقی که روی فاعلیت سازمانهای طبقه کارگر تاکید می‌کنند، به چالش کشیده شده‌اند؛ بنابراین مباحث فمینیستی درباره سرآغاز خط‌مشی‌های اجتماعی هم باید حاوی داده‌های مطالعات تاریخی و تطبیقی درباره فعالیت‌های گروههای زنان در شکل‌دادن خط‌مشی‌های اجتماعی دوران ابتدایی مدرن - که مشروط به شرایط نهادی و فرهنگی است- باشند.
تاریخ‌نگارانی که روی فعالیت‌ها و چشم‌انداز‌های زنان طبقه متوسط در دوران صنعتی‌شدن ایالات متحده تحقیق کرده‌اند ادبیاتی غنی را به کار گرفته‌اند که آن را در فصل ۶ توضیح خواهم داد. این ادبیات نه سرکوب پدرسالارانه بلکه فاعلیت سیاسی زنان آمریکایی و آنچه را پائولا بیکرِ تاریخ‌نگار «اهلی کردن» سیاست آمریکا می‌نامد، برجسته می‌کند.۷۹ این ادبیات بررسی می‌کند که چگونه بسیاری از زنان پروتستان طبقات بالا و متوسط (اغلب سفیدپوست، اما شامل برخی زنان سیاهپوست) سازمان‌هایی را تاسیس کردند که ملهم از ایده بسط ارزش‌های خانگی زنان به حیات مدنی و ملی بودند. کاترین کیش اسکلار یکی از محققانی که با چارچوب نظری فاعلیت زنان کار کرده تا آنجا پیش می‌رود که استدلال می‌کند در جریان ایجاد دولت رفاه آمریکایی اولیه «زنان اصلاح‌گر... از رویکرد مختص به جنسیت به عنوان جایگزین استراتژی‌های مختص به طبقات برای توجه به مسائل اجتماعی استفاده کردند.» ۸۰ اسکلار ایده‌هایش در هنگام کار روی زندگینامه مفصل فلورانس کِلِی بسط داد. کِلِی یک اصلاح‌گر سوسیال-دموکرات بود که از بسیج زنان و قوانین مختص به جنسیت عملا برای ایجاد رفاه طبقه کارگر استفاده کرد. فرمولاسیون ابزارگرایانه اسکلار - تاکید بر جنسیت در حد جایگزین صرف طبقه- شاید برای مورد خاص فلورانس کلی مناسب باشد، اما همه پیچیدگی ایده‌آل‌هایی را که زنان آمریکایی به سیاست اجتماعیِ اواخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم اضافه کردند، در بر نمی‌گیرد.
تمرکز صرف بر اصلاحگران روشنفکر نمی‌تواند اثر قابل‌توجه ائتلاف نیرو‌های بسیار متفاوت- از جمله جنبش زنان- بر شکل‌دهی سیاست‌های اجتماعی آمریکا در این دوره را نشان دهد. ما باید سازمانهای مختلف زنان را با هم و این سازمان‌ها را با سازمانهای متخصصان و کارگران مرد مقایسه کنیم. ما باید تعامل بین نهاد‌های سیاسی ایالات متحده و ائتلاف‌های سیاسی و جنبش‌های اجتماعی را که به لحاظ ساختاری متنوع بودند، تحلیل کنیم. مطالعه برانگیزنده اسکلار نقطه شروع مهمی برای این کارهاست و ما را به چالش می‌کشد که توضیح دهیم چرا جامعه‌سیاسی ایالات متحده در ابتدای قرن بیستم نسبت به خواست جنبش‌های زنان مبنی بر سیاستگذاری اجتماعی معطوف به مادران پذیراتر بود تا تلاش‌های بوروکراتیک، تخصصی و کوشش اتحادیه‌های کارگری که مدافع سیاست‌های اجتماعی معطوف به همه کارگران دستمزدی بودند.
از لحاظ روش‌شناختی، کار اسکلار را می‌توان یک مطالعه موردی بین‌المللی دانست، چراکه او به نحوی درخشان از مقایسه بریتانیا و ایالات متحده برای تحلیل بافت اجتماعی-اقتصادی و سیاسی‌ای استفاده می‌کند که در آن فلورانس کِلِی در سیاستگذاری اجتماعی دوران اولیه مدرن چنین تاثیرگذار می‌شود. متاسفانه، اغلب تاریخ‌نگاری‌ها درباره زنان و سیاستگذاری در ایالات متحده در اوایل قرن بیستم در حیطه محدودی باقی می‌مانند و اغلب متکی بر منابع آرشیوی درباره افراد یا سازمانهای خاص هستند- معمولا روشنفکرانی در نیویورک، ماساچوست، ایلینوی و واشنگتن دی. سی- و مقایسه‌های نظام‌مندی انجام نمی‌دهند. اما اخیرا برخی مطالعات کاملا تطبیقی منتشر شده که نقش روابط جنسیتی و فاعلیت زنان در سیاست اجتماعی ایالت‌های مختلف ایالات متحده و در تاسیس نظام‌های ملی تامین اجتماعی مختلف در جهان غرب را تحلیل کرده‌اند.۸۱
یک نمونه از این مطالعات تطبیقی جدید و ارزشمند مقاله سِت کُوِن و سونیا میشل با نام «وظایف زنانه: سیاست مادرسالارانه و سرآغازهای دولت رفاه در فرانسه، آلمان، بریتانیای کبیر و ایالات متحده، ۱۸۸۰-۱۹۲۰» است. مقاله‌ای ترکیبی که از طیفی از مطالعات تاریخی انجام شده توسط نویسندگان مقاله و سایر نویسندگان استفاده کرده است.۸۲
کُوِن و میشل تاکید می‌کنند که گروههای داوطلبانه زنان مدل‌ها و طر‌ح‌هایی برای سیاستگذاری دولت رفاه اولیه در همه این کشور‌های غربی ارائه کردند. گروههای زنان اغلب گرایش «مادرسالارانه» داشتند - که به معنای تعهد به بسط و توسعه ایده‌آل‌های درون خانه به حیاط عمومی بود- و خواستار آن بودند که مزایا و خدمات به‌طور خاص مادران و کودکان را هدف بگیرند. از نظر کُوِن و میشل، سیاست مادرسالارانه زنان در کشور‌هایی قوی‌تر بود که دارای «ضعیف‌ترین» دولت‌های بوروکراتیک بودند. در همین راستا آنان بریتانیا و ایالات متحده را در یک گروه در مقابل فرانسه و آلمان قرار می‌دهند که دارای دولت‌های بوروکراتیک «قوی» بودند و می‌خواستند سیاست زنانه را از میدان به‌در کنند. آنها همچنین به نکات مهمی در شکل‌گیری دولت رفاه اولیه اشاره می‌کنند. آنها استدلال می‌کند درکشور‌هایی که جنبش‌های زنان در آنها قوی‌تر بوده هرچقدر که نظام ملی تامین اجتماعی عمومی‌شان بالغ‌تر شده، مزایای اجتماعی برای مادران و کودکان کمتر شده است.
من کاملا با تحلیل کُوِن و میشل موافق نیستم. تضادی که بین دولت‌های «قوی» و «ضعیف» برقرار می‌کنند بسیار خام است و نمی‌تواند تفاوت‌های بین نظام‌های سیاسی ملی را تشخیص دهد؛ تفاوت‌هایی که می‌توانند روی احتمال فعال‌شدن زنان به لحاظ سیاسی تاثیر بگذارند. موضوع دیگر اینکه زنان از چه طریقی می‌توانند روی تصمیمات سیاستی تاثیر بگذارند؟ آنها این موضوع را توضیح نمی‌دهند. به طور خاص، کُوِن و میشل نمی‌توانند تفاوت‌های مهم نقش‌آفرینی هویت‌های طبقاتی و جنسیتی در سیاست اجتماعی بریتانیا و ایالات متحده بین دهه ۱۸۷۰ و ۱۹۲۰ را تحلیل کنند. از نظر کُوِن و میشل، هر دو کشور «دولت‌های ضعیف» داشتند، اما نهاد‌های دولتی، نظام‌های اداری و نظام‌های انتخاباتی و حزبی بسیار متفاوتی هم داشتند. الگوی سازمانهای سیاسی بریتانیا و آمریکا، متفاوت بود. به‌طوری که در اولی خط‌مشی‌گذاری اجتماعی با جهت‌گیری طبقاتی کارگران مرد را تشویق می‌کرد و دومی خط‌مشی‌گذاری اجتماعی با جهت‌گیری جنسیتی را.۸۳
رویکرد تاریخی- تطبیقی کُوِن و میشل در کنار تاریخ‌نگاری‌های اخیر درباره زنان ایالات متحده پتانسیل‌های تحلیلی‌ای دارد که دانشجویان خط‌مشی‌های اجتماعی و جنسیتی باید به خاطر بسپارند. یک نکته آن این است که رابطه جنسیت آنطور که نظریه‌پردازان پدرسالاری اصرار می‌کنند، صرفارابطه‌ای از روابط سلطه اجتماعی یا نابرابری اجتماعی نیست. هویت‌های جنسیتی زنان - که همه شبیه هم نیستند و در طول زمان تغییر می‌کنند- می‌توانند منبع همبستگی اجتماعی، سازمان، و هدف اخلاقی باشند. هویت اجتماعی قرن نوزدهمی مادر و همسر خانه‌دار چنین کارکردی برای گروههای زنان مادرسالار داشت که نقش مهمی در سیاست اجتماعی آمریکا و سایر کشورها در ابتدای قرن بیستم بازی کردند. هویت‌های جنسیتی مردانه هم چشم‌انداز‌های اخلاقی و همبستگی را از طریق احزاب سیاسی و مناسک انتخاباتی ایالات متحده قرن نوزدهم و از طریق فعالیت سیاسی [در جهت برقراری]مستمری‌های دوران جنگ داخلی تقویت کرد. هویت‌های جنسیتی مردانه برای بسیاری از فعالان اتحادیه‌های کارگری که از مزایای اجتماعی برای کارگران مرد به عنوان راهی برای تقویت نقش مزدبگیری نان‌آوران مرد خانواده حمایت کردند هم چنین نقش اخلاقی و همبستگی‌آفرینی را ایفا کرد.
مانند دیگر هویت‌های اجتماعی، هویت‌های جنسیتی هم نه‌تنها در طول تاریخ تغییر کرده و کشور به کشور متنوع بوده بلکه همیشه در رابطه با ساختار‌های اجتماعی، اقتصاد‌ها و نهاد‌های سیاسی گوناگون تعریف شده و بروز پیدا کرده‌اند. همان‌طور که دیزلی دیکن استدلال کرده «نزاع میان جنس‌ها بر سر برساخت نظم جنسیتی» ممکن است «جهان‌شمولی و مداوم باشد»، اما ما باید «توجه‌مان را متوجه چیزی کنیم که ساختار‌های میانجی نامیده می‌شود، این توجه یعنی توجه به نهاد‌های مشخصی در زمان و مکان مشخصی که از طریق آنها نظم جنسیتی شکل می‌یابد» ۸۴. مقایسه نظام‌مند کشورها و دولت‌ها می‌تواند به ما کمک کند که قواعد پاسخگویی ترتیبات نهادی به نیرو‌های جنسیتی که می‌خواهند برونداد سیاستگذاری اجتماعی را شکل دهند، پیدا کنیم.
در نهایت، مطالعات تاریخی و تطبیقی-تاریخی که دلمشغولی جنسیتی دارند به این نکته اشاره می‌کنند که نتایج سیاست‌گذاری‌ها را نباید در سیر تاریخی به دلایل آنها برگرداند. به طور مثال، گروههای زنان ممکن است که پیروزی‌های قانونی به دست آورده باشند، اما بعد از آن قادر به کنترل روند اجرایی سیاستگذاریهای اجتماعی نبوده و بنابراین این سیاست‌گذاری‌ها برای بسیاری از زنان بیشتر آسیب‌زا شده باشند تا کمک‌کننده. یا ممکن است سیاستگذاریهای اجتماعی توسط بوروکرات‌ها یا احزاب یا اتحادیه‌ها یا طبقات اجتماعی بالا به قصد «کنترل کردن» زنان حمایت شوند، اما بعد‌ها سودمند‌های مهم و اثرات ثانویه برای وضعیت مادران و کارگران مونث داشته باشند. در واقع، سیاست‌گذاری‌هایی که با اهداف بسیار متفاوتی دنبال شده‌اند، مانند افزایش جمعیت یا ادغام کارگران در جامعه سیاسی، می‌توانند به نتایج سودمندی برای زنان در همان روابط جنسیتی محدود موجود منجر شوند.۸۵
در مجموع، تحقیق درباره سیاستگذاریهای جنسیتی و اجتماعی باید پشتوانه تاریخی داشته و پس زمینه نهادی و سازمانی آن مشخص شود و احتمال نتایج ناخواسته و تغییرات در ترکیب‌بندی روند‌های به‌طور علی به هم پیوسته در طول زمان را در نظر گیرد. رویکرد تطبیقی هویت‌ها و روابط جنسیتی - هرطور که تئوریزه شوند- نمی‌توانند همه چیز درباره سرآغاز‌ها و توسعه سیاستگذاریهای اجتماعی در ایالات متحده را توضیح دهند. اما هر رویکردی در توضیح تاریخ تامین اجتماعی در ایالات متحده باید حتما هویت، فاعلیت و روابط جنسیتی را کاملا در تحلیل خود وارد کند.
محدودیت‌های مشترک نظریه‌های موجود
محققان ملهم از رویکردهای بالا، تصور می‌کنند درباره مسائل بنیادی که علت دیگر چیز‌ها بوده بحث می‌کنند و چنین کاری هم می‌کنند. همزمان، همه این رویکرد‌ها پیش‌فرض‌های مشترک مسئله‌داری درباره سرشت تکاملی «دولت رفاه» و ریشه‌های اجتماعی-اقتصادی روند‌های سیاسی دارند.
محققان از همه رویکرد‌ها «دولت رفاه مدرن» را به عنوان پدیده‌ای یکپارچه و ذاتا پیشرو که در مسیر رشد خود مراحل قابل تشخیصی را در همه کشور‌های صنعتی و شهری‌شده گذرانده، می‌بینند. بر اساس نظر برخی مکاتب، ارزش‌های ملی و میزان قدرت نیرو‌های اجتماعی ممکن است روی مسیر و انسجام توسعه دولت رفاه تاثیر بگذارد. با این اوصاف، غالب محققان پیش‌فرض‌شان این است که حدی از دولت رفاه ضرورتا و به عنوان امری پیشروانه و غیرقابل بازگشت در هر کشوری که صنعتی‌شدن یا توسعه سرمایه‌دارانه را تجربه می‌کند، توسعه می‌یابد. مفاهیم تیپ ایده‌آلی از دولت رفاه از دانسته‌های معینی از تاریخ کشور‌های محدود منتزع شده و بدل به متغیر‌های توضیح‌دهنده کلی شده‌اند. اعمال این مفاهیم در مورد آمریکا به طور خاص آسیب‌زاست. این مفاهیم مستمری‌های جنگ داخلی و سیاستگذاریهای مادرسالارانه را از تحلیل بیرون می‌گذارند و حواس را از اختلالات بین مراحل و ترکیب‌بندی‌های مهم تامین اجتماعی ملی پرت می‌کنند.
پردازش ناکامل مفهومی از تغییر اجتماعی طولانی‌مدتْ پایه و اساس برداشت پیشروانه از دولت رفاه است. [در این پیشفرض]سیاستگذاریهای اجتماعی به عنوان «پاسخ‌هایی» به تغییرات طولانی‌مدت هستند؛ تغییراتی که با اصطلاحات اجتماعی-اقتصادی درک می‌شوند. تصور می‌شود موتور‌هایی که جوامع را تغییر می‌دهند صنعتی‌شدن و شهری‌شدن هستند- یا اگر کسی تمایل مارکسیستی داشته باشد، این موتور تغییر توسعه سرمایه‌دارانه است که شامل تغییر روابط طبقاتی (و شاید جنسیتی) تولید هم می‌شود. درست بعد از جنگ جهانی دوم، برخی نویسندگان بریتانیایی درباره رابطه احتمالی بین جنگ مدرن و گسترش تامین اجتماعی تامل کردند.۸۶، اما دانشجویان کنونی سیاستگذاری اجتماعی کمتر و کمتر درباره ژئوپلیتیک و جنگ حرف می‌زنند.۸۷ به علاوه، کمتر کسی اذعان می‌کند که روند‌های طولانی‌مدت دولت‌سازی- شامل توالی جنگ‌ها و انقلاب‌ها- به موازات نوشتن قانون‌اساسی، ایجاد دموکراسی انتخاباتی و ایجاد اشکال گوناگون بوروکراسی اداری به اندازه یا بیش از تغییرات اجتماعی-اقتصادی در ساخت بافتاری نقش دارند که در درونش سیاستگذاریهای اجتماعی شکل می‌گیرند.۸۸ تنها با جدی گرفتن فرایند‌های دولت‌سازی و الگو‌های سازمان سیاسی و توجه به این نکته که این فرایند‌ها به طرق مختلف توسط تغییرات اجتماعی و اقتصادی تقطیع شده‌اند، می‌توانیم از برداشت پیشروانه‌نگر از سیاستگذاریهای اجتماعی - به عنوان وجهی از تکامل اجتماعی- عبور کنیم.۸۹
محققان مکاتبی که مرورشان کردیم نه‌تنها فرایند‌های دولت‌سازی را در نظر نمی‌گیرند بلکه فرض هم می‌کنند که فعالیت‌های دولت بیانگر وضعیت اجتماعی است و مستقیما به خواسته‌های اجتماعی پاسخ می‌دهد. اگرچه تحلیلگران طبقاتی تنها کسانی هستند که صراحتا از فرایند‌های سیاسی بحث می‌کنند که تغییر اجتماعی را به نتایج سیاسی وصل می‌کنند، اما ما می‌توانیم از نشانگان کمتر نظام‌مند این برداشت را کنیم که آنهایی هم که بر صنعتی‌شدن یا ارزش‌های ملی یا پدرسالاری تاکید می‌کنند، سیاست را از منظری به لحاظ اجتماعی جبرگرایانه نگاه می‌کنند. در نمودار شماره یک برداشت مشترک از رابطه تغییر اجتماعی و فرایند سیاسی آورده شده است:
تغییرات اجتماعی- اقتصادی تغییرات در شکل‌بندی طبقاتی/گروهی و ایجاد نیاز‌های اجتماعی جدید آنچه گروههای به‌لحاظ سیاسی می‌خواهند پاسخ دولت
بر اساس این چارچوب نظری اجتماعی جبرگرایانه، گروههای فعال سیاسی از جمله احزاب، ابزار بیان نیاز‌هایی هستند که از تغییرات اجتماعی-اقتصادی ناشی می‌شوند. بعد از وز‌ن‌کشی گروه‌ها و احزاب در سپهر سیاسی- که برخی احتمالا به واسطه برتری‌های طبقاتی، نژادی و جنسیتی تاثیر‌گذاری بیشتری دارند- دولت‌ها سیاست‌هایی را تعیین می‌کند تا نیاز‌های اجتماعی را پاسخ دهند. در این برداشت از فرایند سیاسی، اگر سیاستگذاریهای اجتماعی مدرن شکل نگیرند یا توسعه پیدا نکنند، باید به دلیل این باشد که توسعه اقتصادی هنوز نیاز یا منابع کافی ایجاد نکرده، یا به دلایل فرهنگی مردم هنوز خواستار سیاستگذاریهای اجتماعی جدید نشده‌اند، یا طبقه کارگر صنعتی هنوز به قدر کافی سازمانیافته نیست که اولویت‌هایش در برابر دولت سرمایه‌داری قرار گیرند. قبلا اشاره کردیم که بسیاری از معما‌ها درباره مزایای اجتماعی آمریکایی در بحث‌هایی از این دست حل نشده باقی مانده‌اند.
بدون اینکه بخواهیم بصیرت‌های معتبر رویکردهای متنوعی که در این بخش مرور کرده‌ایم را کنار بگذاریم، باید زاویه نگاه‌مان را اصلاح کنیم. امر دولت‌سازی، نهاد‌های سیاسی و فرایند‌های سیاسی (آن‌هم با برداشتی غیرجبرگرایانه و غیراقتصادی) باید از حاشیه تحلیل‌ها به مرکز بیاید. بخش آتی استراتژی من برای انجام چنین تغییری در زاویه تحلیلی نگاه‌مان را توضیح می‌دهد.
تحلیلی جامعه‌سیاسی-محور از مزایای اجتماعی آمریکایی
در حالی که تحقیق درباره سیاستگذاریهای اجتماعی در سال‌های اخیر وجه تاریخی بیشتری به خود می‌گیرد، اما محققان اندکی هستند که از رویکردی که من آن را «جامعه‌سیاسی ساخت‌یافته» برای توضیح سرآغاز‌ها و تغییرات نظام‌های ملی تامین اجتماعی می‌نامم، استفاده می‌کنند. این رویکرد جامعه‌سیاسی را نقطه آغاز عمل می‌داند و در عین حال، فعالیت‌های سیاسی - چه توسط سیاستمداران انجام شود چه توسط گروههای اجتماعی- را مشروط به ترکیب‌بندی ترتیبات نهادی و سازمانی دولت‌ها و نظام‌های حزبی می‌داند. محققان علوم سیاسی مانند پیتر هال (Peter Hall)، هیو هکلو (Hugh Heclo)، و مارتین شفتر
(Martin Shefter)؛ تاریخ‌نگارانی مانند پائولا بیکر (Paula Baker)، ریچارد مک‌کورمیک (Richard McCormick)، و ریچارد اوستریچر (Richard Oestreicher)؛ و جامعه‌شناسان تاریخی مانند سیمور مارتین لیپست (Seymour Martin Lipset) و چارلز تیلی (Charles Tilly)، همگی با ایده‌های بنیادین‌شان در ایجاد این رویکرد نقش داشتند. وقتی فرمولاسیون خود را با استفاده از بصیرت‌های آنان، ارائه کنم می‌توانم چارچوب تحلیلی‌ای را ترسیم کنم که فرضیه‌هایی درباره الگو و میزان سرعت مزایای اجتماعی ایالات متحده پیشنهاد می‌دهد. این چارچوب توجه ما را به ۴ نوع فرایند جلب می‌کند: (۱) تاسیس و تغییر دولت و سازمانهای حزبی که از طریق‌شان سیاستمداران اقدامات ابتکاری سیاست‌گذارانه را پیگیری می‌کردند. (۲) تاثیر روال‌ها و نهاد‌های سیاسی بر هویت‌ها، اهداف و ظرفیت گروههای اجتماعی که درگیر فعالیت سیاسی در حوزه سیاست‌سازی اجتماعی می‌شوند؛ (۳) «تناسب» - و قاعدتا عدم تناسب- میان اهداف و ظرفیت گروههای فعال سیاسی متنوع و نقاط دسترسی و اثرگذاری که نهاد‌های سیاسی یک کشور مجاز می‌دارد و در طول تاریخ تغییر می‌کنند؛ و (۴) راه‌هایی که از طریق آنها سیاستگذاریهای اجتماعی تثبیت‌شده قبلی روی سیاست بعدی می‌گذارند. اجازه دهید این موارد را به ترتیب مورد بررسی قرار دهم، از پایه منطقی نظری که جدی گرفتن هر کدام از این روند‌ها را توجیه می‌کند شروع می‌کنم و به طرحی می‌رسم که نشان می‌دهد این منطق نظری چگونه وجوه مهم تاریخ تامین اجتماعی در ایالات متحده در دوره مدنظر کتاب را روشن می‌سازد.
دولت‌سازی و ابتکارات سیاستمداران
پیشفرض رویکرد جامعه سیاسی ساختاریافته این است که باید سیاستمداران و مدیران را جدی گرفت. آنها نه کارگزار صرف منافع اجتماعی دیگران که بازیگرانی برای خودشان هستند. سازمانهای سیاسی که اینان در آن کار می‌کنند به آنها اجازه فعالیت می‌دهد یا فعالیت‌شان را محدود می‌کند؛ بنابراین مقامات سیاسی می‌توانند سهم مستقلی در توسعه سیاستگذاریهای اجتماعی یک کشور داشته باشند.
دولت‌ها سازمان‌هایی دارای اقتدار و منابع هستند - جمع‌کنندگان منابع، مراکز اقتدار فرهنگی و دارندگان ابزار اجبار- مقر و محمل عمل خودمختار هستند و قابل تقلیل به خواسته‌ها و اولویت‌های هیچ گروه اجتماعی نیستند. هم مقام‌های انتخابی و هم مقام‌های انتصابی ایده‌های خود و منافع سازمانی و شغلی خود را دارند. آنها سیاست‌گذاری‌هایی را طراحی می‌کنند یا برای [طراحی، تصویب یا اجرای]سیاست‌گذارهایی کار می‌کنند که این ایده‌ها و منافع را جلو ببرد یا دست‌کم آنها را به خطر نیندازد. البته مقامات انتخابی و انتصابی از جهات مختلف نسبت به اولویت‌های اجتماعی حساس هستند و به شکل معمول می‌خواهند سلامت اقتصاد افزایش یابد. در عین حال، سیاستمداران و مقامات درگیر نزاع‌های بین‌المللی و داخلی (از جمله [در آمریکا]بین‌ایالتی) بین خودشان هستند و باید این نزاع‌ها را از طریق ظرفیت سازمان‌هایی که در آنها قرار دارند پی بگیرند. اگر دولتی فرضی ظرفیتی برای اجرای خطوط سیاستی نداشته باشد (یا به آسانی تطابق نپذیرد) رهبران سیاسی هم آنها را پیگیری نخواهند کرد. اما اگر ظرفیت سازمانهای دولتی چنان قابل تطبیق یا قابل تغییر باشد که برای نزاع با رقبای سیاسی -چه در داخل و چه در خارج- مزیت داشته باشد، سیاستمداران و مقامات ابتکارات سیاستی تازه‌ای را آغاز می‌کنند - و ممکن است از خواست اجتماعی هم جلو بیفتند.
اگر مباحث بالا معقول باشد، ما باید شکل‌گیری تاریخی دولت‌های مختلف را درک کنیم، چراکه مقدمه توضیح سیاست‌سازی اجتماعی توسط سیاستمداران و مقامات این دولت‌ها است. در هر صورت، ما با موانع تفسیری مواجه خواهیم شد. این ایده که ایالات متحده «دولتی» دارد که می‌تواند مستقلا روی الگو‌های سیاستگذاری تاثیر بگذارد برای بسیاری عجیب یا دست‌کم به لحاظ تئوریک پذیرش آن سخت است. در طول قرون، اروپایی‌های قاره‌ای مفهوم از «دولت» ساختند. اروپائیان بوروکراسی‌های متمرکز و پایدار را تجربه کرده و از لشکری از مقامات که با اعتماد به نفس مدعی مشروعیت خود و در این بوروکراسی‌ها مشغول به کار بودند، تبعیت کرده‌اند.۹۱ در عوض، ایالات متحده کشوری به نسبت جوان است که در قالب انقلابی علیه بریتانیا و الگو‌های سلطه سیاسی متمرکز اروپایی قاره‌ای متولد شده است. به غیر از قضات دادگاه‌های عالی فدرال و ایالت‌ها، مقامات دولتی در آمریکا نسبت به همتایان‌شان در دولت‌های اروپایی اتحاد، پایداری و اعتماد به‌نفس کمتری دارند؛ بنابراین هم مردم آمریکا و هم تحلیلگران اجتماعی‌شان درکی از دولت ندارند. آمریکایی‌ها به طور معمول درباره کشورشان - اگر اصلا کشورشان بوده - به عنوان حاصل جمع افراد به‌خودمتکی و جماعت‌های محلی یا شغلی می‌نویسند و حرف می‌زنند که با یک بازار رقابتی و یک نظام قانونی غیرشخصی به هم پیوند خورده‌اند.
این برداشت از خود، بخش مهمی از فرهنگ سیاسی آمریکا است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، اما اشتباه بزرگی خواهد بود اگر ابزار تحلیل‌مان را به محدودیت‌های این فهم کلی و ارثی «بی‌دولتی» آمریکایی محدود کنیم، همان‌طور که غالب دانشجویان حوزه مطالعات تامین اجتماعی در ایالات متحده قبلا این کار را کرده‌اند.
دولت مجموعه‌ای از سازمانهای نسبتا اشتقاق یافته است که ادعای حاکمیت و کنترل اجباری بر یک قلمرو و مردمانش را دارد، از این ادعا دفاع می‌کند و شاید در رقابت سایر دولت‌ها این ادعا را گسترش هم بدهد.۹۲ سازمانهای مرکزی که یک دولت را می‌سازند، شامل سازمانهای اداری، قضایی و انتظامی هستند که منابع را جمع می‌کنند و تخصیص می‌دهند، قواعد حقوقی دولت و جامعه را اعمال می‌کنند و از بخش کوچک، اما حساسی از نظم داخلی -بخصوص تا آنجا که به حمایت از ادعا‌ها و فعالیت‌های خود دولت مربوط باشد- حفاظت می‌کنند. براساس این تعریف، همه جوامع دولت ندارند و دولت‌ها در جوار «شیوه‌های تولید» مختلف هم‌زیستی دارند. به عبارت دیگر، چیزی کلی به اسم «دولت فئودالی» یا «دولت سرمایه‌داری» وجود ندارد. در عوض دولت‌های سازمانیافته متنوعی وجود دارند که با الگو‌های متنوع تولید و مبادله هم‌زیستی دارند. با این تعریف، جا برای طیفی از اشکالی که دولت سازمان‌یابی می‌شود و ترکیبی از فعالیت‌هایی که برعهده می‌گیرد، باز می‌شود که در طول زمان و مکان متنوع هستند. این سازمان‌یابی و ترکیب فعالیت‌ها در داخل و همچنین بین انواعی از نظام‌های اجتماعی-اقتصادی صورت می‌گیرد. به طور مثال، تنها برخی از دولت‌ها نظام قانونی تصمیم‌گیری مبتنی بر نمایندگی دارند که در هسته سازمان‌های‌شان قرار دارد. وقتی دولت‌ها عمل می‌کنند، مهم فهمیدن این نکته است که ترتیبات قانون اساسی، قانونی و انتخاباتی چگونه با سازمانهای اجباری، اداری، قضایی و انتظامی تعامل می‌کنند.
اگر دولت این‌گونه تعریف شود، آنگاه قطعا ایالات متحده همیشه دولت داشته است. ما می‌توانیم اشکال سازمانی متغیر و متمایز از همِ دولت ایالات متحده را مشخص کنیم. همچنین می‌توانیم منابعی که مقامات‌اش مدیریت کردند و راه‌هایی را که منابع و اشکال مختلف سازمانی از طریق‌شان روی تمایلات و توانایی‌ها مقامات در شکل‌دهی سیاستگذاریهای اجتماعی در ایالات متحده اثر گذاشته‌اند، شناسایی کنیم. روابط شکل ۲ نیازمند بررسی است:
نحوه شکل‌گیری دولت←سازمانهای سیاسی همراه با توانایی‌ها و الزامات عمل←
مشارکت مقامات در سیاست‌گذاری‌ها
فرایند‌هایی که دولت ایالات متحده را شکل داد شامل انقلاب، توافق بر سر قانون اساسی که این کشور را بنیاد نهاد، جنگ‌هایی که در آنها درگیر شد و تطابق آن با محیط ژئوپلیتیک خاص می‌شود. در دوران مدرن، بسیاری از کشور‌های اروپای قاره‌ای دارای بوروکراسی متمرکز و ارتش پایدار بودند؛ چراکه دولت‌های‌شان توسط سلطنت‌های مطلقه بنیاد گذاشته شده که همواره در معرض تهدید یکدیگر بود و مجبور بودند مردان و بخش عمده منابع مالی مورد نیاز‌شان برای جنگیدن را از زمینداران و دهقانان تثبیت‌شده محلی، بقاپند.۹۳ در عوض، مستعمره‌های آمریکایی طی انقلابی مبتنی بر همکاری آزادانه علیه سلطه استعماری بریتانیا، یک جمهوری مبتنی بر قانون اساسی فدرالیستی ساختند.۹۴ بعد از چند سال مشاجره ادامه‌دار با بریتانیا، این کشور تازه متولد شده خود را در برابر قاره بزرگی در سمت غرب خود دید که قابل تصرف بود. این قاره در دست رقیبانی بود که مزاحم بودند، اما به لحاظ نظامی با ایالات متحده برابری نمی‌کردند. جنگ هیچ‌گاه آن اثری را که بر بیشتر دولت‌های اروپایی داشت و سبب تمرکز در دولت شد، بر دولت ایالات متحده نگذاشت. بخشی از این مسئله بدان خاطر بود که بزرگ‌ترین درگیری آمریکا، جنگ داخلی بر سر خود این کشور بود.۹۵ جلوتر، بسیج نیرو برای هردو جنگ جهانی قرن بیستم تا حد زیادی متکی به ظرفیت‌های سازمانی کمپانی‌های تجاری بزرگ و انجمن‌های بازرگانی بود.۹۶ تنها بعد از جنگ جهانی دوم که ایالات متحده کارکرد جهانی پیدا کرد، یک «مجتمع نظامی- صنعتی» فدرال به وجود آمد که از مالیات قابل‌توجه مستقیم فدرال در ایام صلح تغذیه می‌شد.۹۷
از منظر تطبیقی، شکل‌گیری دولت ایالات متحده تحت‌تاثیر دو پدیده دیگر هم بود: دموکراتیزاسیون انتخاباتی توده‌ای زودرس و بوروکراتیزاسیون اداری جزیره جزیره‌ای دیررس در درون یک نظام فدرال سه‌درجه‌ای غیرسلسله‌مراتبیِ متشکل از دولت‌های محلی، ایالتی و ملی. همان‌طور که بزودی با جزئیات خواهیم دید، آمریکای قرن نوزدهم دولتی فدرال «از دادگاه‌ها و احزاب» داشت.۹۸ در این جامعه‌سیاسی، سیاستمداران حامی‌پرور که امورات احزاب، سازمانهای اداری و قانون‌گذاران را رتق و فتق می‌کردند، سیاستگذاریهای اجتماعی و اقتصادی را بیشتر به شکل نوعی توزیع [منابع]فراطبقاتی طراحی می‌کردند تا با جهت‌گیری طبقاتی.۹۹ تا پایان قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم - دهه‌ها بعد از استقرار دموکراسی انتخابی برای مردان، و بعد از صنعتی‌شدن سرمایه‌دارانه که موجب ایجاد شرکت‌های غول‌آسای خصوصی شد که در مقیاس ملی عمل می‌کرد- دولت‌های محلی، ایالتی و ملی در ایالات متحده پیشرفت مهمی در بوروکراتیزاه و حرفه‌ای کردن کارکرد‌های اداری‌شان نداشتند.
تحولات بزرگ اول در شهر‌ها و ایالات مشخصی اتفاق افتاد و تحولات بوروکراتیک به شکل تدریجی و از طریق جنبش‌های اصلاحی به رهبری مقامات اجرایی و عناصر در حال حرفه‌ای شدنِ طبقات متوسط آمریکا روی داد.۱۰۰ در حالی که دولت آمریکا در سطوح مختلف از جهت بوروکراتیک و حرفه‌ای سازمان‌یابی دوباره می‌شد، حالت تکه‌تکه حاکمیت سیاسی که پایه فدرالیسم در ایالات متحده و سبب پراکندگی اقتدار در تصمیم‌سازی در میان مقامات اجرایی، قانونگذاری و دادگاه‌ها بود، در قرن بیستم به طرق جدید بازتولید شد.۱۰۱ متخصصان و به‌طور خاص در میان‌شان روشنفکران سیاست‌گذار، به جای آنکه بدل به کارمندان مادام‌العمر دولتی شوند، مایل بودند دوران کوتاهی در ادارات دولتی کار کنند و مشاغلی عمدتا در بیرون از دولت، در شرکت‌ها یا موسسات یا دانشگاه‌های خصوصی داشته باشند. احزاب سیاسی ایالات متحده قرن بیستم در حالی که با متخصصان و بوروکرات‌ها بر سر کنترل حیطه‌های جدید سیاستگذاری عمومی رقابت می‌کردند، در نحوه عملکرد شاید غیرمتمرکزتر هم شدند؛ در بسیاری از مناطق و ایالت‌ها احزاب اصلی عمل براساس جهت‌گیری‌های حامی‌پرورانه را با جهت‌گیری به نفع گروههای منفعتی به سختی ترکیب کردند.۱۰۲
در واقع، برخلاف تصویری که برخی از محققان می‌سازند که طبق آن ایالات متحده در پاسخ به روند صنعتی‌شدن به لحاظ بوروکراتیک متمرکزتر شد، می‌توان استدلال کرد که سیاست اجتماعی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، به شکل غیرمتمرکزی هماهنگ شد. مستمری‌های جنگ داخلی که دولت فدرال پرداخت می‌کرد دیگر مسئله اصلی در حوزه سیاستگذاری اجتماعی نبود و نیودیل هم تا دهه ۱۹۳۰ مطرح نشد. احزاب سیاسی آمریکا به لحاظ سیاسی کمتر رقابتی و حامی‌پرور شدند. نظام قانونی آمریکا به لحاظ قضایی طوری تفسیر شد که صلاحیت قضایی درباره خط‌مشی‌گذاری در حوزه اجتماعی و صنعتی را تا حد زیادی به قانون‌گذاران ۴۸ ایالت واگذار کرد. همزمان، همراه با دولت فدرال، کنگره هم با ریشه‌های قدرتمندی که در موسسات سیاسی ایالتی و محلی داشت، قطب سیاستگذاری داخلی و ملی در طول قرن بیستم باقی ماند.۱۰۳ علاوه بر این، دولت ملی ایالات متحده به دلیل ظرفیت محدود مالی و بوروکراتیک‌اش، برای اجرای سیاست‌های خود وابسته به یارانه‌ها یا فعالیت شرکت‌های تجاری، دولت‌های محلی یا ایالتی یا سازمانهای داوطلبانه «خصوصی» بود.
از آنجایی که دولت فدرال آمریکا در بسط‌وتوسعه ظرفیت‌های اداری مدرن کُند بود، اصلاحگرانی که مخالف «فساد سیاسی» و مدافع اصلاحات خدمات عمومی بودند مجبور شدند تنظیمات نفوذناپذیر دموکراسی حامی‌پرور قرن نوزدهمی آمریکا را یا دوباره سازماندهی کنند یا آنرا دور بزنند. همزمان، مجبور بودند صلاحیت قضایی قابل ملاحظه دادگاه‌ها را از چنگ‌شان دربیاورند. وقتی ادارات جدیدی که قدرت اجرای قوانین حوزه اجتماعی را داشتند، در نهایت ایجاد شد، باز به طور معمول جزایری منزوی از متخصصان در داخل دولت‌های محلی، ایالتی و فدرال بودند که با جدال‌های مداوم قضایی بین قانون‌گذاران و مقامات اجرایی و دادگاه‌ها محدود شده بودند. در ابتدا این موسسات به جمع‌آوری اطلاعات و مقررات‌نویسی محدود شدند. با این حال، اگر این موسسات می‌توانستند تداوم پرسنلی و درکی از اهداف جمعی را بسط دهند، قادر به ترویج برنامه‌های اجتماعی می‌شدند.
فهم شکل‌گیری تاریخی دولت ایالات متحده و سازمان‌یابی وصله‌پینه‌ای آن در آغار قرن بیستم، به ما کمک می‌کند دریابیم گروههای مختلف صاحبان مناصب سیاسی چگونه و از چه طریقی از برخی سیاستگذاریهای اجتماعی حمایت می‌کردند و به درجات مختلف به موفقیت نائل می‌آمدند. در دولت‌های رفاه تازه‌متولدشده غربی، مقررات کار و مزایای اجتماعی برای کارگران مرد را صاحب منصبان هسته مرکزی بوروکراسی‌های دولتی و سیاستمداران مسئول دولت - دولتی که ظرفیت‌های اداری در سطح ملی داشت- پیگیری می‌کردند. در مقابل، در ایالات متحده، در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، قانون‌گذارانی که طی یک انتخابات دموکراتیک انتخاب شده بودند و سیاستمداران احزاب حامی‌پرور طراحان و شکل‌دهندگان سیاست‌های اجتماعی توزیعی گسترده -از جمله مزایای مربوط به دوران جنگ داخلی- بودند. حزب جمهوری‌خواه، اداره مستمری ایالات متحده، کنگره و قانون‌گذاران ایالتی (که تحت فشار «گروه ارتش کبیر جمهوری» بودند) هم نقش مهمی در راه انداختن و شکل دادن به مزایای اجتماعی سخاوتمندانه برای کهنه‌سربازان جنگ داخلی و متعلقات‌شان داشتند.
از ابتدای قرن بیستم به این سو، برنامه‌های بیمه اجتماعی همگانی و مقررات کار را متخصصان اصلاح‌گر ایالت به ایالت تبلیغ و ترویج کردند به این امید که سازمانهای اداری جدید بسازند. این برنامه‌ها مورد حمایت سازمانهای دولتی تثبیت‌شده (مانند اداره احصائیه کارگران) هم بود که نقش مراکزی نسبتا باثبات برای کارشناسان خبره حرفه‌ای-بوروکراتیک را ایفا می‌کردند. علاوه بر این، زنان اصلاح‌گر متخصص هم در نهایت موقعیتی بوروکراتیک در اداره کودکانِ دولت فدرال فتح کردند و آنجا توانستند برنامه‌ای را پی بگیرند که خدمات آموزشی در حوزه سلامت مادران را به کمک دولت‌های محلی و ایالتی و گروههای داوطب مدیریت می‌کرد.
با این اوصاف، همان‌طور که در بخش‌های دوم و سوم این کتاب خواهیم دید، تلاش‌های متخصصان اصلاح‌طلب آمریکایی در ابتدای قرن بیستم برای پیشبرد خط‌مشی‌های اجتماعی تنها وقتی به نتیجه رسید که با [خواسته]حوزه‌های انتخابیه پرجمعیت در بسیاری از مناطق و حوزه‌های قانونگذاری همسو شد. با اینکه احزاب سیاسی اصلی از جایگاهی که در قرن نوزدهم داشتند نزول کردند، قانون‌گذاران در کنگره و مجالس ایالتی در تصویب قوانین اجتماعی، نقش تعیین‌کننده خود را حفظ کردند. برخلاف اصلاحگران اروپایی که کارشان را از طریق بوروکراسی ملی و احزاب سیاسی پارلمانی پیش می‌بردند، اصلاحگران متخصص آمریکایی -شامل صاحب‌منصبان دولتی و کسانی که بعدا به مقام دولتی رسیدند- تنها زمانی می‌توانستند راه را برای سیاستگذاریهای اجتماعی جدید باز کنند که نفوذ سیاسی غیرمتمرکز روی قانون‌گذاران داشته باشند. اگر این اتفاق می‌افتاد-به طور مثال در مورد [تشکیل]وزارت کشاورزی و اداره کودکان- هنگامی می‌افتاد که ائتلافی سیاسی بین متخصصان و دولتی‌ها از یک سو و از سوی دیگر با گروههای داوطلب محلی گسترده ساخته می‌شد.
نهاد‌های سیاسی و هویت‌های اجتماعی در سیاست
نظریه‌های جبر اجتماعی، از اینکه ساختار‌ها و روند‌های سیاسی چطور و از چه طریقی روی هویت، اهداف و ظرفیت گروههای سیاسی فعال تاثیر می‌گذارند، غفلت می‌کنند. الگو‌های توسعه بوروکراسی بر جهت‌گیری گروههای طبقه متوسط تحصیل‌کرده و توان گروههای اجتماعی برای «انجام کاری» از طریق قدرت دولتی تاثیر می‌گذارند. علاوه بر این، میزان رای‌دهندگان در کنار تغییرات قوانین در مورد دسترسی انتخاباتی و روال‌های رای‌گیری، هویت‌های اجتماعی را که در بحث‌های سیاسی شکل می‌گیرند، تحت تاثیر قرار می‌دهند. ترتیبات نهادی حکومت و احزاب سیاسی، روی توانایی گروههای مختلف در رسیدن به خودآگاهی، سازمان‌یابی و متحدیابی تاثیر می‌گذارند؛ بنابراین تئوری‌های اجتماعی-اقتصادی درباره آگاهی گروهی و نزاع طبقاتی باید به دلیل به‌حساب آوردن اهمیت تاثیرات سازمانهای حزبی و دولتی - که مدام تغییر می‌کنند- مورد بازنگری قرار گیرند.
نمودار شماره ۳، دو مسیر علَی را که باید وارد هر تحلیلی درباره هویت‌ها و روابط اجتماعی درگیر در فرایند‌های سیاسی شوند نشان می‌دهد. باید دقت شود این روابط اجتماعی-اقتصادی و الگو‌های فرهنگی بخش مهمی از تحلیل هستند. من تلاش نمی‌کنم که «جبرگرایی سیاسی» را جایگزین «جبرگرایی اجتماعی» کنم. چیزی که من طرح می‌کنم آن است که چگونه فاکتور‌های اجتماعی و سیاسی ترکیب می‌شوند و روی هویت‌های اجتماعی و توانایی‌های گروهی دخیل در فعالیت سیاسی در حوزه سیاستگذاری اجتماعی تاثیر می‌گذارند.
به کمک این چارچوب نظری، ما می‌توانیم از وجه مهمی از سیاست اجتماعی آمریکا در ابتدای قرن بیستم سردربیاریم: ضعف نسبی آگاهی سیاسی «طبقه کارگر»، و برتری همزمان آگاهی جنسیتی زنان طبقه متوسط و قطعیت زنانه در فراافکندن ارزش‌های خانگی و زنانه به سیاست ملی.
در میان رویکردهای نظری اصلی که قبلا مرور شد، مدل سوسیال دموکرات بیشترین حرف‌ها را درباره فعالیت سیاسی مبتنی بر طبقه کارگر دارد. با این اوصاف، همان‌طور که ذکر شد، این مدل، به طور ضمنی ترکیب‌بندی سیاسی خاصی در پیشفرض گرفته: دولتی بوروکراتیزه با احزاب پارلمانی که کارشان جدال بر سر برنامه‌های بخش عمومی به اسم حمایت از گروههای گسترده در کشور است. کشور‌های اروپایی -که مدل سوسیال دموکراتیک در تحلیل‌شان بسیار خوب کار می‌کند- دارای چنین بوروکراسی‌ها و احزابی بوده، به علاوه روابط طبقاتی و ساختار‌های اتحادیه‌ای در این نظریه مورد تاکید قرار می‌گیرد و مضاف بر اینکه به لحاظ تاریخی حق رای در اروپا مرحله به مرحله به گرو‌های اجتماعی طبقاتی داده شده است. اما ایالات متحده الگوی مشابه سازمان حزبی و حکومتی ندارد و مشابه اروپا، توسعه طبقه به طبقه دموکراتیزاسیون انتخاباتی را هم تجربه نکرده است.
همان‌طور که تحقیق تاریخی-تطبیقی مارتین شفتر نشان داده، آن دسته از احزاب سیاسی برنامه‌محور که ایجاد شده و آن هویت‌های گروهی که این احزاب به سیاسی‌شدن‌شان کمک کرده‌اند، وابسته به توالی و اشکال بوروکراتیزه شدن دولت و دموکراتیزاسیون انتخابی بوده‌اند.۱۰۵ در کشور‌های مشخصی در اروپا، بوروکراتیزه شدن دولت مقدم بر ظهور احزاب پارلمانی، یا گسترش شمول دموکراسی به همه رای‌دهندگان مرد، یا هردو، بود. وقتی احزاب سیاسی در چنین شرایط ظهور می‌کنند، دیگر به «غنایم مقام» دسترسی ندارد و مجبورند برنامه‌های عملگرایانه برای رای‌دهندگانی که جمعی سازمان‌یافته‌اند - از جمله کارگران سازمان‌دهی‌شده- ارائه کنند. اما شرایط در ایالات متحده قرن نوزدهم به شدت متفاوت بود، هیچ بوروکراسی متمرکز پیشامدرن قدرت سراسری نداشت و فرایند دموکراتیزاسیون هم در دهه ۱۸۴۰ با اعطای حق رای به همه مردان سفیدپوست عملا در کل کشور کامل شده بود. احزاب به شدت رقابتی که این رای‌دهندگان آمریکایی را بسیج می‌کردند کل سطوح ادارات بخش عمومی را مستعمره خود کرده بود و از غنایم مقام برای انگیزه دادن به کادر حزبی استفاده می‌کرد. این احزاب همچنین شدیدا متکی به توزیع مشاغل بخش عمومی و مزایای ملموس که از سوی بخش عمومی تامین مالی می‌شد برای جذب رای‌دهندگان محلی، بودند. به علاوه، از آنجایی که هیچ گروه طبقاتی از مردان آمریکایی از دایره رای‌دهندگان خارج نبود امکان کمی وجود داشت -حتی کمتر از کشور‌های اروپایی، قاره‌ای و حتی بریتانیای قرن نوزدهم- که احزاب جدید یا قدیم به گروه اجتماعی- اقتصادی قابل بسیج جدیدی از مردان برای پیشبرد طرح‌های جمع‌گرایانه ایدئولوژیک یا عملگرایانه نیاز داشته باشند.
از قضا، کارگران آمریکایی که از صنعتگری به کارگران روزمرد بدل شده یا از مناطق روستایی به مناطق شهری و صنعتی مهاجرت کرده بودند، تمایلی به اینکه به یک طبقه آگاه سیاسی شوند نداشتند. دلیل آن این بود که آنها به طور کامل در روال‌های انتخاباتی و حزبی دموکراتیک ادغام شده بودند؛ روالی که تا جماعت محلی که اغلب قومیتی بودند، ریشه دوانده بود.۱۰۶ از آنجایی که کارگران آمریکایی می‌توانستند رای بدهند نیازی نداشتند حول شکاف‌های طبقاتی برای غلبه بر عدم حق رای بسیج شوند. همزمان، سازمانهای کارگری نمی‌توانستند از بوروکرات‌های خودمختار بخواهند که در مبارزه با سرمایه‌داران کمک‌شان کنند. اتحادیه‌های کارگری به سرعت فرا گرفتند که نباید به حکومت ایالات متحده اعتماد کنند. دلیل آن تلاش‌های پرزور و روزافزون یکی از بازوان حکومت یعنی قوه قضائیه برای ممنوع کردن فعالیت اتحادیه‌ها بود.۱۰۷ در این شرایط، اتحادیه‌های کارگری آمریکا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در حالی که جنبش‌های سوسیال دموکرات اروپایی با متصل شدن اتحادیه‌ها و احزاب در حال شکل‌گیری بودند، در نهایت بیشتر در پیگیری مسائل معیشتی محل کار موفق بودند و نتوانستند پیوند پایداری با احزاب سیاسی متکی به طبقه کارگر ایجاد کنند. «ریچارد استریچر» تاریخدان این موقعیت را در تحلیلی درخشان انفصال «جهت‌گیری طبقاتی» و «آگاهی سیاسی» دانسته است: «از دهه ۱۸۷۰ تا دهه ۱۹۳۰، جهت‌گیری طبقاتی بین کارگران آمریکایی گسترش یافت، اما تا قبل از دهه ۱۹۳۰ ساختار قدرت سیاسی در جامعه آمریکا سبب می‌شد که بسیج گرایش طبقاتی در فضای سیاسی سخت‌تر از محل کار باشد... در یک نظام حزبی بسیار تثبیت‌شده، با انتخاباتی غیرتناسبی و رای‌دهندگانی که حول هر مسئله‌ای (غیر از مسائل طبقاتی) بسیج می‌شدند، بسیج سیاسی حول گرایش‌های حزبی نیازمند منابع و تحمل ریسک‌هایی بود که از توان و اراده جنبش‌های کارگری خارج بود، در حالی که بسیج کارگران در محل کار حول مسایل کاری نیازمند منابع بسیار کمتری بود. بدون وجود سنت بسیج سیاسی موفق، جهت‌گیری طبقاتی نتوانست به آگاهی سیاسی منسجمی ترجمه شود.۱۰۸
به طور خلاصه، ساختار‌های سیاسی قدیمی- از جمله دموکراتیزاسیونی که همه مردان سفیدپوست را در بر می‌گرفت به همراه دولت فدرالی که اقتدار را تقسیم کرده و به قانون‌گذاران و دادگاه‌ها مقام بالایی در سیاستگذاری داده بود- کارگران صنعتی آمریکایی را تشویق نمی‌کرد که به عنوان یک نیروی سیاسی طبقه-آگاه عمل کنند. عملکرد احزاب سیاسی هم به طور مدام مانع از آگاهی طبقاتی می‌شد حتی هنگامی که در قرن بیستم از گرایش حامی‌پروری‌شان کم شد. سیاستمداران حزبی محلی و ایالتی شخصا روابطی متنوع و تک‌منظوره با «گروههای منفعتی» خاص به هم زده بودند. همان‌طور که روبرت سالیس‌بری و گراهام کی. ویلسون از تاملات‌شان درباره اینکه «چرا در آمریکا کورپراتیسم وجود ندارد؟» نتیجه گرفتند، عملکرد ساختار‌های دولتی و حزبی آمریکا - که یکدیگر را هم تقویت می‌کنند- رشد منافع رقابتیِ بسیار کم تخصصی‌شده و بدون نظم و نسق را تشویق می‌کند - به جای آنکه مشوق انجمن‌های نظم‌ونسق‌دار متمرکز ملی باشد که نماینده گروههای کارکردی-اقتصادی هستند؛ انجمن‌هایی که در سیاست کورپراتیستی کشور‌های اروپایی -چه سوسیال دموکرات باشند، چه نه- نقش مهمی دارند.۱۰۹
در حالی که نیرو‌های سیاسی مدعی نمایندگی طبقه کارگر صنعتی (در مقایسه با کشور‌های دیگر) به نسبت حضور اندکی در خط‌مشی‌گذاری اجتماعی آمریکا در آستانه قرن بیستم داشتند، گروههای ملی و محلی مدعی سخنگویی منافع جمعی زنان توانستند تلاش‌های ایدئولوژیک به نفع خط‌مشی‌گذاری اجتماعی مادرسالارانه را گسترش بدهند. الگوی بیرون ماندن از - و میزان ادغام در - سیاست انتخاباتی، ظرفیتی برای ایجاد آگاهی سیاسی زنان ایجاد کرد- همان‌طور که روی امکان شکل‌گیری آگاهی طبقه کارگر تاثیر [منفی]گذاشته بود. اما نتیجه برای زنان کاملا متفاوت بود. زنان آمریکایی طبقه متوسط در آستانه قرن بیستم آگاهی مادرانه جاه‌طلبانه و قدرتمندی از خود به نمایش گذاشتند؛ آن‌هم در دوره‌ای که سازمانهای کارگری جریان اصلی آمریکا از برنامه‌ها و ایدئولوژی‌های طبقاتی حذر می‌کردند.
در عمده کشور‌های اروپای در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، یا کسی جز پادشاهان، بوروکرات‌ها و اشراف حق مشارکت در سیاست ملی را نداشت یا مالکیت، تحصیلات و دیگر شاخصه‌های طبقاتی برای محدود کردن مشارکت انتخاباتی گروهی از مردان استفاده می‌شد؛ بنابراین زنان اروپایی تنها کسانی نبودند که از حق رای محروم بودند و دست‌کم، زنان طبقات بالا زودتر از مردان طبقات پایین از این حق بهره‌مند شدند.
شکاف‌های سیاسی طبقاتی در اروپا گسترش پیدا کرد و تداوم یافت؛ حتی سازمانهای فعال سیاسی زنان به مسائل طبقاتی متمایل شدند. اما در مقابل، در ایالات متحده، برای تقریبا یک قرن، حق شرکت در انتخاباتی دموکراسی برای همه مردان (و حتی مردان سیاهپوستی که قبلا برده بودند چند دهه بعد از جنگ داخلی) وجود داشت در حالی که برای همه زنان ممنوع بود.۱۱۰
در اجماعی فرهنگی و جهانشمول، عملا در قرن نوزدهم «فضای خاص» زنان خانه بود؛ جایی که او در نقش همسر و (به‌خصوص) مادر حافظ ارزش‌های اخلاقی والا بود. با این حال، این بدان معنا نبود که زنان آمریکایی از حیات عمومی بیرون بمانند. زنان طبقه متوسط و بالا در قالب سازمانهای داوطلبانه اصلاح‌گرا و معطوف به حوزه عمومی، به همراه برخی همسران کارگران ماهر، ادعای ماموریتی را داشتند که فکر می‌کردند تنها از زنان برمی‌آید: توسعه ارزش‌های اخلاقی و حمایت اجتماعی در خانه‌ها به جامعه. در این فرایند، زنان اصلاح‌گرا علاقه خاصی به موضوع سیاستگذاری اجتماعی پیدا کردند، چون فکر می‌کردند این موضوع به بهبود شرایط سایر زنان مربوط است. جلوتر، در دوران پیشرفت، سازمانهای زنان به این جمع‌بندی رسیدند که زنان باید حق رای داشته باشند تا بتوانند کل سیاست را اصلاح و به عنوان «خانه‌داران کشور» عمل کنند.
اگرچه ایده‌ها «مادرانه» درباره رفاه اجتماعی در جهان در حال صنعتی‌شدنِ قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم گسترش یافت، اما به لحاظ سیاسی در ایالات متحده زودتر و گسترده‌تر هویدا شد. این امر سه دلیل داشت. اولا، سازمانهای جمعی زنان شروع کردند به ایجاد پیوند با کلیسا‌ها و کنیسه‌ها در ایالات متحده؛ اتفاقی که در سایر کشور‌های یهودی-مسیحی هم افتاد. با این حال، دین نهادین در ایالات متحده، نسبت به دیگر نقاط، کمتر در ظهور عملی سازمانهای داوطلبانه زنانه خودمختار و چندمذهبی ایجاد محدودیت کرد؛ چراکه آمریکا غالبا کشوری پروتستان بود و هیچ کلیسای رسمی‌ای نداشت.۱۱۱ نه بوروکراسی کلیسای کاتولیک آنچنان که در فرانسه بود و نه کلیسای رسمی مانند آنچه در انگلستان بود، در آمریکا وجود نداشت که اکتیویسم اجتماعی زنانه را محدود یا جهت‌دهی کند.
دوم، این حیاتی بود که زنان آمریکا از تحصیلات بهتر و بیشتری - و زودتری- نسبت به سایر زنان جهان برخوردار شوند. این امر اقلیت بسیار مهمی از زنان تحصیل‌کرده را برای رهبری داوطلبانه حوزه عمومی آماده کرد، بخصوص که فرصت‌های شغلی نخبگانی برای آنها محدود بود. آموزش همگانی همچنین زمینه را برای اتحاد محکم میان زنان متخصص دارای آموزش عالی و زنان خانه‌دار ازدواج‌کرده پراکنده در سراسر کشور فراهم کرد. بسیاری از این زنان در سطح خوبی درس خوانده بودند و برخی از آنهاقبل از ازدواج به کالج رفته و به عنوان معلم کار کرده بودند.
سوم، همان‌طور که تاکید کردم، زنان هم به لحاظ ایدئولوژیک و هم به لحاظ سازمانی، واکنش تندتری به طرد خود از جامعه سیاسی دموکراتیک، اما کاملا مردانه نشان می‌دادند. در طول قرن نوزدهم، هیچ کشور صنعتی مهمی به اندازه ایالات متحده عرصه سیاسی را چنین تند و بر اساس خطوط صریح جنسیتی تفکیک نکرده بود. منظور از سیاست در اینجا مفهوم گسترده الگو‌های مشارکت در مسائل حوزه عمومی است. در خلا‌ء بوروکراسی و فعالیت‌های خلاقانه طبقه متوسط سازمانیافته در ایجاد یک دولت رفاه پدرسالار پیشگام برای کارگران صنعتی و خانواده‌های‌شان، فضای بیشتری برای تاثیر مادرسالاری بر شکل‌دادن سیاستگذاریهای اجتماعی مدرن نوپا به وجود آمد؛ بنابراین سیاست‌گذاری‌ها و سازمانهای بخش عمومی که از سوی سازمانهای زنان آمریکا حمایت می‌شد به عنوان جایگاه مهمی در لیست موضوعات روز قرار گرفت و توسط سیاستمداران دوره پیشرفت جدی گرفته شد.
زنان سازمانیافته آمریکایی، در مقام پیشگامان خودآگاهی که در شکل‌دهی سیاستگذاریهای اجتماعی نقش داشتند، قدرتمندترین حضور خود را در آستانه قرن بیستم رقم زدند. رفتارشان درست مطابق با مدل رفتاری گروههای طردشده‌ای بود که برای دسترسی پیدا کردن به هسته روال‌های سیاسی بسیج می‌شوند. نداشتن حق رای زنان (تا قبل از پایان دهه ۱۹۱۰ و ابتدای دهه ۱۹۲۰) موجب برانگیخته‌شدن آگاهی جمعی و شکل‌گیری سازمانهای مخالف در بیرون از احزاب و سیاست انتخاباتی معمول شد. بسیج این نیرو‌ها به تضمین دسترسی‌های جدید (به منابع قدرت) و همچنین احقاق بلافاصله حقوق منجر شد و این در صورتی ممکن بود که خودآگاهی ایدیولوژیک و عملگرایانه در بهترین حالت خود برای تمامی اقشار اجتماعی در جامعه سیاسی از جمله اقشار طرد شده وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، بعد از ادغام صوری [در جامعه سیاسی]ممکن است اغلب اعضای آن قشر به سوی تطابق با روال‌های استاندارد سیاسی حرکت کنند. اینکه چقدر زود یا دیر این اتفاق بیفتد بستگی دارد گروه بعد از دسترسی یافتن به رای‌دهندگان چقدر خودآگاهی و سازمان خود را حفظ کند. بخش عمده زنان آمریکایی بعد از اینکه شروع به مشارکت کامل در انتخابات و احزاب معمول و در سیاست بوروکراتیک در دهه ۱۹۲۰ کردند در حفظ خودآگاهی و سازمان خود شکست خوردند.
با استفاده از همین رویکردی که برای فهم ظرفیت‌های آگاهی سیاسی طبقه کارگر و زنان استفاده کردیم، می‌توانیم بصیرت‌هایی درمورد چشم‌انداز سیاسی سرمایه‌داران آمریکا هم به دست بیاوریم. سرمایه‌داران آمریکایی بسیار بیش از تجار اغلب کشور‌های سرمایه‌دار (به قول دیوید ووگل) «به دولت‌شان بی‌اعتمادند» ۱۱۲. البته این موضوع تاحدی متناقض‌نماست؛ چراکه سرمایه‌داران آمریکا مجبور نبودند با یک طبقه کارگر سازمانیافته و دارای آگاهی سیاسی ملی دربیفتند. آنها در مسائل دولتی به آنچه می‌خواستند می‌رسیدند. با این اوصاف، صاحبان کسب‌وکار مجبور بودند در جامعه سیاسی‌ای کار کنند که سابقه دموکراسی طولانی‌ای داشته و عاشق جنبش‌های «اصلاحی» اخلاقی گاه‌به‌گاه بوده است. جنبش‌هایی از جمله جنبش‌های کشاورزان و زنان که مایل بودند امتیازات ویژه صاحبان تجارت را به چالش بکشند. به علاوه، عدم‌اعتماد به دولت بازتابی از ناامیدی‌ای بود که آنها به طور مرتب در تعامل با دولت فدرال غیرمتمرکز و تکه‌تکه تجربه می‌کردند- دولتی که تمامی اختیارات را در اختیار آن بخش‌هایی از صاحبان کسب‌وکار قرار می‌داد که با معیار‌های صنعتی و جغرافیایی خودش تطابق داشت.۱۱۳
نزاع بین تجار آمریکا به راحتی سیاسی شده بود (و هنوز هم هست). از آنجایی که بازندگان همیشه می‌توانستند «به دادگاه بروند» - یا نزد قانون‌گذاران برگردند [وخواهان تجدیدنظر شوند]، یا به سطح دیگری از نظام فدرال، یا به سازمان جدیدی مراجعه کنند- و دور تازه‌ای از نبرد بی‌پایان را آغاز کنند به نظر می‌رسید هیچ‌وقت مسائل در حیطه سیاستگذاری حوزه عمومی حل‌وفصل نشود. دولت برای سرمایه‌داران آمریکایی نه [پدیده]منسجمی بود و نه قابل اتکا. در واقع، وضعیت ناهموار و بی‌ثبات ساختار سیاسی ایالات متحده کمک می‌کند بفهمیم چرا رهبران تجاری «پیشرو» - برخلاف انتظار مکتب «سرمایه‌داری رفاهی» - همیشه برای‌شان سخت بود که حمایت بخش گسترده‌ای از تجار را برای اقدامات جدید در حوزه سیاستگذاری اجتماعی، حتی آنهایی که برای کل اقتصادی و بخش‌های مسلط تجارت مفید بود، جلب کنند. به جز چند استثنا، سرمایه‌داران آمریکایی هیچ‌وقت دولت را به چشم ابزار مثبتی برای رسیدن به اهداف طبقاتی ندیدند. به طور عمده، صاحبان صنایع مختلف و همچنین صاحبان کسب‌وکار‌های کوچک و بزرگ روی نزاع با هم از طریق سیاست تمرکز کردند. بخش‌های مختلف تجارت تنها گاهی با هم متحد می‌شدند؛ آن‌هم معمولا برای ایستادن جلوی اصلاحگران و جنبش‌های محبوب اجتماعی که خواستار گسترش دخالت دولت یا افزایش مالیات یا هزینه برای اهداف رفاهی می‌شدند.