بحران قریب الوقوع

۱۵ سپتامبر، دهمین سالگرد سقوط «لیمن برادرز» و نزدیک شدن به سقوط «وال‌استریت» و به تبع آن رکود بزرگ بود. تا سال ۲۰۰۹ و مشکلات حاد اقتصادی، اقتصاد آمریکا به طور پیوسته و مدام رشد کرده بود، بازار سهام سیر صعودی داشت و سود شرکت‌های بزرگ افزایش یافته بود، اما اکثر آمریکایی‌ها هنوز زیر سایه رکود بزرگ زندگی می‌کنند و اگرچه شاغل هستند و معضل بیکاری ندارند ولی هیچ رشدی در میزان دستمزدهای‌شان وجود ندارد که تاثیرات تورم را تعدیل کند. شرایط زندگی بسیاری از مردم به دلیل افزایش هزینه‌های مسکن، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش، روزبه‌روز بدتر می‌شود. همچنین ارزش تمام دارایی‌های‌شان نسبت به سال ۲۰۰۷ کاهش یافته است.

طبق نظرسنجی موسسه شهری آمریکا، سال گذشته حدود ۴۰ درصد از خانواده‌های آمریکایی برای به دست آوردن حداقل یکی از اقلام اساسی زندگی‌شان همچون مواد غذایی، مراقبت‌های درمانی، مسکن، برق و آب در مضیقه بودند. همه آنچه گفته شد حاکی از آن است که ما در حال نزدیک شدن به همان سقوطی هستیم که در سال ۲۰۰۸ تکرار شد و احتمالا وسعت آن به اندازه سال ۱۹۲۹ است. اگر دو سقوط اقتصادی پیشین را با وضعیت اقتصادی فعلی مقایسه کنید، متوجه می‌شوید عدم تعادل گسترده‌ای میان ظرفیت خرید مردم و آنچه آنها به عنوان کارکنان تولید می‌کنند، وجود دارد. این عدم تعادل مالی، اقتصاد را به سقوط سوق می‌دهد.

عدم تعادل اقتصادی مجددا در مقطع کنونی افزایش یافته است. حدود ۲۰ درصد از درآمد کل آمریکا به یک درصد از مرفه‌ترین افراد جامعه اختصاص دارد و این یک درصد، بیش از ۴۰ درصد ثروت ملی را از آن خود کرده‌اند. وضعیت کنونی شباهت بسیاری به شرایط بحران اقتصادی در سال‌های ۱۹۲۹ و ۲۰۰۷ دارد. اقتصاد آمریکا زمانی در آستانه سقوط قرار می‌گیرد که به هزینه‌های مصرف‌کنندگان وابسته شود، یعنی هنگامی که ثروتمندان جامعه بخش عمده ثروت خود را همچون طبقه متوسط و فقرای جامعه، هزینه نمی‌کنند.

برای یک مدت کوتاهی، طبقات متوسط و فقیر می‌توانند با استفاده از وام گرفتن اقتصاد را حفظ کنند، اما در سال ۱۹۲۹ و ۲۰۰۸، حباب بدهی‌ها در نهایت از هم پاشید. ما به شکل فاجعه‌باری در آستانه چنین وضعیتی قرار داریم و میزان بدهی خانوار‌ها در سه ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۳.۲ تریلیون دلار بوده است. تقریبا ۸۰ درصد آمریکایی‌ها با چک حقوق ماه به ماه خود، هزینه‌های خود را پرداخت می‌کنند. نظرسنجی اخیر فدرال رزرو حاکی از آن است که ۴۰ درصد آمریکایی‌ها اظهار کردند اگر ۴۰۰ دلار هزینه مازاد در ماه به هزینه‌های آنان افزوده شود آنها قادر به پرداخت صورتحساب‌های خود نخواهند بود. آنها به این دلیل قادر هستند بدهی‌های خود را مدیریت کنند که نرخ‌های بهره پایین آمده، اما به نظر می‌رسد روز‌های پایین بودن نرخ بهره رو به پایان است. این بدین معنا نیست که آمریکایی‌ها بیش از میزان منابع درآمدی خود، برای زندگی‌شان هزینه کرده‌اند بلکه بدین معناست که میزان درآمد آنها با رشد اقتصادی هماهنگ نیست و بیشترین میزان سود حاصل از رشد اقتصادی به سمت طبقات بالای جامعه در جریان بوده، نه طبقات پایین و متوسط. وضعیت کنونی، بسیار به وضعیت سال‌های قبل از سال ۲۰۰۸ شباهت دارد. بین سال‌های ۱۹۸۳ و ۲۰۰۷، میزان بدهی خانوار‌ها افزایش یافت، در حالی‌که طبقات بالای جامعه، بیشترین میزان سود اقتصادی را دریافت کردند. اگر اکثر خانواده‌ها نیز سهم بیشتری از سود اقتصادی را به دست آورده بودند، دیگر نیازی نبود که درگیر بدهی‌ها شوند.

به شکل مشابهی، بین سال‌های ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۸، نسبت بدهی‌های شخصی به کل اقتصاد ملی حدود ۲ برابر شد. همان‌طوری که «مارینر اکلز» رییس هیات‌مدیره فدرال رزرو طی سال‌های ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۸ توضیح داد، همانند بازی پوکر هنگامی که مهره‌ها در دستان تعداد کمتری از افراد متمرکز باشد، افراد دیگر هم می‌توانند تنها به وسیله قرض گرفتن در بازی باقی بماند. اکنون هیچ مهره پوکری وجود ندارد که افراد بتوانند قرض بگیرند، بنابراین هنگامی که میزان اعتبار افراد کاهش یابد، بازی نیز متوقف می‌شود.

بعد از سقوط اقتصادی سال ۱۹۲۹، دولت راهکار‌های جدیدی برای افزایش میزان دستمزد‌ها به‌وجود آورد، مانند تامین‌اجتماعی، بیمه بیکاری، پرداخت اضافه‌کار، تعیین حداقل دستمزدها، ملزم کردن کارفرمایان به چانه‌زنی با اتحادیه‌های کارگری و نهایتا یک برنامه استخدام تمام‌عیار تحت عنوان جنگ دوم جهانی.

پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، دولت، بانک‌ها را مورد حمایت قرار داد و پول کافی به اقتصاد در راستای پیشگیری از سقوط آن، تزریق کرد، اما سوای لایحه حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه، هیچ اقدام جدی برای حل مساله دستمزد‌های ثابت انجام نداد. «ترامپ» و سایر مقامات جمهوریخواه در آمریکا، با تدوین یکسری مقررات، فرایند توقف قرض‌های پرمخاطره به وال‌استریت را نقض کردند. کمک‌های دیگری که ترامپ برای رفتن به سوی سقوط بعدی اقتصادی انجام می‌دهد، عبارتند از کارشکنی در رابطه با لایحه حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه، کاهش پرداخت‌های مربوط به اضافه کار، تحمیل فشار به سازمان‌های کارگری، کاهش مالیات شرکت‌ها، ثروتمندان و نه خیل عظیم کارگران، کاهش برنامه‌های حمایتی فقرا و کاهش پیشنهاد طرح‌های مراقبتی و درمانی که همه اینها بر زندگی و هزینه‌های بخش زیادی از مردم آمریکا تاثیرگذار است.

۱۰ سال پس از فروپاشی اقتصادی «لیمن برادرز»، این مساله حائز اهمیت است که بدانیم ریشه واقعی رکود بزرگ، بحران بانکی نبود بلکه عدم تعادل فزاینده میان رشد هزینه‌های مصرف‌کنندگان، کل خروجی درآمد حاصل از ثبات دستمزد‌ها و گسترش نابرابری‌ها این نتایج را به دنبال داشت. عدم تعادل میان هزینه‌ها و درآمدها، در حال بازگشت است. کافی است نگاهی به کیف پول خود بیندازید.