نه می‌تواند و نه می‌خواهد؛ وزارت رفاه چه ربطی به حذف ارز ترجیحی دارد؟
سیاست‌گذاری ارزی در حوزه اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست
روز یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴، یاسر جبرائیلی، دبیرکل حزب تمدن نوین اسلامی، در پستی در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) ادعا کرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح حذف ارز ترجیحی را به هیئت دولت پیشنهاد داده است. جبرائیلی، عضویی از تیم تدوین‌کننده برنامه اقتصادی ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور دولت سیزدهم و موسس مرکز مطالعات اقتصادی سازمان اقتصادی رضوی بوده، کتابی با عنوان «دولت و بازار» تألیف کرده است و خود را متخصص اقتصاد سیاسی معرفی می‌کند. با این حال، این توئیت و ادعا نشان‌دهنده عدم آگاهی از ساختار قانونی و وظایف وزارتخانه‌ها و مرزهای تصمیم‌گیری در دولت است. طرح کالابرگ الکترونیکی ارتباط مستقیمی با تخصیص ارز ترجیحی ندارد و تصمیم‌گیری در این زمینه‌ها میان قوای مجریه و مقننه تقسیم شده است.
این درست است که کسانی در حاکمیت – و نه صرفا دولت- می‌خواهند یارانه‌های انرژی را حذف، نرخ ارز را گران کنند و در برابر مبلغی را هم برای هزینه‌های کالابرگ تعیین کنند اما مسئله این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به لحاظ قانونی «نمی‌تواند» در چنین تصمیمی دخیل باشد و به لحاظ سیاستی هم «نمی‌خواهد» چه تصمیمی اتخاذ شود.
تعیین نرخ ارز و اجرای سیاست‌های ارزی و به طور خاص حذف ارز ترجیحی در سطح کلان سیاست‌گذاری کشور، ابزاری اقتصادی است و نهادهای مسئول و تصمیم‌گیر در این زمینه، هیئت دولت، سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های اقتصادی و.. هستند. براین‌اساس و باتوجه‌به قانون اساسی و اساس‌نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظیفه وزارت‌خانه مذکور، نه سیاست‌گذاری ارزی یا بودجه‌ای بلکه تنظیم روابط کارگری - کارفرمایی، رفاه و تأمین اجتماعی، اشتغال‌زایی، اجرای سیاست‌های حمایتی و... است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره مسئولیت خود بارها با این سیاست به صورت علنی مخالفت کرده است. نتایج گزارش‌های بسیاری نیز حاکی از آن است که، حذف ناگهانی یارانه‌های ارزی، بدون جایگزین‌های رفاهی، عواقب سنگینی به همراه دارد. تشدید فقر و نابرابری، کاهش شدید قدرت خرید طبقات متوسط و پایین جامعه، کوچک‌تر شدن سفره‌ها، شیوع سوءتغذیه و ناامنی غذایی به‌ویژه در کودکان و سالمندان و مناطق محروم، کاهش سطح دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و در نهایت، فقیرتر شدن دهک‌های مختلف درآمدی از جمله پیامدهای اجرای آن خواهد بود.
اگرچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان نقش اصلی و محوری در تصمیم‌گیری در اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی ندارد اما به عنوان شبکه ایمنی اجتماعی کشور، پایش پیامدها و اثرات حذف یارانه بر رفاه اجتماعی یکی از وظایف مهم این وزارت‌خانه است. برای مثال، این پایش باید شامل جمع‌آوری داده‌های میدانی از طریق سامانه‌های یکپارچه رفاه ایرانیان، تحلیل شاخص‌هایی مانند خط‌فقر، ضریب جینی (نابرابری درآمدی) و نرخ بیکاری، شناسایی خانوارها و اجرای آزمون وسع و شناسایی دهک‌ها، پرداخت مستقیم یارانه‌ها یا کالابرگ به دهک‌های نیازمند باشد.
براین‌اساس، هرگونه تصمیم‌گیری درباره حذف یارانه یا ارز ترجیحی مستلزم توجه به ملاحظات رفاهی و اجماع نظر متخصصان حوزه‌های رفاه اجتماعی است و باید بر پیامدهای حذف یارانه نظارت مستمر صورت بگیرد تا بتوان گزارش‌های دوره‌ای به دولت ارائه داد و بر مبنای آن سیاست‌های حمایتی و جبرانی تنظیم شود. دولت و سیاست‌گذار باید بداند اثر اجرای این طرح، نه‌تنها اقتصادی بلکه اجتماعی و سیاسی خواهد بود و اجرای صحیح سیاست‌های رفاهی، پیش‌شرط ثبات، همبستگی و انسجام اجتماعی است.
بنابراین؛ اگرچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است شبکه رفاهی کشور را تضمین کند؛ اما نقش آن در اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، عمدتاً معطوف به تخصیص منابع حمایتی است و نقشی در تصمیم‌گیری، اجرا و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و... ندارد.