همگرایی اصناف و پیشه‌وران با جنبش کارگری در ایران ۱۹۲۳–۱۹۱۸

قلمرو رفاه: غالبا این تصور وجود دارد که از اواخر دوران قاجار تا انقلاب ۵۷، دیکتاتوری و اعمال سیاست‌های حاکمیتی از بالا، دست‌اندرکار تعیین سرنوشت جامعه ایران بوده‌اند. اما کتاب «تاریخ کار و اقتصاد در ایران»، با زیر سؤال بردن این روایت تک‌عاملی، تحولات اقتصادی این دوره را با در نظر گرفتن نقش عاملان اجتماعی و محلی مانند اصناف، کسب‌وکارهای خانوادگی، بازرگانان و بدنه کارگری بررسی می‌کند. این کتاب نشان می‌دهد که پیدایش نهادهای اقتصادی مدرن، بانک خصوصی و نهادهای رفاهی نظیر تأمین اجتماعی، تنها محصول اعمال سیاست‌های از بالا نیستند، بلکه محصول نوعی رابطه اجتماعی هستند که به شکل تاریخی و طی زمان ایجاد می‌شود و چگونگی ارتباط گروه‌های مختلف اجتماعی، از جمله کارگران، روشنفکران، اصناف و اتحادیه‌ها، با یکدیگر و با حکومت، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به آن دارد. این کتاب که در اوایل سال ۲۰۲۵ توسط انتشارات بلومزبری منتشر شده، شامل مجموعه‌ مقالاتی از نویسندگان مختلف است؛ در هر مقاله به جنبه‌ای خاص و کمتر‌دیده‌شده از رابطه میان کارگران، کارفرمایان و دولت، در تاریخ ایران، پرداخته شده. ترجمه مقالات این کتاب، در قالب یک مجموعه، به تدریج در سایت قلمرو رفاه قرار خواهد گرفت.

مقاله حاضر به قلم حجت فلاح توتکار به فرآیند گذار از اصناف سنتی به نهادهای مدرن کارگری در ایران، در فضای پس از جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ می‌پردازد؛ اینکه جنبش نوپای کارگران و نهادهایش، چگونه بر اصناف و نهادهای صنعتی و کارگری سنتی تأثیر گذاشتند و باعث شدند که اصناف و نهادهای پیشه‌وری که پیش از این بخشی از ساختار سنتی بازار به شمار می‌رفتند، با آرمان‌های سوسیالیستی و ایده‌های اتحادیه‌های کارگری مدرن همگرایی پیدا کنند.

ترجمه: مهسا جزینی | جنبش کارگری ایران از همان دوره تشکیل اولین مجلس ملی فعال شده بود. در ابتدا هم بیشتر کارگران چاپخانه و تشکل‌هایی مانند «انجمن اجزاء  مطبوعات حروفی» بودند که دست به تحرکاتی زدند. این تلاش‌ها در واقع اولین قدم برای شکل‌گیری یک هویت مشخص برای جنبش کارگری بود. به همین دلیل، از آن زمان به بعد، کارگران چاپخانه بارها برای رسیدن به هدف‌های مشترک خود، به‌صورت گروهی و سازمان‌دهی‌شده اقداماتی انجام دادند. در دوره مجلس دوم، آن‌ها شروع به انتشار روزنامه اتفاق کارگران کردند و به مدت یک هفته برای احقاق حقوق خود دست به اعتصاب زدند. در کنار آن‌ها و در حمایت از تحکیم نظام مشروطه، کارگران تراموا هم در طول مجلس اول انجمن خود را تأسیس کردند. همچنین در منابع، اشاراتی به اعتراضات کارگران خدمات شهری، مانند راهسازی، وجود دارد. با آغاز جنگ جهانی اول، این مبارزه اجتماعی کمرنگ شد. با این حال، پس از پایان جنگ، به ویژه پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و تأثیرات سیاسی و ایدئولوژیک آن بر ایران، زمینه فکری برای تحرکات سیاسی-اجتماعی کارگران فراهم شد.

وضعیت آشفته اقتصادی کشور و قحطی سال ۱۲۹۷ شمسی (۱۹۱۸/۱۹۱۹) که به قول آوتیس میکائیلیان، معروف به سلطان‌زاده، «افزایش قیمت مواد غذایی و مرگ صدها و هزاران نفر بر اثر گرسنگی، قشرهای ضعیف جامعه، کارگران، و زحمتکشان را درمعرض تهدید جدی گرسنگی قرار داد که این وضعیت، زمینه‌ساز اعتراضات اقتصادی-اجتماعی شد.» در این بستر بود که کارگران چاپخانه در تهران پیشگام شدند و اتحادیه صنفی خود را تأسیس کردند. کارگران، سید محمد دهقان، سردبیر روزنامه حقیقت را به عنوان رئیس اتحادیه و ابراهیم ناهید، صفحه‌بند چاپخانه روشنی را به عنوان منشی آن انتخاب کردند. در سال ۱۲۹۷ شمسی (۱۹۱۸)، آن‌ها یک اعتصاب گسترده را سازماندهی کردند که گفته می‌شود ۱۴ روز به طول انجامید. این اعتصاب دستاوردهای گوناگونی برای کارگران چاپخانه به همراه داشت؛ از جمله تنظیم روابط میان کارگران و کارفرمایان، تعیین هشت ساعت کار در روز و همچنین تأمین شرایط بهداشتی بهتر در چاپخانه‌ها.

الهام از اتحادیه کارگران چاپخانه و تأسیس اتحادیه‌ها

موفقیت حرکت کارگران چاپخانه، کارگران و پیشه‌وران سایر صنایع را تحت‌تأثیر قرار داد و آن‌ها نیز به فکر تأسیس اتحادیه‌های خود افتادند. نقش اتحادیه کارگران چاپخانه، به‌ویژه محمد دهقان، را در این زمینه نباید از یاد برد. روزنامه حقیقت که اولین شماره آن در ژانویه ۱۹۲۲ (دی ۱۳۰۰) منتشر شد، به این جنبش سرعت بخشید. شکرالله مانی در گزارش خود، ضمن اشاره به وضعیت اسفناک کارگران بافنده، که تعداد آن‌ها در سال ۱۹۲۱/۲ (۱۳۰۰) حدود هزار نفر بود، خاطرنشان کرد که این افراد عمدتاً کارگران فصلی بودند که محل کارشان تنها نیمی از سال باز بود و شش ماه دیگر بیکار می‌ماندند. در نتیجه، کارگران بافنده شرایط بسیار بدی را تحمل می‌کردند. او در شرح پیشینه تأسیس اتحادیه کارگران بافنده یادآور شد که این کارگران با توضیحات احمد لامعه، عضو اتحادیه کارگران چاپخانه، در مورد مزایای تشکیل اتحادیه، هیجان‌زده شدند و با حمایت او و دهقان اقدام به تأسیس اتحادیه خود کردند. آن‌ها همچنین مانی را به عنوان رئیس اتحادیه خود انتخاب کردند.

این اتحادیه در تاریخ ۴ مه ۱۹۲۲ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۱) یک روز کامل اعتصاب کرد، زیرا «صاحبان کارخانه‌های نساجی قصد داشتند دستمزد کارگران را به اندازه یک عباسی [معادل چهار شاهی] کاهش دهند». در نهایت، کارفرمایان مجبور به لغو تصمیم خود شدند و اعتصاب‌کنندگان شنبه بعد به سر کار بازگشتند. کارگران نساجی همچنین سه نفر از همکاران خود را برای عضویت در شورای متحده کارگران انتخاب کردند. با تأسیس اتحادیه‌های صنفی در پایتخت، شورای عمومی متحده کارگران تهران در اواخر سال ۱۹۲۱ (۱۳۰۰) تحت نظارت دهقان تأسیس شد. هر اتحادیه صنفی سه نماینده در این شورای عمومی داشت. تعداد اتحادیه‌های صنفی و اعضای آن‌ها در گزارشی که دهقان در سال ۱۹۲۲ (۱۳۰۱) برای پروفی‌انترن (اتحادیه سرخ بین‌المللی کارگران) مستقر در مسکو ارسال کرد، فهرست شده بود (جدول ۳.۱).

اطلاعات جدول ۳-۱ درباره اتحادیه‌های صنفی و تعداد اعضای آن‌ها در ایران (حدود ۱۹۲۲):

                  منبع:خسرو شاکری، اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دموکراسی و کمونیستی ایران، ج ۶ (تهران: علم، ۱۳۵۸/۱۹۷۹)، ص ۱۱۴

اتحادیه‌هایی مثل نانوایان، خیاطان، کفاشان، شاگردان مغازه و شیرینی‌سازان، در واقع ریشه در سنت قدیمی پیشه‌وری داشتند. به طور دقیق، از حدود ۸ هزار کارگری که عضو این شورا بودند، تقریباً ۷ هزار و ۴۵۰ نفرشان پیشینه‌ای مرتبط با پیشه‌وری و شغل‌های سنتی داشتند. جدای از فهرست اتحادیه‌های صنفی، از گزارش دهقان چنین برمی‌آید که کارگران و پیشه‌وران دیگر نیز در این دوره شروع به تشکیل اتحادیه کردند:

کارگران مغازه‌های بزازان: آن‌ها اتحادیه خود را تشکیل دادند و در جلسه‌ای که عصر ۳ ژوئن ۱۹۲۲ (۱۲ خرداد ۱۳۰۱) برگزار شد، نمایندگان زیر را انتخاب کردند: علاءالدین تقوی، سید حسین جلیل‌زاده، سید حبیب‌الله ترکی، میرزا کوچک زرین قلم، سید جواد طاهری، میرزا غلام‌حسین ناظم‌زاده، میرزا محمد‌حسین تهرانی، سید کوچک امان‌اللهی و میرزا هادی خرم. این گزارش نشان می‌دهد که اتحادیه حداقل یک سال قبل از برگزاری انتخابات تشکیل شده بود.

کارگران مغازه‌های سیگارفروشی: روزنامه اقتصاد ایران در ۳ اوت ۱۹۲۲ (۱۱ مرداد ۱۳۰۱) از تشکیل اتحادیه آن‌ها خبر داد: «کارگران مغازه‌های سیگارفروشی یک مجمع عمومی با حضور ۱۱۳ کارگر برگزار کردند و با اکثریت آرا، کریم آقا، میرزا علی‌اکبر و عباس خان را به عضویت اتحادیه عمومی انتخاب کردند.» کارفرمایان این کارگران برای دلسرد کردن آن‌ها از عضویت، تهدید به اخراج اعضای اتحادیه کردند. در نتیجه، پنج کارگر عضو اتحادیه اخراج شدند. اما به دلیل مقاومت و اعتراض اتحادیه، «صاحبان مغازه‌ها به اشتباه خود اعتراف کردند و با عذرخواهی کامل، آن‌ها را به کار بازگرداندند».

اتحادیه کارگران ساختمانی: این اتحادیه از دیگر سازمان‌های کارگری بود که در این زمان شکل گرفت. نمایندگان برجسته آن عبارت بودند از«استاد محمد بنا، آقا سید مهدی، آقا ملا محمد، استاد محمد‌ابراهیم و استاد عبدالحسین». درون این اتحادیه صنفی، که یکی از فعال‌ترین‌ها بود، اختلافاتی بروز کرد. از این رو، اعضای آن در اواخر مه ۱۹۲۳ (اوایل خرداد ۱۳۰۲) جلسه‌ای برای دستیابی به توافق در مورد برخی مسائل، از جمله رفتار حرفه‌ای، اخلاق کار، شرایط کار و حتی نحوه صحیح تربیت فرزندانشان برگزار کردند.

این سند مهمی است که نشان می‌دهد کارگران و صنعتگران آن زمان، علاوه بر کارهای صنفی، به تحصیل فرزندانشان، حمایت از تولیدات ایرانی و مسائل دینی هم اهمیت زیادی می‌دادند و درک عمیقی از وظایف خود داشتند. شکرالله منی در گزارشش همچنین به نام نمایندگان اتحادیه‌های کارگری در شورای عمومی کارگران متحد اشاره می‌کند. علاوه بر کسانی که قبلاً ذکر شدند، کارگران حمام‌های عمومی نیز اتحادیه‌ای داشتند و نماینده آن‌ها در این شورا رضا پابرهنه بود. از دیگر اعضای شورای عمومی می‌توان به اتحادیه کارمندان وزارت پست و تلگراف، اتحادیه کارگران داروسازی، اتحادیه کارگران شهرداری (رفتگران)، اتحادیه معلمان و اتحادیه ادارات دولتی اشاره کرد. شورای عمومی کارگران متحد حدود ۳۰ تا ۴۰ عضو داشت.

اگرچه شورای عمومی کارگران متحد در تهران از ایدئولوژی حزب کمونیست ایران (CPI) پیروی نمی‌کرد و هرگونه ارتباط با بلشویسم را انکار می‎کرد، فعالیت‌های حزب کمونیست ایران نقشی تعیین‌کننده در افزایش آگاهی طبقاتی کارگران داشت. در مقابل، ترکیب اجتماعی اتحادیه‌های کارگری، که عمدتاً از سازمان‌های صنفی-پیشه‌وری قبلی نشأت می‌گرفتند، به گونه‌ای بود که ارتباط گسترده‌ای با مذهب و نهادهای آن داشتند. آن‌ها اشتیاق خاصی به برگزاری جشن‌ها و مراسم مذهبی نشان می‌دادند. به عنوان مثال، کارگران چاپخانه، که سازمان مدرن کارگری آن‌ها آگاه‌ترین عضو شورای عمومی بود، تعهد ویژه‌ای به برگزاری مجالس مذهبی داشتند. در ماه محرم سال ۱۹۲۳ (۱۳۴۲ هجری قمری)، آن‌ها در مسجد آقا شیخ عبدل حسین فقید گرد هم آمدند تا به سخنرانی واعظی که قرار بود «درباره وضعیت کنونی و حقایق اسلامی صحبت کند» گوش دهند. این مطمئناً یک حرکت تاکتیکی نبود و همچنین به این معنا نبود که شورای عمومی کارگران متحد هیچ ارتباطی با حزب کمونیست ایران نداشت یا از آن تأثیر نپذیرفته بود. زیرا، در برنامه مصوب نخستین کنگره حزب کمونیست ایران، آمده بود که فعالان این حزب نباید نسبت به احساسات مذهبی مردم موضع خصمانه داشته باشند. بررسی تاریخ جنبش کارگری (تلاش‌های کارگران) آن دوره بدون توجه و اشاره به نقش حزب کمونیست ایران که به دنبال ساختن یک تاریخ و هویت برای آن جنبش بود، تحریف تاریخ است. به عنوان مثال، پرویز (سید جعفر پیشه‌وری)، یکی از فعالان حزب کمونیست ایران، یکی از ستون‌نویسان اصلی روزنامه حقیقت بود.

فعالیت‌های اصناف و پیشه‌وران در این دوره ارتباط نزدیکی با جنبش کارگری دارد. دوره‌ای که با کودتای سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان در ۲۲ فوریه ۱۹۲۱ (۳ اسفند ۱۲۹۹) آغاز می‌شود. پس از کودتا و به دست گرفتن قدرت، سید ضیاء بلافاصله دستور دستگیری تعداد زیادی از دولتمردان، زمین‌داران و رهبران اصناف، مانند حاج محمدتقی بنکدار و حاج سید محمد اسلامبولچی را صادر کرد. او بیانیه‌ای صادر کرد که باعث شد تعدادی از اعضای قدیمی حزب کمونیست ایران (CPI) و روشنفکرانی مانند میرزاده عشقی و عارف قزوینی گولش را بخورند و همین هم باعث به زندان افتادنشان شد.

در این بیانیه که به تاریخ ۲۷ فوریه ۱۹۲۱ (۸ اسفند ۱۲۹۹) منتشر شد، سید ضیاء به‌شدت از دولتمردان و سیاستمداران انتقاد کرد. آن‌ها را متهم کرد که وعده‌های آزادی و قانون را زیرپا گذاشته‌اند تا «سیاست بی‌قانونی مبتنی بر منفعت شخصی و اصول فئودالی مهارگسیخته قرون وسطی را حاکم کنند». او همچنین اظهار داشت که «در طول ۱۵ سالی که از انقلاب مشروطه گذشته است، صدها نفر از اشراف و بزرگان، کشور را ارث خود تصور کرده و مانند زالو خون مردم و ملت را مکیده‌اند». او معتقد بود که «عمر این طبقه [به پایان رسیده است]». سید ضیاء خطاب به هموطنان خود، ضمن اشاره به لزوم تغییر در کل اوضاع، خاطرنشان کرد:

«لازم است که ارزش کار و زحمت کارگران و کشاورزان در نظر گرفته شود و به چرخه ویرانی و بدبختی آن‌ها پایان داده شود. برای دستیابی به این هدف، اولین گامی که باید برداشته شود، توزیع اراضی سلطنتی [خالصه‌جات] و اراضی دولتی در میان کشاورزان، و همچنین وضع قوانینی برای بهره‌مندی بیشتر کشاورز نسبت به زمین‌دار فئودال است. معاملات بین زمین‌دار و کشاورز تعدیل خواهد شد و وسایل بهداشتی و معیشتی برای کشاورزان فراهم خواهد شد.»

سید ضیاء همچنین به گسترش آموزش و پرورش، از بین بردن سختی‌ها و گرانی و سایر اقدامات برای بهبود زندگی مردم اشاره کرد. با این حال به عقیده نویسنده، کل این گفتمان، عوام‌فریبی نمایندگان طبقه حاکم، یعنی طبقه بورژوا-زمین‌دار بود که برای جلوگیری از گسترش نفوذ ایده‌های مارکسیستی و جنبش جنگل استفاده می‌شد. سید ضیاء به جای اینکه رابطه کشاورز و زمین‌دار را دگرگون کند بحث تعدیل را مطرح می‌کند. این کار نشان می‌دهد که او، با توجه به نزدیکی به بریتانیا، به نفع طبقه پول‌دار و زمین‌دار عمل کرد تا از یک شورش یا انقلاب بزرگ جلوگیری کند. شبیه به کاری که لویی بناپارت در فرانسه کرد. اما، سید ضیاء نتوانست یک لویی بناپارت تمام‌عیار شود چون مردم از رابطه‌اش با انگلیس خبر داشتند، اشراف از او خوششان نمی‌آمد و قدرت کافی برای دیکتاتوری کامل نداشت. رضاخان (سردار سپه) برای این نقش مناسب بود و پس از کودتا بیانیه «من حکومت می‌کنم» را صادر کرد. همانطور که مشخص شد، کابینه ضیاء دوام چندانی نداشت و احمد قوام (السلطنه) پس از او، در ۴ ژوئن ۱۹۲۱ (۱۴ خرداد ۱۳۰۰) به قدرت رسید. یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل برای کابینه قوام (که اولین دوره آن تا ۱۷ ژانویه ۱۹۲۲/۲۷ دی ۱۳۰۰ ) طول کشید، اعتصاب گسترده معلمان برای حقوق معوقه آن‌ها بود. سلطان‌زاده معتقد بود که برخلاف اتحادیه‌های کارگری که تنها کارکرد اقتصادی داشتند، اتحادیه معلمان کارکرد سیاسی نیز داشت. اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های تجاری از اعتصاب معلمان حمایت کردند. در پاسخ به سخنان تحقیرآمیز عبدالحسین تیمورتاش (سردار معظم خراسانی)، که گفته بود «استخوان‌های پوسیده یک سرباز را با ۲۰ معلم عوض نمی‌کنم» روزنامه حقیقت به شدت واکنش نشان داد:

«اشتباه نکنید؛ ما نیز سرباز را مقدس می‌دانیم. سربازان برادران دیروز ما هستند که با آن‌ها در مدرسه درس می‌خواندیم. فردا نوبت ماست که خودمان را در جبهه‌های وطن‌پرستانه فدا کنیم. شما دنباله همفکران خود را بگیرید و ما استخوان پوسیده یک معلم را به صد نفر از امثال شما آقا نخواهیم فروخت.»

در آن زمان، گروهی به نام فراکسیون سوسیالیست‌ها در مجلس، به رهبری سلیمان میرزا اسکندری، بسیار فعال بودند. با تلاش آن‌ها، دولت قوام سرنگون شد و میرزا حسن خان پیرنیا (مشیرالدوله) جای او را گرفت. مشیرالدوله از ۲ بهمن ۱۳۰۰ تا ۲۲ خرداد ۱۳۰۱ نخست‌وزیر بود. پس از روی کار آمدن مشیرالدوله، احمدشاه تصمیم گرفت به اروپا سفر کند. این تصمیم باعث نگرانی و نارضایتی بعضی از رؤسای اصناف و بازاریان شد. آن‌ها برای نشان دادن اعتراض خود، بازار را تعطیل کردند تا نارضایتی‌شان از خروج قریب‌الوقوع شاه را اعلام کنند. اما احمد شاه به این اعتراض‌ها توجهی نکرد و به اروپا رفت. در همان زمان (حدود ۳ اسفند ۱۳۰۰)، روزنامه‌ها شروع به انتقاد شدید از سید ضیا کردند و او را عامل اصلی کودتای سیاه (منظور کودتای ۱۲۹۹) می‌دانستند. این انتقادها باعث خشم رضاخان شد و با انتشار یک بیانیه بسیار تند خطاب به روزنامه‌نگاران، به آن‌ها یادآوری کرد که «علت واقعی و عامل اصلی کودتا» خودش بوده است، نه سید ضیا.

او همچنین این سردبیران را تهدید کرد و برخی از آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار داد. در نتیجه، برخی از سردبیران روزنامه، از جمله محمد فرخی یزدی، سردبیر طوفان، به سفارت شوروی پناه بردند. فرخی و دوستانش مورد حمایت اتحادیه‌های کارگری و گروهی از اصناف و پیشه‌وران قرار گرفتند. همچنین در اعتراض به تهدیدهای رضاخان، گروهی از سردبیران روزنامه برای بست‌نشینی به مجلس رفتند. روزنامه حقیقت مقاله‌ای با عنوان«حفظ آزادی وظیفه ملت است» منتشر کرد و بر لزوم احیای قانون اساسی و برچیدن حکومت نظامی تأکید کرد. حقیقت به وزیر جنگ (رضاخان) یادآوری کرد که «ارتش باید در خدمت منافع ملت باشد» این روزنامه ضمن حمایت از ارتش ملی، خاطرنشان کرد که رهبر آن نباید ضد آزادی باشد، بلکه باید برای «وحدت کارگر-کشاورز و ارتش» علیه «اشرافیت فاسد» تلاش کند. این اظهارات نشان می‌دهد که حقیقت در درک ماهیت واقعی رضاخان، که در آن زمان مسئول ارتش بود، ناکام بود.

فرخی و دیگر سردبیران روزنامه، برای مدت نسبتاً طولانی در سفارت شوروی بست نشستند. در همین حین، مقاله‌ای در دفاع از او توسط تجار و کسبه تهران منتشر شد که فرخی را «ایرانی بافضیلت و عاقل که به امور کشورش توجه دارد» معرفی می‌کرد. آن‌ها همچنین از پناهندگی او حمایت کردند و توجه او به آزادی عمومی و حراست از قانون اساسی را ستودند. آنها خاطرنشان کردند که فرخی و دیگر سردبیران تنها «اجرای قانون اساسی را می‌خواهند و نه هیچ چیز دیگر» و برای ابراز همبستگی بیشتر، اضافه کردند: «بنابراین، ما امضاکنندگان، آقای فرخی را محق می‌دانیم و با او موافقیم.»

این مقاله توسط ۸۲ نفر از بازرگانان و کسبه بازار تهران امضا شد. با این حال، نام هیچ یک از تجار مشهور و رؤسای اصناف زیر در آن نیامده است. حاج محمدحسین امین‌الضرب، میرزا محمد معین‌التجار بوشهری، حاج محمدتقی بنکدار، حاج محمدحسین رزاز، حاج سید محمد اسطنبولچی، علی‌اکبر ساعت‌ساز و حاج شیخ عبدل حسین خرازی، در واقع، آنها نه تنها از نقض قانون اساسی از طریق بستن مطبوعات ناراحت نبودند، بلکه به دنبال اعمال محدودیت‌های بیشتر بر آن و تعطیلی نشریات دیگر نیز بودند. نشریه حقیقت به این رؤسای اصناف، برای مثال، بنکدار، خرازی و رزاز، با عنوان «دوره‌گردها» اشاره کرد و افزود: «تمام ملت کاملاً از منش آن‌ها آگاه است، [و] به همراه چند شاگرد بدبخت، که زیردست آن‌ها هستند... [آنها] برای شکایت از محتوای مطبوعات آزادی‌خواه به هیئت وزرا رفتند.» پیشه‌وری، ستون‌نویس اصلی حقیقت، اظهار داشت: «این نوع عوام‌فریبی و فساد امروز دیگر جواب نمی‌دهد.»

سردبیران روزنامه‌های یادشده، که در مجلس همچنان بست نشسته بودند، بیانیه‌ای منتشر کردند تا ملت را از مبارزه خود علیه رژیم نظامی و حمایت از اجرای قانون اساسی مطلع سازند: «هم‌وطنان، ظلم و ستم غیرقابل تحمل مرتجعین و سیاست‌های روزمره دولت پلیسی ما را مجبور کرده است که سرانجام با بست‌نشینی، قواعد خودمان را وضع کنیم.» آن‌ها افزودند که به این مکان پناه برده‌اند، «در تعقیب هدف و به دست آوردن حقوق ملی خود، ما تنها و صرفاً بر مجلس شورای ملی و مقدس‌ترین ساختمان‌ها، که از خون جوانان و شهدای راه آزادی پر شده است، تکیه می‌کنیم.» آنها در اعلامیه خود ذکر کردند که بست‌نشینی‌شان مبتنی بر اهداف شخصی نبوده، بلکه  مبتنی بر «آرمان‌های جمعی» و مطالبه حقوق پایمال شده و اجرای قانون اساسی است. آن‌ها به خواننده یادآوری کردند که دولت و مجلس «باید رسماً اعلام کنند که دولت ایران چگونه و تحت چه اصول و مسلکی اداره می‌شود، و هر شکلی که باشد، باید مطابق با قواعد، استانداردها و مقررات آن با ما رفتار شود و آنها باید حافظ حیثیت ملی ما باشند».

کمیته سردبیران روزنامه‌های متحصن، بیانیه‌ای را نیز با امضای فرخی سردبیر طوفان، حسین فلسفی (سردبیر حیات و میرزا مستوفی‌خان درخشان سردبیر تنبیه ‌درخشان منتشر کردند. در پایان نامه، تحت عنوان «هشدار به مجلس چهارم»، ضمن محکوم کردن طرح قانونی هیئت ‌منصفه مطبوعات در مجلس، به شدت از نمایندگان انتقاد کردند:

«ای مجلس چهارم! آیا در جلوی چشمان شما شلاق بر سردبیر روزنامه نزدند و شما ساکت نشستید؟ ای مجلس چهارم! آیا به رغم حضور شما حکم اعدام بدون محاکمه صادر نکردند و شما وانمود کردید که آن را ندیده‌اید؟ ای مجلس چهارم! آیا حکومت نظامی در پایتخت، جایی که شما خودنمایی می‌کنید، حفظ نشده است، در حالی که شما مشغول تصویب مقرری‌ای بودید که قرار بود به شاه مخلوع پرداخت شود؟»

تحصن سردبیران روزنامه‌ها در سفارت شوروی و مجلس ادامه یافت، در حالی که رضاخان وزیر جنگ، بی‌توجه به چنین اعتراضاتی، و همچنین اعتراضات برخی اصناف، پیشه‌وران و اتحادیه‌های کارگری، در صدد تحکیم قدرت خود بود. در این میان، گروه بزرگی از روشنفکران از اصناف و پیشه‌وران نامه‌ای در حمایت از متحصنین در سفارت شوروی نوشتند و در آن گفتند: «ملت از اجرای قانون اساسی... [و] اصلاحات حمایت می‌کند» و «از ارتجاع متنفر است و نمی‌تواند وقت زیادی را صرف این بحث و تحمل کند». در پایان این بیانیه تأکید کردند: «ما، فرخی، که در سفارت دولت کارگری روسیه متحصن شده است را آزادی‌خواه و برحق می‌دانیم و می‌دانیم که او همان هدف را دنبال می‌کند.» علاوه بر این اعتراضات، گروهی از بازرگانان و کارگران در اواخر آوریل ۱۹۲۲ (اوایل اردیبهشت ۱۳۰۱) در میدان بهارستان تهران، جایی که مجلس در آن قرار داشت و هنوز هم هست، برای مطالبه اجرای قانون اساسی گرد هم آمدند. در ۲ مه ۱۹۲۲ (۱۱ اردیبهشت ۱۳۰۱)، کارگران و پیشه‌وران برای بزرگداشت روز جهانی کارگر تجمع کردند و این روز را تعطیل اعلام کردند. در همین راستا، روزنامه حقیقت در سرمقاله‌ای با عنوان «اول ماه مه» نوشت که «در روز اول ماه، کارگران و کشاورزان، ملیون، تجار، پیشه‌وران و سایر اصناف» کار را متوقف کرده و «به تظاهرات اجتماعی، جلسات سیاسی و کنفرانس‌های اخلاقی» می‌پردازند.

کارگران و پیشه‌وران نه تنها روز اول ماه مه را در سال ۱۹۲۲ گرامی داشتند، بلکه به حمایت از مبارزه روشنفکران برای احیای قانون اساسی ادامه دادند. با این حال، رضاخان به این اعتراضات توجهی نکرد و به نقض قانون اساسی ادامه داد. او از میرزا حسن‌خان مشیرالدوله، نخست‌وزیر وقت، خواست تا مجوز توقیف روزنامه حقیقت را صادر کند، اما دومی این درخواست را غیرقانونی دانست. این موضوع یکی از دلایل اصلی استعفای مشیرالدوله بود. اما در کمال تعجب، این مسئله که در آن زمان مطرح شد، توسط خود روزنامه تکذیب شد. روزنامه حقیقت به عنوان نشریه‌ای که منعکس‌کننده دیدگاه‌های اتحادیه‌های کارگری بود، به رغم انتقاد از رفتار رضاشاه، نسبت به او دچار همان توهمی بود که حزب کمونیست ایران (CPI) نسبت به اتحاد جماهیر شوروی. حقیقت در سرمقاله‌ای با عنوان «علت استعفای کابینه»، ادعای رضاشاه را درتکذیب نقش داشتن در استعفای مشیرالدوله و نادیده گرفتن قانون اساسی تأیید کرد و نوشت: «سردار سپه... اظهار داشته است که همیشه خواسته است با عمل مطابق اراده ملت، قانون را پاس بدارد... و همه می‌دانند که او از کسی نمی‌ترسد و چاپلوسی و دروغ را دوست ندارد.»

تنش‌های کارگری و اصنافی و روی کار آمدن قوام‌السلطنه

فعالیت اتحادیه کارگران باعث بیداری و آگاهی کارگران و شاگردان مغازه‌ها شده بود. این مسئله مبنای درگیری و رویارویی بین شاگردان و سران اصناف شد. در اواسط ژوئن ۱۹۲۲ (اواخر خرداد ۱۳۰۱) روزنامه حقیقت از یک درگیری بین شاگردان و کارگران نانوایی با کارفرمایانشان گزارش داد. در بستر افزایش درگیری‌ها در ساختار سلسله‌مراتبی اصناف، نمایندگان اصناف و بازاریان در اواخر ژوئن (اوایل تیر ۱۳۰۱) به مجلس رفتند تا در مورد این مسئله، در ارتباط با عوارض اضافی درخواستی از سوی صاحبان مغازه‌ها، شکایت کنند.

روزنامه حقیقت حتی پا را از این فراتر گذاشت و ادعا کرد: «چرا نباید بنویسیم و بگوییم که جنبه  اشرافی و ضد آزادی آقای مشیرالدوله باعث سقوط کابینه او شد؟» سپس این روزنامه مدعی شد که مشیر‌‎الدوله با آزادی مطبوعات مخالف است. در مقابل، انتقاد از «برخی اقدامات سردار سپه علیه آزادی» را «تهمت و افترا» علیه او دانست و ادعا کرد که دلیل چنین نگرش‌هایی این است که «او اشرافی نیست، رعیت ندارد، زمین ندارد و لقب ندارد.» این دیدگاه سطحی و شکلی که ماهیت طبقاتی رضاخان را به صفات شخصی و ویژگی‌های فردی او تقلیل می‌داد و البته هیچ ریشه‌ای در واقعیت نداشت، زمینه را برای منفعل ساختن اتحادیه‌های کارگری در دوران به قدرت رسیدن رضاخان فراهم کرد. آن‌ها به اشتباه آنچنان امید واهی‌ای به رضاخان بستند که این سرباز و عضو سابق بریگاد قزاق را که اکنون در هماهنگی با سیاست‌های امپریالیستی بریتانیای کبیر وارد عرصه قدرت شده بود، به دولتمردی چون مشیرالدوله ترجیح دادند.

اتحادیه کارگران، که بر کارگران، صنعتگران و گروهی از کسبه نفوذ داشت، روزبه‌روز بیشتر باعث تضعیف قدرت سران اصناف از جمله بناکار و خرازی می‌شد. این امر به جایی رسید که رؤسای اصناف تصمیم گرفتند با گردآوری هواداران خود به مقابله با اتحادیه‌های کارگری بپردازند. روزنامه حقیقت به این موضوع در مقاله‌ای با عنوان «دوباره دستفروش‌ها» اشاره کرد و نوشت که حامیان بناکار و خرازی به «رفیق میرزا غلامحسین، نماینده صنف بزازان» حمله کرده‌اند.

قوام‌السلطنه و ممنوعیت مطبوعات

فعالیت‌های اتحادیه کارگران باعث بیداری و خودآگاهی در کارگران و شاگردان مغازه‌ها شد. این مسئله مبنای درگیری و رویارویی بین شاگردان و رؤسای اصناف شد. در اواسط ژوئن ۱۹۲۲ (اواخر خرداد ۱۳۰۱)، حقیقت گزارشی از درگیری بین شاگردان و کارگران نانوایی با کارفرمایانشان منتشر کرد. در بستر افزایش درگیری‌ها در سلسله مراتب اصناف، نمایندگان مشاغل و اصناف در اواخر ژوئن (اوایل تیر ۱۳۰۱) برای شکایت از مالکان مغازه‌ها که دنبال افزایش اجاره بها بودند، به مجلس رفتند.

پس از سقوط کابینه مشیرالدوله، قوام‌السلطنه در تاریخ ۱۸ ژوئن ۱۹۲۲ (۲۷ خرداد ۱۳۰۱) به قدرت رسید و تا اواسط ژانویه ۱۹۲۳ (اواخر دی ۱۳۰۱) در این مقام باقی ماند. او این‌بار، با تشکیل کابینه در عرصه سیاست خارجی، قصد داشت قراردادهایی را با شرکت‌های نفتی آمریکایی امضا کند و آمریکایی‌ها را وارد صحنه سیاسی ایران نماید. این سیاست با انتقاد روشنفکران و مطبوعات چپ‌گرا، مانند روزنامه اقتصاد ایران، مواجه شد. در حوزه امور داخلی، قوام برنامه دو مرحله‌ای را دنبال کرد.گام اول این بود که لایحه ارائه‌‌شده توسط هیئت منصفه مطبوعات به مجلس برای تصویب، محدودیت‌های قانونی بر مطبوعات مستقل و آزاد ایجاد کند.گام دوم نیز جلوگیری از به قدرت رسیدن رضاخان بود. برای پیشبرد گام اول برنامه‌اش، قوام تصمیم گرفت روزنامه‌هایی مانند اقتصاد ایران را که منتقد سیاست خارجی دولت بودند، توقیف کند. او نقشه  خود را آغاز کرد، اما این امر واکنش گسترده  جنبش کارگری را برانگیخت. اتحادیه کارگران چاپ و نساجی دست به اعتصاب زدند. البته مسئله دستمزدهای پایین نیز در اعتصاب کارگران نساجی مؤثر بود. توزیع ناعادلانه سفارشات دولتی نیز در اعتصاب کارگران چاپخانه نقش داشت. اما به هر دلیلی که شروع شدند، این اعتصابات با توقیف روزنامه اقتصاد ایران همزمان شد که در نهایت انتشار خود را از سر گرفت. این روزنامه پس از انتشار سی‌امین شماره در روز چهارشنبه ۳۰ اوت ۱۹۲۲ (۷ شهریور ۱۳۰۱) توقیف و با سی‌ویکمین شماره در روز پنجشنبه ۱۴ سپتامبر ۱۹۲۲ (۲۲ شهریور ۱۳۰۱) انتشار خود را از سر گرفت. در همان شماره روزنامه، لغو توقیف «یکی از فتوحات ملی در راه اجرای قانون اساسی مملکت» تلقی شد. مطبوعات مستقل به مبارزه خود علیه لایحه هیئت منصفه ادامه دادند و از آن با عنوان «قانون نفی آزادی» یاد کردند.

رضاخان که نظامی‌ها را در رأس اداره تهران و چندین ولایت، از جمله آذربایجان، مستقر کرده و به طور گسترده‌ای در امور سایر وزارتخانه‌ها دخالت می‌کرد، برخی از نمایندگان مجلس چهارم را خشمگین ساخت. به دستور او، درآمدهای اداره مالیات‌های غیرمستقیم و عواید اداره کل اراضی دولتی کشور و مالیات مواد غذایی تهران که از مردم جمع‌آوری می‌شد، بدون واریز به خزانه‌داری کل، مستقیماً به وزارت جنگ تحویل داده می‌شد. علاوه بر این، محدودیت‌هایی که بر مطبوعات اعمال شده بود و ضرب و شتم میرزا هاشم خان محيط مافی، سردبیر روزنامه وطن، که مخالف اقدامات وزارت جنگ بود، نمایندگان را وادار به واکنش کرد بدین ترتیب، در جلسه‌ای در ۵ اکتبر ۱۹۲۲ (۱۲ مهر ۱۳۰۱)، میرزا محسن معتمدالتجار، نماینده تبریز و سید حسن مدرس، نماینده تهران، از وزیر جنگ انتقاد کردند. مدرس پس از انتقاد از حرص و طمع رضاخان، چنین نتیجه گرفت: «نظر من در مورد وزیر جنگ این است که محاسنش بر معایبش فزونی دارد. ما باید تلاش کنیم عیوب او را رفع کنیم و خصایل مفیدش را به نفع کشور افزایش دهیم.»

معتمدالتجار در سخنرانی طولانی خود، ضمن بیان اهداف و آرمان‌های مشروطیت، به سکوت نمایندگان در برابر قانون‌شکنی اعتراض کرد. او یادآور شد که مردم از سکوت مجلس و نمایندگان آن گلایه کرده‌اند و افزود: «آنها بدون هیچ مجوز قانونی، روزنامه‌ها را تعطیل می‌کنند و سردبیرانشان را دستگیر، زندانی، تبعید، آزار و اذیت و ضرب و شتم می‌کنند. چرا؟ چون از ظلم و ستم بیش از حد و سوءاستفاده‌ها، انتخاب افراد نالایق برای مشاغل دولتی، اختلاس و هزاران عمل زشت دیگر انتقاد کرده و راه درست را به مقامات دولتی نشان داده‌اند.» او همچنین از وزارت جنگ انتقاد کرد و اظهار داشت: «در قانون اساسی، کارها تقسیم شده و هر وزیری مسئول کار خودش است. آیا این موضوع در اینجا رعایت می‌شود؟» معتمدالتجار، ضمن خطرناک خواندن این وضعیت، متذکر شد که مجلس باید «هر چه سریع‌تر، دولت، رهبران و مقامات کنونی را احضار کند تا آنها را وادار به رعایت قوانین اساسی کشور کند و هر یک از وزرا را وادار سازد تا در حوزه‌های اختیارات و ادارات مربوطه خود، به طور جدی به اصلاحات بپردازند». معتمدالتجار همچنین خواستار برچیده شدن رژیم‌های نظامی از پایتخت و سایر مناطق شد و از وزرا خواست به اصلاحات بپردازند و افزود: «باید به دولت هشدار داد و آن را مجبور کرد که قانون اساسی کشور را به‌شدت رعایت کند و بر اجرای قوانین مصوب مجلس نظارت داشته باشد». او همچنین وضعیت آشفته کشور را که بخش عمده آن محصول اقدامات وزیر جنگ بود، به طور کامل مورد انتقاد قرار داد و در پایان، پیشنهاد کرد که هیئتی از سوی مجلس «برای بحث و گفت‌وگو درباره وضعیت کنونی کشور با وزرای داخلی و ارائه راه حل» تعیین شود.

ما هیچ اطلاعاتی درباره واکنش‌های شورای عمومی کارگران متحد، اتحادیه‌های کارگری، اصناف و صنعتگران در قبال این تحولات نداریم. اما روزنامه چپ‌گرای «اقتصاد ایران»، ضمن دفاع از انتقادات نمایندگان علیه «وزیر معظم»، نوشت که «حالا که نظامی‌ها قدرت را در دست گرفته‌اند، یک دولت پنهان دیگر در داخل وزارتخانه‌های اصلی مثل دارایی، دادگستری و وزارت کشور به وجود آمده است. وقتی که نظامی‌ها ناگهان بخواهند با کمک آدم‌های ساده، حتی با شکستن قانون، به هدف‌هایشان برسند، این وضعیت چیزی جز دیکتاتوری نظامی نیست».

رضاخان از سخنرانی‌های معتمدالتجار و مدرس خشمگین شد و استعفای ساختگی خود را به فرماندهان نظامی ابلاغ کرد. در واکنش به این اقدام، واحدهای نظامی در مقابل مجلس راهپیمایی کردند تا نارضایتی خود را از سخنان دو نماینده نشان دهند. محمد تقی بهار (ملک‌الشعرا) درباره این حادثه نوشت: «مسیر همه این واحدها مشخصاً طوری تعیین شده بود که از جلوی درب بهارستان عبور کنند.» از ولایات نیز، فرماندهان نظامی ارتش تلگرام‌های تهدیدآمیزی به پایتخت مخابره کردند و از محمد حسن میرزا، ولیعهد، خواستند تا رضاخان را مجدداً به وزارت جنگ منصوب کند. سرانجام، آن‌ها او را متقاعد کردند که استعفای خود را پس بگیرد. پس از آن، او در جلسه مجلس حاضر شد و لغو حکومت نظامی را اعلام کرد. میرزا حسین خان پیرنیا (مؤتمن‌الملک)، رئیس مجلس نیز، به نمایندگی از سایر نمایندگان، به خاطر خدمات رضاخان در ایجاد امنیت در کشور تشکر کرد.

پس از این واقعه روزنامه اقتصاد ایران به مبارزه‌اش علیه قوام ادامه داد و اشاره کرد که اگرچه دیکتاتوری نظامی رضاخان از میان رفته است، در عوض «قوام‌السلطنه در عرصه سیاسی به دنبال یک دیکتاتوری شخصی است». سلیمان میرزا و همکارانش در مجلس، بر خلاف مدرس و حلقه او، به دنبال استیضاح قوام و سقوط کابینه‌اش بودند. همانطور که مشخص شد، درگیری بین نمایندگان طرفدار و مخالف قوام به خارج از مجلس کشیده شد و تهران به صحنه مشاجره  جاری میان این دو جناح تبدیل شد.

هواداران کابینه قوام و گروهی از دنباله‌روان وی در مسجد جامع تهران گرد هم آمدند. رهبران این گردهمایی، که همان سران اصناف مذکور، بنکدار، رزاز و خراز بودند، با سلیمان میرزا و همکارانش درگیر شدند. آن‌ها سپس از ۲۰ مهر ۱۳۰۱ (۲۷ مهر ۱۳۰۱) به مدت چندین روز بازار تهران را تعطیل کردند و در مجلس جمع شدند تا علیه سلیمان میرزا و دیگر مخالفان قوام شعار دهند.

در واکنش به این اقدامات، شورای عمومی کارگران متحد تهران بیانیه‌ای علیه حامیان کابینه قوام با عنوان «بازی‌های توطئه و دسیسه هنوز به پایان نرسیده؛ همچنان ادامه دارند» منتشر کرد. آن‌ها به خواننده یادآوری کردند که هواداران قوام در مجلس «کلاه عوام‌فریبی بر سر گذاشته‌اند... و فریاد یا اسلام، یا شریعت سر می‌دهند و تصمیم گرفته‌اند تا ملت را نسبت به نماینده‌ای درستکار، صمیمی و پرهیزگار چون سلیمان میرزا، که هرگز فریب خارجی‌ها را نخورده است، بی‌اعتماد و بدبین سازند.»

اقتصاد ایران با اشاره به تجمع مسجد جامع یادآور شد: «علمای اسلام و واعظان محترمی که کاملاً از این واقعه بی‌خبر بودند، درگیر شدند و به نام دین، آن‌ها را از خانه‌هایشان بیرون کشیدند و مجبور به رفتن به مسجد جامع کردند تا به مرتجعین کمک کنند.» اتحادیه کارگران نیز معتقد بود که پرده فریب برداشته خواهد شد و «حقیقت امر بر علما و روحانیون آشکار خواهد گشت و سیاست‌های رنگارنگ و فریبکارانه  قوام‌السلطنه افشا خواهد شد».

کارگران به حامیان قوام گوشزد کردند که اتهامات بی‌دینی در واقع برازنده خود آن‌هاست:

«برخلاف شما، آزادی‌خواهان مسلمان‌اند و از حامیان اسلام و مسلمانان هستند. شما می‌خواهید فرامین [سیاستمدار امپریالیست بریتانیا، ویلیام اوارت] گلادستون را با به زمین انداختن عمامه‌هایتان [که کنایه از ابراز ناخشنودی است] و هزاران روش دیگر به اجرا درآورید و به نام اسلام، اسلام را محو کنید. اما، برخلاف شما، آزادی‌خواهان می‌خواهند حقیقت اسلام را به مردم و شما خائنان فریبکار نشان دهند.»

کارگران همچنین خطاب به مردم ایران اعلام کردند که «این جنگ، جنگ میان اسلام و بی‌دینی نیست، بلکه جنگ میان آزادی و ارتجاع است، [زیرا] طرفداران قوام می‌خواهند آزادی‌خواهان را به نام اسلام خفه کنند». آنان ضمن اعتراض به تعطیلی بازار تهران که به گفته‌ آن‌ها، آنان را از کسب‌وکار محروم کرده بود، اظهار امیدواری کردند که «این خسارتی که از توطئه‌های قوام‌السلطنه بر ما وارد شده، به زودی توسط خود او جبران گردد». علاوه بر این، اشاره کردند که بازار نه به دست «بازاریان» بلکه «در نتیجه فشار مشتی عوام‌فریب فرومایه» تعطیل شده است. کارگران ضمن حمایت از اقلیت وکلای مجلس به رهبری سلیمان میرزا، مجازات روزنامه‌هایی را که مقالاتی بر ضد دین می‌نوشتند، خواستار شدند. در پایان بیانیه، این شعارها نوشته شده بود: «زنده باد اسلام، زنده باد دین محمد، زنده باد آزادی‌خواهان، زنده باد اقلیت فداکار، زنده باد سلیمان میرزا، زنده باد سایر وکلای صالح، زنده باد کارگران جهان، مرگ بر مرتجعین شیطانی، نابود و منقرض باد خائنین شریر.»

اما واقعیت این بود که جناح طرفدار قوام و وکلایی چون مدرس، نه تنها در میان رؤسای اصناف صاحب نفوذ بودند بلکه در بین اتحادیه‌های کارگری نیز طرفدارانی داشتند. این مسئله باعث درگیری و نزاع فیزیکی میان کارگران شد. شکرالله مانی در گزارش خود نوشت: «تعدادی از نمایندگان (شورای عمومی کارگران متحد) با مرحوم مدرس و سایر وکلای مرتجع مجلس ارتباط داشتند. کشمکش میان ارتجاع و آزادی بر جمعیت کارگری تأثیر گذاشت و باعث ایجاد دشمنی و نفاق در میان نمایندگان عمومی شد.» مانی اضافه کرد: «مرحوم مدرس و همکارانش به کمک دولت، عده‌ای اوباش و بی‌سواد از دستفروشان میوه میادین پنجگانه تهران و گروهی از کسبه مرتجع بازار را جمع کرده و علیه روزنامه حقیقت سازماندهی نمودند»؛ سپس حملاتی طرح‌ریزی شد و به اتحادیه کارگران و فعالیت‌های فرهنگی و مطبوعاتی آنان حمله کردند.

با این وجود، تلاش‌های سلیمان میرزا و جناح حزب سوسیالیست مجلس، به همراه چند وکیل دیگر، زمینه را برای سقوط دولت قوام فراهم کرد که در تاریخ ۱۵ فوریه ۱۹۲۳ (۲۵ بهمن ۱۳۰۱)، کابینه مستوفی‌الممالک (میرزا حسن آشتیانی) جایگزین آن شد. دوره مستوفی که دولتش تا ۱۵ ژوئن ۱۹۲۳ (۲۴ خرداد ۱۳۰۲) بر سر کار بود، مصادف شد با آغاز رقابت‌های انتخاباتی مجلس پنجم. کارگران و صنعتگران نیز به پا خاسته و به این معرکه پیوستند. احزاب سیاسی چپ‌گرا و همچنین سازمان‌های کارگری و صنفی تهران و سایر شهرها مصمم شدند تا نمایندگانی را به مجلس بفرستند که به پیشبرد اهداف آن‌ها کمک کنند.

در بیانیه‌ای که در آوریل ۱۹۲۳ (فروردین ۱۳۰۲) منتشر شد، اتحادیه کارگران داروسازی تهران، کارگران و زحمتکشان، مردم ایران را به طور عام و مردم تهران را به طور خاص، مخاطب قرار دادند. آنان ضمن برشمردن ویژگی‌های عصر حاضر، ویژگی اصلی این عصر را مبارزه میان سرمایه‌داران و کارگران دانسته و راه آزادی طبقه زحمتکش (پرولتاریا) را «به دست گرفتن زمام مجلس و دادن کرسی وکالت به هم‌جنسان خود» برشمردند. کارگران داروسازی که نگران تأثیر تبلیغات کاندیداهای مخالف آرمان‌های کارگری بودند به کارگران و زحمتکشان هشدار دادند: «فریب انگل‌های اشرافیت را نخورید و با دست خود تیشه به ریشه خویش نزنید.» آن‌ها همچنین کارگران را عامل توسعه کشور و افزایش ثروت آن دانستند:

«رفقای کارگر! مملکت شما جز به دست خودتان آباد نمی‌گردد، ثروت جز به مساعی شما در کشور تولید نمی‌شود، و استقلال جز به فداکاری شما دوام نمی‌یابد.»

در این دوره، اتحادیه‌های کارگری و اصناف از طریق حمایت روزنامه کار، تلاش خود را صرف آشکار ساختن چهره‌ی واقعی کسانی کردند که آن‌ها را ضد کارگر می‌دانستند، مانند سید ضیاءالدین، قوام و مدرس؛ و تنها «شاهزاده سلیمان میرزا و رفقای صالح او» را تأیید می‌کردند. کارگران و صنعتگران همچنین روز ۲ مه ۱۹۲۳ (۱۱ اردیبهشت ۱۳۰۲) را مانند سال قبل، با ترک کار، گرامی داشتند. علاوه بر این، اتحادیه‌های آن‌ها از دولت مستوفی، که روزنامه کار آن را «کابینه ملی» می‌خواند، دفاع کردند و مخالفان آن را محکوم کرده و مدرس را «سردسته مرتجعین» نامیدند. مدرس و یارانش تلاش کردند تا قوام را به قدرت بازگردانند. با این حال، نه تنها این تلاش‌ها شکست خورد، بلکه قوام نیز پس از فاش شدن توطئه‌ای که طبق آن، او و چند نفر دیگر متهم به طرح‌ریزی برای ترور رضاخان بودند، به اروپا تبعید شد. هرچند که بهار این توطئه را ساختگی می‌دانست.

در همین حال، اتحادیه کارگران ساختمانی تهران قصد داشتند روز جمعه، ۱۶ ژوئن ۱۹۲۳ (۲۵ خرداد ۱۳۰۲)، مجلس یادبودی برای گرامیداشت سید حسین کزازی، وکیل سابق کرمانشاه که در شامگاه ۶ ژوئن (۱۵ خرداد) هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده بود، برگزار کنند. اما ظاهراً این مراسم به دلیل ممنوعیت برگزاری چنین تجمعاتی لغو شد، زیرا این اتحادیه اظهار داشت که «مرتجعین از تشکیل مجامع جلوگیری نموده و مانع نطق و کنفرانس و میتینگ شده‌اند. لذا شورای [اتحادیه] تصمیم گرفتند امروز در مسجد شاه برای شهید کزازی یک دوره ختم قرآن بگذارند. [ولی] با این فشارهای پی‌در‌پی، به روز مقتضی موکول شد». با وجود این، اصناف، صنعتگران، کارگران و اقشار مختلف جامعه ایران در اعتراضات دیگری شرکت کردند. به عنوان مثال، در پی وقایعی که در عراق رخ داده و منجر به تبعید علمای شیعه به ایران شده بود، مجمعی در مسجد شاه برگزار شد که در آن طوماری علیه «ظلم و جور انگلیس» با حدود ۲۰۰۰ امضا تنظیم و به جامعه ملل ارسال شد.

جدا از این فعالیت‌های سیاسی، اصناف و صنعتگران برای مسائل اقتصادی نیز دست به اعتصاب زدند. در یک مورد، اعضای صنف کفاشان به افزایش اجاره‌بهای مغازه‌ها که صاحبان آن‌ها به صورت دوره‌ای آن را بالا می‌بردند، اعتراض کردند. در ۱۷ سپتامبر ۱۹۲۳ (۲۵ شهریور ۱۳۰۲)، آن‌ها کار را تعطیل کردند و بیش از ۳۰۰ کفاش از تهران به وزارت عدلیه رفتند، جایی که «از مالکین مغازه‌ها شکایت می‌نمودند، و رئیس‌الوزرا به آن‌ها توصیه نمود که با انتخاب دو نماینده، مطالب و اعلامیه‌های خود را به ما برسانند».

در این زمان، مستوفی جای خود را به مشیرالدوله داده بود که در ۱۵ ژوئن ۱۹۲۳ (۲۴ خرداد ۱۳۰۲) به قدرت بازگشته بود. با این حال، کابینه مشیرالدوله نیز به دلیل حرص رضاخان برای کسب قدرت بیشتر دوام نیاورد. سرانجام، احمد شاه حکمی مبنی بر تشکیل کابینه به رضاخان داد و خود به اروپا رفت و هرگز بازنگشت. در ۲۸ اکتبر ۱۹۲۳ (۵ آبان ۱۳۰۲)، رضاخان کابینه خود را تشکیل داد و سلیمان میرزا اسکندری، رهبر حزب سوسیالیست، را به وزارت معارف منصوب کرد، در حالی که برخی از همکاران او نیز به مناصب زیر گمارده شدند: میرزا قاسم خان (صور اسرافیل)، وزارت داخله؛ امان‌الله خان اردلان (عزالممالک)، وزارت فوائد عامه و تجارت؛ خدایار خان امیرلشکر، وزارت پست و تلگراف. این نشان می‌دهد رضاخان به دنبال جلب حمایت حزب سوسیالیست و اتحادیه‌های کارگری بود. دو روز پس از تشکیل کابینه، او برنامه دولت خود را چنین به مردم اعلام کرد: «من هرگز به بیان یک سلسله کلمات پرزرق‌و‌برق و فاقد حقیقت اعتقاد نداشته‌ام. همیشه معتقد بوده‌ام که حقیقت را باید با اعمال صحیحه گفت نه با گفتار.» وی در این اعلامیه، برنامه خود را در دو ماده خلاصه کرد: «حفظ حقوق مملکت و اجرای قانون.» در اعلامیه دوم که چند روز بعد، در ۱۳ نوامبر ۱۹۲۳ (۲۱ آبان ۱۳۰۲) منتشر شد، او عوامل مخرب کشور را چنین نام برد:

«در ادوار انحطاط، دو سلسله بدبختی‌ها همیشه بر سر ملت و مملکت فرود می‌آید که اگر پیش‌بینی فوری و جلوگیری عاجل از آن به عمل نیاید، هر یک از آن‌ها برای اضمحلال اساس ملیت و قومی هر ملتی کفایت می‌کند و آن‌ها را به دورترین درجه تجزیه می‌رساند: ۱.اخلال نظم و فقدان امنیت داخلی. ۲.افکار هرج‌و‌مرج‌طلبانه و تفرق عقاید و اخلاق.»

روزنامه توفان به مدیریت فرخی یزدی معتقد بود که مفاد این اعلامیه اگرچه شایسته تقدیس است، اما تنها توسط دولتی قابل اجرا خواهد بود که «از اجرای افکار بیگانه خودداری نماید». رضاخان معتقد بود که به لطف کوشش‌های چند سال اخیر، مشکل اول (اخلال نظم) برطرف شده است، اما مشکل دوم، یعنی افکار هرج‌و‌مرج‌طلبانه، همچنان سرجایش است. او دلیل این امر را «وابستگی به اصول خارجه» می‌دانست. برای از بین بردن تفرق عقاید، اولین قدمی که برداشت، دخالت در روند انتخابات مجلس پنجم بود. به این ترتیب، اسامی وکلایی که از صندوق‌های رأی بیرون آمدند، در راستای دستورات او از پیش تعیین شده بودند.

رضاخان پیشتر در مذاکره با سر پرسی لورین، وزیر مختار بریتانیا در تهران، از مجلس چهارم ابراز ناامیدی کرده و افزوده بود که باید منتظر پایان دوره آن ماند و «در آن زمان مواظبت شود تا مجلس صحیحی انتخاب شود». اگرچه چهره‌هایی چون سید حسن مدرس، محمد مصدق، مشیرالدوله، مؤتمن‌الملک، مستوفی‌الممالک و چند تن دیگر از دولتمردان مشروطه‌خواه و مستقل در تهران انتخاب شدند، اما نتایج انتخابات در ولایات و ایالات ترتیب دیگری داشت. به گفته بهار: «وزارت جنگ، ولایات را به دست آورد و نفوذ فرماندهان ارتش، انتخابات را فاسد ساخت.» همچنین یحیی دولت‌آبادی معتقد بود که رضاخان می‌خواست «وکلای مجلس کسانی باشند که با سیاست شخصی او موافق باشند».

مجلس پنجم در ۱۲ فوریه ۱۹۲۴ (۲۲ بهمن ۱۳۰۲) با سخنرانی ولیعهد محمدحسن میرزا افتتاح شد. این مجلس به دلیل مداخله فرماندهان ارتش رضاخان در انتخابات، مملو از طرفداران او بود. درهمین زمان بود که زمزمه‌های جمهوری‌خواهی هم مطرح بود که هدفش جلب حمایت اتحادیه‌های کارگری، حزب سوسیالیست، اتحاد جماهیر شوروی و گروه‌های روشنفکر طرفدار جمهوری برای رضاخان بود. حامیان رضاخان در مجلس مصمم بودند که موضوع تبدیل سلطنت به جمهوری را تا بهار ۱۹۲۴ (آغاز ۱۳۰۳) حل‌وفصل کنند. رضاخان در مقام رئیس‌الوزرا، در تلگرافی که در ۲۳ فوریه (۳ اسفند) به احمدخان امیر احمدی، فرمانده ارتش غرب، ارسال کرد، گفت: «موضوع جمهوری یک امر ملی است و به اصرار ملت و دولت باید عملی شود». بر این اساس، او دستور داد که بازرگانان و اصناف، روزنامه‌نگاران و روحانیون در غرب ایران تشویق شوند تا «هم‌صدا با هم، از طریق وکلای خود، بر مجلس شورای ملی و دولت فشار وارد نموده و به همان وکلای مجلس اختیارات تام داده شود که قانون اساسی را تغییر داده و رژیم کشور را به جمهوری مبدل نمایند.»

تداوم جریان جمهوری‌خواهی و درگیری در مجلس پنجم

البته این درخواست ساختگی از سمت همه ایالات مخابره ‌شد. روزنامه طرفدار رضاخان به نام گلشن «تلگرام‌های طرفدار جمهوری از ولایات» را منتشر می‌کرد که «شدیداً خواهان تبدیل سلطنت به جمهوری» بودند. همین روزنامه همچنین از تعطیلی بازار تهران و درخواست صنوف و تجار برای الغای سلطنت خبر داد. در مجلس پنجم، اکثریت متعلق به حزب تجدد (یا مدرنیته) بود که طرفدار پرشور رضاخان بودند. علاوه بر این، ۱۴ وکیل از حزب سوسیالیست نیز حامی سیاست‌های او بودند. همچنین یک اقلیت کوچک نیز وجود داشت که سخنگوی آن مدرس بود. در کنار این گروه‌ها، تعدادی وکلای غیرحزبی و مستقل مانند مصدق، مشیرالدوله، مستوفی‌الممالک، مؤتمن‌الملک، سید حسن تقی‌زاده، یحیی دولت‌آبادی و حسین علاء حضور داشتند.

اقلیت پارلمانی به رهبری مدرس از هدف اکثریت برای مطرح کردن موضوع اعلام جمهوری آگاه بود. بنابراین، اقلیت تصمیم گرفت تا با مخالفت با اعتبارنامه وکلای اکثریت، پایه و اساس حمایت از طرح جمهوری را از بین ببرد. مدرس با تمرکز بر این کار، مصمم شد که با تأخیر انداختن در تأیید اعتبارنامه‌ها، طرح «لایحه جمهوری» در مجلس مسدود شود.

سید محمد تدین، سخنگوی حامیان رضاخان و حزب تجدد، از طرح مدرس انتقاد کرد و پیشنهاد داد که مجلس باید به امور حیاتی پارلمانی بپردازد. اکثریت پارلمان، هیئتی را به کاخ فرستاد. خواسته این هیئت،خروج ولیعهد تا زمان استقرار جمهوری [از کاخ یا کشور] بود. در اواسط ماه مارس (اواخر اسفند)، گروه‌های سازمان‌یافته در تهران راهپیمایی‌هایی را در حمایت از حکومت جمهوری به راه انداختند. برخی از اتحادیه‌های کارگری، مانند اتحادیه کارگران دکان‌های بزازی، نیز بیانیه‌هایی در دفاع از جمهوری رضاخان منتشر کردند. از سوی دیگر، تلاش مدرس برای جلوگیری از تشکیل جمهوری، خشم یکی از وکلای طرفدار جمهوری به نام احیاءالسلطنه بهرامی را برانگیخت که در راهروی مجلس به گوش مدرس سیلی زد. این حادثه باعث خشم اصناف و بازاریان در بازار تهران شد و مخالفت آن‌ها با طرح جمهوری را افزایش داد. بدین ترتیب، رهبران اصناف طرفدار مدرس، بازار را تعطیل کردند. همچنین گروه بزرگی از بازاریان در ۲۳ مارس ۱۹۲۳ (۲ فروردین ۱۳۰۲) وارد میدان بهارستان و حیاط مجلس شدند و شعار می‌دادند: «مرگ بر جمهوری و زنده باد احمدشاه؛ ما دین پیغمبر می‌خواهیم نه جمهوری.»

در این لحظه، نیروهای نظامی به همراه رضاخان وارد حیاط مجلس شدند و معترضین را مورد ضرب و شتم و دشنام قرار دادند. مؤتمن‌الملک، رئیس مجلس، با اعتراض به حضور او پرسید: «شما اینجا چه می‌کنید؟» رضاخان پاسخ داد که برای حفظ نظم آمده است. سپس مؤتمن‌الملک  به او یادآوری کرد که مسئولیت حفظ نظم با خود مجلس است. این ممکن است آخرین برخورد یک رئیس قدرتمند مجلس با یک دیکتاتور در دوره مشروطه باشد. از این رو، رضاخان مجبور شد از او عذرخواهی کند. رضاخان برای یافتن راهی برای خروج از این بن‌بست و بازیابی اعتبار خود، به بهانه بدرقه علمای مهاجر به قم رفت. پس از ملاقات با علمای برجسته در قم _عبدالکریم حائری یزدی، سید ابوالحسن اصفهانی و میرزا حسین نائینی_ بیانیه‌ای خطاب به «عموم ملت» صادر کرد که در آن توصیه به تعلیق موضوع جمهوری می‌شد. همچنین بیانیه‌ای توسط آیات عظام در حمایت از کنار گذاشتن موضوع جمهوری و حمایت از رضاخان صادر شد.

با این حال، گروه اقلیت وکلای مجلس همچنان به مبارزه با او ادامه دادند. این بار، رضاخان به شیوه معمول خود استعفا داد و به بومهن، یک شهر کوچک در نزدیکی تهران، عقب‌نشینی کرد. پس از استعفای او، فرماندهان ارتش مجلس را تهدید کردند و بازگشت سریع او را خواستار شدند. روزنامه‌های طرفدار رضاخان نیز به این کارزار پیوستند. سرانجام، مجلس هیئتی را به بومهن فرستاد و او را به تهران دعوت کرد. پس از بازگشت به پایتخت، اتحادیه کارگران چاپخانه از او استقبال کرد. پس از بازگشت رضاخان، او سلیمان میرزا اسکندری، خدایار خان امیرلشکر و عزالممالک اردلان را از سمت‌های کابینه‌شان برکنار کرد. به این ترتیب، به گفته‌ی سلطان‌زاده، او ردای جمهوری‌خواهی را کنار گذاشت.

سرکوب اتحادیه‌های کارگری و تغییر سیاست رضاخان

رضاخان پس از کنار گذاشتن وزرای سوسیالیست، به تدریج سیاست سخت‌گیرانه‌تری علیه اتحادیه‌های صنفی/کارگری در پیش گرفت و آن‌ها را سرکوب کرد تا به فعالیت‌های سیاسی‌شان پایان دهد. علاوه بر این، روزنامه طرفدار رضاخان به نام قانون، با رد هرگونه مبارزه طبقاتی، وجود تضاد بین سرمایه‌داران و کارگران یا تقسیم جامعه به طبقات، این مسائل را تحمیل واقعیت‌های تاریخی اروپا به جامعه ایران دانست. چنین استدلالی به منظور توجیه سیاست‌های سرکوب‌گرایانه رضاخان به کار می‌رفت. از این پس، دیگر شاهد هیچ‌گونه اعتراض سیاسی علنی از سوی اتحادیه‌های کارگری/صنفی نیستیم. گزارش‌های روزنامه‌ها درباره‌ فعالیت آن‌ها به مسائل صنفی و اقتصادی محدود شد. به عنوان مثال، یکی از کفاشان در اعتراض به مطبوعات، تبلیغ کفش‌های خارجی‌دوز را دلیل ورشکستگی صنعت کفش دانست و از وکلای مجلس خواست «به وضع حال مشتی از صنعتکاران تهران فکری بنمایند و ملاحظه فرمایند که کالاهای خارجه چگونه تقریباً نیمی از نفوس ایران را به فقر و مسکنت انداخته». در ادامه‌ این موضوع، نمایندگان کارگاه‌های کفاشی تهران به دلیل زیان‌های اقتصادی ناشی از واردات کفش آمریکایی، در دفتر کابینه تحصن کردند.

 اما اصناف از تلاش‌های رضاخان برای ترویج صنعت قالی‌بافی کشور حمایت کردند. همچنین در جلسات شورای اقتصادی که در تکیه دولت برگزار می‌شد، شرکت و پیشنهاداتی به ویژه برای جلوگیری از واردات کالاهای لوکس، ارائه دادند. در تابستان ۱۳۰۴، اصناف و صنعتگران با مشکل پول‌های خُرد و سوراخ‌دار (مسکوکات معیوب) دست و پنجه نرم می‌کردند. برای حل این مشکل، اصناف و تجار به شورای اقتصادی و رضاخان (نخست‌وزیر) نامه نوشتند. این مشکل در شهرهای دیگر نیز بر کار کسبه تأثیر گذاشته و گاهی باعث سوءاستفاده جهت کسب سود بیشتر هم می‌شد؛ مثلاً، رسم داشتند که «در هر دو قران [هر قران ۲۰ شاهی بود] که نقطه‌ی سیاهی داشت، پنج شاهی کسر نمایند». بلدیه تهران (شهرداری) نیز از طریق اداره‌ی ارزاق و اصناف، تمامی معاملات اصناف را تحت نظارت خود درآورد، هرچند که قیمت‌ها را با مشورت رؤسای اصناف تعیین می‌کرد. در این دوره، دولت طرحی را برای «تغییر مالیات اصناف» ارائه داد که پس از مدتی، در تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۹۲۶ (۲۰ آذر ۱۳۰۵)، به تصویب مجلس ششم رسید.

نتیجه‌گیری

پس از پایان جنگ جهانی اول و تحت‌تأثیر فکری انقلاب اکتبر، تغییر و تحولاتی در گروه‌های سیاسی و کم‌کم در میان اصناف و پیشه‌وران ایران به وجود آمد که به ظهور جنبش کارگری منجر شد. حزب کمونیست ایران در تیر ۱۲۹۹ در انزلی اولین کنگره خود را برگزار کرد و پیشه‌وران را به‌عنوان هم‌پیمانان انقلابی طبقه کارگر به رسمیت شناخت. در نتیجه، فعالیت در میان اصناف و کسبه جزء به یکی از اهداف تبلیغاتی این حزب تبدیل شد. این وضعیت، ساختار قدیمی اصناف را که شامل استادکار، شاگرد و پادو (کارآموز) بود، بیشتر تضعیف کرد و درگیری‌ها میان رده‌های صنفی را افزایش داد (البته گروه‌های مخالف اتحادیه‌ها از حمایت برخی دسته‌های صنفی نیز برخوردار بودند). تأسیس انجمن اتحادیه‌های صنفی و تشکیل شورای عمومی متحده کارگران در تهران و سایر استان‌ها، دوران جدیدی برای فعالیت اصناف و پیشه‌وران رقم زد. اما از سال ۱۳۰۳ شمسی (۱۹۲۴)، زمانی که رضاخان طرح جمهوری‌خواهی را کنار گذاشت، سرکوب گسترده اتحادیه‌های کارگری و صنفی آغاز شد. با شروع سلطنت رضاشاه، اصناف و پیشه‌وران دیگر نتوانستند نقش مؤثری در سازمان‌های کارگری ایفا کنند. وابستگی رهبران این سازمان‌ها به حکومت پهلوی باعث شد که نتوانند استقلال خود را حفظ کنند. این روند، مانعی بزرگ در راه تحقق دموکراسی در ایران بود. در نهایت، فعالیت‌های پرفراز و نشیب اصناف و پیشه‌وران در عرصه‌ اجتماعی-سیاسی که با آرزوی تغییر در دوران انقلاب مشروطه آغاز شده بود، پس از ۱۹ سال، با تسلیم در برابر یک حکومت متمرکز و مطلق که هیچ نهاد مستقلی را تحمل نمی‌کرد، به پایان رسید.