پدیده جدید شاغلان فقیر در ایران
درصد شاغلین در میان خانوارهای فقیر از درصد شاغلین در خانوارهای غیرفقیر بیشتر شد
شاغلان فقیر کسانی هستند که با وجود داشتن شغل و فعالیت در بازارکار، درآمد آن‌ها زیر خط فقر مطلق قرار می‌گیرد. این وضعیت، مفهوم سنتی شغل به‌عنوان اصلی‌ترین راه خروج از فقر را به چالش می‌کشد و نشان‌دهندۀ بحرانی جدید در ساختار اقتصاد و کیفیت مشاغل در کشور است. در سال‌های اخیر با تورم مزمن و افزایش هزینه‌های اساسی زندگی مانند مسکن و خوراک، این پدیده در کشور گسترش چشمگیری داشته و بخش قابل‌توجهی از خانوارهای ایرانی را درگیر کرده است.
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال1397 روندی آغاز شده که درصد شاغلان فقیر به درصد شاغلان غیرفقیر نزدیک شده و شغل دیگر برای برخی خانوارها مثل گذشته برای بیرون آوردن خانوار از زیر خط فقر مطلق کارایی ندارد. این روند در سال‌های اخیر ادامه داشته تا آنجا که در سال 1402 درصد شاغلین فقیر برای اولین بار از درصد شاغلین غیرفقیر پیشی گرفته است.
عوامل افزایش تعداد شاغلین فقیر
۱. عقب‌ماندن دستمزد از تورم
عدم تناسب حداقل دستمزد با نرخ تورم و خط فقر، یکی از مهم‌ترین عوامل در شکل‌گیری طبقۀ فقیران شاغل است.
در سال‌های اخیر در بسیاری از سال‌ها نرخ رشد حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده و همین امر قدرت خرید حقیقی کارگران و کارمندان را به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است. تعیین حداقل دستمزد سیاستی است که مطابق قانون می‌بایست با توجه به وضعیت تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود[1]. افزایش شاغلان فقیر یکی از نشانه‌هایی است که مشخص می‌کند این سیاست از هدف نهایی خود جا مانده و توانایی پوشش خط فقر مطلق را ندارد.
۲. کیفیت پایین و ناپایداری مشاغل
بر اساس گزارش وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه گذشته[2]، بخش قابل‌توجهی از مشاغل ایجادشده در دهه‌ی اخیر فاقد کیفیت و درآمد پایدار هستند. غلبۀ مشاغل غیررسمی و خویش‌فرمایی باعث شده است بسیاری از اشتغالات جدید فاقد بیمه، قرارداد رسمی و ثبات درآمدی باشند.
۳. خصوصی‌سازی آموزش و سلامت
وقتی سرپرست خانوار نتواند از عهدۀ هزینه‌های اولیۀ زندگی برآید، ناگزیر به کاهش هزینه‌های آموزش و سلامت روی می‌آورد. از سوی دیگر با گسترش خصوصی‌سازی در حوزه‌های آموزش و سلامت، بهره‌مندی از این خدمات مستلزم هزینه‌های بیشتری است؛ بنابراین خانوارهای کم‌درآمد سهم کمتری از بودجۀ خود را به این نیازهای ضروری اختصاص می‌دهند.
نتیجه آن است که توسعۀ انسانی در این خانواده‌ها کاهش یافته و اعضای آن عمدتاً در مشاغل ساده و کم‌درآمد باقی می‌مانند؛ مشاغلی که حتی توان تأمین حداقل معیشت را ندارند. این چرخه به افزایش فقر بین نسلی و بازتولید نابرابری در جامعه منجر می‌شود.
پیامدهای پدیده شاغلین فقیر
بر اساس گزارش بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر[3]، میزان فقر مطلق به‌ویژه در سال‌های اخیر افزایشی بی‌سابقه داشته است و 30% جمعیت کشور در زیر خط فقر قرار دارند. هنگامی که بخش قابل‌توجهی از شاغلان نیز نتوانند با اتکاء به شغل خود از تله فقر رها شوند، کارکرد اشتغال به‌عنوان راه خروج از فقر تضعیف می‌شود و فرهنگ کار ضربه می‌بیند. این وضعیت امید به بهبود وضعیت معیشتی را در میان بیکاران و اقشار کم‌درآمد را تضعیف می‌کند؛ زیرا مادامی که افراد شاغل نیز درگیر فقر هستند، انگیزۀ تلاش برای ورود به بازار کار کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر، گسترش فقر در میان شاغلانی که در نزدیکی مرز خط فقر قرار دارند، به معنای افزایش سریع جمعیت فقیر و کاهش طبقۀ متوسط پایین است. ادامۀ این روند، خطر تشدید نابرابری، فرسایش سرمایۀ اجتماعی و ناامیدی عمومی را در پی دارد؛ پیامدهایی که مستقیماً بر پایداری اقتصادی و انسجام اجتماعی کشور اثر می‌گذارند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
پدیدۀ شاغلان فقیر در سال‌های اخیر به یکی از نشانه‌های آشکار بحران معیشتی در کشور تبدیل شده است. این روند که تقریبا از سال 1397 آغاز شده، در سال 1402 به نقطه‌ای رسید که درصد شاغلان فقیر از شاغلان غیرفقیر پیشی گرفته‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد اشتغال، در بخش قابل توجهی از اقتصاد دیگر به‌تنهایی تضمینی برای رهایی از فقر نیست. افزایش هزینه‌های اساسی زندگی، تورم مزمن و عقب‌ماندن دستمزدها نسبت به خط فقر باعث شده حتی افراد شاغل نیز در تأمین نیازهای اولیۀ خود ناتوان باشند. از سوی دیگر، گسترش اشتغال غیررسمی، فقدان بیمه و امنیت شغلی و خصوصی‌سازی آموزش و سلامت، کیفیت زندگی خانوارهای کم‌درآمد را به‌شدت کاهش داده و زمینۀ بازتولید فقر نسلی را فراهم کرده است.
در چنین شرایطی کارکرد اجتماعیِ اشتغال به‌عنوان مسیر ارتقای معیشت تضعیف شده و پیامدهایی چون رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید، تضعیف سرمایۀ انسانی و گسترش ناامیدی اجتماعی را در پی داشته است. برون‌رفت از این وضعیت نیازمند سیاست‌هایی است که ضمن گسترش چتر حمایت‌های اجتماعی، صرفاً بر ایجاد شغل متمرکز نباشند، بلکه بر بهبود کیفیت اشتغال، افزایش واقعی دستمزدها متناسب با تورم و سبد معیشت و بازنگری در نظام‌های حمایتی و بازتوزیعی تأکید کنند. در چنین صورتی می‌توان از تداوم چرخۀ فقر شاغلان و پیامدهای ناگوار آن جلوگیری کرد.
پی‌نوشت:
[1] ماده ۴۱ - شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:
· حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
· حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید. (+)