بانک‌ها در لبه پرتگاه
تحلیل ریشه‌های مشکلات بانکی؛ از فعالیت جزیره‌ای بانک‌های خصوصی تا پیشنهادهایی برای جلوگیری از موسسات غیرمجاز و اصلاح حسابداری
خشت اول...
هرچند اعطای اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی از آغاز برنامه سوم و واگذاری سهام بانک‌های دولتی در اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، زمینه مساعدی را برای شکل‌گیری بانک‌های جدید در کشور به وجود آورد، اما در غیاب نظارت بانک مرکزی و در حضور سرکوب مالی، بانکداری خصوصی در ایران به بیراهه رفت. به رغم گسترش سریع خدمات بانکی در این دوره، به دلیل فعالیت جزیره‌ای بانک‌ها و اعطای تسهیلات به شرکت‌های وابسته به خود، بازارهای مالی کشور عقب‌مانده و دسترسی خانوارها و بنگاه‌ها به اعتبارات بانکی محدود بوده است.
واقعیت امر این است که بانک‌های خصوصی اساسا با هدف تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های هولدینگ‌‌ها و شرکت‌هایی تاسیس شده‌اند که در واقع سهامداران اصلی آنها هستند. از این‌رو، این نیازهای مالی بخش حقیقی است که نحوه شکل‌گیری بانک‌های «خصوصی» وابسته به بخش خصوصی و نهادها و ماهیت عملکرد آنها را شکل می‌دهد.
اگر نظام انگیزشی به ترتیبی سامان یافته باشد که فعالیت‌های ساخت‌وساز، بازرگانی و سایر خدمات سودآورتر از سرمایه‌گذاری در صنعت، معدن و کشاورزی باشد، نمی‌توان از بانک‌ها و بخش خصوصی گله‌مند بود. در فضای سرکوب مالی استفاده از رانت حاصل از نرخهای بهره پایین اعتبارات بانکی حکم می‌کند که شرکت‌های وابسته بانک‌ها در اولویت پرداخت اعتبار قرار گیرند. نظام مالی و بانکی ایران اساسا در خدمت تقویت نهادهای موجود در بخش حقیقی اقتصاد است.
اما از آنجا که هدف غایی نظام اقتصادی و ذی‌نفعان آن به جای توسعه صنعتی و اقتصادی، رانت‌جویی غیرمولد است، بدیهی است که نظام بانکی نمی‌تواند در خدمت اهداف مذکور نباشد.
چون نهد معمار کج...
در کشور ما سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی و سوءاستفاده دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی در جهت تامین مالی کسری‌های بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، به بی‌ثباتی اقتصاد کلان دامن می‌‌زند. بانک مرکزی به دلیل عدم استقلال از دولت، فقدان ابزارهای لازم و نداشتن سیاست پولی سازگار با نظام ارزی از انجام وظایف خود در زمینه کنترل تورم و تنظیم نرخ تعادلی ارز بازمانده است.
قصور بانک مرکزی ایران در انجام وظایف نظارتی خود موجب گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز، تشکیل بانک‌های وابسته به نهادهای مختلف تحت عنوان بانک خصوصی، عدول بانک‌ها از قواعد کفایت سرمایه و نسبت سپرده قانونی، توسل بانک‌ها به حساب‌سازی و آرایش ترازنامه از طریق روشهای حسابداری خلاقانه، رانت‌جویی بانک‌ها و به مخاطره افتادن پایداری مالی سیستم بانکی شده است.
مساله درخور توجه این است که سرکوب مالی ایجاد شده توسط دولت و بانک مرکزی منشا اصلی انحرافات شبکه بانکی از وظایف قانونی آن بوده است. همچنین امروزه بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها به صورت اموال غیرمنقول و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته قفل شده است. بدیهی است در این وضعیت از قدرت اعتباردهی بانک‌ها کاسته می‌شود. نکته حائز اهمیت دیگر این است که بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی حضور چندان فعالی در اعطای تسهیلات ندارند.
در 10 سال اخیر وقوع دو اتفاق نامبارک در نظام اعتباری کشور (شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری)، سیاست پولی را بی‌اثر کرده است. اتفاق اول، سکوت مقام ناظر بانکی در قبال شناسایی درآمدهای موهوم از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری زیانده، توزیع سود بر اساس آنها و انباشت داراییهای موهوم بر ترازنامه آنها است.
بانک‌های کشور امروزه با بحران ترازنامه مواجه‌اند. بدین معنا که از یک‌سو در مقابل سهامداران و سپردهگذاران خود مسئولیت دارند و از سوی دیگر در سمت راست ترازنامه خود دارایی‌‌هایی را با ارزش موهومی ثبت کرده‌اند. یک جزء مهم این داراییها به صورت مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها است که بخشی از آن مشکوک‌الوصول است و بانک‌ها ذخیره‌گیری لازم را برای جبران این بخش از زیان خود نکرده‌اند.
مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور از 21 هزار میلیارد تومان در سال 1385 به 140 هزار میلیارد تومان در سال 1396 رسید. نکته درخور توجه این است که میزان ریسک اعتباری بانک‌های خصوصی بالاتر از بانک‌های دولتی است. گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در سال 1395، 61 هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها در خطر سوخت شدن قرار داشتند که این به معنای در خطر بودن سرمایه سهامداران این موسسات است.
ضمنا مدت‌هاست که در ایران، نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات از حد استاندارد جهانی فاصله قابل توجهی گرفته است. گزارش بانک مرکزی به کمیسیون اصل 90 مجلس گویای آن است که در سال 1396، نسبت مانده بدهی غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری به مانده بدهی کل برای 34 بانک و موسسه اعتباری موجود در کشور معادل 17 درصد است و در این بین بانک‌های خصوصی و غیردولتی وضعیت پرریسک‌تری دارند.
جزء دیگر این داراییها مربوط به ارزشگذاری غیرواقعی املاک و ساختمان‌هایی است که به دنبال رکود طولانی مدت بازار مستغلات شهری، دچار افت قیمت شده‌اند. بالاخره بخش دیگر دارایی بانک‌ها به صورت سهام شرکت‌های وابسته است که ارزش واقعی آنها محل تردید است.
در وضعیت بحران ترازنامه بانک‌ها، رهاسازی نرخ بهره آنها را از رانت‌جویی غیرمولد بازداشت و در همان حال تجهیز منابع سپرده‌ای را برای بانک‌ها پرهزینه کرد. اما رقابت بانک‌ها برای جذب منابع مالی بیشتر موجب تداوم نرخ بهره بالای سپرده‌ها به رغم کاهش نرخ تورم در اقتصاد شد.
سیاست‌های بانک مرکزی برای گشودن دریچه اعتبار برای بانک‌ها گرچه تا حدی کارساز شد، اما مهار تورم از طریق کنترل پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی از دست بانک مرکزی خارج شد. بالاخره بانک مرکزی در پاسخ به شوک نرخ ارز ناگزیر شد مجددا نرخ بهره سپرده‌ها را برای مدت محدود افزایش دهد و این سیاست مشکلات بانک‌ها را افزایش داد.
در این وضعیت تقاضای بخش خصوصی برای تسهیلات بانکی، به دلیل تورم بالای اوایل دهه 1390 و کاهش ارزش پول ملی افزایش یافت، اما بانک‌ها توانایی پاسخگویی به این تقاضا را نداشتند. افزون بر این، دریافت اعتبارات بانکی با نرخهای بهره بانکی نیز به صرفه و صلاح تولیدکنندگان نبود، اما آنها نیز از روی استیصال مالی به تسهیلات بانکی روی آوردند.
اتفاق نامبارک دوم، ورود و رشد سریع بازیگران بد به نظام اعتباری کشور بود. مقصود از بازیگران بد علاوه بر موسسات اعتباری «غیر مجاز»، بانک‌هایی هستند که خود را ورای اختیارات نظارتی بانک مرکزی می‌بینند. درآمدهای موهوم در نظام اعتباری کشور را می‌توان به دو نوع کاملا متفاوت تقسیم‌بندی کرد.
نوع اول حاصل ابداعات غلط حسابداری در نظام مالی ایران است. واضح‌ترین مثال از این نوع، شناسایی جریمه دیرکرد و سود معوق به عنوان درآمد است. نوع دوم از درآمدهای موهومی که دقیق‌تر است، ذیل عنوان کلاهبرداری طبقه‌بندی شوند. معاملات ضربدری یا همان خرید و فروش متقابل مستغلات و شرکت‌ها از یکدیگر به قیمت‌هایی به مراتب بیشتر از قیمت بازار است.
مادامی که نهادهای مالی قابلیت شناسایی درآمدهای موهوم را دارند، نظام مالی کشور درگیر یک بازی پانزی است. در این بازی پانزی، عدم کاهش نرخ سود بانک‌ها موجب هرچه بزرگتر و فراگیرتر شدن انباشت داراییهای موهوم در نظام بانکی کشور می‌شود.
تا زمانی که بازوی نظارتی نظام بانکی وظیفه خود را در جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم انجام ندهد، سیاستگذار پولی تنها دو گزینه بسیار بد دارد: قبول بحران و به هم‌ریختگی در بازارها به ازای کاهش دستوری نرخ سود، یا تعویق کوتاه‌مدت بحران به هزینه بزرگتر شدن تصاعدی ابعاد پانزی در ازای بالا نگه داشتن نرخ سود. در مقابل، در صورت حذف بازیگران بد از نظام مالی و جلوگیری از شناسایی درآمد موهومی در نظام بانکی، نرخهای سود بانکی به طور طبیعی کاهش می‌یابد و برابر با ارزش افزوده سرمایه در تولید اقتصادی می‌شود. این سیاست همچنین رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد.
تا ثریا می‌رود دیوار کج...
همزمانی دور جدید تحریم‌ها با چالش‌های عمده اقتصاد ایران به‌ویژه بحران بانکی و بحران صندوق‌های بازنشستگی، مدیریت این بحران‌ها را برای بانک مرکزی و دولت دشوارتر خواهد کرد.
با ادامه تحریم‌ها، بحران نظام بانکی افزایش خواهد یافت و چون بانک‌ها نقش عمده‌ای در تامین مالی سرمایه درگردش و سرمایه‌گذاری ثابت بنگاه‌های اقتصادی در ایران دارند، این امر موجب اختلال در انباشت سرمایه در همه بخش‌های اقتصادی خواهد شد.
تشدید تحریم‌ها در کنار قصور دولت و بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی‌شان، سبب شده تا معوقات بانکی افزایش یابد. ریسک سیستماتیک در بخش مالی ایران کاملا مشهود است و شواهد روشنی برای ورشکستگی تعدادی از بانک‌ها وجود دارد. اکنون که سایه کمبود نقدینگی ناشی از معوقات بانکی بر سر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند و زیان‌های انباشته هنوز در صورت‌های مالی بانک‌ها انعکاس نیافته، نه بانکداران حاضر به اصلاح صورت‌های مالی خود و تقبل زیان‌های ناشی از بی‌بندوباری خود هستند و نه دولت مایل است با فشار بر مالیات‌دهندگان، داراییهای مسموم بانک‌ها را خریداری کند و نه بانک مرکزی در وضعیت رکود تورمی چنین جسارتی را در خود می‌بیند که به کمک پول پرقدرت دست به اقدامی مشابه بزند.
همه بازیگران اصلی به دفع‌الوقت مشغولند. اما فروپاشی نظام بانکی نه به نفع دولت و بانک مرکزی است و نه به نفع فعالان بخش خصوصی و سپردهگذاران، لذا ضرورت دارد دولت و بانک مرکزی برای حل بحران بانکی برنامه اجرایی مشترکی تنظیم کنند که موارد زیر را در برگیرد:
l جلوگیری از فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و ضابطه‌مند کردن فعالیت بانک‌ها بر اساس حکمرانی شرکتی
l پایبندی بانک‌ها به مقررات پولشویی
l اصلاح روشهای حسابداری مورد عمل بانک‌ها
l ملزم کردن بانک‌ها به حذف سودهای موهومی از صورت‌های مالی آنها
l جلوگیری از انجام معاملات متقابل داخلی موسسات وابسته.