تحریم‌ها، فرصتی برای حکمرانی خوب
انضباط بودجه‌ای، حمایت از مردم و تقویت تشکل‌های صنفی، راه عبور از جنگ اقتصادی آمریکا
تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شیوه جدید جنگ اقتصادی است. ایستادگی و پیروزی در این نبرد به انضباط مالی و بودجه‌ای در کشور بستگی دارد.
تحریم و شرایط کنونی، مسئولیت معاونت رفاه اجتماعی به عنوان یکی از دستگاه‌های مسئول در حوزه حمایت اجتماعی را دوچندان کرده است. جهش نرخ ارز، تورم و کاهش رشد اقتصادی، موجی از مشکلات را به دنبال داشت. باید برنامه مشخصی برای حمایت از مردمی تدوین شود که در شرایط عادی نیز در معرض ریسک‌های مختلف بودند. از همین رو، معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطالعات مختلفی در این زمینه صورت داد و چند پیشنهاد مشخص به دولت و کمیته سران سه قوه ارائه کرد که در آخر به آن اشاره خواهم کرد.
قبل از هر چیز باید رویکرد نظری معاونت رفاه اجتماعی به شرایط کنونی و نحوه برون‌رفت از آن مشخص شود. در عرصه سیاست‌های داخلی به‌ویژه در شرایط مواجهه با بحران‌های پولی و ارزی و یا تحریم، تکیه بر اصول زیر ضرورت بیشتری می‌یابد:
برقراری نظم و انضباط مالی
اجرای برنامه‌های حمایتی
ارتباط سازمان‌یافته با مردم
برقراری نظم و انضباط مالی
همانطور که «جان زارت» (June Zarete) نویسنده کتاب «جنگ خزانه‌داری» (Treasury’s war) گفته تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شیوه جدید جنگ اقتصادی است. ایستادگی و پیروزی در این نبرد به انضباط مالی و بودجه‌ای در کشور بستگی دارد. آنچه تاکنون موجب موفقیت آمریکا شده، ضعف نظام مالی و بودجه‌ای ایران بوده تا قدرت نظام مالی آمریکا. برای مقابله و مقاومت در برابر این نبرد مالی باید نظام مالی و بودجه‌ای ایران بازسازی شود.
اگر اراده حکومت شکل گیرد و بتوان گروه‌های ذ‌ی‌نفع را متقاعد یا آنها را به عقب‌نشینی وادار کرد، ظرف کمتر از یک‌سال می‌توان نظام مالی را بازسازی کرد؛ به شکلی که مردم ایران کمترین آسیب را در این نبرد مالی متحمل شوند. حتی می‌توان ادعا کرد که توانسته‌ایم این تهدید را به فرصتی بزرگ تبدیل کنیم. نظام مالی ایران سه مشکل اساسی دارد:
خزانه‌داری پراکنده
نظام مالیاتی وارونه
نظام بانکی خودرای
اگر این سه مشکل وجود نمی‌داشت، بدون تردید تحریم و حتی انتظارات تورمی تا این اندازه مخرب نبود. خزانه‌داری پراکنده، قدرت حکومت را در مدیریت وجوه عمومی تضعیف کرده و نظام مالیاتی و نظام بانکی، قدرت کنترل سوداگری را ندارند. خوشبختانه دانش تحول و بازسازی نظام مالی در کشور وجود دارد و در پژوهشکده‌های دولتی و مستقل چگونگی بازسازی نظام مالی کم و بیش مدون شده اما اصلاح و بازسازی نظام مالی بیش از آنکه پروژه‌ای فنی و اداری باشد، امری کاملا سیاسی است و در صورت شکل‌گیری وفاق سیاسی و تحقق اراده حکومت می‌توان نظام مالی را بازسازی کرد و آسیب‌های تحریم را به حداقل کاهش داد. در مورد هر یک از این سه رکن نظام مالی اندکی توضیح مفید است.
خزانه‌داری چندپاره
بر اساس اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از قانون اساسی مشروطه است، باید همه درآمد‌های حکومت در یک حساب متمرکز خزانه واریز شود و همه مصارف غیرخصوصی نیز باید زیر نظر خزانه‌داری کشور هزینه شود. این اصل بدیهی حکومتداری است که پس از مشروطه در کشور اجرا نگردید و هر روز از آن فاصله گرفته‌ایم.
حکومت فاقد خزانه‌داری واحد در کنترل تورم ناتوان است، دخل و تصرف (فساد) در منابع عمومی به آسانی امکان‌پذیر و مدیریت منابع بودجه‌ای بسیار ناکارآمد است. دولت همواره اشراف کامل بر منابع و مصارف عمومی نداشته، اما این ضعف در شرایط تحریم بیش از هر زمان دیگر به حکومت ضربه زده است. گذر از تحریم نیازمند نظارت کامل بر همه منابع و مخارج عمومی است. اگر این اصل از قانون اساسی اجرا شود، امکان برنامه‌ریزی مالی به وجود خواهد آمد و دولت بهتر می‌تواند از اندک منابع خود استفاده کند.
نظام مالیاتی وارونه
در کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده در آنجا اجرا شده، سازمان مالیاتی همه معاملات کوچک و بزرگ را تحت کنترل خود دارد. سازمان مالیاتی ایران برخلاف منطق مالیات بر ارزش افزوده تنها از واحدهای تولیدی مالیات بر ارزش افزوده می‌گیرد. از همین رو، بخش مولد کشور را تحت فشار طاقت‌فرسا قرار داده است. این نظام مالیاتی نه‌تنها ضدتولید است، بلکه نمی‌تواند معاملات سوداگرانه را مهار کند.
یکی از علل اصلی تورم لجام‌گسیخته امروز محصول همین ضعف است. اگر سازمان مالیاتی می‌توانست خرید و فروش هر کالایی را در کشور رصد و بر آن مالیات وضع کند، انبار کردن کالاها چه در سطح خانوارها و چه در سطح تجار و تولیدکنندگان قابل رصد و مالیات‌ستانی بود. نظام مالیاتی ابزار صحیح جلوگیری از احتکار است. دولت‌ها با این ابزار می‌توانند در شرایطی همانند امروز بازارهای به اصطلاح وحشت‌زده را آرام کنند.
نظام بانکی خودرای
بانک مرکزی ایران فاقد قدرت نظارت بر موسسات مالی است. نه‌تنها موسسات غیرمجاز بلکه موسسات مجاز به راحتی می‌توانند از ابزار نظارتی بانک مرکزی بگریزند و منابع مالی را در بازارها سرازیر کنند. در کشورهای دیگر نه‌تنها بانکها، بلکه سپرده‌گذاران نیز نمی‌توانند منابع مالی را برای سوداگری و به مقصد معاملات نامشخص از بانک خارج سازند.
جولان بانکها و سرمایه‌داران در بازار کالاها در کشورهای دیگر توسط بانک مرکزی و نهاد ناظر مالی کنترل می‌شود؛ اما این نظارت در کشور ما بسیار ضعیف است. خزانه‌داری آمریکا نقاط ضعف مالی و بودجه‌ای دولت را به خوبی می‌داند و بر آن اشراف کامل دارد و به آنها دل بسته است. در ایران نیز هستند کارشناسان و اقتصاددانانی که عمق این مسائل را می‌دانند و برای آن راه‌حل دارند، اما حل این نقاط ضعف بیش از آنکه فنی باشد، سیاسی است. سه مشکل فوق محصول نظام سیاسی و اداری است.
خزانه‌داری ایران واحد نیست، زیرا جزایر متعددی در قوه مجریه، قوه قضاییه برخی نهادهای عمومی به صورت مستقل شکل و قوام یافته‌اند. وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان مسئول خزانه‌داری واحد، فکر به نظم درآوردن این جزایر مستقل را از سر خود بیرون کرده است. ضعف بانک مرکزی نیز به همین علت است. موسسات مالی و بانکها با قلدری از نظارت بانک مرکزی می‌گریزند. ضعف نظام مالیاتی به اندازه این دو (خزانه‌داری و بانکداری) سیاسی است و علاوه بر شرایط سیاسی، لختی نظام اداری نیز بسیار موثر بوده است.
اگر بازسازی نظام مالی کشور در دستور کار جدی قرار نگیرد، هیچ برنامه حمایتی نمی‌تواند موثر باشد. ابتدا باید شعله‌های تورم و سوداگری را مهار کرد. تورم اژدهایی است که اقتصاد و اخلاق را می‌بلعد. مهار تورم نیز تنها زمانی میسر می‌شود که بتوان انضباط مالی را به کشور بازگرداند.
از میان دو رکن دیگر، تدوین برنامه حمایتی پیچیدگی کمتری دارد که در ذیل به تشریح شماری از برنامه‌های حمایتی طراحی شده توسط معاونت رفاه و دیگر بخش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌پردازم.
اجرای برنامه‌های حمایتی
در بررسی‌های کارشناسانه‌ای که انجام شد و پیش‌تر طی یک مقاله مفصل به آن پرداخته‌ام1، حداقل 5 گلوگاه و مجرای بزرگ فساد شناخته شد که موجب انحراف اساسی در تامین مایحتاج مردم می‌شود. تداوم فساد گسترده در توزیع ارز دولتی ضمن افزایش نرخ ارز و اتلاف منابع عمومی، سبب آسیب به اعتماد مردم و بروز مسائل امنیتی آتی خواهد شد.
با عطف نظر به این خطرات و دغدغه‌ها، کوشیدیم در چارچوب امکانات موجود با طراحی برنامه کارت اعتباری یا کوپن الکترونیکی، هم دسترسی همگانی مردم به کالاهای اساسی را تضمین کنیم و هم جلوی تداوم این رانت ارزی و فساد گسترده را بگیریم. این پیشنهاد در حال بررسی در سازمان برنامه و بودجه است. ایده کارت اعتباری یا کوپن الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی ایده کارآمدی است که طی آن میزان ارز تخصیص یافته به واردکننده با میزان کالای نهایی تحویلی به مردم مقایسه شده و امکان خروج ارز دولتی به بازار آزاد منتفی می‌شود.
این ایده از همین زیرساخت‌های موجود در کشور استفاده کرده و ظرف مدت زمان کوتاهی (حدود 2 الی 3 ماه) قابل عملیاتی کردن است. اجرای این طرح هم سبب تضمین امنیت روانی و آرامش جامعه می‌گردد و هم ضامن حفظ عدالت همگانی برای دسترسی به کالاهای اساسی مردم است.
برنامه حمایت خوراکی
فقر خوراکی در طی سال‌های 1392-1390، افزایش 2 واحد درصدی (در حدود 550 هزار خانوار) را تجربه کرده و از حدود 6.35 درصد به حدود 8.35 درصد از جمعیت کشور رسید. با تلاش‌های صورت گرفته در چارچوب برنامه حمایت خوراکی طی سالیان گذشته نه‌تنها این روند افزایشی متوقف شد، بلکه شاهد کاهش این میزان تا مرز 8 درصد بوده‌ایم. اکنون نیز در شرایط پیش‌رو و با عنایت به مجموعه پیش‌بینی‌های تخصصی صورت‌گرفته بیم آن می‌رود شاهد بروز مجدد فقر خوراکی باشیم که برای مواجهه با این مساله که بخش‌های عمده‌ای از دهک‌های درآمدی پایین جامعه را تهدید می‌کند، برنامه حمایت خوراکی تدوین شده است.
برنامه تضمین حداقل درآمد
برنامه تضمین حداقل درآمد در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود که بر اساس آن دولت‌ها تضمین می‌دهند که درآمد خانوارها از یک سطح مشخص پایین‌تر نباشد. این موضوع از اوایل دهه 1370 در کشور ما نیز در قوانین مختلف پیش‌بینی شده است. برای مثال، در قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 27/8/1371 و آیین‌نامه اجرایی آن که در تاریخ 17/5/1374 به تصویب هیات وزیران وقت رسید، مقرر گردیده دولت به خانوارهایی که کمتر از 50 درصد حداقل حقوق مصوب کارکنان دولت درآمد دارند، مستمری ماهانه پرداخت کند. همین موضوع از سال 1374 در زمینه شناسایی و حمایت از خانوارهای فقیر نیز در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل ضعف در شناسایی این خانوارها از یک‌سو و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت از سوی دیگر، اجرای این برنامه‌ها با چالش‌های جدی مواجه بوده است.
بر اساس ماده 79 قانون برنامه ششم مقرر شد که مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی با نسبتی از حداقل دستمزد افزایش یابد. در همین راستا، از ابتدای سال 1396، مستمری این خانوارها بر اساس بعد خانوار معادل 20 تا 70 درصد حداقل دستمزد سالانه تعیین و اجرا گردید.
نتیجه اولیه اجرای چنین برنامه‌ای کاهش شدت فقر خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی است. بر اساس برنامه نظام چند لایه تامین‌اجتماعی و با استناد به موضوع تبصره 14 لایحه بودجه سال 1397 مقرر گردیده تمامی خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از آستانه حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی است و تحت پوشش این نهادها نیستند، تحت پوشش برنامه تضمین حداقل درآمد قرار گیرند.
از تیر ماه 1397 برنامه تحت پوشش قرار دادن بیش از 650 هزار خانواده کم‌درآمد به اجرا درآمد. این برنامه مبتنی بر مطالعات معاونت رفاه برای پالایش و افزایش مددجویان بود که خوشبختانه سازمان برنامه و بودجه آن را تایید و بودجه لازم را در اختیار نهادهای حمایتی و معاونت رفاه اجتماعی قرار داد.
برنامه حمایت از بیکاران
در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، احتمال بروز مسائلی نظیر اخراج نیروی کار افزایش می‌یابد. این امر مخاطرات اجتماعی قابل توجهی پدید می‌آورد که ضمن ضربه به اقتصاد کشور موجب بروز نارضایتی مردمی نیز می‌گردد.
برای مواجهه با این مساله، ارائه مقرری بیمه بیکاری به نیروی کار اخراج شده، پاسخگو نیست و ضمن فواید خاص خود، نمی‌تواند به تنهایی از ابعاد مساله بیکاری نیروی کار در اثر شرایط دشوار اقتصادی بکاهد. برای مدیریت این امر، لازم است علاوه بر مقرری بیمه بیکاری، برنامه حمایتی‌ای اجرایی شود که این برنامه نیز با کوشش کارشناسانه در چارچوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده شده است. مطابق این طرح، حمایت از بیکاران منوط به طی دوره‌های آموزشی و کارورزی می‌شود که ضمن توانمندسازی افراد برای اشتغال مجدد، موجب کاهش بی‌تحرکی بیکاران می‌گردد.
برنامه مشاغل عمومی
برای تدوین برنامه‌های خروج از فقر نیازمند این هستیم که نوع فقر و علت آن را بشناسیم. یکی از سیاست‌ها برای برطرف کردن فقری که به علت نبود شغل ایجاد شده، توسعه اشتغال عمومی برای این افراد است. مشاغل عمومی از جمله برنامه‌هایی است که ذیل سیاست‌های حمایتی در کشورهای مختلف تجربه شده است. این برنامه، هم به عنوان ابزاری برای شناسایی فقرا و هم به عنوان سیاستی حمایتی در دوران رکود و بیکاری، به کار رفته است.
از اوایل دهه 1990، این باور مدنظر قرار گرفت که فقر افزون بر ماهیت توزیعی، مساله‌ای ارتباطی به شمار می‌آید و فقرا اگر با از دست دادن روابط اجتماعی از فرایندهای جامعه طرد شوند، با مسائل و مشکلات پیچیده‌تری مواجه می‌گردند. از این‌رو، بهبود وضعیت اقتصادی فقرا توام با ادغام آنها در جامعه اهمیت یافت و مولفه‌هایی نظیر توانمندی و ادغام اجتماعی مدنظر قرار گرفت.
بر این اساس، مشاغل عمومی به عنوان ابزاری حمایتی در چارچوب رویکرد «رفاه در ازای کار» در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت تا ضمن کاهش فقر، توانمندی اجتماعی و مهارتی فقرا را موجب شود. این ابزار همچنین به عنوان شیوه‌ای کارآمد برای هدفمندی منابع حمایتی دولت‌ها مدنظر قرار دارد. برنامه‌های مشاغل عمومی با تعیین دستمزدی پایین‌تر یا معادل حداقل دستمزد قانونی شرایطی را فراهم می‌کنند تا صرفا افراد نیازمند به این برنامه بپیوندند. در واقع، مشاغل عمومی ابزاری است که برای کارآمدی بیشتر منابع حمایتی بر شیوه خودهدفمندی مبتنی است.
امروزه، بیش از 50 کشور جهان از برنامه‌های مشاغل عمومی برای مقابله با فقر و بیکاری گسترده استفاده می‌کنند. برای مثال، آرژانتین در اواخر دهه 1990 و در مواجهه با بحران اقتصادی موفق شد در قالب برنامه‌های مشاغل عمومی بیش از 350 هزار شغل موقت ایجاد کند. آفریقای‌جنوبی نیز در برنامه دوم اجرای مشاغل عمومی (2009-2014) موفق شد حدود 2 میلیون شغل را در حوزه‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و منابع طبیعی، زیربنایی و ساختمانی و همچنین فرهنگی ایجاد کند.
ارتباط سازمان‌یافته با مردم
تضمین حضور و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و اداره امور کشور قابل تقلیل به استفاده از حق رای دادن نیست. مشارکت مردم در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مستلزم وجود نهادها و سازمان‌هایی است که در قالب نهادهای مدنی، خیریه، محله‌ای و همسایگی (نهادهای تضمین مشارکت اجتماعی)، نهادها و انجمن‌های علمی، هنری و فرهنگی (نهادهای تضمین مشارکت فرهنگی)، احزاب و سازمان‌های سیاسی (نهادهای تضمین مشارکت سیاسی) و انجمن‌ها و سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی، اتحادیه‌های کاری، شغلی و اصناف (نهادهای تضمین مشارکت اقتصادی) به کانالیزه کردن حضور و اثرگذاری مردم بپردازند.
در رابطه با همین اصل بنیادین است که در شاخص‌های تثبیت شده حکمرانی خوب، آزادی انجمن‌ها به عنوان شاخصی از «صدای مردم» مدنظر قرار گرفته و به همین جهت است که تنش و خشونت میان گروه‌های اجتماعی از یک‌سو و تنازعات دوقطبی نخبگان از سوی دیگر به عنوان شاخص‌های شکنندگی دولت‌ها محل بحث و بررسی است. فقدان ارتباط سازمان‌یافته با مردم سبب افزایش احتمال بدل شدن تنازعات میان ذ‌ی‌نفعان مختلف به خشونت‌ها و تنش‌های اجتماعی می‌شود که اعتراضات و شورش‌های خیابانی نمود بارز آن است، اما به جز این نمود بارز، در لایه‌های زیرین جامعه ایران امری جاری و هشداردهنده است.
متاسفانه به سبب آنکه شکل‌گیری دولت مطلقه مدرن در ایران در عصر رضاشاه مقارن با اوج سازمان‌یابی و تحرکات جریان‌های چپ بوده که در ایران نیز در قالب تاسیس حزب کمونیست ایران تجلی یافت، از همان بدو تکوین دیوانسالاری دولتی در ایران شاهد نوعی سوءظن و بی‌اعتمادی نسبت به تشکل‌های حرفه‌ای و اجتماعی در ایران در راس قدرت بوده‌ایم.
اگر تنش و بی‌اعتمادی مذکور به سبب وجود زمینه‌های عینی نظیر وقوع انقلاب کمونیستی در همسایگی شمال ایران و رشد روزافزون موتلفان کمپ شرق، محلی از اعراب داشت، در دهه‌های اخیر که جنگ سرد به پایان رسیده و تب انقلاب‌های سرخ فروکش کرده، تداوم بدبینی به سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی و نهادهای مدنی غیرقابل توجیه و به نوعی چرخیدن بر پاشنه سنت دولت مطلقه شبه‌مدرن رضاشاهی است.
نهادهای مدنی سبب تقویت ابعاد مشارکت مردم در اداره امور شده، ادغام و انسجام اجتماعی را تقویت می‌کند و نوعی تبادل هنجاری متقابل و همانندسازی دوجانبه میان مردم و حاکمان فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، بسیاری از نهادهای تضمین‌کننده مشارکت مردمی که ذکر شد، خصلت انتقال تجارب و نظام هنجاری اجتماعی به اعضای خود را دارند.
نهادهای مذکور همچنین زمینه‌ساز شفاف‌سازی رویه‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌ها، تجمیع و بیان مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی، انتقال این مطالبات به درون نظام سیاسی، تقویت فرایند جامعه‌پذیری از طریق انتقال هنجارها و قواعد به اعضا و هواداران و تشویق اعضا و هواداران به مشارکت و تربیت نیروها می‌شود.2
در شرایط بحران اقتصادی که احتمال بروز اعتراضات جمعی سازمان نایافته که پتانسیل فرو غلتیدن به دام خشونت دوسویه را دارند، افزایش یافته و جامعه در معرض فرصت‌طلبی سیاسی رقبا و نیروهای خارجی است، ضرورت بسترآفرینی برای سازمان‌یابی مردم بیش از پیش حس می‌شود. باقی ماندن در مدار سوءظن و بدبینی دوسویه میان حکومت و نهادهای مدنی، حرفه‌ای و صنفی تداوم سناریویی است که از پهلوی اول به میراث مانده است.
تضمین مشارکت مردم هم بخشی از آرمان‌ها و اهداف انقلاب بود و هم در قانون اساسی در فصل حقوق ملت و دیگر بخش‌های آن مکررا مورد تاکید و تصریح قرار گرفته، لذا تقویت ارتباط سازمان‌یافته با مردم از رهگذر زمینه‌‌آفرینی برای فعال شدن تشکل‌ها و نهادهای واسط، تقویت ارزش‌های انقلاب و قانون اساسی نیز است.
هرچند این ویژگی‌ها مربوط به شرایط تحریم نیست، اما عبور از تحریم نیازمند بازنگری رابطه حکومت با نهادهای صنفی و مردمی است. به طور مثال موسسات مردمی یکی از ارکان دیپلماسی در جهان هستند. دولت می‌تواند از تشکل‌های صنفی و موسسات خیریه و مردم‌نهاد برای به گوش رساندن صدای مظلومیت مردم ایران به جهان استفاده کند؛ اما نگاه بدبینانه نسبت به تشکل‌های صنفی و موسسات مردمی این ظرفیت فوق‌العاده را محدود ساخته است. اگر موانع حضور این تشکل‌ها برداشته شود، بسیاری از موسسات خیریه بین‌المللی و تشکل‌های کارگری همصدا با دولت ایران خواهند شد.
از سوی دیگر، در مواردی که مشاغل دارای تشکل هستند ـ مانند تشکل کامیونداران و رانندگان ـ حکومت می‌تواند در این شرایط سخت اقتصادی با آنها مذاکره کرده و با انجام اقدامات مختلف، مشکلات آنها را کاهش و آرامش را به آنها بازگرداند؛ اما در مواردی مانند کولبران که فاقد تشکل صنفی هستند، امکان گفت‌وگو و اقدام سازمان‌یافته از مردم و حکومت سلب شده است.
دستگاه‌های مسئول رفاه اجتماعی در ایران و جهان بر این باورند که برای حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی باید قدرت به مردم به صورت سازمان‌یافته بازگردانده شود که در شرایط سخت مانند بحران‌های اقتصادی و تحریم این اصل ضرورت بیشتری می‌یابد.
-------------------------------------------------------
منابع
1. مقاله «بسترهای فساد ارز دولتی و راهکار «کوپن الکترونیک»» منتشرشده در روزنامه شرق، 13/5/1397
2. شرح مبسوطی از کارکردهای مذکور با تمرکز بر نهاد تحزب در این منبع قابل مشاهده است: دلفروز، محمدتقی، 1393، «شاخص‌های نظام حزبی مطلوب و وضعیت کنونی احزاب در جمهوری اسلامی ایران»، گزارش تهیه شده برای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 13693، تاریخ انتشار 11/3/1393