کاسبان تحریم و اقتصاد انحصاری
چالش‌های ایران در برابر فشارهای خارجی
تحریم اقتصادی به ابزاری مهم در سیاستگذاری اقتصادی دولت‌های قدرتمند تبدیل شده است. تحریم‌ها سازوکار مفیدی برای اعمال فشار بر سایر کشورها بدون توسل به اقدامات شدیدتر و پرهزینه‌تر از قبیل ورود به جنگ هستند. با وجود محبوبیت فزاینده تحریم‌ها، کارامدی آنها نسبتا محدود است. عوامل مختلفی مانند عدم همکاری بین‌المللی باعث تضعیف کارامدی تحریم‌ها می‌شوند.
اما تحریم‌ها باعث اثرات ناخواسته مانند گسترش فساد در کشور تحریم شده می‌شود که می‌تواند تبعات منفی بلندمدتی بر آن جامعه بگذارد و اقتصاد را در سیاه‌چاله‌های فساد فرو برد. اگر دولت ایران در جهت بازسازی رابطه خود با ملت و جلب اعتماد مردم در شرایط تحریمی، بتواند فساد را به شکل جدی کاهش دهد این امید می‌رود که تهدید تحریم به فرصتی ارزشمند برای تحرک‌بخشی به اقتصاد و ایجاد امید در جامعه تبدیل شود.
نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت ایدئولوژیک آن و اتکا به شعارهایی از قبیل «نه شرقی ، نه غربی» و روحیه استکبارستیزی که ترویج می‌کند از همان بدو تاسیس از در چالش با ابرقدرت غرب درآمد. کشور آمریکا نیز در سال‌های پس از انقلاب اقدام به تحریم اقتصادی ایران کرد. در این میان کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات متحده عربی (به‌ویژه امیرنشین دبی) از چنین خلأیی حداکثر استفاده را کرده و با ایفای نقش واسطه‌گری و صادرات مجدد به ایران، سودهای فراوانی نصیب اقتصادهای خود کردند.
اگر میزان اقتصاد آمریکا را با اقتصاد ایران مقایسه کنیم به عددی بیش از 30 برابر می‌رسیم. همچنین اقتصاد آمریکا حدود 20 درصد از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد که روابط بازرگانی و مالی گسترده با مقادیر کلان ده‌ها و صدها میلیارد دلاری با کشورهای جهان دارد. اینها همه نشانه تفوق و برتری آمریکا در قضیه تحریم‌ها به حساب می‌آید که مانع ارتباط مستمر و سازنده ایران با دنیای بیرونی شده است. با این‌حال به واسطه گسترش جهانی شدن و تنوع کانال‌های ارتباطی و همچنین سودآوری معامله سایر کشورها با ایران به صورت پنهانی، امکان گریز نسبی ایران از تحریم‌ها وجود داشته است. البته دور زدن و فرار از تحریم با افزایش هزینه‌های مبادلاتی و تحمیل قیمت‌های بالاتر بر شهروندان ایرانی و کاهش رفاه آنها میسر گشته است.
تحریم اقتصادی در میانه تشر و قهر دیپلماتیک و دخالت نظامی جای می‌گیرد که قدرت‌های بزرگ برای قبولاندن دیدگاه‌های خود و تاثیرگذاری بر رفتار سایر کشورها در چند دهه گذشته از این ابزار استفاده می‌کنند. تحریم‌های اقتصادی به «قطع عامدانه یا تهدید به قطع تجارت مرسوم یا روابط مالی بین دولت‌ها» گفته می‌شود (هوفباوئر و همکاران، 2008) یا تحریم را «تلاش برای کاهش رفاه اقتصادی کشور مربوطه از طریق کاهش تجارت بین‌المللی با هدف تغییر رفتار سیاسی» تعریف می‌کنند (پایپ، 1997).
بی‌تردید تحمیل هر گونه فشار اقتصادی اثرات جانبی ناخواسته بر کشور تحریم شده و کشورهایی که با آن کشور مبادله اقتصادی دارند خواهد داشت. گسترش فساد یکی از اثرات جانبی چنین فشارهای اقتصادی است. پیدایش گروه‌های فرادست جدید اقتصادی (اصطلاحا نوکیسه) از دیگر نتایج احتمالی تحریم‌ها است.
سازمان شفافیت بین‌المللی، فساد را سوءاستفاده از قدرت واگذار شده عمومی در جهت کسب منافع خصوصی تعریف می‌کند. بر اساس این تعریف، فساد باعث تخصیص نامناسب قدرت به سمت نفع خصوصی می‌شود که شامل رشوه، اختلاس، رانت‌جویی و قاچاق و غیر آن است.
معمولا تحریم از سوی کشورهای توسعه‌یافته به سمت کشورهای عمدتا در حال توسعه وضع می‌شود. بر اساس تجربه گذشته مشخص می‌شود در بیشتر تحریم‌ها اندازه کشور یا کشورهای تحریم‌کننده بیش از 10 برابر کشور هدف تحریم بوده و این نسبت در برخی موارد تا 400 برابر نیز می‌رسد. این رابطه نامتناسب بین کشور تحریم کننده و تحریم شده حکایت از اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها بر کشور هدف دارد. اگرچه مساله فساد به شکل علمی بررسی شده اما در رابطه با اثر تحریم‌ها بر میزان فساد کشورها مطالعات جدی اندکی وجود دارد.
تجربه عراق
«جوی گوردن» در کتاب «جنگ نامریی» به افزایش فساد در زمان برنامه نفت در برابر غذا و تحریم‌ها در عراق اشاره می‌کند. او شرح می‌دهد چگونه در زمان تحریم‌های اقتصادی، برخی شهروندان عراقی وضع رفاهی بهتری پیدا کردند. مقامات فرادست عراقی و عناصر وفادار به رژیم صدام حسین، از فروش کالاهای کمیاب وارداتی سود زیادی بردند و مقامات مسئول تجارت و اختصاص ارز، ثروت زیادی اندوختند در حالی‌که مردم معمولی با فقر دسته‌و‌پنجه نرم می‌کردند. گوردن استدلال می‌کند این فقر به گسترش رفتارهایی از قبیل رشوه، دزدی و گدایی منجر شد و اثر خسارت‌بار تحریم‌ها را تشدید کرد.
در پژوهشی مشابه، لکتزیان (2007) چگونگی اثر تحریم‌های اقتصادی بر فرصت‌های رانت‌جویی را تشریح می‌کند و نشان می‌دهد محدودیت‌های تجاری که تحریم‌های اقتصادی تحمیل می‌کنند برای برخی بخش‌های اقتصادی فرصت‌هایی ایجاد می‌کند تا از شرایط جدید منتفع شوند. به نظر او، دولت‌های تحریم شده تلاش می‌کنند با «تشویق قاچاق و اعطای قراردادهای داخلی» در قدرت باقی بمانند که نهایتا رانت‌های ایجاد شده را نصیب اقلیتی خاص می‌کند.
گزارش شورای امنیت (2013) با برجسته کردن نقش فساد شرکت‌های کشورهای تحریم‌کننده طی تحریم‌ها بر عراق در دهه 1990 فساد را نتیجه تحریم‌های اقتصادی دانست و روش‌های گوناگون فرار از تحریم از قبیل معاملات بازار سیاه و قاچاق بین مرزی را مثال می‌آورد. دانیل درزنر (2011) بر پیوند بین تحریم‌های اقتصادی و فساد تاکید دارد.
تحریم اقتصادی باعث تضعیف فعالیت‌های اقتصادی قانونی و منظم می‌شود و افراد تجارت‌پیشه اگر انگیزه کافی داشته باشند تشویق می‌شوند تا به روش‌های مجرمانه و غیرقانونی متوسل شوند. نتیجه اینکه استدلال همه کارشناسان درباره اثر تحریم اقتصادی بر فساد یکسان است؛ تحریم‌های اقتصادی چه مستقیم یا غیرمستقیم باعث گسترش فساد در کشور مقصد می‌شوند. در حالی‌که اثر مستقیم تحریم‌ها به شکل رشد قاچاق، رشوه و فعالیت‌های رانت‌جویی مشهود است اثرات غیرمستقیم به شکل کاهش رقابت‌پذیری یا پیدایش فرادستان اقتصادی جدید (طبقات نوکیسه) نشان داده می‌شود. به بیان دیگر، افزایش انحصار و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد در زمان تحریم باعث افزایش فساد می‌شود.
کشور تحریم شده در حالی‌که به دنبال راه‌هایی برای کاهش فشار اقتصادی می‌گردد علاوه بر اینکه به فعالیت‌های غیرقانونی متوسل می‌شود تا اثرات تحریم اقتصادی را کاهش دهد، معمولا برنامه‌های مبارزه با فساد خود را نیز طی این دوره نادیده می‌گیرد. همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که هر اندازه تحریم‌های اقتصادی شدیدتر و جامع‌تر باشند نسبت به تحریم‌های محدود و بخشی (هوشمند)، باعث فساد بیشتری می‌شوند.
چگونگی ایستادگی در برابر تحریم‌ها
تحریم‌ها مشکل اصلی کشور یعنی وابستگی بسیار زیاد اقتصاد به نفت و گاز برای تامین نیازهای وارداتی و منابع ارزی را تشدید می‌کند. پس تحریم می‌تواند فرصتی یگانه باشد تا اقتصاد ایران متنوع شود و وابستگی دیرپا به رانت نفت که همیشه خواهان کمتر شدن آن بودیم در عمل اتفاق بیفتد.
اما این اتفاق نمی‌افتد مگر زمانی که دستگاه‌های حکومتی راه‌اندازی کسب‌وکار را تسهیل کنند که لازمه آن هم مبارزه با فساد نهفته در زیر انبوه مقرراتی است که به عنوان یک دام و بازدارنده کسب‌وکارهای جدید عمل می‌کند. هر سال انبوهی از مقررات و دستورالعمل‌ها صادر می‌شود که حتی کسب اطلاع از آنها بسیار دشوار است. همچنین نظارتی وجود ندارد که مقررات جدید در تضاد با مقررات قبلی نباشد به طوری که مجری قانون می‌تواند هر کدام از این مقررات ضدونقیض را به دلخواه خود به کار برد.
مشکل فساد فقط به رشوه دادن محدود نمی‌شود بلکه نظام پیچیده‌ای از برخی قوانین و مقرراتی که به مقامات دولتی و دادگاه‌ها امکان می‌دهد از بین انواع مقررات و بخشنامه‌ها هر کدام را مطلوب (و احیانا به نفع خود تشخیص می‌دهند) انتخاب کنند هم از مشکلات اصلی کشور است.
حتی مقاماتی که سعی دارند صادقانه کار کنند با محیط کسب‌وکار پر از سردرگمی و اغتشاش فراوان بر سر اینکه کدام مقررات را واقعا به‌کار ببرند مواجه‌اند. مقررات و نظام کنترلی بیش از آنکه به بنگاه‌ها کمک کند تا به نحو بهتری رفتار کنند به متهم کردن و مجازات بنگاه‌ها می‌پردازد. دولت با سیاست‌های الاکلنگی خود به راحتی عده‌ای اندک را به منافع فراوان می‌رساند و تعداد انبوهی را به ورشکستگی و زندان و خاک سیاه می‌نشاند.
چنین شرایط نامطلوبی اجازه تولید و سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد. نه سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار داخلی در کشور باقی می‌ماند و نه سرمایه‌گذار خارجی حاضر به ورود و شروع به کسب‌وکار در ایران می‌شود. اقتصاد ایران به کسب‌وکارهای رعایت‌کننده قانون نیاز دارد که در سایه و رابطه با حکومت احساس امنیت، آرامش و تضمین کنند.
نقاط ضعف ایران؛ بازارهای ضعیف و محیط کسب‌وکار توسعه‌نیافته
اقتصاد ایران به شکل مختلط اما با سلطه دولت و نفت است. بخش خصوصی قدرت زیادی ندارد و از بنگاه‌های بزرگ خصوصی خبری نیست. حضور بنیادهای انقلابی و سپاه در کارهای اقتصادی نیز کاملا مشهود است. علاوه بر نقش محدود نیروهای بازار و مالکیت گسترده دولتی و تسلط بخش نفت، کنترل قیمت و کنترل سرمایه‌گذاری نیز رایج است.
شرکت‌های خارجی نیز حضور اندکی در اقتصاد دارند. وابستگی ایران به نفت زمینه مساعدی برای دخالت شدید دولت در اقتصاد و گسترش فساد کرده است. حکمرانی ضعیف که با میزان پایین احترام به حاکمیت قانون همراه است معمولا به کشور تحریم شده اجازه می‌دهد تا کنترل معنادار و خفه‌کننده‌ای بر فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی داشته باشد. اقتصاد نفتی با درجه پایین استقلال بخش خصوصی و نیروهای ضعیف بازار مشخص می‌شود. مجموعه چنین عوامل و شرایطی باعث کنترل شدید دولت بر بازارها شده و بنگاه‌های خصوصی به دشواری می‌توانند به سمت شکوفایی و بزرگ شدن حرکت کنند.
خطرات در زمان تحریم
مداخلات دولتی و اقتصاد دستوری معمولا ماهیتی فسادزا دارد چون سلیقه و صلاحدید بوروکرات و کارمند دولتی تعیین‌کننده می‌شود و خلق امتیاز و رانت موجد فساد خواهد بود. این خطر وجود دارد که محافظت و حمایت‌های دریافتی بنگاه‌های داخلی در برابر رقابت خارجی در سایه تحریم‌های اقتصادی، محیطی انحصاری به وجود آورد و فساد را افزایش دهد. این پدیده در ایران سال‌های اخیر به حضور و نقش‌آفرینی کاسبان تحریم معروف شد. اعتیاد به برخورداری از چنین رانت‌های انحصاری در برخی نهادها باعث می‌شود سیاه‌چاله‌های فساد در کشور به وجود آید که خروج از آنها به راحتی ممکن نخواهد بود.
خطر بسیار مهم در مقطع کنونی این است که در بستر فسادزای کنونی ایران که سرمایه اجتماعی هم کاملا افول کرده با حرکت به سمت اقتصاد دستوری و دولتی شدن بیشتر اقتصاد (خلق رانت)، هر گونه برنامه جدید دولت به در بسته مقامات و کارکنان فاسد در بخش عمومی برخورد کند و به نتیجه نرسد.
ایران از جنبه تاریخی کشوری با احترام اندک به حقوق مالکیت خصوصی، نظام تنظیم‌گری توسعه‌نیافته و فساد گسترده بوده و با وجود اقتصاد نفتی، تسلط و مالکیت دولتی بر بیشتر بخش‌های کشور حاکم است. احترام به قانون نیز که نشان‌دهنده سطح فساد پایین است در ایران نسبتا ضعیف است. نظام حامی‌پروری و چپاول و غارتگری در اقتصاد نفتی ایران، انگیزه قوی در کسانی که اهرم‌های قدرت را کنترل می‌کنند برای حفظ و تحکیم مواضع‌شان ایجاد می‌کند. انتظار می‌رود با گسترش تحریم‌ها و تبدیل ساختار بازارها از رقابتی به سمت انحصاری، میزان رانت در اقتصاد افزایش یافته و زمینه برای رانت‌جویی و در نتیجه تشدید فساد مهیاتر شود.
راهکارهای اصلی پیشنهادی
1. تحریم‌ها فرصتی برای کاهش وابستگی اقتصاد به صدور نفت خام است.
2. تحریم‌ها فرصتی برای اصلاح نظام اداری، حذف قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و مانع تولید است.
3. تحریم‌ها فرصتی برای نقش‌آفرینی واقعی قوه قضاییه در مبارزه جدی و قاطع با فساد و اجرای قراردادها است.
4. در نهایت تحریم‌ها فرصتی برای بازسازی و اصلاح رابطه حکومت با ملت و جلب و تقویت اعتماد از دست رفته است. بدین ترتیب امکان کنترل مردمی، پایش و نظارت عمومی بر بوروکرات‌ها و شناسایی و گزارش موارد فساد در حکومت افزایش می‌یابد تا امکان تصاحب رانت‌ها و امتیازهای ناحق از سوی مدیران و کارکنان نظام اداری کاهش یابد.
اگر ایران خواهان همراهی افکار عمومی با خود در شرایط تحریم است باید از تهدید تحریم به شکل فرصتی برای مبارزه با فساد استفاده کند تا مردم با حکومت همداستان و همراه شوند و حاضر به تحمل سختی‌های شرایط جدید باشند. دولت ممکن است مانند گذشته بخواهد عامل تحریم را متهم اصلی اوضاع خراب اقتصادی معرفی کند. در این حالت شاید حامیان حکومت آن را بپذیرند اما مخالفان از حکومت بیشتر رویگردان می‌شوند و تاثیری برای ایجاد مقبولیت نخواهد داشت. پس تحریم و فشار اقتصادی، می‌تواند فرصتی برای بهبود و اصلاح نظام اداری و مبارزه با فساد باشد.
فوکویاما در کتاب «اعتماد؛ فضایل اجتماعی و خلق ثروت» بر نقش حیاتی اعتماد و ثروت اجتماعی در توسعه اقتصادهای موفق و تولد بنگاه‌های بزرگ مدرن تاکید دارد. رابطه بین اعتماد و اندازه و نوع بنگاه‌ها از مسائل مهمی است که در ایران نادیده گرفته شده است. به بیان دیگر چرا در ایران بنگاه‌های بزرگ و باسابقه نداریم. نقش قوه قضاییه و نهادهای مصالحه و میانجی‌گری در این مساله بسیار حیاتی است.
بنگاه‌ها باید بدانند آیا تامین‌کنندگان نهادهای خریداری‌شده را به موقع تحویل می‌دهند یا اگر مشتری‌شان قیمت کالای دریافتی را پرداخت نکرد آیا امکان مراجعه به دادگاه با کمترین هزینه برای طلب خسارت خود را دارند. به همین ترتیب، بانک‌های تجاری باید اطمینان یابند که اگر بدهکاران از بازپرداخت وام خودداری کردند آیا امکان فروش وثیقه به راحتی فراهم است.
سهامداران (به‌ویژه سهامدار اقلیت) نیز به نوبه خود باید اطمینان یابند که اگر در بنگاهی سرمایه‌گذاری کردند ثروت‌شان تحت حمایت قانون است. وقتی قراردادها با دقت و سرعت مناسب و هزینه اندک به اجرا درآیند بنگاه‌ها سهامدار بیشتری جذب می‌کنند، با مجموعه گسترده‌تری از مشتریان و تامین‌کنندگان نهاده‌ها همکاری می‌کنند، گزینه‌های دریافت اعتبار را گسترش می‌دهند، هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‌دهند و نگرانی کمتری از رفتارهای فرصت‌طلبانه دیگران خواهند داشت. مشکل اساسی ایران برای تحرک‌بخشی به اقتصاد و مقاومت در برابر تحریم‌ها، ضعف در اجرای قراردادهای مختلف سودآور به نفع فرد و جامعه است.