اولویت با فقراست
انتخابات جدید مکزیک چه مسیری را پیش روی این کشور می‌گذارد؟
استیون النر
ترجمه: زهرا افراز
«آندرس مانوئل لوپز اوبرادور» بعد از ۱۲ سال رییس‌جمهور منتخب مکزیک شد. اکنون دشواری‌ها آغاز می‌شود. پیروزی آندرس مانوئل لوپز اوبرادور در انتخابات عمومی اول جولای در مکزیک شگفت‌آور نبود، اما پیروزی اکثریت مطلق حزب جنبش بازسازی ملی (مورنا) و متحدانش که در رقابت‌های کنگره به دست آمد، شباهتی به نتایج پیشین نداشت. لوپز اوبرادور که به (AMLO) معروف است، در رکود انتخاباتی، ۵۳ درصد آرا مردم را به خود اختصاص داد. پیروزی (آملو) در روز یکشنبه با کاندیداتوری ریاست‌جمهوری او در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ مقایسه می‌شود؛ زمانی که رقبایش به سختی و با شک و شبهه می‌توانستند بر او غلبه کنند.
«ریکاردو آنایا» و «خوزه آنتونیو میاده» عقب‌تر از (آملو) بودند که به ترتیب ۱۶ و ۲۳ درصد آرا را کسب کردند. «آنایا» تحت ائتلاف به رهبری حزب اقدام ملی (PAN) و «میاده» از حزب انقلاب سازمانی (PRI)، منجر شد که مکزیک برای مدت ۷۱ سال تا سال ۲۰۰۰ و دوباره با ریاست‌جمهوری «انریکه پنیا نیتو» (۲۰۱۸ - ۲۰۱۲) به صورت یک سیستم تک‌حزبی شناخته شود.
مدت کوتاهی پس از نیمه‌شب دوم جولای (آملو) در سخنرانی پیروزی‌اش عنوان کرد که اولویت اول، فقر کشور است.
او مشخص کرد برای منفعت عمومی، فقرا اولویت دارند. همزمان پیشنهاد کرد دولت وی از درگیری با نخبگان اقتصادی و احتمالا سیاسی خودداری کند. در همین راستا، او نقش رسانه را برای عملکرد حرفه‌ای‌اش در طول انتخابات سال ۲۰۱۸ به رسمیت شناخت که این موضعگیری در تقابل با موضع دو انتخابات پیشین وی بود که در آنها رسانه‌ها را واسطه‌ای برای یک جنگ کثیف قلمداد کرده بود. به طور مشابه، او اذعان کرد «پنیا نیتو» در دوره انتخابات رفتار دموکراتیکی داشته و این اظهارنظر در تقابل با سایر اقدامات انتخاباتی (آملو) تاکنون بوده است.
کلمات صمیمانه (آملو) در دوم جولای خطاب به دشمنان‌اش را به دو صورت می‌توان فهمید. از یک طرف منعکس‌کننده لحن مداراجویانه او بخصوص در ماه‌های بعد از مبارزات انتخاباتی است و از سوی دیگر این واقعیت را آشکار می‌کند که گروه‌های نخبه مقاومت کمتری نسبت به نامزدی او دارند، زیرا او را تهدید بزرگی برای منافع خود در نظر نمی‌گیرند.
نتایج یکشنبه انعکاس اوج نارضایتی از پنیا نیتو و وضع سیاسی موجود مکزیک به نمایندگی دو حزب (PRI) و (PAN) بود. رسوایی‌های مختلف، رفتار غیراخلاقی پنیا نیتو و رهبری ضعیف، باعث شد ملت افزایش خشونت و اقتصاد بیمار را تجربه کنند. بین ژانویه سال ۲۰۱۵ تا مارس ۲۰۱۸ میزان قتل تقریبا دوبرابر شد و ارزش واحد پول ملی مکزیک (پزو) به‌شدت افت کرد. توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) در طی دو دهه پس از تصویب آن مکزیک را گرفتار پیامد‌های اقتصادی‌اش کرده است. محدودیت فرصت‌های شغلی داخلی و وابستگی بیشتر به واردات محصولات به جای تولید در داخل (می‌توان ذرت را به عنوان بهترین مثال مطرح کرد) می‌تواند به عنوان بخشی از پیامد‌های این توافقنامه برشمرده شود.
نتایج انتخابات کنگره اهمیت بخصوصی در پیش‌بینی استراتژی مدیریتی رو به جلو (آملو) داشت. بسیاری از نخبگان از اعمال تغییرات انقلابی از بالا به پایین (آملو) ترسیدند. در طول مبارزات انتخاباتی، (آملو) تلاش کرد تا این نگرانی‌ها را با تعهد به کسب اکثریت آرا برای تصویب همه تصمیمات مهم برطرف کند. پس از دو شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری و حزب تازه تاسیس او، بعید به نظر می‌رسید (مورنا) بتواند کنترل هر دو جایگاه کنگره را به دست گیرد.
در ماه‌های بعد از مبارزات انتخاباتی، حمایت از کاندیداتوری (آملو) نشان داد (مورنا) شانس واقعی برای کسب اکثریت کرسی‌های کنگره را دارد. واکنش پایتخت (حاکمیت) در این رابطه بسیار بد و البته قابل پیش‌بینی بود. در ماه مه شاخص سهام مکزیک به میزان ۷.۶ درصد سقوط کرد که بزرگترین کاهش ماهانه در یک دهه اخیر بود. «جرج ماریسکال» سوییسی از مدیریت ثروت (UBS) به شبکه (NBC) توضیح داد: «انتظار داشتم که او برنده شود، اما او شاهد برگزاری کنگره با احزاب دیگر خواهد بود.»
این نگرانی بدون شک در ذهن ایجاد می‌شود که در تاریخ پنجم ژوئن، (آملو) در تلاش برای حل‌و‌فصل مشکلات کسب‌وکار‌های برتر در پشت در‌های بسته بود. شرکت‌کنندگان در این جلسه از جمله «جرمن لارای» میلیاردر بودند؛ کسی که مدیرعامل شرکت بزرگ (GrupoMexico) بود و از کارمندان‌اش خواسته بود تا علیه نامزد پوپولیست رای دهند، زیرا بر این عقیده بود که اگر او رای بیاورد، مشاغل آنها در معرض خطر قرار می‌گیرد. سخنگوی اتحادیه معادن معروف (Cananea) در شمال مکزیک مواضع تهدیدآمیز «لارا» را مورد هجمه قرار داد و از کمیسیون انتخاباتی خواست تا تحقیقات در رابطه با ارعاب و نقض قانون اساسی مکزیک را بررسی کند. (آملو) این جلسه را سازنده توصیف کرد. لیست گسترده‌ای از سرمایه‌داران برجسته مکزیک که اعتبار دموکراتیک (آملو) را مورد سوال قرار دادند شامل «کارلوس اسلیم»، هفتمین فرد ثروتمند دنیا هم می‌شد که در جلسه حضور نداشت.
در طول مبارزات انتخاباتی (آملو) به طور موقت برخی اشخاص را خارج از کادر (مورنا) به عنوان مشاوران ارشد در زمینه‌های خاص سیاستگذاری منصوب کرد. این امر به عنوان بخشی از تلاش برای پیروزی یا خنثی کردن اقدامات جامعه کسب‌و‌کار قلمداد شد که به نظر موفقیت‌آمیز بود. در تلاش برای تعیین جنبه‌های مهم برنامه (آملو) بخصوص در حوزه سیاست اقتصادی، سخنگویان دولت او، موقعیت‌های فرموله شده‌ای داشتند که نسبت به آنچه (آملو) در گذشته پذیرفته بود اعتدال بیشتری داشت.
یکی از مشاوران اصلی و هماهنگ‌کننده برنامه‌های (آملو) صنعتگری به نام «آلفونسو رومو» بود که اکنون قرار است رییس کابینه رییس‌جمهور منتخب شود. رومو پیش‌تر با «اپوس دیی» (سازمان محافظه‌کار کاتولیک) رابطه داشت و از دولت‌های (PRI) و (PAN) پشتیبانی می‌کرد. رومو این اطمینان را داد که (آملو) برای موقعیت‌های بحرانی از مشاورانی خارج از (مورنا) کمک بگیرد. او همچنین افزود «همه ما در حال تغییریم و تمامی اینها یادگیری است.» رومو به طور خاص به دو موضوع بحث‌برانگیز پرداخت؛ یکی تعهدات قبلی (آملو) برای متوقف کردن خصوصی‌سازی صنعت نفت و دیگری توقف ساخت فرودگاه ۱۳ میلیارد دلاری مکزیکوسیتی که پیش‌تر از آن به عنوان اتلاف منابع یاد کرده بود.
با این حال، مشاورانی مانند رومو این احتمال را در نظر می‌گیرند که (آملو) بر اساس هر دو طرح «پنیا نیتو» عمل می‌کند؛ به جای آنکه آنها را لغو کند. دولت قرارداد‌های موجود را برای ریشه‌کن کردن فساد در هر دو مورد بررسی می‌کند. اما رومو گفت، اگر هیچ فسادی در قرارداد‌ها وجود نداشته باشد، پروسه مناقصه ادامه خواهد یافت. در پاسخ نویسنده معروف چپگرا و شجاع (مورنا) به نام «پاکو ایگناسیو تایبو دوم» اشاره کرد که موضع رومو با موضع حزب درباره خصوصی‌سازی در تضاد است و درخواست کرده به نام رومو صحبت کند.
به طور مشابه (ALMO)، «آلفونسو دورازو» را انتخاب کرد که قبلا در دولت‌های (PRI) و (PAN) مشغول به کار و مسئول بخش امنیت شهروندان بود. در طول مبارزات انتخاباتی (آملو) پیشنهاد داد افرادی که قانون را نقض کردند، در صورت تعهد دادن عفو شوند تا از اقدامات جنایتکارانه آینده جلوگیری شود. «دورازو» به سرعت بیانیه (آملو) در خصوص عفو جرایم خشونت‌آمیز را رد کرد و به مردم اطمینان داد که تصمیمات کلیدی تنها بر اساس مصوبات کنگره و یک گفت‌و‌گوی ملی صورت می‌گیرد. همچنین او اشاره کرد دولت (آملو) به تعهدات بین‌المللی مکزیک در خصوص جنایاتی مانند آدم‌ربایی پایبند است. در نهایت، دورازو این وعده را داد که تمامی اقدامات شامل مشاوره به بستگان قربانیان خشونت مواد مخدر ادامه خواهد داشت. معیار‌های دورازو ممکن است با تلاش‌های جایگزین برای کاهش جرم و خشونت مواجه شود. (آملو) اخیرا حمایت خود را از ابتکارات اسقف کاتولیک برای مذاکره با سلطان مواد مخدر در «گوئررو» برای کاهش خشونت ابراز داشت.
پیشنهاد عفو (آملو) یک پاسخ منطقی در برابر تلاش‌های ناکام نظامی برای مبارزه با خشونت مرتبط با فعالیت‌های مواد مخدر در مکزیک بود. سازمان «فلیپ کالدرون» (۲۰۱۲ - ۲۰۰۶) که جنگ مواد مخدر کشور را در سال ۲۰۰۶ راه‌اندازی کرد با کمک مالی ایالات متحده به عنوان بخشی از برنامه‌ای که با عنوان ابتکار «مریدا» شناخته می‌شود در سال ۲۰۰۸ آغاز به کار کرد. مریدا منابع مالی و تجهیزات را برای نیرو‌های مسلح و پلیس مکزیک افزایش داد و نیرو‌های نظامی مکزیک را وارد عملیات روزمره پلیسی کرد. این امر باعث افزایش نقض حقوق بشر و خشونت توسط نیرو‌های مسلح و همچنین کارتل‌های مواد مخدر شد، زیرا عضویت‌شان تقسیم شد، رقابت برای قدرت افزایش یافت و جریان‌های درآمدی‌شان متنوع گردید. (آملو) از تغییر جهت تلاش‌های دولتی برای تمرکز بیشتر بر جرایم داخلی و کم شدن قاچاق بین‌المللی مواد مخدر حمایت کرده است. استدلال اصلی او این است که شرایط تقریبی جنگ داخلی در مناطق مختلف کشور نیاز به تغییر اساسی در راهبرد را تایید می‌کند.
سیاست خارجی این منطقه به صورتی است که از ضرورت فاصله گرفتن از گذشته نزدیک اطمینان دارد. مسئول روابط خارجی وزارت امور خارجه (آملو)، «هکتور واسکونسلوس»، (پسر خوزه واسکونسلوس، شخصیت برجسته انقلاب مکزیک) وعده داد که از اصول تاریخی سیاست خارجی مکزیک حمایت کند. این بدان معناست، روابط عادی با کشور‌هایی که واشنگتن سعی در منزوی کردن آنها دارد، حفظ خواهد شد. در طول دو دهه گذشته، دولت مکزیک این سیاست را ابتدا با کوبا و اخیرا در رابطه با ونزوئلا کنار گذاشته بود. واسکونسلوس پیشنهاد بررسی مشارکت سربازان مکزیکی در ماموریت‌های حفظ صلح سازمان ملل را ارائه داد؛ فعالیتی که پنیا نیتو به منظور رسیدن به تصویر (رافائل دلا گارزا تالاورا دانشمند سیاسی) گسترش داد تا تصویری موفق از خود در افکار عمومی داخل و خارج کشور ایجاد کند.
حتی با وجود تعهدات واسکونسلوس در عدم مداخله در مسائل داخلی ونزوئلا، (آملو) خواستار آزادی رهبر مخالفان، «لئوپولدو لوپز» می‌شود؛ گرچه سیاست خارجی (آملو) از استقرار واشنگتن و متحدانش نگران باشد. «آندراس اُپنهایمر» سردبیر «میامی هرالد» ابراز نگرانی کرده که سیاست خارجی (آملو) نشان‌دهنده یک عقب‌افتادگی برای دموکراسی ونزوئلا است که گروه «لیما» به عنوان یک انجمن برای محکوم ساختن دولت ونزوئلا عمل می‌کند و شاید یکی از بزرگترین و فعال‌ترین اعضای آن را از دست بدهد.
(آملو) در طول رقابت‌های ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۸ انتقاد خود از (NAFTA) را ملایم‌تر کرد. در ماه ژوئن (آملو) به آنایا، میاده و پنیا نیتو برای رد تهدید ترامپ برای اعمال تعرفه‌های واشنگتن بر واردات فولاد و آلومینیوم ملحق شد و آنان در نهایت به مذاکره جداگانه‌ای بین کانادا و مکزیک روی آوردند. با این اوصاف، موقعیت او در نفتا همچنان بحرانی است. (آملو) گفته که ترجیح می‌دهد نفتا را ترک کند تا توافق بدتری را بپذیرد. در هر صورت، او بر این باور است که دولت باید تولید ملی را تقویت کند تا وابستگی خود را به محصولات ایالات متحده کاهش دهد. دولت او مسائل مربوط به مهاجرت و ساخت دیوار مرزی را در مذاکرات نفتا مطرح خواهد کرد.
در این میان، برخی از چپ‌های مکزیک از (آملو)، (مورنا) و حزب پیشین‌اش برای رها کردن مواضع قبلی چپگرایانه انتقاد کردند. گروه‌های چپ مانند حزب «تروتسکیست» ((Izquierda Revolucionaria (IR) از (مورنا) برای اتحاد با سازمان‌های شبه‌نظامی و افراد غیرمستقل در همه احزاب انتقاد کرد. با این وجود، (IR) از اعضای خود درخواست کرد تا در (مورنا) کار کرده و پشتیبانی حیاتی خود را از (آملو) حفظ کنند.
همانطور که من در شماره تابستان سال جاری در مجله (NACLA) نوشتم، اکثریت افراد تندرو در (مورنا) با وجود ملاحظاتی که داشتند و خود را چپگرا می‌دانستند، از (آملو) پشتیبانی کردند. «خورخه ورازا» یکی از محققان برجسته مکزیکی در حوزه مارکسیسم به من گفت «اعضای چپ (مورنا) احساس می‌کنند زمان حکمرانی لوپز اوبرادور فرا رسیده است».
آنها از شجاعت او برای رد تلاش‌های (PRI) و (PAN) جهت ایجاد یک اجماع ملی در جهت پیشبرد یک برنامه نئولیبرال استقبال کردند. استیلای محافظه‌کار در سراسر جهان و رکود ناشی از دولت‌های صلیب سرخ در این منطقه بدون شک (آملو) را تحت تاثیر قرار داد تا دست از لفاظی بردارد و بتواند نامزد تاثیرگذاری در مکزیک باشد. دقیقا به همین دلیل است که پیروزی (آملو) را نمی‌توان دست‌کم گرفت، زیرا با روند‌های انتخاباتی در جا‌های دیگر مقایسه می‌شود. گرچه بعید به نظر می‌رسد (آملو) اصلاحات نئولیبرال را که بیشترین تاثیر را در دولت پنیا نیتو داشت، لغو کند، اما طرح او برای اعمال تغییرات گسترده می‌تواند تحقق یابد.
برای مثال، لغو قرارداد با شرکت‌های نفتی چندملیتی (یا شرکت‌های ساختمانی که در فرودگاه مکزیکوسیتی فعال هستند) که قوانین و منافع ملی را نقض می‌کنند یا دربردارنده عناصر و منافع شیادانه متخلفان نئولیبرال‌اند که آن را حقوق مقدس سرمایه خصوصی در نظر می‌گیرند. به علاوه، امتناع (آملو) از تایید محکومیت بین‌المللی دولت‌های کوبا و ونزوئلا راه طولانی در جهت تضعیف مداخله‌گرایی است که دولت ترامپ به وجود آورده است. پیشنهاد عفو (آملو) و حمایت از کاهش خشونت با حذف طرح ابتکاری مریدا نشان‌دهنده ادعای حاکمیت ملی است که مکزیک را از غول شمالی دور می‌کند. در حالی‌که برخی از چپگرا‌ها (آملو) را سوسیال‌دموکرات یا چپگرای مرکزی توصیف می‌کنند، افرادی از طیف سیاسی مقابل هستند که برنامه او را منسوخ می‌دانند. چپگرای سابق «خورخه کاستاندا»، هماهنگ‌کننده مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری «ریکاردو آنایا» به (آملو) انتقاد کرد زیرا بر این عقیده است که لوپز اوبرادور ناسیونالیستی منسوخ، مستبدی پیر، محافظه‌کاری دائمی و یارانه‌دهنده‌ای در همه حوزه‌ها است. با این حال، همه چیز به زمینه بازمی‌گردد. از زمان سقوط دیکتاتوری‌های واقعی در آمریکای جنوبی در دهه ۱۹۸۰ هیچ مدل اقتصادی موفقی در منطقه ثابت نشده است. انتخاب (آملو) در جهانی که تحت سلطه نئولیبرال‌ها و طرفداران جناح راست است، امید و فرصت‌هایی برای پیشرفت مکزیک و سایر نقاط را فراهم می‌کند.
همزمان (آملو) برای متقاعدکردن نخبگان قدرتمند در تلاش است تا نشان دهد که او نماینده یک تهدید سیستماتیک برای آنها نیست. همانگونه که در برزیل و دیگر دولت‌های صلیب سرخ دیده‌ایم، افرادی که از نظم موجود دفاع می‌کنند به محض اینکه دریابند دولت‌های چپ با مشکلات جدی اقتصادی و کاهش حمایت سیاسی روبه‌رو شده‌اند، بی‌ثباتی و تغییر رژیم را تقویت می‌کنند. تنها پاسخ موثر به این امر بسیج بخش‌های مردمی است؛ همان بخش‌هایی که یک دولت نفی‌کننده تغییر و اصلاحات ملی‌گرایانه و مردم‌سالارانه هیچگاه قادر نخواهد بود که روی آن حساب باز کند.
رای اکثریت به دست آمده توسط (آملو) و ائتلاف (مورنا) در یکم ژوییه عملکرد‌ها را به نفع تغییرات مورد نظر مکزیک تسهیل می‌کند. با این وجود، گفتمان طرفداران نظام سیاسی مستقر معتقدند نظام فدرال مکزیک به یک اکثریت در سطح دولتی نیازمند است (و ائتلاف مورنا فاقد آن است) که قادر به اجرای قانونگذاری در سطح گسترده باشد. مطمئنا نظارت از سوی کنگره مفید خواهد بود، اما تضمین‌کننده این نیست که (آملو) بتواند انتظاراتی را که او برای مکزیکی‌ها ایجاد کرده و آنها در یکم جولای با ایمان به او رای دادند، برآورده سازد.