مراقب چالش‌های ساختاری باشیم
بررسی ریشه‌های ساختاری اعتراض‌های دی‌ماه
در مطلب پیش رو به بررسی سه علل ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی و ساختار اجتماعی جامعه در بروز پیامدی نظیر اعتراضات دی‌ماه اشاره می‌کنم. در همین راستا، مجددا این پرسش را مطرح می‌کنم که آیا در آینده چنین وضعیتی اتفاق خواهد افتاد؟
پرسشی را برای خود مطرح کرده بودم و قصد دارم به آن پاسخ دهم. پرسش من این است که علت حوادث اخیر در دی‌ماه چه بود؟ دوم اینکه آیا از این به بعد هم ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر؟ این سوالی بود که برای خود طرح کردم و این طرح سوال نیز همراه با یک نوع طرح فرضیه بود.
من در ابتدا به عنوان یک جامعه‌شناس، به دلایل ساختاری پرسش‌های مطرح شده می‌پردازم. اگر به طور مثال به این موضوع بپردازیم که افرادی تصمیم گرفته‌اند در شهری تظاهرات کنند، این نگاه به دلیل داشتن سویه‌های «عامل محور» نسبت به جنبش‌های اجتماعی مسبب تولید مشکل و مساله می‌کند.
نگاه مدنظر من به معنای این نیست که همه مسائل را می‌توان در دلایل ساختاری خلاصه کرد، اما با این حال، دلایل ساختاری از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ حتی اگر من عنوان کنم که به طور مثال در مشهد فردی محرک یک تظاهراتی بود، ما باید به سراغ بررسی این نکته برویم که آن تظاهرات چه علل ساختاری داشته است. این علل ساختاری مسائل جامعه را ایجاد، تولید و بازتولید و در کنار آن بحران‌ها، نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها و هر مساله دیگری که شبیه به این است را بازتولید می‌کنند. به همین دلیل است که ما بر این باوریم که نسل جوان تا حدی در تحلیل شرایط خطا رفته‌اند. تصور آنها این است که ما کنشگران تاریخ بودیم، اما به باور من، علل تاریخی در این رویداد سربرآورد و به همین دلیل می‌توان تاریخش را به شیوه جامعه‌شناختی نوشت.
من معتقدم که انقلاب، انسان‌ها، رهبران و کنشگران خودش را نیز پیدا کرده، ساخته و شکل می‌دهد؛ بنابراین اینکه ما نکات دیگری را در ذهن خود پروراندیم و به نتایجی رسیدیم، اما جامعه راه دیگری را در پیش گرفت، موید همین نکته است. اگر قرار بود که تفکرات ما تحقق پیدا کند، آنگاه با یک مدینه فاضله مواجه بودیم، نه وضعیت آشفته کنونی؛ بنابراین می‌توان گفت که یا کنشگران در این رخداد‌ها نقشی ندارند و یا اگر نقش ندارند، پیامد‌های ناخواسته کنش آنها است که باید مورد توجه قرار گیرد.
انتظار من از محققان و پژوهشگران علوم اجتماعی این است که حرکت جوانان در فضای اجتماعی دی‌ماه ۹۶ را به عنوان پیامد علل مختلف بررسی کنند و به نتایج معقول دست یابند. بهترین نتیجه زمانی به دست می‌آید که عقلا به پاسخ این پرسش دست یابند که «اعتراضات دی‌ماه پیامد کدام وضعیت است؟ و چگونه می‌توان این پیامد را به بهترین نتایج خود رساند؟»
بنابراین باید بررسی شود که اگر علل بروز این رخداد ساختاری بوده، این علل ساختاری چیست؟ من معمولا تنها به علل اجتماعی نمی‌پردازم، بلکه علل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز در یافته‌ها و بررسی‌های خود نیز دخیل می‌کنم.
در حال حاضر به بررسی سه علل ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی و ساختار اجتماعی جامعه در بروز پیامدی نظیر اعتراضات دی‌ماه اشاره می‌کنم. در همین راستا مجددا این پرسش را مطرح می‌کنم که آیا در آینده چنین وضعیتی اتفاق خواهد افتاد؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توان گفت که امروز منابع دولت کاهش پیدا کرده است. این منابع نیز دو دسته هستند؛ یکی از آنها این است که منابع مالی و تخصیصی کاهش یافته و دیگری نیز این است که ما با دولتی مواجه هستیم که دو ماه دیگر از امروز بی‌قدرت‌تر و بی‌پول‌تر است. البته این نکته را باید ثابت کرد؛ چراکه تنها یک فرضیه است.
وقتی خود دولت می‌گوید که در تخصیص منابع بودجه‌ای که خود آن را می‌نویسد، با مشکل مواجه است، یا وقتی منابع نفتی و منابع بانکی در حال کاهش است، نشان می‌دهد که با مشکلات متعددی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنیم. به بیان دیگر، بانک‌ها به سمت ورشکستگی پیش می‌روند و بعد از آن موسسات مالی و اعتباری و همچنین صندوق‌های بازنشستگی قرار دارند که بار‌ها ما از مسئولان شنیده‌ایم که ۴۰ میلیون ایرانی درگیر مساله بازنشستگی هستند و اگر به وضعیت بحرانی آنها رسیدگی نشود، در آینده معلوم نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد. از سوی دیگر، منابع ارزی ما روز به روز کاهش پیدا می‌کند. آقای خاتمی صندوق ذخیره ارزی را با ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار پول تحویل داد، اما در حال حاضر وضعیت و موجودی صندوق چگونه است؟
از سوی دیگر، شرکت‌های دولتی، خصوصی و خصولتی نیز همگی از تولید امر اقتصادی ناتوان هستند، به همین دلیل است که قبل از تظاهرات اخیر، در نقاط مختلف کشور و در شرکت‌های مختلف نظیر نیشکر هفت‌تپه، دورود و اصفهان و دیگر نقاط شاهد اعتصابات کارگری به دلیل تعویق در پرداخت حقوق و دستمزد آنها بودیم.
در مجموع می‌توان گفت نهاد‌های اقتصادی در حال ورشستگی هستند. به نظر می‌آید فقط کارمندان دولت هستند که از لحاظ دریافت حقوق و دستمزد وضعیت باثباتی دارند، در غیر این صورت توان تولید از بین رفته و شرکت‌ها ورشکست شده‌اند. در این خصوص باید به این نکته نیز توجه داشت که در حال حاضر اگر یک دولت سوسیالیست و یا لیبرالیست و یا حتی اگر دولت مهندس میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی سرکار بیایند، با یک نهاد دولتی رو به ورشکستگی مواجه می‌شوند؛ دولتی که منابع اقتدار و منابع مالی ندارد. منابع اقتدار به این معنا که قدرت تصمیم‌گیری ندارند که اگر بخواهند کاری را انجام دهند، فردای آن روز انجام شود. در حال حاضر چه در سیاست خارجی نظیر برجام، چه در سیاست داخلی و حتی در بخش اقتصاد و فرهنگ نیز برای دولت الگو‌هایی تعریف می‌شود. به طور مثال، اخیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستورالعملی را مبنی بر مهندسی فرهنگی به دولت ارائه کرده که باید بر اساس آن دولت، مهندسی فرهنگی کند. از سوی دیگر، نیز یک دستورالعمل برای اقتصاد کشور تحت عنوان اقتصاد مقاومتی به دولت ابلاغ شده که باید آن را انجام دهد. مجموع این عوامل سبب شده که دولت از نظر خلاقیت و ارائه راهکار برای بخش‌های مختلف خود با چالش مواجه است.
در مورد بخش سیاست نیز به باور من نظام سیاسی کشور نیازمند بازنگری است. مردم ممکن است حتی در برخی موارد از نظام سیاسی حمایت کنند، اما به طور کل نظام سیاسی ما یک نظام سیاسی شکاف‌دار است. نظام سیاسی ایران یک نظام سیاسی دوگانه و غیرمنسجم است و به تعبیری «ساختار حکمرانی در این جامعه کارآمدی کافی ندارد». قوانین و آیین‌نامه‌های متعددی برای حکمرانی وجود دارد، ولی یک نظام حکمرانی مدون وجود ندارد.
به بیان ساده، وقتی در خانواده یک شکاف گسترده بین منابع اقتدار آن وجود داشته باشد، فرزندان در این میان هر روز دچار مشکلات و مسائلی می‌شوند و هر روز نیز کتک‌خورده و سرکوب می‌شوند و وقتی به او می‌گویند تو نمی‌فهمی این ساختار خانواده دچار گسست شده، درکی از شرایط به وجود آمده ندارد.
ما دو دستگاه برای حفظ و کنترل جامعه داریم؛ یکی دستگاه ایدئولوژیک و دیگری دستگاه سرکوبگر. دستگاه ایدئولوژیک می‌گوید مدرسه، رسانه و نهاد مذهبی تفکر مدنظر حاکمیت را به درون جامعه منتقل کند. کار این دستگاه کنترل فرهنگی شهروندان است. اما دستگاه دیگری هم وجود دارد و آن دستگاه سرکوب است که شامل دادگاه، پلیس، زندان و مراکزی از این دست می‌شود. به نظر من می‌رسد جمهوری اسلامی در برخورد با این نوع اعتراضات و مسائل و مشکلاتی که در جامعه به وجود می‌آیند، نباید صرفا از دستگاه سرکوب خود استفاده کند. حاکمیت بر این باور است تعدادی افراد خاطی و مجرم وجود دارند که باید سرکوب شوند. نکته دیگری که در این راستا باید به آن اشاره کرد این است که با این حال دستگاه سرکوب ما گاهی غیرحرفه‌ای عمل می‌کند. به همین دلیل است پدیده‌ای اتفاق می‌افتد که ما می‌پذیریم که وقتی فردی در زندان جان خود را از دست می‌دهد، این اتفاق خودکشی بوده است.
اما سوالی که مطرح می‌شود این است که مجموعه خودکشی‌ها کجا اتفاق می‌افتد؟ در یک شرایط غیرحرفه‌ای این خودکشی‌ها معنای بسیار بدی می‌دهند؛ حتی اگر واقعا این مساله را بپذیریم، بازهم معنای فوق‌العاده بدی دارد. به این نکته باید دقت کرد که وقتی در جامعه آمار خودکشی بالا می‌رود، بعضاً دلیل آن این است که آدم‌ها نسبت به آینده امیدی ندارند و دائما در وحشت بوده و فکر می‌کنند که فردا از امروز بدتر است.
بنابراین با این تفاسیر خودکشی این افراد در زندان به چه معنا است؟ در نتیجه من این اتفاق را برخورد غیرحرفه‌ای می‌دانم. ما در حال حاضر انتظار داریم ۴۰ سال که از انقلاب می‌گذرد، نیروی مربوطه در سطح جامعه حرفه‌ای عمل کند، نه اینکه باعث شود این مسائل به وجود آید.
جامعه عرصه تمدن و همگرایی است؛ حتی آن جایی که سرکوب صورت می‌گیرد، عرصه قانون است، عرصه منطق است، عرصه بررسی است، عرصه این نیست که دست به هر اقدامی بزنیم. و، اما ساختار اجتماعی؛ در سال ۹۴ نوجوانانی در مجتمع کوروش گردهم آمدند. من در تحلیل این گردهمایی مطلبی نوشتم و تصریح کردم که سن شکوفایی اجتماعی، سن حضور اجتماعی و سن مشارکت اجتماعی در ایران به ۱۳ سال رسیده است. این مشارکت اجتماعی از یک نظر، مشارکت در فضای مجازی و از طرف دیگر هم مشارکت گفت‌و‌گو است. در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که وقتی با بچه‌های ۱۳ تا ۱۵ ساله همکلام می‌شویم، درست یا غلط، اظهارنظر‌ها و خواسته‌هایی راجع به مسائل جامعه دارند. اما حاکمیت در برخورد با آنها، روشی را در پیش گرفته که به زیرزمین خانه‌هایشان رانده شده‌اند. به عبارت دیگر، نوجوانان را زیرزمینی کرده‌اند.
نسل جوان ما به دلیل منابع متعددی که از آن محروم است، [به ویژه بحث امنیت]دچار یک نوع ناامنی شده‌اند. بخشی از آن هم مربوط به مسائل اقتصادی می‌شود، بخشی دیگر مربوط به مسائل سیاسی و بخش دیگر آنهم در خصوص مسائل اجتماعی است که در مجموع سبب شده تا آنها احساس ناامنی کنند. در همین حین، احتمال دارد که گروه‌هایی از اینها جذب نهضت‌های توتالیتر و نهضت‌های مربوط به داعش و شبه داعش و ... شوند، کما اینکه در برخی از شهر‌ها قبلا یک پدیده داعشی‌گری خود را نشان داد.
نکته حائز اهمیت در این ساختار این است که مردم در باور خود یک تئوری امنیت اجتماعی دارند و در طرف دیگر نیز مسئولان هم دارای یک تئوری امنیت ملی هستند. این دو تئوری باید به مصاف یکدیگر رفته و با یکدیگر گفت‌و‌گو کنند. ما چرا فکر می‌کنیم درکی که مردم و جوانان از امنیت اجتماعی دارند، درک کژریسه است و باید یک جوان ۲۵ ساله درکی داشته باشد که یک فرد امنیتی آن درک را دارد؟
اما برخلاف تصور حاکمیت اینگونه نبوده و درک متفاوتی از مسائل در سطح اجتماع وجود دارد که باید به رسمیت شناخته شوند. در نتیجه برای جوان‌ها باید یک فضای عاطفی فراهم شود؛ شاید دارم تشبیه می‌کنم که دولت در قالبی می‌تواند برای شهروندان خودش یک فضای عاطفه سیاسی ایجاد کند و افراد جامعه حس کنند که حمایت می‌شوند. این شرایط البته در زمان انتخابات رخ می‌دهد و همه ما این احساس را داریم که از ما حمایت و رفتار اجتماعی ما معنادار می‌شود.
نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است اگر این شرایط پدید نیاید، رفتار ما بی‌معنا خواهد ش. افراد یک جامعه هم که رفتار اجتماعی اشان بی‌معنا باشد، به رفتار‌های پیش‌بینی نشده دست می‌زنند. بنابراین فرضیه من این است که اگر این سه شکاف در عرصه اقتصاد، سیاست و جامعه شناخته و درمان اساسی نشود، این احتمال وجود دارد که امواج بعدی اعتراض در زمانبندی‌های کوتاه‌تر و باخشونت بیشتری همراه شود که امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد.