مبنای نرخ‌گذاری کار آدم‌ها
رقم تعیین شده در شورای عالی کار مبنای پرداخت مزد به ۷۰ درصد از کارگران است که عموماً با سال‌ها سابقه کار در نازل‌ترین سطح مزدی باقی مانده‌اند
هر سال اسفندماه در شورای عالی کار جلساتی برای تعیین «حداقل مزد» سال آینده برگزار می‌شود که بعضی از وجودش و بسیاری هم از اهمیتش بی‌اطلاع‌اند. رقم تعیین شده در این شورا مبنای پرداخت مزد به ۷۰ درصد از کارگران است که عموماً با سال‌ها سابقه کار به دلیل رواج قرارداد‌های موقت در نازل‌ترین سطح مزدی باقی مانده‌اند.
اما وسعت تاثیرگذاری حداقل مزد تنها به کارگران محدود نمی‌شود. میزان دریافتی بازنشستگان، کارمندان دولت، معلمان، نظامیان و معیشت هر فردی که در برابر مزد برای کارفرمایی کار می‌کند، چه مشمول قانون کار باشد چه نه، چه نیمی از حداقل را بگیرد و چه ده‌ها برابر آن را، متاثر از این رقم است.
حداقل مزد چیست؟
حداقل مزد، مبنای ارزشگذاری و چانه‌زنی در بازار خرید و فروش مهارت نیروی کار است. شورایی سه‌جانبه متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت که با تخفیفاتی شرکای اجتماعی نامیده می‌شوند، هر سال با افزایش حداقل مزد سال گذشته، رقمی را به عنوان حد کمترین مبلغ خریداری نیروی کار تعیین می‌کنند. این رقم به ما می‌گوید مزد نیروی کار در پایین‌ترین سطح از بازار از چه مبلغی نباید کمتر باشد.
برای درک ضرورت وجود حداقل مزد، شرایطی شبیه امروز را تصور کنید که به دلیل نامتعادل بودن عرضه و تقاضا در بازار کار، توان چانه‌زنی مزدی نیروی کار در آن کاهش یافته است. در صورت وجود تعادل در بازار کار، کارفرما می‌بایست مزد کارگر را بر اساس سهم منصفانه‌ای از قیمت تمام‌شده کالا محاسبه و پرداخت کند تا بتواند کارگر را راضی به فروش نیروی کارش کند. اما در شرایطی مانند امروز که برای هر فرصت شغلی چندین متقاضی وجود دارد، کارفرما می‌تواند به هیچ قاعده‌ای پایبند نباشد و قیمت خرید نیروی کار را تا حدی پایین بیاورد که دیگر عملاً مرزی برای رعایت حداقل‌ها باقی نماند. قانون تعیین حداقل مزد به این دلیل قابل دفاع است که از شأن انسان در برابر بازار بی‌مهار دفاع می‌کند. اهداف اصلی این قانون، حفظ قدرت خرید، تعادل در بازار کار و در نهایت ارتقای استاندارد‌های زندگی و رفاه اجتماعی است. در جهان رایج‌ترین شیوه تعیین این رقم، تصویب تک‌نرخی ملی یا منطقه‌ای است که توسط دولت یا یک شورای سه‌جانبه تعیین می‌شود. بر اساس بانک اطلاعاتی دستمزد سازمان بین‌المللی کار، ۶۸ کشور در جهان از این شیوه استفاده می‌کنند. سازمان بین‌المللی کار در گزارش بازار جهانی کار در سال ۱۳-۲۰۱۲ تعیین حداقل دستمزد در بخش عمومی را در دستور کار کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه قرار داده و به عنوان بخشی از برنامه «کار شایسته»، کشور‌های عضو را به تعیین این رقم برای کاهش فقر و فراهم آوردن حمایت‌های اجتماعی شاغلان آسیب‌پذیر تشویق می‌کند. این سازمان توصیه می‌کند حداقل مزد باید توسط مقامات پس از مشورت با شرکای اجتماعی و با یک رویکرد متعادل تعیین شود که نیاز‌های کارگران و خانواده‌های آنان و از طرف دیگر فاکتور‌های اقتصادی از جمله سطح بهره‌وری، الزامات توسعه اقتصادی و نیاز به حفظ سطح بالایی از اشتغال در آن مدنظر قرار گیرد.
معیار‌های توأمان
در ایران طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن سه‌و‌نیم نفر در نظر گرفته می‌شود را تامین کند. به بیان دیگر قانون کار تعیین حداقل مزد را منوط به رعایت همزمان دو معیار «تورم» و «سبد معیشت» کرده است. برای سنجش عمل به این دو معیار، به تغییرات حداقل مزد سال ۹۶ نگاه کنید (جدول شماره یک). حداقل مزد در سال ۹۶ در حالی ۱۳.۵ درصد رشد کرده که نرخ تورم ملاک تعیین مزد ۹۶ (نرخ تورم ۹۵) ۹ درصد بوده است. به نظر می‌رسد حداقل‌مزد ۴.۵ درصد بیش از نرخ تورم افزایش یافته و معیار اول یعنی تورم در تعیین این رقم رعایت شده است. اما بیرون از این جهان موهوم کاغذی، در دنیای واقعی رقم حداقل مزد برای سال ۹۶، ۹۳۰ هزار تومان تعیین شد که طبق قانون باید هزینه‌های ماهیانه زندگی یک خانواده سه‌و‌نیم نفره شامل خوراک، پوشاک، مسکن، حمل‌و‌نقل، بهداشت، درمان، آموزش، تفریح و... را تامین کند. پایین بودن این رقم در برابر هزینه‌های اولیه معاش یک خانواده، نشان‌دهنده عقب‌افتادگی تاریخی در موضوع تعیین حداقل‌مزد است.
جراحت
شروع شکاف مزد و تورم در طول جنگ ۸ ساله اتفاق افتاد. همانطور که در جدول شماره یک می‌بینید
بین سال‌های ۶۰ تا ۶۸، حداقل مزد به جز سال‌های ۶۴ و ۶۷ برای ۶ سال هیچ تغییری نداشته است. در دوران جنگ بر اساس توافقی که بین نهاد‌های کارگری و دولت وقت انجام گرفت، مزد کارگران برای ۶ سال ثابت ماند و افزایش تورم باعث عقب‌ماندگی ۱۵۰ درصدی حداقل‌مزد از تورم رسمی شد. دلیل تثبیت مزدها که بعد‌ها به «سرکوب مزدی» معروف شد، نگرانی از تاثیرات افزایش نقدینگی بر تورم ناگزیر دوران جنگ بود.
طبق این توافق، قرار بر این بود که پس از جنگ شکاف به وجود آمده بین مزد و تورم که به جراحت کارگران از ۸ سال جنگ توصیف می‌شد، در مدت محدود ۷ سال و نیم، با افزایش پلکانی مزد ۲۰ درصد بیش از تورم موجود، ترمیم شود. طرف قرار کارگران، دولت وقت نبود که با کنار رفتنش توافق بی‌ارزش شود. این توافق بین کارگران و نهاد دولت در جمهوری اسلامی انجام شده بود. طبق آن توافق حداقل مزد کارگران در سال ۶۹ (اولین سال بعد از جنگ) که تورم مبنا، ۱۷.۴ درصد بود باید ۳۷.۴ درصد رشد می‌کرد. اما دولت هاشمی‌رفسنجانی به این توافق پایبند نماند و در دوران ۸ ساله او تنها حدود نیمی از فاصله مزد و تورم جبران شد. همان زمان هم روشن بود که طولانی شدن روند جبران این فاصله، باعث انباشت تورم می‌شود به طوری که حتی اگر در سال‌های آینده این فاصله روی کاغذ جبران شود، آثار آن در زندگی مزدبگیران همچنان وجود خواهد داشت، با این حال، صدایی رسا وپیگیر از تشکل‌های کارگری مدافع دولت هاشمی بلند نشد. دولت هاشمی رفسنجانی بین سال‌های ۶۹ تا ۷۶ بر روی کاغذ، ۷۲ درصد از شکاف ۱۵۰ درصدی حداقل مزد و تورم را جبران کرد و این فاصله را روی کاغذ به ۷۸ درصد رساند، اما در واقعیت آثار انباشت تورم بر معیشت مزدبگیران بسیار بیش از این رقم بود. فاصله مزد و تورم در دو دولت خاتمی هم جبران نشد و در سال ۸۴ فاصله اسمی مزد و تورم همچنان ۳۹.۵ درصد باقی ماند. همچنین در دوره‌های بعد بررسی تغییرات فاصله مزد و تورم به‌ویژه در دولت احمدی‌نژاد نشان می‌دهد که معیار قرار گرفتن نرخ تورم به تنهایی برای تعیین حداقل مزد تا چه اندازه سست است. با وجود آنکه قدرت خرید مزدبگیران به ویژه در دولت دوم احمدی‌نژاد با کاهش ارزش پول ملی به‌شدت آسیب دید، بر اساس ارقام دولتی فاصله حداقل مزد کارگران با تورم نه‌تنها بیشتر نشد که حدود ۱۰ درصد هم کم شد و این فاصله در سال ۹۲، به ۲۹.۵ درصد رسید. دولت روحانی هم در اولین سال استقرار، دستمزد کارگران را ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم (سال مبنای مزد) تعیین کرد و در سال‌های بعد تا امروز با افزایش تدریجی مزد، تلاش کرده تنها شکافی که خود در سال ۹۳ عامل ایجاد آن بود را جبران کند، اما با این حال در این مورد هم موفق نشد و مزد کارگران از شروع به کار دولت یازدهم تا ۱۳۹۶، در مجموع ۱.۷ درصد از تورم عقب ماند و به این ترتیب شکاف مزد و تورم همچنان بیش از ۳۱ درصد وجود دارد.
اما گفتیم این رقم نشان‌دهنده هیچ واقعیتی نیست. فاصله مزد و تورم در پایان جنگ ۱۵۰ درصد و قرار بود در کمتر از ۸ سال بعد از جنگ جبران شود، اما در موعدی که جراحت باید کاملاً بهبود پیدا می‌کرد هنوز نیمی از این فاصله باقی مانده بود. انباشت تورم در این سال‌ها مانند عفونت عمل کرده است. دامنه تخریب امروز بسیار دورتر از محل اولیه جراحت است. برای درک بهتر این موضوع به این مثال توجه کنید. اگر حداقل مزد ۹۳۰ هزار تومانی امروز به اندازه تورم به‌جامانده از سیاست تثبیت مزدی افزایش پیدا کند (حدود ۳۱ درصد)، می‌تواند آنطور که قانون مشخص کرده، کفاف تمام هزینه‌های زندگی ماهانه یک خانواده را بدهد؟
عفونت
در این سال‌ها معیار قرار گرفتن تورم به تنهایی و حذف دومین شرط تعیین حداقل مزد یعنی سبد معیشت، خسارت‌بار بوده است. آثار این قانون‌گریزی آشکار که با نام «شکاف مزد و معیشت» معروف شده دیگر به اخبار کم‌مخاطب کارگری محدود نمی‌شود و می‌توان صدای اعتراض به این وضع را بدون تجهیزات آماری در خیابان‌ها شنید. نکته مهم برای جبران این شرایط تحمل‌ناپذیر - اگر اساساً چنین هدفی وجود داشته باشد- جبران برنامه‌مند و فوری کوتاهی‌های گذشته است.
راه عاقلانه جبران، بازگشت به قانون و توافق نادیده گرفته شده زمان جنگ است. خوشبختانه وجود معیار «سبد معیشت» برای تعیین حداقل مزد راه را بر بحث‌های کارشناسی دولتی که طبیعتاً از آنها انتظار تامین منافعی غیر از دولت (در جایگاه بزرگترین کارفرمای کشور) نمی‌رود، بسته است. دولت به جای هر نوع فعالیت کارشناسانه، موظف است به قانون عمل کند و قانون کار با کلماتی همه فهم، معیار‌های تعیین مزد را مشخص کرده است.
شورای عالی کار سال ۹۵ برای اولین‌بار رقم سبد معیشت را تعیین کرد. پارسال این رقم ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تصویب شد؛ هرچند در زمان نوشته شدن این متن، رقم سبد معیشت برای دومین سال متوالی هنوز اعلام نشده، اما می‌توان حدس زد این رقم به ۳ میلیون تومان رسیده باشد که بیش از سه برابر حداقل‌مزد است. این فاصله به معنای آن است که کارگران امسال کمتر از یک‌سوم از مزد واقعی‌شان را گرفته‌اند و توان چانه‌زنی مزدی سایر مزدبگیران به یک‌سوم میزان واقعی کاهش یافته است.
درمان
پر کردن فاصله حداقل‌مزد و معیشت، طبق توافق زمان جنگ منوط به افزایش سالانه حداقل مزد ۲۰ درصد بیشتر از تورم موجود برای ۸ سال متوالی است. این روش جبران شکاف مزد و معیشت، مانند تمام این سال‌ها صدای اعتراض «کارشناسان امر» را در‌می‌آورد. آنها افزایش پلکانی حداقل دستمزد را خلاف منافع صنفی کارفرمایان به‌ویژه کارگران معرفی و تبلیغ می‌کنند و می‌گویند این کار باعث اخراج گسترده و افزایش آمار بیکاران می‌شود. آنها با قطعیت در این باره حکم می‌دهند، اما تا به امروز هیچ سندی برای اثبات این ادعا منتشر نشده است. برعکس، برای رد این ادعا اسناد و پژوهش‌های آماری معتبر و متأخری وجود دارند که اثبات می‌کنند مزد کارگران در ایران در بین مؤلفه‌های نامناسب کسب‌و‌کار حضور ندارد. «پایش محیط کسب‌و‌کار ایران در زمستان ۱۳۹۵» آخرین مطالعه فصلی مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه است. این ارزیابی به‌ویژه از آن جهت معتبر است که بعد از اولین پایش که توسط اتاق بازرگانی ایران انجام گرفت، مرکز پژوهش‌ها تجار را از انجام این کار معاف کرد و این وظیفه را خود بر عهده گرفت. مرکز پژوهش‌ها همچنین با پخش پرسشنامه‌هایی ارزیابی دوره‌ای ۲۳۲ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه‌های کسب‌و‌کار در ایران را بررسی می‌کند. مؤلفه‌های محیط کسب‌و‌کار در این گزارش از روش دلفی با مشارکت ۸۰ تشکل اقتصادی سراسری به دست آمده است. بر اساس آخرین ارزیابی، فعالان اقتصادی دستمزد کارگران را در ردیف مؤلفه‌های دست و پاگیر کسب‌و‌کار نمی‌شناسند (جدول شماره ۲). تشکل‌های شرکت‌کننده در این مطالعه، به ترتیب مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را نامناسب‌تر از سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. این ارزیابی برخلاف پراکنده‌گویی‌های مخالفان واقعی شدن مزدها، روشن می‌کند کارفرمایان نه فقط کمترین دغدغه را بابت هزینه‌های نیروی انسانی دارند بلکه عمده مشکلات‌شان مستقیماً مرتبط با دولت و حاکمیت است.
برای درک بهتر این گزارش لازم است بدانید سهم هزینه‌های نیروی کار در قیمت تمام‌شده کالا در کشور‌های غربی بین ۱۳ تا ۱۷ درصد است. در ایران میانگین این سهم در بین صنایع و خدمات ۵ درصد است. در ایران قیمت نیروی کار نسبت به جهان بسیار ارزان است و با این وجود صنایع و خدمات به دلیل سایر مشکلات‌شان (جدول شماره ۲) نیروی کار مورد نیازشان را با کمترین قیمت و ظرفیت استخدام می‌کنند. در حال حاضر ۷۰ درصد از نیروی کار شاغل در بازار کار ایران حداقل مزد دریافت می‌کنند و حداقل‌بگیران بیشترین جمعیت در بین مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی هستند. اگر ارزانی نیروی کار به قیمت اشتغالزایی انبوه و رفع مشکل اشتغال تمام می‌شد، می‌توانستیم آن را به عنوان یک برنامه هدفمند تحلیل و در صورت لزوم با آن مبارزه کنیم، اما مشکل این است که با وجود موانعی جدی دولتی در مسیر کسب‌و‌کار، این نیروی کار ارزان هم خریدار ندارد.
در شرایط موجود حتی با فرض حذف کامل مزد کارگران و بازگشت به دوران بی قانونی‌ها هم تنها ۵ درصد از هزینه‌های تولید کم می‌شود. در مقابل افزایش پلکانی مزد طبق توافق قبلی، نه فقط هزینه سرسام‌آوری به تولید تحمیل نمی‌کند که این امیدواری را به وجود می‌آورد که جامعه مزدبگیران ایران قدری از دغدغه‌های اولیه معیشتی فاصله بگیرند و به جایگاه سودمندشان برای اقتصاد یعنی خریداران کالا بازگردند.